ديون القطاع العام في البرازيل تسجل مستوى قياسيا 86.5% من الناتج الإجمالي
أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن الأوضاع المالية في البرازيل واصلت التدهور في يوليو تموز إذ دفعت جائحة كوفيد-19 دين القطاع العام وعجز الموازنة قياسا إلى الناتج الإجمالي المحلي إلى مستويات قياسية جديدة رغم أنها لم تكن بالسوء الذي توقعه خبراء اقتصاديون.
وقال البنك المركزي اليوم الاثنين إن الدين القومي ارتفع إلى 86.5 % من الناتج الإجمالي المحلي في يوليو / تموز وبلغ العجز الأولي في موازنة القطاع العام، مع استبعاد مدفوعات الفائدة، في ذات الشهر 81.1 مليار ريال برازيلي (15 مليار دولار).
لكن الرقمين أقل من توقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين والذين توقعوا أن يصل الدين إلى 86.9 % من الناتج المحلي وأن يرتفع العجز إلى 94 مليار ريال برازيلي.
