د. أيمن سمير يكتب: إيطاليست

بات من الواضح أن الأولوية العليا أمام شعبنا، بالإضافة لاستعادة وحدة مؤسساته الجامعة، تتمثل في ضرورة بناء استراتيجية صمود طويلة الأمد.

فانعدام أفق التسوية السياسية، سيما بصعود اليمين الفاشي في إسرائيل، وانشغال القوى العظمى في الصراع على مصير النظام العالمي وتداعياته، يؤكد أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يحظي بأولوية الأجندة الدولية إلا لجهة إطفاء ما ينشب من حرائق، وترك شعبنا وحيداً أمام الاستفراد الإسرائيلي بمصيره وقضيته الوطنية.

في مواجهة هذا التشخيص يتموضع اتجاهان، الأول تمثله القوى الانقسامية المهيمنة على المشهد، حيث استراتيجيتهما تستند على مجرد البقاء باسترضاء الاحتلال، وكلاهما يشكلان وجهان لعملة واحدة، ليس في واردهما استعادة الوحدة وتوفير مقومات الصمود في مواجهة المخاطر الداهمة.

في نفس الوقت، فإن الاتجاه الذي ينادي بالوحدة والديمقراطية لإعادة بناء النظام السياسي، وترميم الضرر الذي لحق بالنسيج الاجتماعي، فما يزال جنينياً وغير موحد، وأمامه عمل شاق لبناء الحاضنة الشعبية التي تمكِّن من ولادته، كي يشق طريقه في الحياة العامة بالقدر الذي سيتحمل لمسؤولياته في استنهاض الطاقات الشعبية، والاستجابة لمتطلبات الصمود الشعبي في الميدان والصمود السياسي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي نفس الوقت يصون بوصلة النضال الوطني والديمقراطي لتطوير عناصر القوة الشعبية التي طالما حصنت القضية الوطنية ورأسمالها الأساسي الوحدة في مواجهة الاحتلال.

العنصرية والوباء وغياب التضامن

كان من الممكن الاستفادة من الموروث الغني للتضامن الاجتماعي في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن وباء كورونا، إلا أن السلطة اختارت السبل الفوقية التي رافقها الكثير من الثغرات، وغياب الشفافية التي أضرت بذلك الموروث الإنساني النبيل والتجربة الغنية لدى شعبنا.

كما أن بعض المبادرات الأهلية اتسمت بالاستعراضية المهينة للكرامة الإنسانية خلال تقديم تلك المساعدات لمحتاجيها.

وإذا دققنا اليوم بما تعرضت له بلدة حوارة والبلدة القديمة في نابلس وما يتعرض له مخيم جنين من اعتداءات يومية، ناهيك عما تتعرض له القدس المحتلة من هدم واسع النطاق للبيوت، وبمستوى إطلاق حملات للتضامن مع ضحايا هذه الاعتداءات، فإن الأمر يثير تساؤلات كبيرة ويؤشر إلى مستوى الضرر الذي ألحقه الانقسام ومخططات الاحتلال بوحدة النسيج الاجتماعي.

ثقافة التضامن الاجتماعي في الانتفاضة الكبرى

طالما جرى الحديث عن تجربة الانتفاضة الكبرى، لجهة طابعها الشعبي والديمقراطي العميق، وتميزها في إبداع أشكال نضالية خلّاقة أكدت إمكانية إحداث تغيير في موازين القوى، ليس فقط بتحييد القوة العسكرتاريا الغاشمة للاحتلال، ولكن أيضاً بما ولدته الانتفاضة من تحولات اجتماعية وثقافية ونمط حياة داخل مجتمع الانتفاضة، أساسها استنهاض المخزون الهائل لأشكال التضامن الاجتماعي والتكافل الأسري كركيزة أساسية للصمود.

هذه التجربة للأسف لم تحظ بما يكفي من الاهتمام والتمحيص لاستخلاص العبر والدروس وتوطينها في إغناء مسيرة كفاحنا الوطني المستمرة.

