دعوات نقابية في المغرب لتفعيل الحوار الاجتماعي بشأن المطالب العمالية
ما تزال أصوات النقابات والتنسيقيات خاصة في قطاعي التعليم والصحة بالمغرب تتعالى، حيث تطالب بتفعيل الحوار الاجتماعي بشأن الملفات العمالية
وتنادي المركزيات النقابية بتفعيل المنشور الصادر عن رئيس الحكومة والمتعلق بالحوار الاجتماعي بين النقابات والوزارات المعنية، لاسيما في ظل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، وذلك منعا لتنامي الاحتقان داخل بعض القطاعات التي تعاني مشاكل متراكمة منذ سنوات في ظل غياب حلول عملية.
عبد اللطيف وزملاؤه، خرحوا من محطة القطار المدينة بالرباط،قادمين من مدينة فاس، يحملون معهم مطالب اجتماعية للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، لكن السلطات أعلنت منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية .
يقول عبد اللطيف السايح، طالب في المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بفاس،إنه منذ 2015 لم تعط وزارة الصحة أي اهتمام للأشكال النضالة من جانب التنسيقية الوطنية، لكنها تجاهلت الأمر.
وكحال قطاع الصحة فالتعليم أيضا يحمل ملفات ثقيلة من المطالب وأهمها ملف إلغاء التعاقد، لكن وزارة التربية والتعليم ألغت التعاقد في عام 2019 وكان لها رد آخر ..
وبعد سلسلة من الاحتجاجات والمسيرات، اجتمعت الحكومة والنقابات العمالية الأكبر تمثيلية عام 2019 لتوقيع اتفاق اجتماعي، كما تعهد رئيس الحكومة آنذاك بالتزام الحكومة بتعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف هذا الاتفاق.
من جانبها قالت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي الدكتورة ابتسام مراس، إن هناك احتجاجات كبيرة في المغرب خاصة في قطاعي التعليم والصحة.
وأشارت إلى أن هناك انتكاسة للمقاربة التشاركية مع النقابات، وأن هناك تراجعا في مكتسبات الحركة النقابية.
ومن جانبه قال رئيس شعبة القانون العام بجامعة محمد الخامس، الدكتور عبد الحافظ ادمينو، إن القضايا المرتبطة بالحوار الاجتماعي من الأمور المهمة لأي دولة، لأنه مدخل مهم لتحقيق السلم الاجتماعي.
وأضاف: “هناك مشاكل ترتبك بحدة التوتر الحاصل بين الحكومة والنقابات.