د.أيمن سمير يكتب: العرب بين ترامب وبايدن

لم تعد إسرائيل هي نفسها التي كانت في الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي، بالنسبة إلى مواطنيها اليهود، فلقد انتهى الحلم الإسرائيلي بالنسبة إلى هؤلاء، وظهرت إسرائيل الواقعية بإشكالياتها وتناقضاتها.

مثلاً، عندما قامت إسرائيل روّجت لنفسها باعتبارها الملاذ الآمن لليهود في العالم، فإذا بها اقل أمناً لهم من أي مكان أخر، فوق إنها أضحت عبئاً عليهم، وعلى البلدان التي يعيشون فيها في الغرب.

وبينما نشأت هذه الدولة لإيجاد حلّ قومي لـ”الشعب” اليهودي، إذا بها تطرح مشكلة أخرى تتمثّل بوجود “شعب” إسرائيلي، وهذا الشعب ينقسم إلى شعبين، بمعنى الكلمة، العلمانيين الليبراليين، الذين يرون انفسهم يهودا كغيرهم، والمتدينين المتعصبين، الذي يقررون أنهم وحدهم اليهود، وأن على الأخرين أن ينصاعوا لهم في الدولة اليهودية، في التشريعات وفي السلوكيات وفي الخيارات، حتى ولو كانوا، أي المتدينين، لا يخدمون في الجيش، ولا يدفعون الضرائب، بل ينالون امتيازات على حساب الآخرين؛ وقد شهدنا مؤخرا أن حاخام الطائفة السفاردية هدد بمغادرة إسرائيل في حال فرضت الخدمة الإجبارية على طلبة المعاهد الدينية، الذين تصرف عليهم الدولة، في حين أكد وزير الدفاع، مثلا، على حاجة الجيش لمزيد من المجندين، ما يوافق ما يراه قادة الأحزاب العلمانية.

هكذا، أيضا، ففي حين اُعتُبِرت إسرائيل ذاتها كـ”واحة” للحداثة، والديموقراطية الوحيدة، في المنطقة، إذا بها تبدو بمثابة دولة دينية شرق أوسطية أخرى، وتُعرّف كدولة عنصرية، تميّز على أساس الدين، وكدولة قومية لليهود، بحسب قانون أساس (2018)، فضلا عن أنها باتت تعرف كدولة تمارس الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، أمام الرأي العام العالمي، وأمام يهود العالم، الذين احتجوا على ذلك باعتبار أن إسرائيل لا تمثلهم ولا تمثل ضحايا “الهولوكوست”.

وفي غضون كل ذلك، فإن إسرائيل لم تعد الدولة النموذج، المعنية بتأمين أعلى مستوى رفاهية لليهود فيها، لجذب المهاجرين إليها، بخاصّة بعد أن أخذتها رياح النيوليبرالية المتوحّشة، فخصخصت قطاعاتها العامة، وهمّشت مؤسساتها الكبرى (الهستدروت والكيوبوتزات والموشاف)، وقلّصت التقديمات الاجتماعية.

عديد من العوامل أسهمت في إحداث هذه المتغيرات ضمنها:

ـ التغيّر الديموغرافي، ويتمثّل في هجرة حوالى مليون يهودي من روسيا كانوا جاؤوا إليها، في عقد التسعينات، لأغراض استعمارية، نفعية، بحتة. هذا يفسّر أن هؤلاء، وجلّهم من النخبة، باتوا من عتاة المتطرّفين في إسرائيل ومن المحسوبين على الاتجاه القومي ـ اليميني، والمتمسكين بسياسة التوسّع والاستيطان، ولهم حزب (إسرائيل بيتنا) يتزعمه أفيغدور ليبرمان.

– تصاعد نفوذ التيارات الدينية وازدياد قدرتها على ابتزاز الأحزاب الكبيرة والتحكم بتشكيل الحكومة. هذا الوضع جعل رجال الدين يتحكمون بالتشريعات القانونية وبمناهج التعليم والسلوكيات في المجتمع؛ وضمن ذلك الحط من مكانة المرأة وتقييد حريات الصحافة وأنشطة منظمات المجتمع المدني. ومعلوم أن هذا الوضع بات يضغط على الاتجاهات العلمانية التي تبدي تبرّمها وتحذّر من تحوّل إسرائيل دولة دينية في المنطقة، بحيث بات ثمة من يتحدث عن وجود شعبين وثقافتين، أي العلمانيين من جهة والمتدينين من الجهة الأخرى. ومعلوم أن ذلك ينبع من التناقض الذي نشأ مع قيام إسرائيل التي برّرت نفسها بالأسطورة اليهودية (“أرض الميعاد” و”شعب الله المختار”) رغم ادعائها إنها دولة علمانية، وكذا في اعتبار اليهودية بمثابة قومية.

