«دولة المَفْيَنَة».. تخيم على المشهد السياسي في تونس
يبدو أن المشهد المتأزم في تونس، أصبح رهينة «أزمة التوازن السياسي» التي تهدد الشارع التونسي، مع اختلاط وتضارب الأوراق السياسية بين سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية، واتهام مكتب رئاسة البرلمان بالتسويف في تحديد موعد التصويت على سحب الثقة رغم توافر النصاب القانوني، وفي ظل مطالب عدة أحزاب من رئيس الحكومة المستقيل والمكلف بتصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، تفويض صلاحياته إلى أحد وزرائه، بعد صدور تقريرين رقابيين بخصوص اتهامات موجهه له تتضمن شبهة تضارب المصالح.
- بينما أعلن «الفخفاخ»عن عدم اقتناعه بتفويض صلاحياته لأحد وزرائه، وأن لديه شعور بوجود إرادة لإدانته مسبقا، ويعتبر أن العملية غير بريئة !!
مأساة تونس.. غياب التوازن السياسي
ولم تھدأ الحركة داخل مجلس نواب الشعب حیث تحول مكتب الضبط إلى ساحة لقلب الموازین السیاسیة بعد حرب لوائح سحب الثقة بین أنصار رئیس الحكومة المستقیل الیاس الفخفاخ ورئیس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.
وهكذا بات واضحا ـ بحسب تعبير المحلل السياسي التونسي نور الدين بالطيب ـ أن مأساة تونس اليوم أنه لا يوجد فيها حزب قادر على تحقيق التوازن السياسي مع حركة النهضة ولا شخصية أعتبارية قادرة على طمأنةالتونسيين ومنحهم الأحساس بالأمان فالرئيس قيس سعيد الذي يمنحه الدستور هذا الدور مازال بعد نصف عام من الرئاسة لم يقنع أنه رئيس كل التونسيين، متناسيا أنه فوق الأحزاب ورمز وحدة البلاد حسب الدستورـ كما يقول بالطيب ـ أما راشد الغنوشي فقد أصبح مصدر توتر حقيقي في مجلس نواب الشعب خاصة أنه رفض الأستقالة من رئاسة حزبه ليحدث الخلط بين الحزب والبرلمان.
- ويرى «بالطيب»، أن المرحلة التي تعيشها تونس على درجة كبيرة من الدقة، وعلى الفاعلين والسياسيين الأنتباه، فأعواد الثقاب إذا اشتعلت لن تترك منطقة خضراء وستلتهم النار ما تبقى من أحلام البسطاء.
وباء «دولة المَفْيَنَة»
ويرى سياسيون وخبراء في تونس، ان المشهد العام في تونس، كشف عن «دولة المفينة»، وبمعنى تراجع دولة القانون وتمكن الفوضى من المجتمع، وأن تكون النخب رمزا لسقوط مؤسسات الدولة وانھیارھا، أي أن مصطلح «المفينة» ، يختزل المشھد المتازم في تونس.
وتقول الباحثة التونسية، آسیا العتروس، إن مصطلح « المفینة »، أو ما یمكن ترجمته بـ ((mafialisation يضاف الى مصطلح جمھوریة الموز ومرادفاتھا في ظل ما تعیش تونس على وقعه من محاولات تصغیر لشان الدولة وللشعب بالنظر الى ما یحدث من إصرار على ھدم وإنكار مؤسساتھا ومن استخفاف بسلطة القانون.
- وتشير «العتروس»، إلى أن النائب السابق، الصحبي بن فرج، حذر من حالة « المفینة » التي تزحف على البلاد.
- وأوضحت، أن المفینة اذا شئنا تبسیط الأمور هي إلغاء للقانون وشرعنة للفوضى بما یمھد لقانون الغاب ..« المفینة » خطر حقیقي فاما أن نتصدى له، وإما أن نستعد للأسوأ، اذ بھذا الوباء سقطت أمم وانھارت شعوب وتفككت أوطان اخترقتھا العصابات المنظمة التي تنتعش وتزدھر في الفوضى والجھل والفساد.
النخب وعقلية «المراهقة السياسية»
من الواضح أن المواطن التونسي، بحسب تقدير آسيا العتروس، قد أصابه الملل إلى درجة الغثیان، ومن الثابت أن جزءا من الأزمات الاجتماعیة والاقتصادیة العالقة مرتبط في جزء منھا بفشل وعجز النخب التي تواترت على السلطة منذ الثورة، والتي كشفت أنھا حبیسة عقلیة المراھقة السياسية الكامنة فیھا والتي تمنعھا من التطور والخروج من دور الھواة ..كما أن استمرار المجلس النیابي بتركیبته الراھنة مضیعة للوقت وللفرص واغراق لتونس في متاھات غیر محسوبة واستمرار في تاجیل انتخاب الھیئات الدستوریة التي لا یمكن أن ترى النور باعتماد القوانین الراھنة والاستناد للمقایضة والمساومة شرطا لفرض مرشحیھا حمایة لمصالحھا ومواقعھا..
أخطبوط «المفينة» یتمدد ویستعد لابتلاع أحلام التونسيين
ويؤكد محللون وخبراء، أن تونس، الیوم، بحاجة ملحة إلى مراجعة حقیقیة لقیم وأھداف ثورة اشترك التونسیون فیھا وبنوا على وقعھا أحلاما كبیرة توشك أن تتھاوى بسبب مكابرة وأحقاد السیاسیین وأطماعھم التي لا تنتھي، وأوھام فئة راھنت على القطیعة نھائیا مع الماضي والتأسیس لثقافة التمرد على دولة القانون والمؤسسا، وكأن الحریة والدیموقراطیة والعدالة الاجتماعیة لا تتحقق إلا في ظل الانفلات والفوضى والغاء مؤسسات الدولة .
- فالمفینة تتعارض مع الانضباط وعقلیة القانون وھي تنتعش مع انتشار عصابات التھریب بكل أنواعه.
- وكل المؤشرات تؤكد أن الاخطبوط یتمدد ویستعد لابتلاع بقیة من «حلم الثورة» لا یزال یسكن العقول.
