ديلي نيوز: القطاع الخاص يطالب الحكومة المصرية بإعادة النظر في قانون «القيمة المضافة»
طالبت منظمات الأعمال والشركات والحكومة بإعادة النظر في بعض المواد في مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة (VAT)، الذي تجري مناقشته حاليا من قبل البرلمان.
جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان مع منظمات الأعمال وشركات القطاع الخاص، أمس الثلاثاء، وكانت اللجنة قد أرسلت 54 دعوة لشركات بيبسي، وتوشيبا، واتصالات، وغيرها من الشركات.
حيث طالب ممثلون عن قطاع الأعمال شملوا 50 شركة، يمثلون أكثر من 14 قطاعًا من مختلف الصناعات والخدمات، إضافة إلى 12 غرفة تجارية واتحادات صناعية، بضرورة التدرج عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة، خاصة فيما يتعلق بقطاع الأدوية تجنبا لزيادة سعر الدواء مرة أخرى بعد الزيادة الأخيرة، خلال مشاركتهم في جلسة الاستماع التي انعقدت بلجنة الخطة والموازنة حول القانون، أمس وفق ما نقلته صحيفة ديلي نيوز إيجيبت.
وتسعى وزارة المالية لجمع 31 مليار جنيه من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة، في إطار استهداف عجز الميزانية من 9.8٪ بنهاية العام المالي الحالي.
ونفى النائب هشام عبد الواحد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وأحد المشاركين في جلسة استماع قانون القيمة المضافة، وجود اعتراضات من قبل الحضور على القانون، مؤكدا أن أغلبهم أشاروا إلى أنه لا يختلف كثيرا عن قانون المبيعات، لكنه أشار إلى أن أغلب المشاركين طالبوا بالتدرج في تطبيق القانون، حتى لا يمثل عبئا على كاهل المستهلك.
وأوضح النائب أن ممثلي قطاع السياحة طالبوا بإدراجهم ضمن الخدمات المعفاة، أسوة بالمصدرين نظرا لسوء أوضاع السياحة وتدهورها خلال الفترة الأخيرة.
كما طالب ماجد فوزي، رئيس جمعية مستثمري السياحة في سهل حشيش، بأن يعامل قطاع السياحة نفس معاملة قطاع التصدير، من حيث اخضاعه لضريبة الصفر التي يتم تطبيقها على قطاع التصدير، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية السيئة وحالة الركود التي مر بها القطاع على مدى السنوات الخمس الماضية.
كما طالب فوزي بتأجيل فرض الضرائب على المستثمرين في قطاع السياحة حتى لا تمثل المزيد من العبئ على كاهلهم.
ويعاني قطاع السياحة في مصر من انخفاض في تدفق السياح منذ تحطم الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء في أواخر تشرين الأول عام 2015، مما دفع موسكو إلى تعليق رحلاتها إلى مصر. وعلاوة على ذلك، كانت بريطانيا قد علقت أيضا رحلاتها إلى شرم الشيخ.
وطرح ممثلو القطاع الخاص عدد من الاعتراضات الرئيسية على القانون، والتي أثارها من قبل اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية خلال جلسة الاستماع، وفق ما نقلته صحيفة ديلي نيوز إيجيبت.
وتشمل الاعتراضات خفض السعر العام للضريبة البالغ 14%، وكذلك الحد الأدنى للتسجيل في الضريبة والبالغ 500 ألف جنيه.
ومن جانبها، قالت النائبة منى جاب الله، إن الوقت الحالي غير مناسب لفرض ضريبة القيمة المضافة على المواطنين، لأن ذلك سيؤثر سلبا على الاقتصاد القومي وسينعكس على المجتمع.
وأضافت أن على الدولة أن تلجأ إلى موارد أخرى يمكن من خلالها الحصول على عائدات، دون الاكتفاء بالايرادات الدولارية.
من ناحية أخرى، يرى ياسر عمر، نائب رئيس مجلس لجنة الخطة والموازنة، أن جميع النقاط التي تناولتها منظمات الأعمال في الاجتماع سيتم النظر فيها بعناية.
وأضاف أنه سيتم التوصل إلى حل وسط بشأن القانون، للتأكد من أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بطريقة تمثل المواطنين دون زيادة أعبائهم.
فيما أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة ستنظم العديد من جلسات الاستماع للوصول إلى التوازن والعدالة والاستقرار في مشروع القانون.
