د. أيمن سمير يكتب: البريكست.. وأحلام ويليام والاس

خسرت تركيا جزءًا كبيرًا من مكانتها، واستثماراتها السياسية، في مقارنة مكانتها قبل “الربيع العربي” ومكانتها بعده، سيما في العالم العربي، بحكم طبيعة تدخّلاتها الخارجية، سيما في سوريا، ثم في ليبيا، تمامًا مثلما حصل ذلك للدولة الإقليمية الأخرى ـ إيران.

لا يتعلق الحديث هنا، فقط، بتأثيرات “الربيع العربي”، من المدخل السوري، على تركيا، سواء المتعلق بتدفق ملايين اللاجئين إلى أراضيها، واحتضانها المعارضة السياسية والعسكرية، فذلك يشمل، أيضا، أحوالها الداخلية، المتمثلة بانفتاح الجرح الكردي فيها مجددا، والتوتر الحاصل داخلها بين الإسلاميين والعلمانيين، والقوميين والليبراليين، والشروخ الحاصلة بين القوى التي تعمل من أجل ترسيخ النظام الديمقراطي البرلماني، من داخل الحزب الحاكم وخارجه، والقوى التي تؤيد النظام الرئاسي، وجمود أو نكوص الاقتصاد التركي في العشرين الثانية لحكم اردوغان (2012 حتى الآن)، مقارنة بالنهوض الكبير الذي كان حصل في العشرية الأولى لصعوده للحكم، كرئيس للحكومة (2002 ـ 2012). كما يشمل ذلك التوترات بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، وحلف ناتو، وبينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية؛ وضمن ذلك مع اليونان ومصر والسعودية.

وكانت تركيا بدت، منذ بداية حكم حزب العدالة والتنمية (2002)، بمثابة نموذج ملهم للمجتمعات العربية، باستقرار مجتمعها، وصعودها السياسي والاقتصادي، وبقوّتها الناعمة. فهي دولة ديموقراطية، برلمانية، وهي كانت تتمتع باقتصاد قوي وناهض، إذ ارتفع من 240 مليار دولار في العام 2002 إلى 880 مليار دولار في العام 2012، لكنه أصيب بالجمود، بحيث أنه تراجع في العام 2022 إلى 819 مليار دولار (بحسب إحصائيات البنك الدولي)، ويعد ذلك انحسارًا كبيرًا، مع تزايد عدد السكان، وهو ما يلاحظ من هبوط كبير في قيمة العملة التركية بما يوازي عشرة أضعاف بين العامين المذكورين.

النموذج الذي قدمته تركيا، أيضاً، تمثل في أن فيها حزبًا إسلاميًا يحكم في نظام علماني، وديمقراطي، بما يفيد بمصالحة الحركات الإسلامية مع العلمانية والديمقراطية، وهذا تطور مهم، إلا أن السياسات المتبعة مؤخرًا باتت تثير كثيرًا من الشبهات حول التخفف من الديمقراطية والعلمانية.

وفوق هذين، أي الاقتصاد والسياسة، فإن تركيا، في ظل حزبها الحاكم، كانت انتهجت سياسة تخفيف التوترات مع محيطها، وعدم التورط في المشكلات الداخلية للبلدان الأخرى، وتوطيد مكانتها لدى جيرانها عبر العلاقات التجارية والأنشطة الاستثمارية، ما عزّز جاذبيتها، بفضل قوتها الناعمة، على خلاف الدولة الإقليمية الأخرى، أي إيران، التي انتهج نظامها السياسي، منذ قيامه أواخر السبعينيات، طابعًا أيدلوجيًا، وسياسة “تصدير الثورة”، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وإنشاء ميلشيات مسلحة موالية لها.

هكذا، فإن مشكلة تركيا تكمن في أنها لم تحافظ على سياستها تلك، فهي مع ثورات “الربيع العربي” تصرّفت كدولة ذات أجندة حزبية – دينية، مثلها مثل إيران، وبدا ذلك حتى في طبيعة علاقاتها مع إسرائيل (بين المقاطعة والانفتاح) ما بدّد مكاسبها وزعزع مكانتها بين المرحلتين.

