د. أيمن سمير يكتب: الصين وأمريكا.. أيهما أولاً؟

لم تعد إسرائيل هي نفسها التي كانت في الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي، بالنسبة إلى مواطنيها اليهود، فلقد انتهى الحلم الإسرائيلي بالنسبة إلى هؤلاء، وظهرت إسرائيل الواقعية بإشكالياتها وتناقضاتها.

مثلاً، عندما قامت إسرائيل روّجت لنفسها باعتبارها الملاذ الآمن لليهود في العالم، فإذا بها اقل أمناً لهم من أي مكان أخر، فوق إنها أضحت عبئاً عليهم، وعلى البلدان التي يعيشون فيها في الغرب.

وبينما نشأت هذه الدولة لإيجاد حلّ قومي لـ”الشعب” اليهودي، إذا بها تطرح مشكلة أخرى تتمثّل بوجود “شعب” إسرائيلي، وهذا الشعب ينقسم إلى شعبين، بمعنى الكلمة، العلمانيين الليبراليين، الذين يرون انفسهم يهودا كغيرهم، والمتدينين المتعصبين، الذي يقررون أنهم وحدهم اليهود، وأن على الأخرين أن ينصاعوا لهم في الدولة اليهودية، في التشريعات وفي السلوكيات وفي الخيارات، حتى ولو كانوا، أي المتدينين، لا يخدمون في الجيش، ولا يدفعون الضرائب، بل ينالون امتيازات على حساب الآخرين؛ وقد شهدنا مؤخرا أن حاخام الطائفة السفاردية هدد بمغادرة إسرائيل في حال فرضت الخدمة الإجبارية على طلبة المعاهد الدينية، الذين تصرف عليهم الدولة، في حين أكد وزير الدفاع، مثلا، على حاجة الجيش لمزيد من المجندين، ما يوافق ما يراه قادة الأحزاب العلمانية.

هكذا، أيضا، ففي حين اُعتُبِرت إسرائيل ذاتها كـ”واحة” للحداثة، والديموقراطية الوحيدة، في المنطقة، إذا بها تبدو بمثابة دولة دينية شرق أوسطية أخرى، وتُعرّف كدولة عنصرية، تميّز على أساس الدين، وكدولة قومية لليهود، بحسب قانون أساس (2018)، فضلا عن أنها باتت تعرف كدولة تمارس الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، أمام الرأي العام العالمي، وأمام يهود العالم، الذين احتجوا على ذلك باعتبار أن إسرائيل لا تمثلهم ولا تمثل ضحايا “الهولوكوست”.

وفي غضون كل ذلك، فإن إسرائيل لم تعد الدولة النموذج، المعنية بتأمين أعلى مستوى رفاهية لليهود فيها، لجذب المهاجرين إليها، بخاصّة بعد أن أخذتها رياح النيوليبرالية المتوحّشة، فخصخصت قطاعاتها العامة، وهمّشت مؤسساتها الكبرى (الهستدروت والكيوبوتزات والموشاف)، وقلّصت التقديمات الاجتماعية.

عديد من العوامل أسهمت في إحداث هذه المتغيرات ضمنها:

ـ التغيّر الديموغرافي، ويتمثّل في هجرة حوالى مليون يهودي من روسيا كانوا جاؤوا إليها، في عقد التسعينات، لأغراض استعمارية، نفعية، بحتة. هذا يفسّر أن هؤلاء، وجلّهم من النخبة، باتوا من عتاة المتطرّفين في إسرائيل ومن المحسوبين على الاتجاه القومي ـ اليميني، والمتمسكين بسياسة التوسّع والاستيطان، ولهم حزب (إسرائيل بيتنا) يتزعمه أفيغدور ليبرمان.

– تصاعد نفوذ التيارات الدينية وازدياد قدرتها على ابتزاز الأحزاب الكبيرة والتحكم بتشكيل الحكومة. هذا الوضع جعل رجال الدين يتحكمون بالتشريعات القانونية وبمناهج التعليم والسلوكيات في المجتمع؛ وضمن ذلك الحط من مكانة المرأة وتقييد حريات الصحافة وأنشطة منظمات المجتمع المدني. ومعلوم أن هذا الوضع بات يضغط على الاتجاهات العلمانية التي تبدي تبرّمها وتحذّر من تحوّل إسرائيل دولة دينية في المنطقة، بحيث بات ثمة من يتحدث عن وجود شعبين وثقافتين، أي العلمانيين من جهة والمتدينين من الجهة الأخرى. ومعلوم أن ذلك ينبع من التناقض الذي نشأ مع قيام إسرائيل التي برّرت نفسها بالأسطورة اليهودية (“أرض الميعاد” و”شعب الله المختار”) رغم ادعائها إنها دولة علمانية، وكذا في اعتبار اليهودية بمثابة قومية.