ـ ثمة عامل ينبغي الانتباه له (وهو ما كشف عنه أبرهام بورغ) وهو ناتج عن العلاقة الخاصّة التي تربط إسرائيل بالولايات المتحدة الأميركية. وعند بورغ فإن هذه العلاقة أثّرت سلباً على محمولات إسرائيل العلمانية، باعتبار أن الولايات المتحدة هي دولة دينية بمعنى ما، لاسيما أن المسيحية الانغليكانية (المنتشرة في أميركا) تمحض دعمها المطلق للرواية الإسرائيلية، في حين أن “أوروبا أكثر علمانية وأكثر واقعية”؛ بحسب بورغ.

والقصد هنا أن إسرائيل التي باتت أقل أوروبية وأكثر أميركية، باتت أيضاً أقل علمانية وأكثر دينية من ذي قبل. هذا كله يفسّر ملاحظة سبق أن ذكرتها بشأن أن إسرائيل باتت تتكشف عن كونها ظاهرة رجعية تسير عكس عجلة التاريخ، أي استعمارية وعنصرية ودينية. ويجدر لفت الانتباه هنا إلى أن هذه القراءة لإسرائيل باتت تجد سندا لها عند الإسرائيليين أنفسهم، الذين يرون أن دولتهم لم تعد ذاتها، وأنها تتحوّل في اتجاهات سلبية، قد تمهّد لتفكّكها وأفولها.

ومثلا، هذا ما يؤكّده شخص مثل أبرهام بورغ، وكان أحد زعماء حزب العمل السابقين، ورئيس كنيست سابق، في مقابلة معه، أجراها أنطوان شلحت وبلال ضاهر لمصلحة مجلة “قضايا إسرائيلية” (الصادرة عن مركز “مدار”، عدد شتاء 2012) لمناسبة ترجمة كتابه “لننتصر على هتلر”. ففي هذه المقابلة المهمة يرى بورغ أن إسرائيل “أصبحت أقل استقلالية مما كانت عليه إبّان قيامها” وإنها “تحوّلت متحدثة باسم الموتى… باسم كل أولئك غير الموجودين، أكثر مما تتحدّث باسم كل أولئك الموجودين”. وعنده فإن “الدولة التي تحيا على سيفها، والتي تسجد للموتى، مآلها أن تحيا في حالة طوارئ دائمة”.

وبالنسبة إلى تعريف إسرائيل لذاتها “دولة يهودية”، فبرأيه “يستحيل أن يتعايش تحت سقف واحد مع تعريفها بأنها ديموقراطية” والبديل عنده يكمن في “تحويلها دولة جميع يهودها وجميع مواطنيها”. وينعى بورغ “الحلم” الإسرائيلي بقوله: “في صبانا كانت إسرائيل مختلفة. كانت علمانية واشتراكية. تحولت إسرائيل من حيث بنيتها فأصبحت دولة رأسمالية ودينية… الدولة في 2011 ليست الدولة نفسها التي كانت في 1948. كما ينعى تيار اليسار الذي يحمله مسؤولية تأسيس إسرائيل على أساطير من نوع: “شعب بلا أرض لأرض بلا شعب” الخاطئة “لأنها تتجاهل العرب”. كما يحمله مسؤولية قيام المشروع الاستيطاني، ومسؤولية تقويض اتفاق أوسلو في كمب ديفيد (2000) بدعوى انه لم يعد ثمة شريك للتسوية.

وفيما يخصّ الفلسطينيين فإن بورغ يؤكد على “أنَّ اليهود الذين كثيرًا ما كان يتم في السابق تشريدهم، يشكِّلون هم بالذات سبب تشريد الفلسطينيين”. وأنه إذا كان “يتعين على الإسرائيليين ألاَّ ينسوا المحرقة.. ينبغي لهم أن يتعلموا.. ضرورة عدم تكرار ما حدث” عليهم وعلى غيرهم. أما بالنسبة إلى عملية التسوية فإن بورغ يعتقد بأن “معادلة دولتين لشعبين لفظت أنفاسها”. والبديل عنده يكمن في “طرح نموذج لا يبدأ من حل القضايا القومية وإنما من الالتزام بالقضايا الاجتماعية، حيث لا فرق بين اليهود والعرب، أي بمساواة كاملة.

