صعّدت دولة الاحتلال من عمليات الاعتقال لمئات الفلسطينين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ، وتصدرت القدس المحتلة قائمة المحافظات الفلسطينية التي نفذت فيها سلطات الاحتلال حملات اعتقالية واسعة، وسجل الشهر الماضي، فبراير/ شباط ، 517 حالة اعتقال، من بينها 74 طفلاً و13 سيدة.
وأوضح أحدث تقرير صادر عن أحد المراكز المختصة، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة لدولة الاحتلال في6 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، حتى نهاية فبراير/ شباط 2018 وصلت لأكثر من 1600 حالة، وأن مدينة القدس كما كل شهر، تصدرت قائمة المحافظات التي نفذ فيها الاحتلال حملات اعتقالية واسعة، حيث بلغ عدد المعتقلين المقدسيين 109، تليها محافظة رام الله بـ 69 أسيراً، ومحافظة جنين بعدد أسرى بلغ 67، ثم محافظة الخليل بـ 61 أسيراً، تليها محافظة نابلس بواقع 60 أسيراً، ثم محافظة بيت لحم بعدد أسرى 49، فمحافظة طولكرم بـ 24 أسيراً، ثم محافظة قلقيلية بعدد أسرى 21 أسيراً، ثم محافظة أريحا بـ 17 أسيراً، تليها محافظة سلفيت بعدد أسرى 14، ثم محافظة طوباس بـ 3 أسرى، وأسيرين من الأغوار الشمالية، و7 أسرى من الداخل الفلسطيني، وفي قطاع غزة اعتقل الاحتلال 13 مواطناً، بينهم اثنان من الصيادين.
وكشف التقرير الذي أعده مركز القدس لدراسات الشأن الاسرائيلي والفلسطيني، أن عدد الأطفال الذين جرى اعتقالهم خلال الشهر الماضي ( فبراير/ شباط) بلع 74 طفلاً، موزعين على محافظات الضفة المحتلة، وأن مدينة القدس تصدرت قائمة المحافظات في عدد الأطفال المعتقلين، وعددهم 22 طفلا، وأن جيش الاحتلال اعتقل خلال الشهر الماضي 12 سيدة من مختلف محافظات فلسطين المحتلة، حيث اعتقل 3 سيدات من الداخل الفلسطيني، و3 من القدس، وسيدتين من محافظة أريحا، فيما اعتقلت من جنين وقلقيلية ونابلس وبيت لحم سيدة من كل محافظة.
وقال التقرير الإحصائي، إن عمليات الاعتقال صاحبتها مداهمات عنيفة ومداهمات بلغت أكثر من 1200 منزل في الضفة الغربية المحتلة، كما وزعت مئات طلبات الاستدعاء، وأن تلك العمليات تسببت في خلق «حالة خوف» لدى الأطفال، كما صاحبتها حالة من انعدام الأمن الذاتي للأسر الفلسطينية، وصاحبها العنف في الاعتقال وسرقة ممتلكات وأموال المواطنين.
وأكد التقرير أن ذلك يأتي في ظل ما يبذله الأسرى الإداريون في مقاطعة المحاكم منذ منتصف الشهر الماضي، رغم محاولة مصلحة السجون كسر المقاطعة على الأرض، وأن الأوضاع في السجون تتجه إلى «حالة من التصعيد» على خلفية الإجراءات الإسرائيلية الضاغطة والمطالبات التي تحاول الربط بين واقع الأسرى والإفراج عن الجنود الذين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وكانت سلطات الاحتلال قد واصلت إصدار أحكام الاعتقال الإداري، وبلغت في شهر فبراير/ شباط الماضي، 110 أوامر..والاعتقال الإداري يتم بموجبه زج الفلسطينيين في السجون بأحكام تجدد قبل انتهائها بساعات فقط، دون توجيه أي تهمة للأسير، الذي يعتقل بأمر من الحاكم العسكري، ويتذرع الاحتلال بـ «سرية البيانات» !!