وعليه فإن تركيا، بعد “الربيع العربي” أرادت الحفاظ على المكانة التي تحققت لها بفضل نموذجها الاقتصادي والسياسي والسلمي، إذ بات طابعها الأيدلوجي يظهر في تعاملاتها الخارجية، سواء في تعاطيها مع بعض الأنظمة العربية، أو في ممالأتها لبعض التيارات الإسلامية في العالم العربي، ولاسيما في دعمها لفصائل عسكرية سورية من طابع معين، الأمر الذي أضعف، أيضًا، الثورة السورية في معناها ومبناها.

وفي الحقيقة فقد أخطأت تركيا بتدعيمها لتيار سياسي معيّن، في هذه الثورات، على حساب التيارات الأخرى، وبتعاملها بطريقة غير ديبلوماسية مع هذا النظام أو ذاك، وبتحالفاتها مع دول معينة على حساب أخرى.

بيد أن الخطأ الأكبر تمثل ربما بتشجيعها تحول الثورة السورية إلى ثورة مسلحة، بطريقة متسرّعة وغير مدروسة، وتسهيلها دخول مقاتلين أجانب إلى سوريا، وتدعيمها للجماعات العسكرية المحسوبة على الإسلام السياسي المتطرف، فهذا كله أضر بثورة السوريين وبمجتمعهم، وأطال عمر النظام، وزعزع الاستقرار السياسي في تركيا ذاتها.

بغض النظر عن علاقات التأثّر والتأثير، سلباً أو إيجابًا، فإن تركيا مطالبة بدراسة واستيعاب أو تجاوز ما حصل من أزمات أو توترات، وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي، في آن معًا، لكن ذلك سيبقى أفضل في حال تخفّف نظامها من الانحيازات الأيدلوجية والسياسية واشتغل على تعزيز علاقات المواطنة والديمقراطية، في الداخل، والاعتماد على القوة الناعمة في الخارج، وضمن ذلك السعي لإعادة ترميم علاقاته مع الأطراف العرب المعنيين، سيما في مجالات الاقتصاد والبني التحتية، وفي مجال إرسال دعائم الاستقرار في المنطقة؛ وبديهي أن ذلك يشمل ترميم علاقاته الدولية، في عالم يزداد اضطرابا.

 تبدو القارة الأوربية في مواجهة علامة إستفهام مثيرة حول مستقبلها، لا سيما في ظل العديد من التحولات والتغيرات، بل والتحديات الجوهرية التي تتفاقم يوما تلو الآخر، ما جعل ويجعل الكثير من المراقبين الدوليين يتساءلون: هل أوروبا  والأوروبيون في مأزق حقيقي؟

يوما تلو الآخر يتبدى للأوربيين أن الدوران في فلك الولايات المتحدة الأمريكية، مرة وإلى  الأبد، أمر لن يكتب له الاستمرار إلى ما لا نهاية، وعلى غير المصدق أن يراجع ما أوردته وكالة بلومبرغ الدولية، غداة قمة السبع الأخيرة في ألمانيا، من حديث عن شكوك الأوروبيين في المضي قدما وراء الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسياساته، على الرغم من اختلاف توجهاته عن سلفه دونالد ترامب، ومحاولته إصلاح ذات البين بين ضفتي الأطلسي.

يشعر الأوربيون اليوم بأن ما لدى الولايات المتحدة الأمريكية من إشكاليات جوهرية عميقة، أمر حكما سوف يشغلها كثيرا جدا عن التعاون الفعال مع القارة الأوربية، لا سيما وأن واشنطن منشغلة للغاية  في تكوين  وبلورة  أحلاف سياسية وعسكرية في منطقة الإندو باسيفيك، هناك حيث التحدي الحقيقي للولايات المتحدة، متمثلا في المواجهة مع الصين الهدف الاستراتيجي لأمريكا، حتى وإن طفت روسيا على  السطح، إذ ستبقى الهدف التكيتكي في كل الأحوال.

يتساءل الأوربيون اليوم، وبنوع خاص بعد ما جرى من هجوم روسي على أوكرانيا، وما يمكن أن تأتي به المقادير عما قريب، إذا استمرت واشنطن في وضع خطط المواجهة المتصاعدة مع القيصر: “هل لنا مصلحة بعينها في كسب عداوة  روسيا إلى ما لانهاية، عطفا على إيقاظ مشاعر العداوات التاريخية النائمة بين روسيا وأوروبا؟

الشاهد أن هناك طغمة واسعة من المراقبين والمحللين السياسيين الأوربيين تميل إلى التفكير المعمق في الطرح الأوراسي، والذي وضع لبناته الزعيم الفرنسي الأشهر شارل ديغول، عبر رؤية إستشرافية لبناء وحدة عضوية من الجغرافيا  بين آسيا وأوروبا.

