نشرت صحيفة ديلي نيوز إيجيبت، تقريرا أشارت فيه إلى أن المحادثات والدراسات التي تجريها مصر مع إثيوبيا بشأن سد النهضة ما هى إلا مضيعة للوقت والمجهود.
وحذر نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، من كون المحادثات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة غير مجدية وتسير في الاتجاه الخاطئ.
وأوضح نور الدين في حوار له مع صحيفة ديلي نيوز إيجيبت، أن «تلك الدراسات من المتوقع أن تستغرق 17 شهر في المتوسط، في حين من المقرر أن يتم الانتهاء من سد النهضة في أكتوبر 2017، أي بعد 12 شهر من الآن، فضلا عن أن نتائج هذه الدراسات غير ملزمة».
واقترح أن تلجأ مصر إلى محكمة العدل الدولية أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإثبات المخاطر المحتملة التي قد تواجهها مصر جراء بناء هذا السد، بدلا من إجراء تلك الدراسات غير النافعة».
وأضاف أنه «في حالة إثبات هذا الضرر المحتمل في وقت لاحق، فقد تكون مصر في هذا الوقت غير قادرة على اتخاذ هذا المسلك القانوني».
وأشار إلى أنه «لابد على مصر أن تتخذ إجراءات عملية تجاه هذا الوضع، موضحا أنه يجب أن تبدأ مصر في التفاوض على حصتها من المياه، وإلا فإنه سيتم إهدار حقوقها».
كما أكد نور الدين، أن «المكتب الاستشارى الفرنسي «بى آر إل» الذي سيتم التعاقد معه نهاية الشهر الجاري فى الخرطوم لبدء الدراسات الفنية لسد النهضة منحاز تماما للجانب الاثيوبى، مسئول بنسبة 70% من حجم أعمال الدراسة، وكتابة التقرير النهائى للسد الذى سيكون فى صالح إثيوبيا»، مشيرًا إلى أن ذلك التقرير سيضيع على مصر جميع حقوقها.
كان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التقى رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، على هامش اجتماعات القمة الأفريقية الـ27 المنعقدة في العاصمة الرواندية كيجالي.
وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الجانبين أعربا عن تطلعهما لبدء الدراسات الخاصة بسد النهضة في أقرب وقت بهدف التوصل إلى إتفاق بشأن قواعد الملء والتشغيل، في إطار التزام الطرفين الكامل بما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ، بما يضمن مصالح مصر المائية وحقها في الحياة.
ومن المفترض أن يعقد قريبا بين مصر والسودان وإثيوبيا مباحثات ثلاثية، هى الأولى من نوعها، لمناقشة إجراءات التعامل مع المياه أثناء فترة الفيضانات.
وجرى الانتهاء بالفعل من 70% من أعمال بناء السد، وقد أسفر ذلك عن توتر العلاقات بين مصر وأثيوبيا منذ عام 2011 عندما بدأت أعمال البناء، ووصلت لى أدنى مستوى لها في عام 2013.
وفي سياق متصل، أفاد الدكتور محمد عبد المطلب رئيس المركز القومي لبحوث المياه بأن «تعتمد مصر على نهر النيل لتلبية 97% من احتياجاتها المائية، ونظرا لارتفاع الكثافة السكانية في مصر، فإن حصة الفرد قد تتقلص إلى 500 متر مكعب سنوياً.
وتعد تلك النسبة أقل من نصف المعدل العالمي، من ناحية أخرى قد تتقلص أيضا حصة مصر من مياة النيل.
وتبلغ السعة المائية في خزانات سد النهضة 74 مليار متر مكعب».
وأضاف عبد المطلب «لكي يعمل السد بكامل طاقته يجب ملء تلك الخزانات، ومن ثم ستحرم مصر من تدفق 15 مليار متر مكعب من حصتها السنوية، وترجع خطورة حدوث ذلك إلى أن مصر تحتاج إلى مليار متر مكعب من المياة سنويا لري 200 الف فدان بمصر، ومن ثم فكل مليار متر مكعب تخسرها مصر من حصتها المائية تفقد 200 ألف فدان».
وأشار عبد المطلب إلى أن المشكلة الثانية التي قد تتعرض لها مصر مستقبلا تتمثل في أن السعة الكبيرة من المياة التي سيخزنها ويحجزها سد النهضة، قد تؤثر على المدى البعيد بمنسوب المياه خلف السد العالي، كما أنها ستؤثر على قدرته على انتاج الطاقة الكهربائية بنسبة تتراوح بين 20% و 40%».
أما عن كيفية التغلب على تلك المشكلة، يرى عبد المطلب أن «مصر تتخذ بالفعل خطوات جادة لمواجهة تلك المشكلة، حيث وقعت مصر والسودان وإثيوبيا في ديسمبر 2015 على وثيقة الخرطوم، بشأن حل الخلافات التي قد تنتج عن بناء السد، وتتضمن تلك الاتفاقية الالتزام الكامل بوثيقة «إعلان المبادئ» التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015، وهى المبادئ التي تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة، كما يتم عمل دراستين، الأولى تتعلق بتحديد تأثيرات السد على التدفقات المائية والحصة المائية التي تصل مصر والسودان، وتأثير السد على الطاقة الكهربية المولدة من السدود القائمة في البلدين، فيما تحدد الثانية تأثيرات السد على المشروعات البيئية والاقتصادية والاجتماعية للبلدين».
في المقابل، صرحت الدكتورة بسنت فهمي، خبيرة الاقتصاد والنائبة بالبرلمان المصري، لموقع الغد، بأنه، «ليست هناك أسباب منطقية لتأخر عرض ملف سد النهضة على مجلس الشعب حتى الآن، وذلك على الرغم من إحتمال تعرض مصر لكارثة مائية خلال الشهور القادمة نظرا لقيام إثيوبيا بتخزين 14 مليار متر مكعب مياه من نهر النيل، من أجل السد».
وأضافت فهمي، «لا بد أن يتم عرض هذا الملف على أعضاء مجلس الشعب في أقرب وقت ممكن، خاصة أن مصر بدأت بالفعل في السحب من احتياطى مياها فى بحيرة ناصر، ما أدى إلى جفاف البحيرة، وهذا يشكل خطر إقتصادي كبير نظرا لأن مصر تتلقى نصف حصتها من المياه منذ 9 سنوات وتعوض النقص بالسحب من بحيرة ناصر».
من جانبه، صرح نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، والذي قام بإجراء هذا الحوار مع صحيفة ديلي نيوز إيجيبت، بأن «الكثير من التقارير الدولية أكدت تراجع سقوط الأمطار على إثيوبيا بمعدل 70 %، ما يعني أنه خلال العام القادم ستكون هناك خطورة شديدة على الأمن المائى المصرى إذا أصرت إثيوبيا على حجز 14.5 مليار متر مكعب من المياه العام القادم لتخزين المياه فى خزان السد».
وأضاف أنه «في المعتاد تتدفق المياه بمعدل 50 مليار متر مكعب، وفى أيام الجفاف تتدفق 25 مليار متر مكعب فقط من المياه، فإذا احتجزت إثيوبيا 14.5 مليار متر فسيتبقى 10 مليارات متر مكعب لمصر والسودان يتنازعان عليها».
وأكد نور الدين أن «إثيوبيا لم تلتزم بالمبادئ العشرة التى نصت على التعاون بين الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا، حيث تعد المادة الخامسة هى أهم مواد الإعلان، لأنها منعت إثيوبيا من اتخاذ أى خطوة دون موافقة القاهرة، إلا أن أثيوبيا لم تلتزم بها».