هكذا “يكون لكل إنسان يعيش… بين نهر الأردن والبحر المتوسط الحق نفسه والمساواة نفسها… إذا كنت يهوديا أو عربيا، رجلا أو امرأة، حريدياً أو علمانياً. لكل إنسان الحق نفسه، أن يَنتخب ويُنتخب، الحق في الحياة… في التنظيم… في التعبير عن الرأي وما إلى ذلك… في دولة جميع مواطنيها… الخلاص هو في الاندماج في الشرق الأوسط… إلى حد العلاقات التامة بين الأفراد والأبناء”.

ومناسبة الحديث عن بورغ أنه كرر هذا الكلام في معرض موقفه الذي يدين فيه حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، ومع إن هذا الكلام قد لا يكون له شعبية كبيرة في إسرائيل، لكنه مترسّخ في خطابات النخبة الثقافية فيها، وهو مؤشّر مهم يكشف التناقضات التي تعتور إسرائيل، رغم كل الحديث عن جبروتها.

يبدو أن الرأي العام الدولي بات يدرك طبيعة ومدى التضليل الذي تأسست عليه حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة، والتي باتت تحصد حياة الأطفال من الجوع والجفاف، ذلك دون أن تتوقف ماكينة القتل عن الاستهداف الجماعي لحياة المدنيين وقتل عائلات بأكملها. فالإعلام الأميركي والغربي بشكل عام، والذي سبق أن وضع مصداقيته على المحك بفعل انزلاقه الكامل في تبني وترويج الرواية الرسمية الإسرائيلية حول السابع من أكتوبر، والتي استندت إلى ما يعرف بـ «الهسبراه» أي «جهاز الدعاية الإسرائيلية وهندسة الجمهور الغربي»، وفبركة هذا الجهاز وترويجه لسلسلة من الأكاذيب التي استهدفت تحضير الرأي العام الغربي، وكذلك داخل إسرائيل لتبرير مخططات الجرائم وحرب الإبادة، وكأنها “حرب عادلة للدفاع عن النفس” في مواجهة ما أسماه نتانياهو بـ «الداعشية الجديدة» و«النازية الجديدة» في محاولة منه ليس فقط لدعشنة حماس، بل وكذلك لشيطنة المدنيين في قطاع غزة، وبما يشمل حتى النساء والأطفال، حيث اعتبر الرئيس الإسرائيلي هيرتسوغ بأنه لا يوجد في قطاع غزة مدنيون، وقام شخصيًّا بالتوقيع على القذائف التي استهدفت هؤلاء المدنيين، سيما الأطفال والنساء الذين لا حول لهم ولا قوة.

استهداف الصحافيين لإخفاء الإبادة

المشاهد التي تمكَّن نشطاء الإعلام الاجتماعي في قطاع غزة من خلالها نقل حقيقة ما يجري من إبادة وتدمير شاملين، كسرت الستار الحديدي الذي حاولت «الهسبراه» إحكامه لإخفاء بشاعة الجرائم، مستهدفة ما يزيد على المئة وثلاثين صحافيًّا، حيث انتشرت هذه المشاهد البشعة عبر وسائل التواصل كالنار في الهشيم، وبات من الصعوبة بمكان حتى لبايدن وبلينكن وغيرهما من زعماء الغرب إخفاء حقيقة المجازر التي استهدفت، ولا تزال تستهدف، ترويع المدنيين الغزيين بهدف تهجيرهم، أكثر مما تدعيه إسرائيل بأن حربها تهدف إلى اجتثاث حماس، حيث أن هذا الادعاء وباعتراف قيادات عسكرية هدف زائف، ولا يمكن تحقيقه.

مناهضة الحرب وهزيمة الهسبراه

حيوية وثبات واتساع حركات مناهضة الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتي نجحت، ليس فقط في هزيمة دعاية الهسبراه، بل أعادت معادلة الصراع وجذور القضية الفلسطينية إلى حقيقتها، وبدأت تحقق تقدمًا في إعادة تصويب مضامين الرواية الفلسطينية لشعب يناضل على مدى أكثر من مئة عام في مواجهة الهجمة الصهيونية ومخططات طمس الهوية واقتلاع الوجود الفلسطيني من أرضه منذ النكبة قبل ما يزيد على خمسة وسبعين عامًا حتى اليوم، ومن أجل نيل شعب فلسطين حريته وكرامته الإنسانية والوطنية وحقه الطبيعي في تقرير مصيره .