عطفا على  ذلك، يمكن القطع أنه وقبل انتشار جائحة كوفيد -19، وانكشاف هشاشة الصين من الداخل، بعدما دارت ووارت  ما جرى من تسرب للفيروس الشائه، كانت الصين مرشحة بقوة وعمق، للدخول في تحالف ما مع أوروبا، بل إن المرء لا  يماري إن قال إن هناك دولا أوربية بعينها، كانت عرضة للوقوع في براثن الفخ الصيني، كما يراه الأمريكيون، لا سيما فخاخ الديون التي تجيد نصبها، وقد كانت إيطاليا مرشحة لأن تفقد تواصلها العضوي مع القارة الأوروبية لصالح الصين.

تجد أوروبا نفسها اليوم في مآزق وليس مأزق واحد، فقد فقدت الثقة في روسيا – بوتين، وإلى أجل غير مسمى، أجل لا يدرك الأوروبيون ما إذا كان سينتهي بنهاية حكم بوتين، أم أن هناك من السلافيين الجدد إن جاز التعبير، من يود السعي في ذات الدرب مرة أخرى .

وبنفس القدر، يمكن القول إن الأوروبيين لم تعد ولن تعد ثقتهم في الصين والصينيين عالية القدر، وبخاصة في ظل صحوة  مخيفة مرة أخرى للفيروس القاتل كوفيد، عبر تحورات جديدة،  يمكنها أن تعيد سيرة الإغلاق على أبواب الشتاء مرة أخرى، الأمر الذي يجعل القارة العجوز، واقعة بين مطرقة القيصر وسندان الجائحة.

هل أوروبا في حاجة هيكلية جديدة، تتجاوز طرح الاتحاد الأوروبي، ذاك الذي تعرض لضربة قاسية من خلال خروج بريطانيا منه، ومع وقع التراجع الاقتصادي لألمانيا، والتي كانت وحتى وقت قريب تعد قاطرة أوروبا وقلبها النابض اقتصاديا؟.

في غالب الأمر ذلك كذلك، ومن الواضح أن الصوت الفرنسي هو الأعلى  في عموم القارة الأوروبية، وقد ارتفع بالفعل قبل تفشي الجائحة من جهة، أو غزو أوكرانيا من جهة ثانية.

قبل أن يكمل دونالد ترامب ولايته اليتيمة، ورفضا لضغوطاته على الأوروبيين الخاصة بزيادة مساهماتهم في الناتو، وبنسب عالية من الناتج القومي الإجمالي لكل دولة، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بناء قوة أوروبية عسكرية موحدة، تكون درعا وسيفا للأوروبيين في ظروف الطوارئ، وحتى إن لم تكن بديلا عن حلف الناتو، لكن على الأقل تخفف الضغط الأمريكي على الأوروبيين، وتعطي متنفسا بعيدا عن غطرسة العم سام.

تبدو أوروبا اليوم بقيادة فرنسا، العقل السياسي المفكر، على  درب آخر، بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية من جهة،  وغير متماس مع روسيا أو الصين.

تبدت النوايا الأوربية مؤخرا من خلال دعوة ماكرون في ختام مؤتمر مستقبل أوروبا، أوائل مايو آيار الماضي، إلى إنشاء منظمة سياسية أوروبية جديدة، منظمة يكون هدفها خلق كيان سياسي أوروبي وسط بين الناتو ووارسو إن جاز التعبير، الأمر الذي يمكن أن يعد إرهاصات مولد قطب دولي جديد، في ظل أزمة الحرب الباردة  المتجددة التي يشهدها عالمنا المعاصر،  كيان يمكن أن يضم أوكرانيا وجورجيا، وربما ينفتح لاحقا على  عدد آخر من الجمهوريات السوفيتية السابقة، عطفا على  محاولة إدماج بريطانيا مرة جديدة، ضمن أطر قطبية أوسع  من الاتحاد الأوروبي.