ـ ثمة عامل ينبغي الانتباه له (وهو ما كشف عنه أبرهام بورغ) وهو ناتج عن العلاقة الخاصّة التي تربط إسرائيل بالولايات المتحدة الأميركية. وعند بورغ فإن هذه العلاقة أثّرت سلباً على محمولات إسرائيل العلمانية، باعتبار أن الولايات المتحدة هي دولة دينية بمعنى ما، لاسيما أن المسيحية الانغليكانية (المنتشرة في أميركا) تمحض دعمها المطلق للرواية الإسرائيلية، في حين أن “أوروبا أكثر علمانية وأكثر واقعية”؛ بحسب بورغ.

والقصد هنا أن إسرائيل التي باتت أقل أوروبية وأكثر أميركية، باتت أيضاً أقل علمانية وأكثر دينية من ذي قبل. هذا كله يفسّر ملاحظة سبق أن ذكرتها بشأن أن إسرائيل باتت تتكشف عن كونها ظاهرة رجعية تسير عكس عجلة التاريخ، أي استعمارية وعنصرية ودينية. ويجدر لفت الانتباه هنا إلى أن هذه القراءة لإسرائيل باتت تجد سندا لها عند الإسرائيليين أنفسهم، الذين يرون أن دولتهم لم تعد ذاتها، وأنها تتحوّل في اتجاهات سلبية، قد تمهّد لتفكّكها وأفولها.

ومثلا، هذا ما يؤكّده شخص مثل أبرهام بورغ، وكان أحد زعماء حزب العمل السابقين، ورئيس كنيست سابق، في مقابلة معه، أجراها أنطوان شلحت وبلال ضاهر لمصلحة مجلة “قضايا إسرائيلية” (الصادرة عن مركز “مدار”، عدد شتاء 2012) لمناسبة ترجمة كتابه “لننتصر على هتلر”. ففي هذه المقابلة المهمة يرى بورغ أن إسرائيل “أصبحت أقل استقلالية مما كانت عليه إبّان قيامها” وإنها “تحوّلت متحدثة باسم الموتى… باسم كل أولئك غير الموجودين، أكثر مما تتحدّث باسم كل أولئك الموجودين”. وعنده فإن “الدولة التي تحيا على سيفها، والتي تسجد للموتى، مآلها أن تحيا في حالة طوارئ دائمة”.

وبالنسبة إلى تعريف إسرائيل لذاتها “دولة يهودية”، فبرأيه “يستحيل أن يتعايش تحت سقف واحد مع تعريفها بأنها ديموقراطية” والبديل عنده يكمن في “تحويلها دولة جميع يهودها وجميع مواطنيها”. وينعى بورغ “الحلم” الإسرائيلي بقوله: “في صبانا كانت إسرائيل مختلفة. كانت علمانية واشتراكية. تحولت إسرائيل من حيث بنيتها فأصبحت دولة رأسمالية ودينية… الدولة في 2011 ليست الدولة نفسها التي كانت في 1948. كما ينعى تيار اليسار الذي يحمله مسؤولية تأسيس إسرائيل على أساطير من نوع: “شعب بلا أرض لأرض بلا شعب” الخاطئة “لأنها تتجاهل العرب”. كما يحمله مسؤولية قيام المشروع الاستيطاني، ومسؤولية تقويض اتفاق أوسلو في كمب ديفيد (2000) بدعوى انه لم يعد ثمة شريك للتسوية.

وفيما يخصّ الفلسطينيين فإن بورغ يؤكد على “أنَّ اليهود الذين كثيرًا ما كان يتم في السابق تشريدهم، يشكِّلون هم بالذات سبب تشريد الفلسطينيين”. وأنه إذا كان “يتعين على الإسرائيليين ألاَّ ينسوا المحرقة.. ينبغي لهم أن يتعلموا.. ضرورة عدم تكرار ما حدث” عليهم وعلى غيرهم. أما بالنسبة إلى عملية التسوية فإن بورغ يعتقد بأن “معادلة دولتين لشعبين لفظت أنفاسها”. والبديل عنده يكمن في “طرح نموذج لا يبدأ من حل القضايا القومية وإنما من الالتزام بالقضايا الاجتماعية، حيث لا فرق بين اليهود والعرب، أي بمساواة كاملة.

