دلياني: إسرائيل توافق على بناء 13 ألف وحدة استيطانية في القدس والضفة الغربية
كشف المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديميتري دلياني، عن أن الأنشطة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، بلغت أعلى مستوياتها من خلال الموافقة والمصادقة على بناء 12855 وحدة استيطانية استعمارية من الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، خلال الأشهر الستة الأولى من عمرها في السلطة.
وأضاف دلياني، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن هذا الارتفاع في النشاط الاستعماري الاستيطاني هو دليل واضح على استخفاف حكومة الإرهاب الصهيوني الصارخ بالعدالة والقانون الدولي.
وأكد أن هذا الرقم يمثل أحد أكبر عدد موافقات على بناء وحدات استيطانية استعمارية، في مثل هذه الفترة القصيرة منذ بداية الاحتلال العسكري الإسرائيلي غير الشرعي للضفة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه رغم المعارضة الدولية المتزايدة لهذه الأنشطة الاستعمارية غير القانونية، فإن حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، ومن خلال ما يسمى بـ«مجلس التخطيط الأعلى»، صعّدت من التوسعات الاستيطانية الاستعمارية، ما يظهر تصميمًا على تحدي القانون الدولي وخرقًا للحقوق الوطنية والإنسانية الفلسطينية.
واستنكر دلياني منح حكومة الاحتلال سلطات واسعة فوق العادة لوزير المالية اليميني المتطرف المرتبط اسمه بالإرهاب اليهودي، بتسلئيل سموتريتش، لتمكينه من تسريع بناء المستوطنات الاستعمارية اليهودية غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية، موضحًا أن هذه الخطوة، تقوض الجهود الدولية طويلة الأمد الهادفة إلى الوصول إلى استقرار إقليمي.
وأشار إلى أن مثل هذه الجرائم، التي تنتهك القوانين والأعراف الدولية بنحو صارخ، وتتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته، تؤدي إلى تفاقم الوضع المتقلب بالفعل، وتعميق ترسيخ واقع جديد مليء بالمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية، وينسف حل الدولتين برمته.
وتابع المتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي: «نعتقد اعتقادًا راسخًا أنه يجب على المجتمع الدولي أن يقف موحدًا في إدانة قاطعة لهذه الانتهاكات، ويتخذ إجراءات عملية وفعلية حاسمة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومشروعة الاستيطاني الاستعماري لضمان انتصار العدالة، وإن عجز المجتمع الدولي عن احترام القانون الدولي في مواجهة الأنشطة الإجرامية الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية المستمرة يفتح المجال لخروقات مماثلة في مختلف انحاء العالم».
وأردف: «كانت توجد انتقادات في الآونة الأخيرة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لنهج التوسع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، لكنه من المؤسف أنها لم تترجم بعد إلى تغييرات ملموسة في سياسة هذه الدول تجاه الاحتلال».
وشدد على أنه لا يمكن تجاهل حجم المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي الإجرامي، فمع وجود أكثر من 750 ألف مستعمر إسرائيلي يقيمون في مستوطنات غير شرعية في القدس المحتلة وبقية أنحاء الضفة الغربية، وأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون تحت حكم الاحتلال العسكري الإسرائيلي في نفس المنطقة، فإنه من الأهمية بمكان أن يعترف ويتعامل العالم مع الظلم المتأصل الواقع على شعبنا، وظروف وسياسات الأبرتهايد المفروضة علينا.
وقال دلياني: «هذه المستوطنات الاستعمارية لا تقوض فقط آفاق حل عادل ودائم للنزاع الذي تفرضه دولة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني فحسب، بل إنها تنتهك بطريقة صارخة، حقوقنا الإنسانية والمبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي».