قدم ماكرون المقترح خلال تعقيبه على إمكانية انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن عملية ضمها ستستغرق عقودا، لذا يصبح تأسيس مجموعة أوروبية جديدة  فرصة لإيجاد مساحة للتعاون السياسي والأمني بين دول أوروبا.

هل هناك من يعضد توجه ماكرون ضمن حدود القارة الأوربية؟

المثير أن المستشار الألماني أولاف شولتس، رحب ترحيبا واسعا بطرح ماكرون، وأبدى سعادته البالغة، معتبرا قرارات فرنسا تجاه أوروبا دفعة جديدة وقوية للقارة.

يمكن لأي محلل سياسي محقق ومدقق أن يكتشف مشاهد تحولات سريعة على سطح القارة الأوروبية، ومنها نهاية زمن الحياد التاريخي لدول حافظت على مواقعها ومواضعها لعقود طوال، كما الحال مع فنلندا والسويد، وقد تصحو شعوب القارة العجوز على المزيد من الدول الراغبة للانضمام لهذا الكيان الجديد.

هل يضحى الحلف الوليد حال ظهوره للنور، حلا مؤكدا لمآزق أوروبا الآنية؟.

على عتبات عام جديد من العقد الثالث للقرن الحادي والعشرين، وضمن ملامح ومعالم التغيرات الجيواستراتيجية حول العالم، يطفو تساؤل عميق: “إلى أين تمضي أوروبا؟ وهل قصة التكامل الأوروبي بالفعل في خطر؟ وبما ينذر بتفكك الإتحاد الأوربي؟ ذاك الحلم الذي بدأ في منتصف خمسينات القرن الماضي، وها هي تبدو إرهاصات نهاياته على الأبواب.

الثابت أن هناك عوامل وشواهد تشي بأن خللا جوهريا يضرب ذلك الاتحاد بقوة، فقد خرجت بريطانيا من مسار الاتحاد، وهي القوة العسكرية الضاربة في القارة الأوروبية العجوز، والجناح القوي الذي يعتمد عليه حلف الناتو اعتمادا جذريا في مواجهة الروس، حال فكروا في التدخل عسكريا في أوروبا، وربما يفعلون ذلك عما قريب، كما توضح الأحول المضطربة مع أوكرانيا.

أما فرنسا، فتبدو واقعة تحت الصدمة، وإن حاول الجميع لملمة جراح اللطمة القوية التي تلقتها باريس من قبل واشنطن، بعد سطو الأخيرة على صفقة الغواصات الأسترالية، ونشوء وارتقاء حلف أوكوس بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا.

وبالنظر إلى ألمانيا تظهر في الأفق مخاوف عميقة، لا سيما بعد رحيل المستشارة أنجيلا ميركل، بعد أن قدمت واحدة من أهم وأنجع فترات المستشارية من زمن كونراد أديناور، وهيلموت كول وجيرهارد شرودر.

عبرت ميركل بألمانيا وربما بأوروبا برمتها بحار هائجة مائجة، منها ما هو اقتصادي، كما في الأزمات التي كادت أن تذهب بدول مثل اليونان والبرتغال وإيطاليا، تلك التي كانت قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس، وأزمات سياسية كما الحال في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في زمن دونالد ترامب، ناهيك عن ضبط العلاقة مع روسيا الاتحادية عكسيا وطرديا وبكل ما تقتضيه متطلبات الحال والمآل.

في هذه الأجواء لا تبدو أوربا على قلب رجل واحد، وربما كانت المقادير هي التي أجلت أو أخرت الفجوة بين الدول الأوروبية، تلك المقادير التي تمثلت في ظهور فيروس كوفيد-19 والذي لولاه لكانت الصين قد بسطت هيمنتها على دول أوربية بعينها، كما الحال مع إيطاليا، تلك التي كادت تنجرف في طريق تسليم زمام أمورها للصين، والتي نجحت في التلويح بإستثمارتها المليارية ،ما أدى إلى غضبة بقية دول القارة من الإيطاليين، غير أن الأخيرين لم يعبأوا من قريب أو بعيد، ولم تتوقف عملية الإنجراف الإ من جراء فقدان الصين لمصداقيتها مع ظهور الفيروس الصيني على حد تعبير ترامب.