هكذا “يكون لكل إنسان يعيش… بين نهر الأردن والبحر المتوسط الحق نفسه والمساواة نفسها… إذا كنت يهوديا أو عربيا، رجلا أو امرأة، حريدياً أو علمانياً. لكل إنسان الحق نفسه، أن يَنتخب ويُنتخب، الحق في الحياة… في التنظيم… في التعبير عن الرأي وما إلى ذلك… في دولة جميع مواطنيها… الخلاص هو في الاندماج في الشرق الأوسط… إلى حد العلاقات التامة بين الأفراد والأبناء”.

ومناسبة الحديث عن بورغ أنه كرر هذا الكلام في معرض موقفه الذي يدين فيه حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، ومع إن هذا الكلام قد لا يكون له شعبية كبيرة في إسرائيل، لكنه مترسّخ في خطابات النخبة الثقافية فيها، وهو مؤشّر مهم يكشف التناقضات التي تعتور إسرائيل، رغم كل الحديث عن جبروتها.

بات من الواضح أن الأولوية العليا أمام شعبنا، بالإضافة لاستعادة وحدة مؤسساته الجامعة، تتمثل في ضرورة بناء استراتيجية صمود طويلة الأمد.

فانعدام أفق التسوية السياسية، سيما بصعود اليمين الفاشي في إسرائيل، وانشغال القوى العظمى في الصراع على مصير النظام العالمي وتداعياته، يؤكد أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يحظي بأولوية الأجندة الدولية إلا لجهة إطفاء ما ينشب من حرائق، وترك شعبنا وحيداً أمام الاستفراد الإسرائيلي بمصيره وقضيته الوطنية.

في مواجهة هذا التشخيص يتموضع اتجاهان، الأول تمثله القوى الانقسامية المهيمنة على المشهد، حيث استراتيجيتهما تستند على مجرد البقاء باسترضاء الاحتلال، وكلاهما يشكلان وجهان لعملة واحدة، ليس في واردهما استعادة الوحدة وتوفير مقومات الصمود في مواجهة المخاطر الداهمة.

في نفس الوقت، فإن الاتجاه الذي ينادي بالوحدة والديمقراطية لإعادة بناء النظام السياسي، وترميم الضرر الذي لحق بالنسيج الاجتماعي، فما يزال جنينياً وغير موحد، وأمامه عمل شاق لبناء الحاضنة الشعبية التي تمكِّن من ولادته، كي يشق طريقه في الحياة العامة بالقدر الذي سيتحمل لمسؤولياته في استنهاض الطاقات الشعبية، والاستجابة لمتطلبات الصمود الشعبي في الميدان والصمود السياسي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي نفس الوقت يصون بوصلة النضال الوطني والديمقراطي لتطوير عناصر القوة الشعبية التي طالما حصنت القضية الوطنية ورأسمالها الأساسي الوحدة في مواجهة الاحتلال.

العنصرية والوباء وغياب التضامن

كان من الممكن الاستفادة من الموروث الغني للتضامن الاجتماعي في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن وباء كورونا، إلا أن السلطة اختارت السبل الفوقية التي رافقها الكثير من الثغرات، وغياب الشفافية التي أضرت بذلك الموروث الإنساني النبيل والتجربة الغنية لدى شعبنا.

كما أن بعض المبادرات الأهلية اتسمت بالاستعراضية المهينة للكرامة الإنسانية خلال تقديم تلك المساعدات لمحتاجيها.

وإذا دققنا اليوم بما تعرضت له بلدة حوارة والبلدة القديمة في نابلس وما يتعرض له مخيم جنين من اعتداءات يومية، ناهيك عما تتعرض له القدس المحتلة من هدم واسع النطاق للبيوت، وبمستوى إطلاق حملات للتضامن مع ضحايا هذه الاعتداءات، فإن الأمر يثير تساؤلات كبيرة ويؤشر إلى مستوى الضرر الذي ألحقه الانقسام ومخططات الاحتلال بوحدة النسيج الاجتماعي.

ثقافة التضامن الاجتماعي في الانتفاضة الكبرى

طالما جرى الحديث عن تجربة الانتفاضة الكبرى، لجهة طابعها الشعبي والديمقراطي العميق، وتميزها في إبداع أشكال نضالية خلّاقة أكدت إمكانية إحداث تغيير في موازين القوى، ليس فقط بتحييد القوة العسكرتاريا الغاشمة للاحتلال، ولكن أيضاً بما ولدته الانتفاضة من تحولات اجتماعية وثقافية ونمط حياة داخل مجتمع الانتفاضة، أساسها استنهاض المخزون الهائل لأشكال التضامن الاجتماعي والتكافل الأسري كركيزة أساسية للصمود.

