دعوات لمسيرة حاشدة ضد التدخل الأوروبي في الجزائر

استدعت الخارجية الجزائرية، السبت، سفير النيجر أمينو مالام مانزو، إلى مقر الوزارة بشأن ملف «ترحيل مواطني النيجر المقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر».

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان أن اللقاء تناول «التعاون بين البلدين في مجال ترحيل مواطني النيجر المقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر، وهو التعاون الذي كان محل بعض الأحكام الصادرة عن السلطات النيجرية التي يعتبرها الجانب الجزائري أحكاما غير مؤسسة».

وجدد البيان تمسك الجزائر الراسخ بالقواعد الأساسية لحسن الجوار وإرادتها في مواصلة التنسيق مع النيجر بشأن هذه القضية المتعلقة بتدفقات الهجرة أو أي مسألة أخرى، وذلك في إطار الإحترام المتبادل وعلى أساس قيم التعاون والثقة والتضامن.

ويأتي استدعاء سفير النيجر على خلفية استدعاء الخارجية النيجرية لسفير الجزائر في نيامي المهدي بن خدة الأربعاء الماضي، احتجاجا على طريقة ترحيل السلطات الجزائرية لرعايا نيجريين، والتي رأت فيها تقليل من كرامة وسلامة رعاياها.

وتقوم السلطات الجزائرية منذ سنوات بالاتفاق مع الحكومة النيجرية بترحيل نيجريين يقيمون في الجزائر بصورة غير شرعية، وقامت بترحيل الآلاف منهم ومن جنسيات إفريقية أخرى.

وهذه هي المرة الثانية التي تستدعي فيها سلطات النيجر سفير الجزائر بعد التي حدثت في أغسطس/آب الماضي على خلفية مبادرة للوساطة اقترحها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإنهاء الأزمة السياسية في النيجر بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو/تموز الماضي.

_________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قالت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الإثنين، أن النيجر قبلت وساطة الجزائر الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة.

وفي بيان لها، قالت الخارجية الجزائرية: «تلقت الحكومة الجزائرية، عبر وزارة خارجية النيجر، مراسلة رسمية تفيد قبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة، وذلك في إطار المبادرة، التي تقدم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون».

وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن قبول النيجر بالمبادرة الجزائرية، يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر، ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها.

وكلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الخارجية الجزائري السيد أحمد عطاف بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، للشروع في مناقشات تحضيرية مع كل الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية.

وأطاح الجيش في النيجر بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/ تموز الماضي، وهو محتجز في منزله مع عائلته منذ ذلك الحين.

ومنذ الانقلاب، فرضت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات سياسية واقتصادية على النيجر، وهددت أيضًا بتدخل مسلح.

وبعد تعرضه لانتقادات من الدول الغربية والإفريقية، عمد النظام النيجري إلى إبرام تحالفات جديدة مع مالي وبوركينا فاسو.

وفي 29 من أغسطس/ آب الماضي، دخلت الجزائر على خط أزمة الانقلاب العسكري، الذي تشهده جارتها الجنوبية، من باب الحلول السلمية، تأكيدًا لسياستها الرافضة أي حلول عسكرية، ترى أن من شأنها أن تزعزع الاستقرار، ليس في النيجر وحدها، وإنما في المنطقة قاطبة.

وخلال مؤتمر صحفي أعلن أحمد عطاف، وزير خارجية الجزائر مبادرة بلاده التي تضم عددًا من البنود، التي تهدف إلى حلحلة الأزمة بطرق تفاوضية ودبلوماسية.

وقال عطاف إن مبادرة الجزائر تتأسس على الحل السياسي التفاوضي ورفض التدخل العسكري، موضحًا أن معارضة بلاده لحل الأزمة في النيجر بالقوة ناجمة عن تداعياتها الخطيرة وتبعاتها على استقرار المنطقة.

وأضاف أن مبادرة الجزائر تنهض على تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، مؤكدًا أن بلاده ترى أن محمد بازوم هو الرئيس الشرعي للبلاد، وتدعو إلى تمكينه لاستئناف مهامه.