لقد تحول التضامن الاجتماعي والتكافل الأُسري، الممتد بين مظاهر التطوعية في تاريخنا الوطني والعونة في تراثنا الشعبي، خلال سنوات الانتفاضة إلى ثقافة عامة ونمط حياة، تكونت خلالها أُطر دائمة للتضامن مع ذوي الشهداء وأهالي الأسرى وأصحاب البيوت التي يهدمها الاحتلال، واتسع نطاقه ليشمل حملات واسعة النطاق للتضامن مع المخيمات والقرى والبلدات التي كانت تخضع لمنع التجول وغيرها من أشكال العقوبات الجماعية عبر لجان الإغاثة التموينية، بالإضافة إلى لجان الحراسة للقرى النائية وحماية المتاجر التي يستهدفها الاحتلال خلال الإضرابات التي كانت تعم المدن، ناهيك عن التعليم الشعبي الذي شكل حصناً منيعاً لحماية النسيج المجتمعي في مواجهة العقوبات الجماعية.

وقد وصل الطابع التقدمي لأشكال التضامن إلى حفلات الزفاف التقشفية التي قطعت مع كل أشكال البذخ والمباهاة الاستعراضية.

لقد شكلت هذه الأطر فعلياً البنية التحتية للانتفاضة وعناصر صمودها، وكانت القيادة الموحدة ولجانها الشعبية في هذا المجال، بمثابة حكومة شعبية تحملت بكفاءة مسؤولية إبداع أشكال متنوعة من التضامن لتعزيز الصمود في مواجهة محاولات كسر الانتفاضة وعزل قيادتها.

الدرس الذي يمكن استخلاصه من هذه التجارب، سيما في ظل استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لتمزيق الكيانية الوطنية إلى كانتونات، بعضها للأسف بات ينزلق نحو الانفصالية، وفي ظل الصراع المدمر على سلطة حكم تلك الكانتونات، هو كيف يمكن مواجهة هذه الاستراتيجية في سياق وحدة النسيج المجتمعي وتماسكه؟

التجربة الملموسة تؤكد أن التصدي الناجع لهذه المخاطر، تستدعي التوقف أمام هذه الدروس، وسبل إحيائها وإعادة استنهاضها في صيرورة ترسيخ مبدأ الاعتماد على النفس، وبناء الحاضنة الجماهيرية والكتلة الشعبية كمكونات أساسية نحو التغيير الديمقراطي المنشود، وفي نفس الوقت تصويب بوصلة النضال الوطني للخلاص التام من الاحتلال وانتزاع الحرية والعودة وتقرير المصير.

الكرامة الإنسانية جوهر التضامن الاجتماعي

إن جوهر التضامن الاجتماعي والتكافل الأسري، وكي يشكل رافعة للصمود الشعبي، يتطلب بالإضافة للشفافية والنزاهة، إيلاء أهمية استثنائية لكرامة الناس الإنسانية.

وبالتأكيد، إن التطور التكنولوجي قادر على تحقيق هذه العناصر بعيداً عن الاستعراضية المهينة.

فالحملة التي نفذها بنك فلسطين لدعم خمسة آلاف أسرة خلال شهر رمضان عبر اعتماد بطاقات إلكترونية، بما يتيح لتلك الأسر شراء ما تحتاجه، وبما يصون الكرامة الإنسانية للمستفيدين، هذا الكلام ليس بغرض الدعاية لأحد بقدر الحاجة لأن يشكل نموذجاً يمكن البناء عليه، فهو أولا يضع القطاع الخاص والرأسمال الوطني أمام مسؤولياته الاجتماعية بعيداً عن الاستعراضية، كما أنه يؤشر على إمكانية الاستفادة من التطور التكنولوجي لتعميم هذه التجربة، بل وتحويلها إلى تكافل أسرى واسع النطاق يساهم فيها المقتدرون ويستفيد منه المحتاجون من أبناء شعبنا في سياق حملات يمكن أن تصل إلى «من أسرة إلى أسرة» وربما من طالب قادر إلى طالب محتاج.