أحد الأسئلة المثيرة للتفكير مؤخرا: “هل من صالح الولايات المتحدة أن يتفكك الاتحاد الأوروبي على النحو الذي نراه؟

الجواب نجده طي صفحات كتاب بطريرك السياسة الأمريكية هنري كيسنجر، المعنون “هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية؟”.

يذكرنا كيسنجر بأنه أثناء عملية توحيد أوروبا، لعبت الولايات المتحدة دورا رئيسيا داعما، فقد أيدت بقوة ذلك المشروع وحثت عليه أحيانا حلفاءها المترددين.

ففي العام 1963، دافع الرئيس كيندي عن توحيد أوربا سعيا وراء إيجاد علاقة أكثر تساويا مع أوربا، وقد عبر عن موقفه هذا بقوله ذات مرة قبل إغتياله بقليل: “إن أوربا المتماسكة تماما هي وحدها التي تستطيع حمايتنا جميعا من انقسام التحالف. وحدها أوروبا المتماسكة تسمح بالتبادل التام للمعاملة عبر المحيط، في مواجهة جدول أعمال الأطلسي. مع مثل أوربا هذه يمكننا الأخذ والرد بين الأنداد وأن نتقاسم بالتساوي المسؤوليات والتضحيات”.

غير أن الأحلام الطوباوية لكيندي، والتي عززتها فترة الصدام والحرب الباردة مع حلف وراسو، لم يكن لها لتدوم في فترة إنهيار الشيوعية، ونهاية زمن الحرب الباردة، فقد زال التهديد الجاثم على صدر الأوربيين، وعادت أسئلة الهوية لترتفع في أعلى عليين مرة جديدة.

حين خرج عالم الإجتماع السياسي الأمريكي صموئيل هنتنجتون أوائل التسعينات على العالم برؤيته لصراع الهويات، بدا وكأن الإشكالية تكاد تتوقف عند حدود الشرق والغرب، المعسكر الديني المتخيل لديه، المسيحي اليهودي، في مواجهة التحالف الإسلامي الكونفوشيوسي .

غير أن هناك فجوات أخرى تبدت لاحقا في ثنايا حديث الرجل، منها الخلاف الهوياتي الأوربي الأمريكي، ومن هنا تساءل كيسنجر: هل ستترك هوية أوربا الجديدة حيزا لشراكة أطلسية؟ هل إن خروج أمريكا منتصرة من الحرب الباردة سيجعلها تنحرف نحو السيطرة؟

الشاهد أن وزير الخارجية الفرنسي أوبير فيدرين، لم يترك مجالا للشك، برايه، في أن الغرض من تحقيق هوية أوروبية هو تقليل هيمنة الولايات المتحدة، فقال :

“إن التفوق الأمريكي اليوم، واضح في الاقتصاد وفي الشؤون المالية، وفي التكنولوجيا وفي المجالات العسكرية، إضافة إلى أنماط الحياة واللغة والمنتجات الثقافية الواسعة التي تغرق العالم، وتشكل طرق التفكير وتمارس سحرا يؤثر حتى في خصوم الولايات المتحدة”.

هنا ينبغي الإشارة إلى أن الأمريكيين لديهم قناعة مطلقة بأن العالم في صورته المعاصرة ما هو الإ نتيجة مباشرة لفشل أوربا الكامل في إدارة شؤونها وشؤون العالم في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين.

وبإختصار غير مخل نصل إلى السؤال الخاتمة: هل دعمت واشنطن تفكيك أوربا لا سيما أنها رصدت دعوات إنفصالية عن حلف الناتو، دعوات قادها الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حين دعا إلى جيش أوربي موحد يكون بصورة أو بأخرى البديل عن حماية الناتو لأوربا؟

قد يكون ذلك كذلك بالفعل، غير أن ما يمكن أن يؤخر هذا الانفصال بين شاطئ الناتو من جهة، وانفراط عقد الإتحاد الأوروبي من جهة ثانية، التهديدات الروسية الواضحة، والصينية الخفية، وفي كل الاحوال نحن لسنا أمام الإتحاد الأوربي الذي نشأ قبل ثلاثة عقود ولا يظن أنه سيعود مرة جديدة كما كان.