هذه التجربة للأسف لم تحظ بما يكفي من الاهتمام والتمحيص لاستخلاص العبر والدروس وتوطينها في إغناء مسيرة كفاحنا الوطني المستمرة.

لقد تحول التضامن الاجتماعي والتكافل الأُسري، الممتد بين مظاهر التطوعية في تاريخنا الوطني والعونة في تراثنا الشعبي، خلال سنوات الانتفاضة إلى ثقافة عامة ونمط حياة، تكونت خلالها أُطر دائمة للتضامن مع ذوي الشهداء وأهالي الأسرى وأصحاب البيوت التي يهدمها الاحتلال، واتسع نطاقه ليشمل حملات واسعة النطاق للتضامن مع المخيمات والقرى والبلدات التي كانت تخضع لمنع التجول وغيرها من أشكال العقوبات الجماعية عبر لجان الإغاثة التموينية، بالإضافة إلى لجان الحراسة للقرى النائية وحماية المتاجر التي يستهدفها الاحتلال خلال الإضرابات التي كانت تعم المدن، ناهيك عن التعليم الشعبي الذي شكل حصناً منيعاً لحماية النسيج المجتمعي في مواجهة العقوبات الجماعية.

وقد وصل الطابع التقدمي لأشكال التضامن إلى حفلات الزفاف التقشفية التي قطعت مع كل أشكال البذخ والمباهاة الاستعراضية.

لقد شكلت هذه الأطر فعلياً البنية التحتية للانتفاضة وعناصر صمودها، وكانت القيادة الموحدة ولجانها الشعبية في هذا المجال، بمثابة حكومة شعبية تحملت بكفاءة مسؤولية إبداع أشكال متنوعة من التضامن لتعزيز الصمود في مواجهة محاولات كسر الانتفاضة وعزل قيادتها.

الدرس الذي يمكن استخلاصه من هذه التجارب، سيما في ظل استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لتمزيق الكيانية الوطنية إلى كانتونات، بعضها للأسف بات ينزلق نحو الانفصالية، وفي ظل الصراع المدمر على سلطة حكم تلك الكانتونات، هو كيف يمكن مواجهة هذه الاستراتيجية في سياق وحدة النسيج المجتمعي وتماسكه؟

التجربة الملموسة تؤكد أن التصدي الناجع لهذه المخاطر، تستدعي التوقف أمام هذه الدروس، وسبل إحيائها وإعادة استنهاضها في صيرورة ترسيخ مبدأ الاعتماد على النفس، وبناء الحاضنة الجماهيرية والكتلة الشعبية كمكونات أساسية نحو التغيير الديمقراطي المنشود، وفي نفس الوقت تصويب بوصلة النضال الوطني للخلاص التام من الاحتلال وانتزاع الحرية والعودة وتقرير المصير.

الكرامة الإنسانية جوهر التضامن الاجتماعي

إن جوهر التضامن الاجتماعي والتكافل الأسري، وكي يشكل رافعة للصمود الشعبي، يتطلب بالإضافة للشفافية والنزاهة، إيلاء أهمية استثنائية لكرامة الناس الإنسانية.

وبالتأكيد، إن التطور التكنولوجي قادر على تحقيق هذه العناصر بعيداً عن الاستعراضية المهينة.

فالحملة التي نفذها بنك فلسطين لدعم خمسة آلاف أسرة خلال شهر رمضان عبر اعتماد بطاقات إلكترونية، بما يتيح لتلك الأسر شراء ما تحتاجه، وبما يصون الكرامة الإنسانية للمستفيدين، هذا الكلام ليس بغرض الدعاية لأحد بقدر الحاجة لأن يشكل نموذجاً يمكن البناء عليه، فهو أولا يضع القطاع الخاص والرأسمال الوطني أمام مسؤولياته الاجتماعية بعيداً عن الاستعراضية، كما أنه يؤشر على إمكانية الاستفادة من التطور التكنولوجي لتعميم هذه التجربة، بل وتحويلها إلى تكافل أسرى واسع النطاق يساهم فيها المقتدرون ويستفيد منه المحتاجون من أبناء شعبنا في سياق حملات يمكن أن تصل إلى «من أسرة إلى أسرة» وربما من طالب قادر إلى طالب محتاج.

