«دول جوار ليبيا» يطالب بضرورة خروج المرتزقة وتوحيد المؤسسات الوطنية
أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، أن المسار الأمني والعسكري هو التحدي الأكبر مع اقتراب الانتخابات في بلادها، وإن هناك عملا دؤوبا من أجل توحيد المؤسسة العسكرية تحت لواء واحد وطرد المرتزقة.
وأضافت إن الحكومة الليبية تدعو الى تنظيم مؤتمر تشاوري عاجل حول الأوضاع في ليبيا بمشاركة الأمم المتحدة ودول الجوار.
وقالت المنقوش، في كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا الذي تستضيفه الجزائر، إن دولتها أعلنت مبادرة للاستقرار تحت رعاية الأمم المتحدة ودول الجوار وفق مخرجات مؤتمر برلين.
وأكدت أن المبادرة تسعى لتنفيذ القرارات الأممية، وأن ليبيا تتطلع لبناء شراكة استراتيجية مع دول الجوار، كما تتطلع لنظام سياسي ديمقراطي من خلال انتخابات ديمقراطية ونزيهة، سعيا لاستتباب عوامل الاستقرار.
وأضافت المنقوش إن المسار الأمني والعسكري هو التحدي الأكبر مع اقتراب الانتخابات، وإن هناك عملا دؤوبا من أجل توحيد المؤسسة العسكرية تحت لواء واحد وطرد المرتزقة.
وأشار الى أن ليبيا تتطلع من خلال هذا الاجتماع إلى عهد جديد لتطوير المنطقة وتفعيل الأمن القومي، ووضع برنامج أمن غذائي متكامل والعمل بشكل جاد لتوفير الأمن المائي لدول المنطقة.
وفي كلمته أمام الاجتماع، أكد رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مسار ليبي ـ ليبي بدعم من المجتمع الدولي، مرحبا بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، لمحاولة تكثيف جهود حل الأزمة الليبية.
وأضاف لعمامرة إن اجتماع الجزائر يأتي في إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها الدول لحلحلة الأزمة الليبية، وإن هناك دورا محوريا وجوهريا لدول الجوار من أجل دعم السلطات الليبية لتجسيد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.
وأكد لعمامرة أن الجهود تتركز حول توحيد مؤسسات الدولة الليبية وسحب المرتزقة.
وقال إن دول الجوار دفعت ثمن غياب الاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى أن ليبيا القوية ستكون ركيزة للأمن والتكامل الاقتصادي للإقليم، ولذلك وجب على دول الجوار التحرك وفق رؤية استباقية لما يحدث في ليبيا لصد مخططات بعض القوى الأجنبية الساعية لتعزيز نفوذها في ليبيا.
وأضاف إن القوى الأجنبية تستعمل تراب ليبيا لإعادة رسم النفوذ في هذه المنطقة الحساسة على حساب مصالح ليبيا وجيرانها، وإن انعقاد هذا الاجتماع يندرج ضمن تجسيد قرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين، معربا عن أمله أن تقود مشاورات إجتماع الجزائر الى صياغة مخرجات تساعد على تسوية نهائية للأزمة الليبية التي طال أمدها.
ومن جانبه، قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش إنه من الضروري أن يكون هناك إطار قانوني واضح يساعد على إجراء الإنتخابات في ليبيا، مؤكدا أن الأمم المتحدة تدعم المفوضية العليا للإنتخابات لإجراء انتخابات نزيهة، وتتمنى أن تتضافر الجهود لتوفير مناخ مناسب يضمن نتائج انتخابات مقبولة من الجميع، وفتح الطريق الرابط بين سرت ومصراتة ونزع الألغام.
وأضاف إن استمرار تواجد الأجانب والمرتزقة مدعاة قلق للمجتمع الدولي ودول الجوار، مرحبا بمشاركة الجزائر وتقاسم تجربتها في المصالحة الوطنية. وقال إن مبادرة الجزائر جاءت في وقتها المناسب للعمل على استقرار ليبيا والمنطقة ككل.
وقال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن خروج المرتزقة والقوى الأجنبية هو أساس نجاح الانتخابات واحترام سيادة ليبيا.
وكان الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا قد انطلق اليوم، بمشاركة وزراء خارجية ليبيا والجزائر البلد المنظم وتونس والسودان ومصر والنيجر وتشاد، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية الكونغو الديمقراطية ممثلا للرئيس الكونغولي الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي ومفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن، وكذلك ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
وتتمحور مباحثات دول جوار ليبيا في هذا الاجتماع الذي يستمر ليومين، وهو الثاني الذي تحتضنه الجزائر هذا العام 2021، حيث عقد الاجتماع الأول خلال شهر يناير من العام الحالي حول الدور المحوري لدول جوار ليبيا في تعزيز الجهود الرامية لإيجاد حل دائم للازمة في ليبيا .
ويمثل هذا اللقاء فرصة لمزيد من التشاور والتنسيق ، حول مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم مبادرة استقرار ليبيا التى أطلقتها وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش خلال مؤتمر برلين ( 2 )، لانهاء كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا ، في خطوة لعقد مؤتمر دولي تترأسه وتحتضنه ليبيا ، وبمشاركة كل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الملف الليبي بهدف تحقيق الأمن والاستقرار على كامل التراب الليبي، وتوحيد مؤسسات الدولة السيادية، وعلى رأسها العسكرية والأمنية، وصولا الى الاستحقاق الانتخابي في الموعد المحدد .
