دعوات لمقاطعة الاستفتاء على الدستور التونسي.. و«سعيد» يتوعد
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر ضرورة حياد كل الأطراف وعلى ضرورة الانتباه إلى المحاولات المتعددة لاختراق عمليات التسجيل والحق في تغيير مركز الاقتراع.
كما شدد سعيد على أن ما حدث خلال الاستشارة الوطنية لا يجب أن يتكرّر في الاستفتاء المقرّر في 25 من الشهر الجاري.
وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن سعيد أكّد على أن الاستفتاء يتعلق بمصير دولة ومصير شعب ولا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء بكل الطرق.
وفي غضون ذلك، جددت جبهة الخلاص الوطني دعوتها إلى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد و التمسك بدستور 2014 باعتباره الدستور الشرعي الوحيد على حد وصفها.
ويرى يوسف الوسلاتي رئيس تحرير صحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل، عبر برنامج حصة مغاربية، أن التعديلات التي أدخلها الرئيس في الأيام الماضية، أثارت جدلا واسعا، وموجة من الانتقادات، من كافة الأطراف، وذلك لعدة أسباب من بينها احتواء الدستور على أخطاء لغوية، فضلا عن أخطاء عدة في المحتوى .
وقال الوسلاتي، إن الدستور الجديد تجاهل السلطة القضائية، وجعل القضاء وظيفة وليس سلطة، حيث منح رئيس الجمهورية كافة السلطات دون محاسبة، وهذا أمر يكرس للديكتاتورية، ويتناقض مع تطلعات الشعب التونسي في تطبيق الديمقراطية.
من جانبها، قالت وفاء الشاذلي الباحثة القانونية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن الرئيس استجاب لكافة المطالب، وأجرى العديد من التعديلات بهدف تحقيق التوافق عليه، إلا أن دعوات المقاطعة وتحديدا جبهة الخلاص، غير ذات جدوى.
وقالت إن الجبهة، هي جبهة إخوانية من الأساس، وتسعى لإحباط أي تحركات من الدولة لتحقيق الاستقرار في البلاد، أو وجود دستور يعبر عن تطلعات الشعب التونسي.