وتظل قضية صون شعور التعاطف الجمعي ووحدة النسيج المجتمعي لمواجهة السياسات العدوانية للاحتلال في تمزيق البلاد لتمرير مخططاتها، هي الأولوية التي تتطلب إطلاق حملات عاجلة ودائمة للتضامن مع أصحاب البيوت المهدومة في القدس وتلك المدمرة في حوارة والبلدة القديمة في نابلس ومخيم جنين وغيرها، ليس فقط لمد يد العون لهم، بل ولاستعادة المسؤولية الوطنية والشعور الجمعي بين مختلف أبناء شعبنا الذي تتعرض قضيته وأرضه وكيانيته للتمزيق الاحتلالي والتشرذم الانقسامي.

بإقدام السلطة الفلسطينية على سحب مشروع قرار مجلس الأمن الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، واستبداله بـ “بيان رئاسي” رمزي وغير ملزم، تكون قد فقدت وبكامل إرادتها فرصة اخضاع إسرائيل للعقاب ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة والممتدة ضد الفلسطينيين في كل مكان، وتكون قد ساهمت أيضًا في التستر على نفاق الإدارة الأمريكية والازدواجية التي تمارسها، وانحيازها التقليدي والثابت لإسرائيل ووفق ما يحقّق مصالحها.

سجلت السلطة الفلسطينية سوابق مشابهة في مراتٍ عدّة؛ فأسقطت تقرير “غولدستون”، وأغفلت قضية، بل قضايا ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب من المستويين السياسي والعسكري الإسرائيليين، رغم ما تمتلك السلطة من شواهد وما تتوفر لديها من أدلة وملفات قانونية سهرت المنظمات الحقوقية الفلسطينية والإقليمية والهيئات المعنية في دوائر السلطة نفسها على بنائها طيلة السنوات الماضية؛ إذ لا يمكن تفسير التراخي الفلسطيني الرسمي إلا من زاوية الخضوع للمساومات والامتيازات الأمريكية- الإسرائيلية، حتى وإنْ تعارضت هذه المواقف والسياسات مع مصلحة وحقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني، ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي تُجرم صراحة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وتدرج الاستيطان ضمن الأعمال غير الشرعية وغير القانونية وضمن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

كان يمكن للقرار الأممي أن يشكّل حرجًا لإسرائيل أولًا، وللولايات المتحدة ثانيًا التي تَدّعي حرصها على تسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وإيمانها المطلق برؤية “حلّ الدولتين”، رغم أنها  تتبنى”المواقف النظرية” دون مبادرة، ودونأن تمتلك القدرة أو ترغب بإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية واستحقاقات عملية التسوية السياسية المعطلة منذ عام 2014، وكان يمكن لهذا “القرار” أن يشكّل مدخلًا مهمًا لتدويل القضية الفلسطينية الذي تعتبره الإدارة الأمريكية “عملًا أُحاديًا”.

غير أن السلطة الفلسطينية أعفت الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل من هذا الحرج مرةً ثانية، وفوّضت الأخيرة احتلالًا بلا كُلفة، حتى أضحت قضية الاستيطان بما تمثله من ثقل في مسار ومسيرة الصراع مع إسرائيل”قضية هامشية”قابلة للمساومة وللتفاوض مع الإدارة الأمريكية التي تتبنى الموقف الإسرائيلي من أوله إلى آخره، وقضية قابلة للمقايضة بتسهيلات اقتصادية جزئية ومؤقتة مع إسرائيل.

وكأن السلطة الفلسطينية أرادت أن تكافئ إسرائيل على انزياحها ناحية التطرف، وعلى مواقف حكومتها المعلنة والصريحة من القضية الفلسطينية ومبدأ “حل الدولتين”، وموقفها من حق الشعب الفلسطيني فوق أرضه، وتنكرها لاستحقاق عملية السلام وتخليها عن الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير، وإيمانها بالاستيطان في الضفة الغربية شرعنته وتعزيزه، والاعتراف بالبؤر الاستيطانية وتوسعتها وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها.

هذا ما يُفسره موقف السلطة الفلسطينية من مشروع قرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان الذي أُحيل إلى “بيان رئاسي” بإرادتها وبقرارها، تطلعًا إلى وعود أمريكية وتسهيلات إسرائيلية لا ترقى إلى مستوى الامتيازات السياسية، ولا لأهمية قضية الاستيطان بوصفها واحدة من القضايا المصيرية التي لا تتحقق التسوية ولا يُحل الصراع مع إسرائيل دونها.