تراجع فرص بايدن الانتخابية بسبب الحرب

اقتراب موعد الانتخابات الأميركية، وإصرار نتانياهو حتى على عدم أخذ نصائح بايدن في الاعتبار، والتي هي في وقائع الحرب لا تتناقض كثيرًا مع مخططات حكومة الحرب الاستراتيجية إزاء حماس وقوى المقاومة، ولكنها لا تضعه في مزيد من الحرج الذي بات فاضحًا، ولا يمكن تجاهله، سيما مع قاعدته الانتخابية سواء في أوساط الشباب وداخل التيار التقدمي للحزب الديمقراطي وأوساط واسعة من اليهود أو في أوساط الجاليات التي كان لها الدور الحاسم في نجاحه في الانتخابات السابقة «العرب والمسلمون والأفارقة واللاتينيون»، الأمر الذي بات يهدد فرص نجاحه بخطر داهم، وهو ما يعني بالنسبة للإدارة وقادة الحزب الديمقراطي، وكأن نتنياهو يستثمر الوقت والتعارض مع إدارة بايدن بما يخدم عودة ترامب للبيت الأبيض، حيث يدرك مدى دعمه لنتنياهو كأولوية قبل إسرائيل.

الديمقراطيون: نتنياهو ضل الطريق

هذه التحولات وغيرها بدأت تؤثر بصورة جدية في العلاقة بين بايدن ونتانياهو، والتي وصلت حد إعلان زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر اعتبار أن نتنياهو بات يشكل خطرًا على إسرائيل، ويدعو من موقعه كأكبر المناصرين لها إلى انتخابات لتصويب مكانة إسرائيل دون عبث نتنياهو، الأمر الذي أثنى عليه بايدن وتلاه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس، ما يظهر وجود موقف أميركي راسخ لإزاحة نتنياهو من المشهد، وربما كمكون من حملة انتخابية مضادة لاستعادة مكانة بايدن في أوساط ناخبيه من هذا المدخل .

تحول نوعي في الإعلام الأميركي والغربي

في هذا المناخ المتغير ولو ببطء شديد في العلاقة بين إدارة بايدن ونتنياهو، يمكن النظر لتقرير  شبكة CNN الإعلامية عن قتل المزيد من الأطفال في قطاع غزة بسبب الجوع والجفاف، والذي عرضت فيه المذيعة بريانا كيلار بعضًا من قصص هؤلاء الصغار الذين قتلوا إما نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية أو بسبب الجوع والجفاف، كتحول بارز في الإعلام الأميركي وانتصارًا للانتفاضة الكونية المناهضة للحرب، وسقوطًا مروعًا للهسبراه ومعها أكاذيب نتنياهو وحكومة حربه الفاشية التي لم يستثنها تشاك شومر من هجومه .

لا خيار لشعبنا سوى الوحدة والتوافق

الملفت للانتباه، بل والمثير للحزن، أنه في ظل هذه المتغيرات التي يمكن البناء عليها بما يفتح الطريق نحو فرض عزلة دولية وإقليمية على حكومة الحرب ومساءلتها، بما في ذلك ما يجري في محكمة العدل الدولية، ومحكمة الرأي العام، واستثمار الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، وما يتطلبه كل ذلك من وحدة وتوافق فلسطينيين، وبلورة رؤية وخطاب وخطة وأدوات فلسطينية وطنية جامعةً وقادرة على تحقيق ذلك، وبما يشمل تعزيز قدرة شعبنا على الصمود في مواجهة حرب الإبادة والاستيطان والحسم. للأسف فقد تم إدارة الظهر لكل هذه القضايا التي ترقى لحاجة وجودية لقضيتنا وحقوق شعبنا وقدرته على الصمود ومواصلة النضال لاستعادتها، والأخطر هو العودة لخطاب الانقسام وتصفية الحسابات الضيقة، والانزلاق نحو اتهامات أخطر ما فيها هو تبرأة جيش الاحتلال من مسؤوليته عن جرائم الإبادة الجماعية، وتحميلها لأطراف فلسطينية، الأمر الذي طالما سعت إليه حكومة الحرب، وهو ما سيستخدمه نتانياهو للاستمرار في تبرير حربه التي تستهدف الجميع دون استثناء، وفي مقدمتهم أصحاب سياسة استرضاء المحتل بهندسة مستقبل النظام السياسي الفلسطيني من خلف الإرادة والمطالب الشعبية والوطنية، وبما قد يعرض قضية شعبنا وحقوقه الوطنية لأفدح المخاطر، بما فيها خطر التصفية التي هي عنوان وهدف الحرب الغاشمة على شعبنا .