وتابع بأن المبادرة تهدف أيضًا إلى بلورة حل سياسي في فترة انتقالية، تقودها شخصية مدنية توافقية تضمن إعادة المسار الدستوري في النيجر، وتستغرق 6 أشهر.

وأشار الوزير إلى أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يعرض هذه المبادرة على المجتمع الدولي لحشد الدعم، مؤكدًا أنها مبادرة مفتوحة أمام كل الشركاء الراغبين في حل الأزمة النيجرية.

حذرت وزارة الخارجية الجزائرية من محاولات التدخل العسكري الأجنبي في النيجر وما سيترتب عليه من تعقيد وزيادة خطورة الأزمة الحالية وتداعياتها على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما دعت الجزائر إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد عن طريق الوسائل السلمية وعودة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة كزعيم شرعي للبلاد.

رياح الجنوب هبت بما لا تشتهي سفن الجزائر.. انقلاب عسكري في النيجر صاحبه تطور مقلق ومتسارع للأحداث.

ميدانيا أمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أسبوعا يقترب من الانقضاء، قبل التدخل بالقوة لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم، إلى منصبه، وكذلك هددت فرنسا ولوح الاتحاد الأوروبي وأمريكا بالخيار العسكري.

خيار أعلنت الجزائر رفضه جملة وتفصيلا، في بيان شديد اللهجة، هو الثاني لخارجتيها في ظرف أسبوع واحد … الجزائر لا تريد أي حرب على حدودها.

مالي وبوركينا فاسو وغينيا، دول في غرب إفريقيا، أعلنت دعمها للسلطة الانقلابية في النيجر، مهددة بأن أي تدخل عسكري لدول منظمة إيكواس هو إعلان للحرب عليها.

الطيور على أشكالها تقع، فسلطات هذه البلدان الثلاثة، جاءت بانقلاب مماثل لما حدث في النيجر. وكل هذه التهديدات تؤدي إلى طريق واحدة، فاتورة باهضة ستدفع دول الجوار ثمنها، وعلى رأسها الجزائر، الدولة الأكثر استقرارا في المنطقة.

وأكدت الخارجية الجزائرية مرة أخرى رفضها الاعتراف بالسلطة الانقلابية داعية إلى عودة الرئيس محمد بازوم وشرعية الدستور.

وإن كانت تفضل الحوار والحل السلمي، فإن مقتضيات المرحلة قد ترغم الجزائر على اتخاذ إجراءات استباقية.

دستور 2020 يقر للجيش الجزائري التدخل في عمليات عسكرية خارج الحدود، لأول مرة في تاريخ البلاد منذ الاستقلال، وفي وقت تهدد دول كثيرة بالتدخل عسكريا في النيجر لمنع الانقلاب، ما سيجر المنطقة برمتها إلى انفلات أمني، من حق التصدي إلى أي محاولة لضرب استقرارها ومصالحها وأمنها القومي.
من جانبه قال حكيم بوغرارة أستاذ الاتصال والإعلام، إن موقف الجزائر في أزمة النيجر يعد موقفا متزنا، فعند حدوث انقلاب دون وقوع اشتباكات ووقوع ضحايا، فإن الجزائر تساير الأزمة وفقا للعلاقات مع النيجر والعلاقات الإقليمة بحكم ارتباطها بدول الساحل وأيضا الأبعاد الدولية لهذا الانقلاب.

وأضاف، الجزائر رفض الانقلاب منذ بدايته وأبدت رغبتها في عودة الرئيس محمد بازوم للحكم، في ظل احترامها لميثاق الاتحاد الإفريقي الذي يرفض الوصول للحكم عن طريق الانقلابات، ومن ثم هي تساير الأزمة وفقال للتحولات التي تحدث .

وتابع، عندما بدأت تظهر النية للتدخل العسكري، غيرت من موقفها الجزائر وأظهرت رفضها للتدخل العسكري الذي يعود بالسلب على كل دول المنطقة، ففي الانقلابات كل شئ نسبي والمواقف تتغير وفقا للتحولات ومراقبة المواقف الدولية، لكن تبقى مصالح خفيه واختراقات غربية تسير الانقلابات وهو ما يقلق الجزائر .