دعوة للتحرك العاجل ضد خصم رواتب الأسرى والشهداء الفلسطينيين
طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والجاد، من أجل إلزام دولة الاحتلال بإلغاء ووقف العمل بقرار اقتطاع أموال من عائدات الضرائب “المقاصة” الفلسطينية.
وقال المركز في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن قرار خصم مخصصات الأسرى، يُقوض كافة الالتزامات والجهود التي أرستها اتفاقية جنيف الرابعة في المادتين (81)، و(98)، والتي توجب إعالة الأسرى وعائلاتهم، سواء من قبل دولة الاحتلال أو الدولة الحامية أو الهيئات أخرى، وبما أن تلك الدولة لا تفي بالتزاماتها في هذا الجانب، فإن قرارها أيضاً من شأنه عرقلة قيام السلطة الفلسطينية بهذا الالتزام، الأمر الذي يُشكل انتهاكاً للاتفاقية.
وحذّر من أن يكون هذا القرار مقدمة لتقويض عمل السلطة الفلسطينية ومحاصرتها مالياً، وانعكاسات ذلك على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد المركز أن قرار تجميد مخصصات الأسرى وعائلاتهم، يُشكل إهداراً لهذا الحق ومخالفة لاتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994، التي تقتضي التزام دولة الاحتلال بتحويل أموال الضرائب إلى الخزينة العامة لدولة فلسطين، وفيه مخالفةً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المعتمدة من قبل الأمم المتحدة عام 1969، ويُسهم على نحوٍ خطير في تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل الحصار الشامل والمفروض على قطاع غزة.
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) أقر خلال اجتماع له تنفيذ قانون تجميد مخصصات الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وبحسب القرار فإن حكومة الاحتلال سوف تستقطع وتجمد ما يعادل 138 مليون دولار من أموال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه المخصصات شكلا من أشكال الضمان الاجتماعي للأسر التي فقدت معيلها الرئيسي.