وتظل قضية صون شعور التعاطف الجمعي ووحدة النسيج المجتمعي لمواجهة السياسات العدوانية للاحتلال في تمزيق البلاد لتمرير مخططاتها، هي الأولوية التي تتطلب إطلاق حملات عاجلة ودائمة للتضامن مع أصحاب البيوت المهدومة في القدس وتلك المدمرة في حوارة والبلدة القديمة في نابلس ومخيم جنين وغيرها، ليس فقط لمد يد العون لهم، بل ولاستعادة المسؤولية الوطنية والشعور الجمعي بين مختلف أبناء شعبنا الذي تتعرض قضيته وأرضه وكيانيته للتمزيق الاحتلالي والتشرذم الانقسامي.

كعادتها كل عام تصدر مجلة الايكونوميست العريقة عددها السنوي التذكاري، والذي لا غنى عنه في واقع الحال، لأي كاتب أو محلل سياسي مهموم أو محموم بالشأن الدولي.
في عدد العام وقفة مع الفقر الذي طال العالم من خلال الوباء، وبعد جائحة استمرت لمدة عامين، فقد ترك كوفيد-19 ملايين الأشخاص يعانون من براثن الفقر بسبب إغلاق الدول وقلة الوظائف وكافح الأشخاص الذين يعيشون في مساكن ضيقه وغير صحية للتصدي للفيروس.
كانت توقعات الايكونوميست أن تقدم النمو العالمي سيكون بطيئا في 2022، ولم يكن في حسبانها أن هناك رحى حرب ضروس ستدور بين روسيا وأوكرانيا، وأن الاقتصاد العالمي سيتأذى بصورة غير مسبوقة.
يطل تساؤل مثير برأسه بين سطور تحليلات الإيكونوميست عن مستقبل كوفيد-19 وهل انتهى مرة وإلى الأبد؟
الجواب عند باتريك فوليس محرر شؤون الأعمال في المجلة الدولية، هو أن كوفيد لم ينته بعد، وبحلول 2023 لن يكون كوفيد مرضا يهدد حياة معظم الناس في العالم المتقدم، لكنه سيشكل خطرا جسيما على مليارات سكان العالم الفقير، بوصفه مجرد مرض متوطن أخر.

هل ستنحسر ثقافة الإلغاء؟
إن حاول المؤرخون البحث عن عبارة جذابة لوصف القرن الحالي، فربما لن يجدوا عبارة أسوأ من “ثقافة الإلغاء”، فعلى مدار العامين السابقين قد ألغي كل ما يمكن إلغاؤه، السفر وحفلات الزفاف والمؤتمرات والفعاليات الرياضية والانتخابات والاحتفالات الدينية.
وبينما تنحسر الجائحة، على الأقل في البلدان التي وفرت اللقاح لمعظم مواطنيها، تبدأ حدة إلغاء الفعاليات تقل، غير أن الجائحة أظهرت أن هناك طرق أخرى للتواصل سيكون لها أثرها الفاعل فيما بعد، فمنصات التواصل الاجتماعي أكدت أنه لن يكون من الممكن إلغاؤها فيما بعد، حتى وإن كانت مسؤولة عن تفاقم الإستقطاب السياسي حول العالم، ومتيحة انتشار المعلومات المضللة التي تسبب الأضرار وتضعف أسس الديمقراطية الليبرالية، ومن هذا المنطلق يرى البعض أنه يجب بالتالي إلغاء فيسبوك وإنستغرام وتويتر ويوتيوب.

