دفاع أحمد شفيق: لا توجد عقبات أمام عودة المرشح الرئاسي الأسبق إلى مصر
قال فريق الدفاع عن رئيس وزراء مصر الأسبق، والمرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، إن حكم محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية، برفع اسمه من قوائم الترقب والوصول، حسم موقفه القانوني تماما، ولم يعد هناك ما يمنعه من العودة لمصر.
كانت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية قضت أمس، الأربعاء، بقبول تظلم شفيق ورفع اسمه من قوائم الترقب والوصول، الذي صدر بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز محمد مرسي، عام 2012.
وقال المحامي شوقي السيد، عضو هيئة الدفاع عن الفريق شفيق، إن «موقف أحمد شفيق القانوني انتهى تماما ونهائيا، ولم تعد هناك عقبات لعودته، وهو صاحب القرار بموعد عودته، ولكنه بالتأكيد سيعود»، وأضاف: «شفيق لم يعد لديه أي عقبات تمنعه من العودة لمصر بعد حكم المحكمة برفع اسمه من قوائم الترقب والوصول، في الوقت الذى حفظت فيه النيابة التحقيقات في قضية أراضي الطيارين».
وأضاف شوقي السيد، أن «العقبات المثارة التي كانت تمنع عودته منذ عام 2012، منذ فترة حكم الإخوان المسلمين زالت، وحكم محكمة جنايات شمال القاهرة، كانت آخر درجة من درجات التقاضي، وشفيق حريص على العودة لمصر».
من جانبه، أكد المحامي يحيى قدري، أنه «لا يوجد عائق قانوني حاليا يمنع شفيق من العودة إلى مصر”، لكنه لم يحدد متى سوف يعود الفريق أحمد شفيق الذي يقيم في الإمارات العربية المتحدة إلى مصر.
وأوضح قدري، أن البلاغات والقضايا المرفوعة ضد شفيق من يناير/كانون الثاني 2011 بعضها حفظت وأخرى صدر بها أحكام غيابية بالبراءة، كان أبرزها 3 قضايا خاصة بأرض الطيارين، حيث حصل على حكمين غيابيا بالبراءة، وفي القضية الثالثة فقد صدر حكم بحفظها، إضافة إلى حكم آخر برفع اسمه من قوائم الترقب للوصول.
وأشار إلى أن الجهات ستصدر الخطابات اللازمة بشأن هذا الأمر للموانئ والمطارات والخاص برفع اسمه من قوائم الترقب للوصول، لافتا إلى أنه تواصل مع شفيق الذي كان يثق في قوة موقفه، وتابع بالقول: «الفريق شفيق رجل عسكري ومر عليه ظروف أقوى من ذلك بكثير وخاض حروبا أكثر شراسة من موقفه الحالي بكثير».
