دوتيرتي: قد يحظر إرسال الفلبينيين للعمل بالكويت بسبب انتهاكات

قدم نشطاء من ميانمار و16 شخصا زعموا أنهم ضحايا لانتهاكات شكوى جنائية في ألمانيا، متهمين قادة أمنيين كبارا بالتحريض على ارتكاب إبادة جماعية وأعمال وحشية ضد مسلمي الروهينجا منذ الإنقلاب العسكري قبل عامين.

وهذه الشكوى هي الأحدث في سلسلة من الجهود القانونية على الصعيد الدولي لمحاولة محاسبة جيش ميانمار على الأعمال الوحشية التي يُتهم بارتكابها ضد أقلية الروهينجا في البلاد والداعمين للديمقراطية والمدنيين المعارضين للانقلاب.

وقالت منظمة فورتيفاي رايتس وهي منظمة حقوقية تدعم الشكوى، إن الاختيار وقع على ألمانيا بسبب اعترافها بمبدأ “الولاية القضائية العالمية” الذي ينص على أنه بإمكان أي محكمة وطنية محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة.

وقال ماثيو سميث المدير التنفيذي للمنظمة والشريك المؤسس لها في مؤتمر صحفي عُقد في بانكوك “تقدم الشكوى أدلة جديدة تثبت أن جيش ميانمار ارتكب بشكل منهجي جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والسجن والإخفاء والاضطهاد وأعمالا أخرى ترقى إلى الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.

ولم يرد متحدث باسم الحكومة العسكرية في ميانمار على مكالمة رويترز لطلب التعليق على الشكوى المقدمة في ألمانيا.

ونفى الجيش قبل ذلك الاتهامات بانتهاكه حقوق الإنسان.

وتأمل المنظمة الحقوقية أن تنظر السلطات الألمانية في الشكوى وتفتح تحقيقا فيها.

وقالت منظمة فورتيفاي رايتس إن أفرادا من عرقية الروهينجا وآخرين نجوا من جرائم في ميانمار أو شهدوا مثل هذه الجرائم منذ الانقلاب من بين المدعين الستة عشر الذين قدموا الشكوى.

ندّدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، عقب عودتها من رحلة إلى إثيوبيا شملت مناطق الصراع في تيجراي وأمهرة وعفر والمنطقة الصوماليّة، بفظائع “لا يمكن تصوّرها” تعيشها النساء في شكل خاصّ، مطالبةً بتحقيق العدالة لهنّ.

وقالت المسؤولة الأمميّة في مؤتمر صحافي إنّ “النساء الإثيوبيات تأثّرن في شكل كبير، بطريقة لا يمكن تصوّرها”، مضيفة “في أسوأ كوابيسكم، لا يمكن تخيّل ما حدث للنساء في إثيوبيا”، ومشيرة إلى أنّها شاهدت خلال رحلتها أشخاصا وقعوا ضحايا لـ”المجاعة”.

وشدّدت على أنّ “اللوم يقع على الجميع” بالنسبة إلى هذه الفظائع التي أجّجتها الحرب، معتبرة أنّه في القرن الحادي والعشرين “مِن غير المقبول أن يتمكّن إنسان من أن يسبّب (معاناة كهذه) لإنسان آخر”.

وتحدّثت خصوصا عن مصير امرأة شابّة تعرّضت للاغتصاب أمام إبنها البالغ من العمر ثلاث أو أربع سنوات وباتت تُواجه الرفض من زوجها وعائلتها والمجتمع.

وتابعت المسؤولة أنه “يجب تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات”، دون أن تعطي تفاصيل حول سبل تحقيق ذلك.

وخلّف النزاع بين القوات الحكومية الإثيوبية ومتمردي تيجراي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 آلاف القتلى، وقد ترافق مع حصول انتهاكات، ودفع وفقًا للأمم المتحدة مئات الآلاف إلى شفير المجاعة.

قرر مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة،  خلال دورة خاصة، الجمعة، إنشاء لجنة دولية من الخبراء مكلفة بالتحقيق في التجاوزات المرتكبة في سياق النزاع في إثيوبيا، وجمع أدلة عليها.

وتمت المصادقة على قرار اقترحه الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، بأغلبية 21 صوتا من أصل الدول الـ47 المشاركة حاليا في المجلس، مقابل 15 صوتا معارضا بينها الصين والعديد من الدول الإفريقية، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت.

وقالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن كل أطراف الصراع المتصاعد في شمال إثيوبيا ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ودعتها للتراجع عن القتال المستمر منذ عام.

وقالت ندى الناشف، نائبة مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إنه تم احتجاز ما يتراوح بين خمسة وسبعة آلاف شخص، منهم تسعة من موظفي الأمم المتحدة، بموجب حالة الطوارئ “ووسائلها الفضفاضة المفرطة”، التي أعلنتها الحكومة في الشهر الماضي.