تتساءل الإيكونوميست عن شكل العمل في السنوات القادمة، لا سيما بعد أن أفرزت الجائحة نمطا جديدا تمثل في العمل من المنزل، وهل يمكن أن يدوم طويلا أم يختفي مرة واحدة وإلى الأبد؟
لا يبدو أن الجواب واضح في عيون كبار المدراء المسؤولين عن قطاع الأعمال في الشركات الدولية، ولهذا قد يبدو خيار العمل الهجين واردا، أي مزيج من العمل المكتبي بجانب العمل من المنزل، مع الأخذ في عين الاعتبار أن ذلك النسق سيكون له تاثيرات كبيرة مستقبلية، واحد منها هو أن المديرين سيتطلب منهم إستيفاء مهارات مختلفة فعوضا عن توظيف قادة يتمتعون بالكاريزما قد يحل محلهم مديرون يجيدون استخدام الأدوات الرقمية لتحديد ما يريدون القيام به بالضبط، ومهام الفريق ومتى، والتاثير الآخر هو أن الشركات والعمل نفسه سيصبح رقميا بشكل أكبر.
وفيما تدور رحى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وبينما تنشغل الولايات المتحدة في متابعة التطورات والتدهورات الجيوسياسية حول الكرة الأرضية، تمضي الصين ومن جديد في سماوات القوة الناعمة، وذلك من خلال إستحواذ شركاتها على حصة في السوق العالمية دون جذب الانتباه.
ستحاول الصين الاستحواذ على حصة سوقية عالمية في التكنولوجيات رفيعة المستوى، وإنتاج البطاريات يعد مثالا جيدا، ومن المتوقع أن تهيمن الشركات الصينية على السوق العالمية لبطاريات الليثيوم بحلول عام 2025.
هل ستدخل الصين بالضرورة في صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا وبشكل يكاد أن يتسبب في فوضى عالمية مالية قادمة؟
عند هال هودسون، مراسل التكنولوجيا في المجلة العريقة أن الصراع على صناعة الرقائق قد يكون أوضح مثال، فقد كانت تلك الصناعة محفوفة بالمخاطر حتى قبل تفشي الجائحة، ودخلت الصين وأمريكا في صراع جغرافي سياسي على تلك التكنولوجيا الحيوية الاستراتيجية.
تبذل الولايات المتحدة الأمريكية كل ما في وسعها لقطع سبل وصول الشركات الصينية للأدوات المعقدة لصناعة الرقائق على الأراضي الأمريكية إلى جانب ضخ عشرات المليارات من الدولارات من المال العام لتوقف الصين من ضخ مئات المليارات من الدولارات في شركاتها.
هل ستنج أمريكا في جهودها أم أن الصينين سيجدون مداخل لتثيبت جدارتهم الآنية وقطبيتهم المستقبلية على صعيد التكنولوجيا العالمية؟
ينتظر العالم في 2022 متعة مشاهدة مباريات كاس العالم لكرة القدم، فهل ستتعافى اللعبة الشهيرة من تبعات فترة عصيبة، أم أن الإضطرابات السياسية ستلقي بظلالها على الحدث الكبير المنتظر؟
في الظروف الطبيعية يكون كاس العالم أهم حدث على تقويم كرة القدم، ولكن في 2022 سيطغي على البطولة إلى حد ما تعافي كرة القدم من أشد أزمة وقعت عليها في وقت السلم.
غالبا لن يكون الصيف موسم المنافسة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في قطر، بل في نوفمبر تشرين الثاني، هذا إن سكتت أصوات المدافع وسدت فوهات البنادق، وبشرط أن لا تنتشر دعوات الحرب، لا سيما أن هناك تهديدات بدأ العالم يستمع إليها من قبل روسيا، تهدد الفيفا في نشاطها الرئيس لهذا العام والمنتظر من أربعة أعوام.
هل سيشهد العام الحالي ثورة في عالم الاتصالات المفتوحة؟
المؤكد أن هذا المجال قد لعب دورا بالغ الأهمية في زمن الإغلاق، إذ مكن البشر من التواصل رغم القيود التي فرضت على اللقاءات الحميمة والمقربة.
ولهذا سيؤدي توفر المزيد من الاتصال بأسعار ميسورة إلى حدوث إعادة هيكلة صناعية في السنوات القادمة، وبدلا من النظم المحتكرة التي أنشأها عدد قليل من شاغري الوظائف، ستقدم شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة للموردين الجدد الكبار والصغار على حد سواء الفرصة لولوج سوق البنية التحتية لهواتف المحمول.
تبدو العيون كذلك مفتوحة على أزمات الغذاء، وقد كانت رؤى الإيكونوميست سابقة للصراع العسكري الأخير في آسيا، وما خلفه من أثار على سلاسل الإمداد العالمي.
ولعل حديث تأمين الغذاء للبشرية لا يمكن فصله بحال من الأحوال عن التغيرات المناخية، وربما أكبر مصدر لعدم اليقين كما هو الحال دائما مع الزراعة سيكون الطقس، ففي بداية 2021 ارتفعت الأسعار جزئيا نتيجة لجفاف شهدته المناطق المنتجة للحبوب بالأمريكيتين وتحسنت ظروف المناخ لاحقا، فهل سيستمر التحسن أم أن ما سيصلحه الطقس سوف تفسده الحرب؟

