دعوات فلسطينية لوقف التغول الإسرائيلي على حقوق الأسرى
نظمت الفصائل الفلسطينية، اليوم الاثنين، وقفة احتجاج أمام بنكي فلسطين والقاهرة عمان بمدينة غزة، احتجاجاً على رضوخها للقرار الإسرائيلي بحظر حسابات الأسرى الفلسطينيين وذويهم.
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش في كلمة القوى الوطنية والإسلامية :”إن تجميد حسابات الأسرى تماهي واضح مع القرار الأمريكي بتجريم نضال شعبنا، واعتبار مقاومتنا للاحتلال على مدار 72 عاماً “إرهاباً” وليس نضالاً أو كفاحاً ضد الاحتلال.
وشدد البطش في الوقفة التي دعت إليها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، على ضرورة ألا يكون رأس المال الفلسطيني في صراع أو تعارض مع مشروع التحرر الوطني وإلا فإنه يحكم على رموزه وعلى رجالاته بمستقبل أسود يتنظر هذه الثلة إذا واصلت إدارة الظهر للأسرى وحقوقهم وحساباتهم.
واعتبر البطش أن المس بالاسرى هو مس بالشهداء والجمعيات الخيرية التي ترعى الفقراء والجرحى والأسرى من أبناء شعبنا، داعياً لضرورة أن تتوقف هذه المهزلة التي عنوانها تشديد الحصار ليس فقط على شعبنا ولكن على الفقراء.
من جهته، أكيد القيادي في حركة فتح جهاد غبن أن الأسرى و الجرحى الفلسطينيين الأبطال قاتلوا من أجل حرية شعبهم ضد الاحتلال، داعياً القيادات الفلسطينية لأن تقف خلفهم وأن تحارب هذا الاحتلال ومواجهة قرصنة أموال الشهداء والأسرى والجرحى، وضرورة أن تكون البنوك بنوكاً وطنية ولا تتلقى قرارات من قادة الاحتلال.
وأكد غبن في كلمته على أن ما يجري من استهداف إسرائيلي للأسرى والجرحى ولشعبنا هو حرب على الوعي وقلب للحقائق، داعياً لأن تقول السلطة كلمتها من أجل حماية الحقوق.
واعتبر عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة علام الكعبي، رضوخ بعض البنوك والمصارف الفلسطينية لقرار ما يُسمى الحاكم العسكري الإسرائيلي يمثل تواطئاً واضحاً وتساوقاً وتماهياً صريحاً مع الاحتلال، وابتزازاً رخيصاً للقمة عيش عوائل الشهداء من قبل هوامير راس المال الذين وجدوا في هذه الخطوة، فرصة لتقديم صكوك الطاعة والولاء للكيان الإسرائيلي.
ورأى الكعبي في حالة الرفض الوطنية والشعبية العارمة على قرار البنوك والمصارف بالاعتداء على حقوق الأسرى وذويهم على أهميتها ليست كافية، داعياً لضرورة صوغ استراتيجية مواجهة وطنية عاجلة تضع على رأس أولوياتها مواجهة كل أشكال الانحرافات وحالة الرضوخ والتساوق مع الاحتلال ومشاريعه التصفوية على الأرض، وتتصدى بكل قوة لتغول البنوك والرأسمال المسيطر عليها، ويلزمهم بالامتثال للقانون الفلسطيني.
