دعوات لإلغاء قرار ترامب تخفيف العقوبات على جيرتلر

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس الجمعة، إنه يشعر بالقلق إزاء تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أسعار النفط.

ارتفعت أسعار النفط 1%، أمس الجمعة، عند التسوية، مع تزايد عدد ناقلات النفط التي تحول مسارها عن البحر الأحمر بعد ضربات جوية وبحرية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا خلال ليل الخميس على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن، عقب شن الحوثيين هجمات على حركة الشحن البحرية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا بما يعادل 1.1% إلى 78.29 دولار للبرميل عند التسوية.

وتجاوز أعلى مستوى خلال الجلسة 3 دولارات ليسجل البرميل أكثر من 80 دولارا، وهو أعلى مستوى هذا العام.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتا أو 0.9% إلى 72.68 دولار، ليبدد مكاسب كان قد حققها بعد ملامسة أعلى مستوى في 2024 عند 75.25 دولار.

وأشار محللون وخبراء في قطاع النفط إلى أنه بالرغم من توقعات بأن يرفع تحويل مسار السفن تكلفة الشحن ويزيد من الوقت المستغرق في نقل النفط، فإن الإمدادات لم تتأثر بعد، ما بدد بعض المكاسب السابقة التي حققتها الأسعار.

وعلى أساس أسبوعي، انخفض برنت 0.5%، فيما هبط غرب تكساس الوسيط 1.1%.

وقالت شركات ناقلات النفط ستينا بالك وهافنيا وتورم إنها قررت جميعا وقف توجه جميع السفن إلى البحر الأحمر.

لكن أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، قال إن حركة المرور في القناة تضمي كالمعتاد في الاتجاهين، ولا صحة لما تردد عن توقف الملاحة بسبب التطورات في البحر الأحمر.

وتأتي الضربات الأميركية والبريطانية ردا على هجمات الحوثيين منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على سفن تجارية في البحر الأحمر لدعم حركة حماس في حربها مع إسرائيل.

وأجج التصعيد مخاوف السوق بشأن تحول الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط، ما يؤثر على إمدادات النفط.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

ممر اقتصادي جديد، انطلق من قمة العشرين إلى العالم، قد يحمل معه رياح التغيير في المستقبل.. ويعتبر الممر، مسارًا رائجًا للتجارة العالمية وسلاسل الإمداد التي تعاني قيودًا في الوقت الراهن.

الممر الاقتصادي الجديد الذي أطلقه قادة الولايات المتحدة والسعودية والهند ودولة الإمارات وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، عبر توقيع مذكرة تفاهم للعمل معاً على تطويره؛ خلال فعاليات قمة العشرين التي عقدت قبل يومين في الهند، يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فإن المشروع يتألف من ممرين منفصلين هما:

• «الممر الشرقي» الذي يربط الهند مع الخليج العربي.
• و«الممر الشمالي» الذي يربط الخليج بأوروبا.

جسر أخضر ورقمي عبر القارات والحضارات

وتضيف الوكالة أن الممرات تشمل سكة حديد ستشكل بعد إنشائها شبكة عابرة للحدود من السفن إلى السكك الحديدية لتكملة طرق النقل البرية والبحرية القائمة لتمكين مرور السلع والخدمات، بالإضافة إلى كابل للكهرباء وخط أنابيب هيدروجين وكابل بيانات عالي السرعة، وفقًا للوثيقة التي أعدتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. كما وصفت الوثيقة المشروع بأنه «جسر أخضر ورقمي عبر القارات والحضارات».

وسيعمل المشاركون على تقييم إمكانية تصدير الكهرباء والهيدروجين النظيف لتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية كونه جزءًا من الجهود المشتركة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ودمج جوانب الحفاظ على البيئة في المبادرة.

ودعماً لهذه المبادرة تتطلع الدول المعنية بكل ممر إلى العمل الجماعي لتنفيذ المبادرة وإنشاء كيانات تنسيقية لمعالجة مجموعة كاملة من المعايير التقنية والتصميمية والتمويلية والقانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد أعلن عن إطلاق الممر الاقتصادي الضخم بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، والذي يضم الهند ودولة الإمارات والسعودية والاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة، وفقا لصحيفة  «إنديان إكسبريس».

ثلاثة أسباب رئيسية لإنشاء الممر

وفي حديثه لـ «وكالة أسوشيتد برس»، قدم جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، ثلاثة أسباب رئيسية لإنشاء الممر.

• أولا، من شأنه أن يزيد من الرخاء بين البلدان المعنية عبر زيادة تدفق الطاقة والاتصالات الرقمية.
• ثانياً، سيساعد المشروع في التعامل مع نقص البنية التحتية اللازمة للنمو في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
• وثالثًا، يمكن أن يساعد ذلك في “خفض حدة” الاضطرابات وانعدام الأمن في مناطق مثل الشرق الأوسط.

وتبدو الأهمية العالمية لمشروع الممر من خلال وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه «اتفاق ضخم»، سيتردد الحديث عنه كثيرا خلال العقد المقبل في أربع من قارات العالم الخمس.

المسار الاقتصادي العالمي الجديد ـ وفقا لوكالة أنباء «برس ترست»، إحدى أكبر وكالات الأنباء الهندية ـ  ليس فقط عبارة عن ممر وكابلات، بل هو مشروع يربط بين الحضارات والقارات، يتضمن الاستثمار في سلاسل الإمداد المحلية والطاقة النظيفة واليد العاملة.

كشفت إحصاءات وزارة الخزانة الأميركية، بأن حجم الدين الحكومي الأميركي، تجاوز لأول مرة في التاريخ، حدود 32 تريليون دولار.

وقال مصدر في الوزارة، وفق وكالة نوفوستي للأنباء: “إجمالي الدين العام المستحق، بلغ 32 تريليون و 39 مليار و 244 مليون دولار”.

وتجدر إلى أن هذا الرقم، كان في السابق، عند مستوى 31.95 تريليون دولار.

ووقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في أوائل يونيو، على قانون زيادة مؤقتة في سقف الدين الحكومي العام حتى 1 يناير 2025.

وجاء ذلك قبل أيام قليلة من التخلف عن السداد المحتمل، والذي وفقا لوزارة الخزانة الأميركية، كان يحتمل حدوثه في الخامس من يونيو.

وشدد بايدن على أنه تم تفادي الأزمة والانهيار في الاقتصاد الأمريكي، لكن المخاطر كانت “أعلى من أي وقت مضى”.