مع الأيام الأولى من العام الجديد، تتسابق مراكز الأبحاث حول العالم، في طريق البحث عن استشراف ملامح ومعالم التحركات الجيوسياسية حول الكرة الأرضية، وفي المقدمة منها الأوضاع المتعثرة الموروثة من العام السابق، لا سيما الملفات الصدامية المرشحة لأن تضحى حروبا كبرى، إقليمية كانت أو دولية.

وعلى الرغم من أن العالم يأمل في أعوام من السلام، الإ أن حقيقة الأوضاع تقود إلى القطع بأن هناك خطوط صدع ونقاط اشتعال، يمكنها أن تجعل من العام الجديد عام فراق لا وفاق، حرب لا سلام.

في مقدم المؤسسات والمراكز البحثية التي تتوقف عادة مع تلك القراءات، تجئ مجموعة الأزمات الدولية، والتي تعد صوتا منبها لما يمكن أن تدفع به عجلة الأحداث.

تبدو الجبهة الأولى المفتوحة عالميا، والتي يمكنها أن تتحول إلى ساحة صراع عالمي، هي الجبهة الآسيوية الشرقية، وبخاصة عند أوكرانيا، تلك التي تتدحرج فيها كرة النار وتكاد تشتعل لتمسك بتلابيب العالم شرقا وغربا.

يخشى العالم من أن تكون القوات الروسية التي وصلت عند لحظة ما على الحدود الروسية والأوكرانية إلى 180 ألف جندي روسي، مزودين بعتاد الحرب، مطلوب توظيفها لما هو أكبر وأخطر من مجرد الأستعراض الذي يهدف إلى الضغط على الأوكرانيين.

والسؤال في هذا الملف هل يمكن أن يتحول الإحتكاك في الظلام إلى تصادم في الزحام وتحدث القارعة؟

الملف الثاني الذي يمثل برميل بارود قابل للإشتعال موصول بالصراع القائم والقادم بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ذاك الصراع ذو المسحة التقليدية في مسار الصراعات البشرية، والذي شبهه البعض بصراع جرى قبل الميلاد بين اسبرطة القديمة التي تحسبت لصعود أثينا، ما أدى إلى حروب دامت نحو ثلاثين سنة، الأمر الذي يعرف اليوم باسم فخ ثيؤسيديديس.

تبدو الأصوات في الداخل الأمريكي اليوم، جمهورية أو ديمقراطية، مجمعة على أن التهديد الأكبر الذي يحلق حول أمريكا هو الصين، ويرى القادة الصينيون أن الرئيس بايدن يسير على نهج سلفه ترامب، ويعتبرون خطاب الولايات المتحدة بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان تفجيرا إيديولوجيا يشكك في شرعية حكومتهم.

الصراع الأمريكي – الصيني، مرشح للانفجار من منطلقين اثنين، الأول هو ملف جزيرة تايوان، والآخر خاص ببحر الصين الجنوبي،وقد حمل العام الماضي ملامح ذلك الصراع المتوقع من خلال تصريحات الرئيس بايدن عن الدفاع عن جزيرة تايوان، الأمر الذي لقي رد فعل صدامي من الصين.

خطوط الصدع في العام الجديد لا تتمثل في الحروب فقط وإن كانت هذه هي الغالبة، ذلك أن هناك جراحا ثخينة في الجسد الدولي، يمكن أن تترك أثرا غائرا، أمنيا وإنسانيا.

