دعوات للتظاهر تحت شعار «مليونية في حب العراق»

وجّه نحو 300 ناشط ومنظمة دعوة، السبت، لوقف ما اعتبروه “الحرب المعلنة على الشعب الجزائري” من النظام، وطالبوا بعدم “تجريم الحراك السلمي”، وفق ما أفادت مواقع إلكترونية مقربة من الحراك الاحتجاجي.

دانت العريضة المشتركة “العدوان الأمني والقضائي” للسلطة بعد أن “اتخذت وضعية الحال هذه منحى حرب مفتوحة على الشعب الجزائري”.

وطالب الموقّعون بالإفراج عن المساجين السياسيين ووقف الملاحقة القضائية للمعارضين السياسيين ونشطاء الحراك و”إعادة إقرار جميع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور”.

وأضاف الموقعون “لقد أصبح  التعذيب (والاغتصاب) وكأنهما عاديان، أما منحنى عنف أجهزة الأمن فأضحى في تصاعد واتساع مستمرين، لاشيء يمكنه تبرير أن تعامل حكومة النظام القائم المواطنين بهذه الطريقة الفظة”.

وبين الموقعين على العريضة “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” و”التجمّع الجزائري ضد التعذيب والظروف السجنية”، إضافة إلى أحزاب سياسية وجامعيين ومحامين وصحافيين ومثقفين ومواطنين بعضهم مغترب.

تحمل العريضة عنوان “وقف الحرب المعلنة على الشعب الجزائري”، وتنبّه إلى “العواقب الوخيمة التي ستنجم عن هذا الانحراف القمعي” خصوصا “التصعيد الأخير الذي شهده شهر نيسان/أبريل”.

وحذّر الموقّعون السلطة أنها “بتجريمها الحراك السلمي فإنها تتجه بنفسها نحو مزالق ستؤدي حتما إلى جرائم دولة”.

ويتزايد القمع في الجزائر مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في يونيو/ حزيران، وفق منظمات حقوقية.

وفرّقت الشرطة، الجمعة، المسيرة الأسبوعية للحراك في العاصمة وأوقفت عدة متظاهرين.

وتبدو السلطة مصممة على مواصلة “خريطة الطريق” الانتخابية رغم معارضة الشارع الذي يطالب بإرساء دولة القانون وبدء انتقال ديمقراطي وتحقيق استقلالية القضاء، ورغم إعلان أكبر أحزاب المعارضة مقاطعتها للاقتراع.

وفي كلمته بمناسبة عيد العمال السبت، قال الرئيس عبد المجيد تبون، إن الانتخابات التشريعية “رهان حيوي سيخوضه الشعب الجزائري بإرادته الحرة والسيدة من أجل بناء مؤسسات قوية وذات مصداقية”.

وأضاف أن “الاستحقاق الوطني الهام  تمت إحاطته بكافة شروط النزاهة والشفافية كما تم تسخير له الإمكانيات اللازمة ليؤدي الناخبون واجبهم في كنف السكينة والثقة في المستقبل”.

ووفق “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”، يوجد حاليا أكثر من 70 موقوفا بتهم تتعلق بمشاركتهم في الحراك و/أو قضايا حريات فردية.

بدأ الحراك في فبراير/ شباط 2019 رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويطالب نشطاؤه بتفكيك “النظام” السياسي القائم منذ استقلال الجزائر عام 1962.

أفاد مراسل الغد في الجزائر بأن دعوات تنظيم وقفة احتجاجية للطلاب اليوم جاءت من نشطاء بارزين من الطلاب للتعبير عن رفضهم للسلطة الحالية.

وأضاف مراسلنا أن الحراك اليوم يندد بالتعامل الأمني مع المظاهرات التي خرجت يوم الجمعة الماضي وتم فضها.

وأوضح أنه من المتوقع تكثيف التعزيزات الأمنية في الجزائر خاصة عند القصر الرئاسي وذلك لمواجهة المظاهرات.

وأكمل أن المظاهرات تتزامن مع تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والتي أعلن فيها إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وأضاف أن هناك ارتياح من جانب الطبقة السياسية بعد إعلان إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مبكرة.

وأشار إلى أن الحراك يرفض تلك الإصلاحات ويصفها بالإجراءات الشكلية والتي لا تتفق مع مطالب المتظاهرين.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه رفض إجراء تغيير شامل في التشكيلة الوزارية احتراما لإرادة الشعب.

وفي حوار تلفزيوني قال تبون إنه آثر انتظار نتائج الانتخابات التشريعية المنتظرة بعد ثلاثة أشهر لتحديد الأغلبية التي ستشكل الحكومة.

وقد خرجت دعوات في الجزائر لتنظيم مظاهرات طلابية في وقت عززت فيه قوات الامن من اجراءاتها الأمنية.