دعوات فلسطينية لوضع استراتيجية وطنية موحدة لنصرة الأسرى في السجون
أكدت فصائل فلسطينية، أن استمرار سياسة الاعتقال الجماعي الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين هو جزء من منظومة الاضطهاد والقمع التي تمارسها حكومة الاحتلال.
ودعت الفصائل بمناسبة “يوم الأسير الفلسطيني” الذي يصادف اليوم السابع عشر من نيسان، لبذل كافة الجهود السياسية، القانونية والدبلوماسية للدفاع عن قضية الأسرى وحقوقهم المشروعة في الحرية.
وشددت حركة فتح على أولوية قضية تحرير الأسرى والبقاء دوما على أجندة العمل اليومي الوطني، واعتبرت النضال لتحريرهم معياراً للوفاء والإخلاص لمبادئ وأهداف حركة التحرر الوطنية، و على بقاء قضية تحرير الأسرى أولوية على رأس جدول العمل اليومي الوطني.
ورأت فتح في بيان صحفي ، في جرائم سلطات الاحتلال بحق الأسرى وانتهاكها المستمر لحقوقهم المكفولة في القوانين الدولية، والتي وصلت الى حد قتل الأسرى مباشرة او عبر الاهمال الطبي جريمة حرب، يجب دفع المسؤولين عنها في المستويين العسكري والسياسي إلى المحاكم الدولية المختصة.
بدورها، دعت حركة حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم إلى التحرّك الفاعل للضغط على الاحتلال من أجل وقف كل أشكال القمع والإجرام بحقهم والإفراج الفوري عنهم.
وأشارت حماس إلى أن الجريمة المنظمة التي يمارسها الكيان الإسرائيلي بأركانها كافة ضدَّ الأسرى الفلسطينيين، من خلال طرح لسن قوانين الإعدام وتشكيل اللجان لمصادرة حقوقهم والاعتداء عليهم يعدّ خرقًا فاضحًا للاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الثالثة الخاصة بالأسرى، وشرعة حقوق الإنسان الصَّادرة عن الأمم المتحدة.
من جهتها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن المقاومة الفلسطينية قادرة على تحديد شروط المعادلة المعركة مع إسرائيل في قضية تحرير الأسرى ، و أنه يجب مغادرة ساحة الانقسام للوصول للعمل الوحدوي، داعية كافة مكونات الشعب الفلسطيني، للوقوف على قلب رجل واحد للانتصار للقضية الفلسطينية.
من جهة ثانية، دعت الجبهة الشعبية إلى ضرورة العمل على صوغ استراتيجية وطنية موحدة، تجمع بين أشكال العمل الرسمي والشعبي والمجتمعي والمؤسساتي، بما يضع قضية الأسرى وحقوقهم في واجهة النضال على مختلف الصعد الدولية والإقليمية والمحلية
وشددت الشعبية، على أهمية ضمان حقوق الأسرى الفلسطينيين وذويهم وأسرهم ومستحقاتهم، كما قضيتهم الوطنية والإنسانية لا يجب أن تخضع للابتزاز والمساومة من وبين طرفي الانقسام، وعليه نطالب بوقف وإنهاء الإجراءات العقابية التي أقدمت عليها السلطة الفلسطينية بحقهم.
وفي السياق ذاته، أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا”، على ضرورة حفاظ الحركة الأسيرة الفلسطينية على وحدتها، كما تجسدت في إضرابها الأخير. ويشدد على أنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار دون تحرير جميع الأسرى والمعتقلين، كما يشدد على أن التضامن مع أسرانا وأسيراتنا يجب أن يكون نهج ومسيرة لا عمل موسمي يرتبط بالمناسبات، وأن التضامن مع الأسرى يمثل تضامنا مع أنفسنا وحتى يتحقق ذلك لا بد من مشاركة الجميع فيه، وهو جزء لا يتجزأ من المقاومة الشعبية ضد الاستيطان والمستوطنين ومواجهة صفقة القرن المشبوهة، ولا ينفصل عنها بل يعززها.
وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وفق ما ذكره مركز أسرى فلسطين للدراسات، نحو 5700 أسيرًا، منهم 48 سيدة، و230 طفلًا، ومن بين عدد الأسرى 500 معتقل إداري، دون تهمة واضحة، ويتزامن ذلك مع إحياء الفلسطينيين ليوم الأسير الفلسطيني.
ووصل عدد الأسرى الذين يقضون أحكامًا بالسجن الفعلي لفترات مختلفة 3447 أسيرًا، وفقا لمعطيات إحصائية، بينهم 537 صدرت بحقهم أحكامًا جائرة وقاسية بالسجن المؤبد، و484 أسيرًا صدر بحقهم أحكامًا لأكثر من 20 سنة وأقل من مؤبد.