خذ إليك على سبيل المثال لا الحصر الأزمة الأفغانية والتي لا تزال تمثل علامة استفهام مثيرة للشك لا سيما ما ورائيات الأمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

وربما لم يعد السؤال المهم في العام الجديد هو: “لماذا انسحبت أمريكا بقدر ما هو إلى أين تمضي أفغانستان، وهناك فخاخ في الطريق منها وإليها.

نقطة الصدع الرئيسية إنسانية، فهناك كارثة تلوح في الأفق تهدد بموت ملايين الأطفال جوعا في البلاد، فقد ردت دول الغرب على سيطرة طالبان بتجميد أصول الدولة الأفغانية في الخارج، ووقف المساعدات المالية مع استمرار العقوبات التي فرضتها على طالبان.

قبل أيام قليلة عرضت شبكات التلفزة العالمية صورا لبعض الأسر الأفغانية التي تعرض بعض من أطفالها للبيع، حتى تتمكن من توفير الطعام للباقين، ما يعني أن هناك كارثة إنسانية تجري بها المقادير بالفعل.

الفخ الآخر في العام الجديد على الأراضي الأفغانية، والموصول بالأزمات المعيشية من جهة، والتوجهات الإيديولوجية من جهة ثانية، هو ذاك الخاص بإمكانية تحول أفغانستان إلى حاضنة للإرهاب العالمي مرة جديدة، وهو أمر وارد بقوة في ظل هذه الأجواء المضطربة والملتبسة، ومسارات الحياة المغلقة في أوجه الأفغان بشكل عام.

ولعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط على موعد هذا العام، وربما قريبا خلال الشهر الجاري مع حدث طال انتظاره إن سلما أو حربا، وإن كانت الأنباء المتواترة من فيينا ترشح كفة الخيار السلمي، أي التوصل إلى إتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.

والشاهد أن القصة الإيرانية مثيرة للجدل، ويبدو أن الغرب عامة والولايات المتحدة الأمريكية خاصة لم تتعلم من درس إتفاقية أوباما سيئة السمعة مع إيران في 2015، فقد مكنت فوائض الأموال المليارية التي أغدقت على طهران من أن تزخم برنامجها النووي من جهة، والصاروخي من جهة ثانية، عطفا على دعم غير محدود لوكلاء حربها في المنطقة من اليمن إلى سوريا، ومن العراق إلى لبنان.

هل سيتكرر المشهد من جديد ؟ ما يهم إيران حكما هو تسويف الوقت، وما يمكن أن يتوافر لها من جديد من مصادر بعد رفع العقوبات، سيصل بها حتما إلى حيازة ما هو أكثر من سلاح ذري، وبخاصة بعد أن تكون قد تحصلت على خبرة تكنولوجية وعلمية كحال اليابان وألمانيا.

هنا لا بد من الإشارة إلى أن إيران وبأسلحتها التقليدية أفقدت المنطقة سلامها، وعليه ترى ماذا يكون حال المنطقة والعالم إذا حازت إيران أسلحة الدمار الشامل.

يحتاج الحديث عن أزمات العالم الجديد إلى قراءة أخرى لاحقة للوقوف على أبعاد إشكاليات بعضها مرتبط بحروب أهلية قائمة كما الحال في اليمن وإثيوبيا، والبعض الأخر بقضايا تقليدية تكاد تنفجر من جديد كما الحال مع أوضاع الإرهاب، وبخاصة في ظل محاولات تنظيم داعش إعادة ترتيب صفوفه ومباشرة عملياته من جديد.

عطفا على ما تقدم يظل ملف الأزمة المالية التي كثر الحديث عنها، وإشكالية التضخم المالي المتوقع، يمثل هاجسا مخيفا.
ويبقى الخطر الكبر والسؤال الأكثر إلحاحا: “ماذا سيكون من شأن الجائحة التي لا تزال تتهدد العالم، والعديد من الأسئلة الأخرى.

إلى لقاء قادم بإذن الله.