دغلس: مشروع E1 من أخطر المشاريع الاستيطانية في القدس
تتواصل التحذيرات الفلسطينية، من المخططات الإستيطانية الإسرائيلية المتسارعة خاصة فيما يتعلق بمى يُسمى مشروع E1، والتي صادقت عليه حكومة الاحتلال، حيث سيتم من خلاله بناء 1000 وحدة استيطانية على أراضي قرى الطور، وعناتا، والعيزرية، وأبو ديس، وذلك ضمن مشروع القدس الكبرى الاستيطاني.
وتكمن خطورة هذا المشروع الإستيطاني، وفق مختصون في قضايا الاستيطان، في أنه سيشكل طوقا كاملا على تلك المناطق التي يستهدفها وتمنع أى تواصل فلسطيني باتجاه الشرق، كما سيؤدي المشروع إلى ربط جميع المستوطنات الواقعة في المنطقة الشرقية وخارج حدود بلدية الاحتلال في القدس مع المستوطنات داخل حدود بلدية موشيه ليئون، وبالتالي يحوّل القرى العربية إلى معازل محاصرة، فضلا عن كونه يعني ضم مساحات واسعة من الأراضي في الضفة الغربية إلى حدود بلدية القدس الكبرى وفق مخططات سلطان الاحتلال.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن مشروع E1 من أخطر المشاريع التي تقسّم وتطوّق القدس بكافة جوانبها الأربعة, ويفصلها بشكل كامل عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف دغلس، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن مصادقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من جديد على المشروع يأتي في سياق الدعاية الانتخابية، موضحاً أن قرار المصادقة سوف يتم بموجبه مصادرة مئات الدونمات من أراضي سكان مدينة القدس المحتلة.
وأشار إلى أنه كان في السابق اعتراضات دولية وقانونية وحقوقية في العالم استطاعت أن توقف هذا المشروع الاستيطاني الخطير من قبل، ونتوقع أن يكون هناك مواقف مغايرة بعد إعلان نتنياهو، موضحاً أن هناك تصريحات إيجابية من الخارجية الأمريكية حول وقف الاستيطان, ولكن لا تُطبق على أرض الواقع.
وبدوره، وصف خبير القانون الدولي، حنا عيسى، التسارع بالبناء في المستوطنات الإسرائيلية بما فيها شرقي القدس، بأنه خطوة خطيرة نحو واقع مؤلم في الأرض الفلسطينية، كما يعد حلقة من مسلسل الاستخفاف الإسرائيلي بقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأوضح عيسى، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عملت منذ احتلال الأراضي الفلسطينية على إقامة وتعزيز الوجود الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد تباين هذا النشاط الاستعماري الاستيطاني من منطقة إلى أخرى بحسب المخططات والرؤى الإسرائيلية لها.
وذكر عيسى أنه استنادًا إلى النظام رقم 43 من أنظمة لاهاي الصادرة سنة 1907م، يجب على القوة المحتلة أن تستمر في تطبيق المبادئ القانونية التي كانت مرعية الإجراء قبل بداية الاحتلال، وينافي فرض القانون الإسرائيلي وولاية المحاكم الإسرائيلية والإدارة العسكرية هذه القاعدة من قواعد القانون الدولي المتعارف عليه.
وأضاف: “يقتضي القانون الدولي بأن يكون كل فعل تفعله القوة المحتلة مؤقتًا ولا يجوز لها بالتالي أن تقوم بأية تغييرات تكون ذات مضامين بعيدة الأجل أو من شأنها تغيير الأوضاع القائمة”.
كما اعتبر أن أنشطة البناء والإسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تخدم حاجات السكان الفلسطينيين ولم تنشأ عن اعتبارات أمنية، بل كان القصد من هذه الأفعال خدمة المصالح القومية والاقتصادية والاجتماعية لإسرائيل.
هذا وقد شجع الموقف الضبابي للإدارة الأمريكية الجديدة، حكومة بنيامين نتنياهو على مواصلة سياستها ومخططاتها الاستيطانية، دون تغيير حدوث أى تغيير حقيقي عن إدارة ” ترمب” التي مكنت لحكومة إسرائيل ونتنياهو كل السبل والدعم لتعزيز الاستيطان والاستيلاء على الأرض الفلسطينية ومصادرتها من أصحابها الفلسطينيين.
ومن جهته، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، إن حكومة الإحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو بدأت بشق الطريق الإلتفافي، الذي يربط بلدة عناتا ببلدتي العيزرية وأبو ديس شرق مدينة القدس مرورا بالزعيم بعد إزالة الحاجز العسكري ودفعه شرقا في عمق الضفة الغربية.
وأوضح التقرير أن خطوة كهذه هي مقدمة لغلق المدخل الشمالي لبلدة العيزرية وتحويل الشارع الذي يستخدم الآن من الفلسطينيين في اتجاه أريحا مرورا بالخان الأحمر إلى شارع للمستوطنين فقط يمنع سلوكه على الفلسطينيين.
وشدد المكتب الوطني، على أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الخاصة لأهالي حزما وعناتا وجبل المكبر وسيطرة كاملة على المنطقة التي كانت تخطط إسرائيل للسطو عليها وتحويلها إلى امتداد لمعاليه أدوميم كبرى المستوطنات في الضفة الغربية من حيث المساحة والبدء ببناء تجمع استيطاني جديد في المنطقة الممتدة، خاصة أن بنيتها التحتية جاهزة لبناء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية.
وأكد المكتب الوطني، في تقرير له، أن البناء الاستيطاني في مشروع ( E1 ) من شأنه أن يؤدي إلى تدمير التجمعات البدوية التي تعيش في المنطقة الشرقية من مدينة القدس، وعلى طول المنطقة الممتدة حتى مشارف الغور، حيث يخضع عدد كبير من التجمعات الفلسطينية في هذه المناطق لجهود إسرائيلية متواصلة لتهجيرهم وحرمانهم من أراضيهم ومنازلهم.
وأدانت الخارجية الفلسطينية، اليوم، تصعيد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين اعتداءاتهم المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، في توزيع واضح للأدوار، لتحقيق نفس الهدف المتمثل بتهويد وأسرلة القدس وبلداتها واحيائها ومقدساتها وعزلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وتحقيق الضم التدريجي للمناطق المصنفة (ج)، وتفريغها بالكامل من أي وجود فلسطيني وطني وإنساني.
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه، كما دعت المؤسسات الدولة والحقوقية لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الكفيلة بوقف كافة الاعتداءات الإسرائيلية والاستيطانية، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال ومستوطنيها لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم من قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين.