ينسى كثر في الساحة الفلسطينية أن الولايات المتحدة الأميركية هي بمنزلة حليف استراتيجي لإسرائيل، حتى إن تلك تعتبر بمثابة الولاية 51، أو كواحدة من أهم الولايات فيها، وهي التي تأخذ على عاتقها، منذ أزيد من سبعة عقود ضمان أمن إسرائيل، وتفوقها النوعي، اقتصاديا وعسكريا وعلميا وتكنولوجيا، على دول المنطقة.

أيضا، مشكلة هذا النسيان الآن أنه يأتي في ظل تكرار المسؤولين الأميركيين لرفضهم وقفا شاملا ونهائيا لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة منذ خمسة أشهر تقريبا، بأيامها ولياليها، وكل دقيقة فيها، وإنها أمدتها بمساعدات مالية قدرها 14 مليار دولار، وأنها ترسل لها باستمرار شحنات الأسلحة والذخيرة.

وقد يفيد التذكير هنا أن الولايات المتحدة استخدمت حقها في النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي 45 مرة لصالح إسرائيل وضد حقوق الفلسطينيين، منذ أواسط السبعينيات، وإنها جنّدت مؤخّرا جهودها السياسية والدبلوماسية لتغطية العدوان الإسرائيلي على الصعيد الدولي، وحشد الدول الغربية وراء حكومة نتنياهو، وهي استخدمت حق النقض الفيتو ثلاث مرات مؤخرا، في ظل حرب إسرائيل على غزة (12/10/2023، و16/12/2023 و20/2/2024)، للحؤول دون استصدار أي قرار عن مجلس الأمن الدولي يدين إسرائيل أو يدعو لوقف تلك الحرب.

إضافة إلى كل ما تقدم، ربما يفيد التذكير، أيضا، أن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر منظمة التحرير منظمة إرهابية، أي أن الأمر لا يقتصر على حماس، وذلك وفقا لقرار من الكونغرس الأميركي، منذ العام 1987، واللافت أن قيادة منظمة التحرير وقعت على اتفاق أوسلو (1993) في البيت الأبيض الأميركي في واشنطن، دون أن تشترط شطب ذلك القرار، من لوائح الإرهاب الأميركية، وهذه إحدى الثغرات التي تحسب على القيادة الفلسطينية.

من ناحية أخرى، فإن طرح قرار الاعتراف بفلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة تم في العام 2012، في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما، الذي كان في علاقة متوترة مع نتنياهو، وكان أقرب إلى مفاهيمه لقضية الفلسطينيين، لكن مع ذلك فإن الولايات المتحدة الأميركية رفضت أن تعترف بذلك، بين عدد صغير من الدول. وقد تكرر ذلك سنويا، ففي ديسمبر من العام الماضي أيضا ظلت الولايات المتحدة، وهي في ظل رئاسة جو بايدن، الذي بات داعية للدولة الفلسطينية، على رفضها الاعتراف بفلسطين كعضو مراقب، وضمنه رفض ترقيتها إلى عضو كامل العضوية.

لنلاحظ، أيضا، أن إدارة بايدن لم تقم بشطب كل التعهدات التي قطعها الرئيس السابق دونالد ترمب لإسرائيل، وكل الإجراءات التي قام بها ضد قضية فلسطين، وضمن ذلك إغلاقه مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والاعتراف بالقدس الموحدة كعاصمة لإسرائيل، وغير ذلك، فقط الذي تغير هو الرسائل المعسولة، التي لا تغير في الواقع شيئا.

ويستنتج من كل ذلك أن السياسة الأميركية إزاء الفلسطينيين، في عهد رئيس ديمقراطي أو جمهوري هي ذاتها، فقط الفارق بينهما أن سياسة الإدارة الديمقراطية تكون ناعمة ودبلوماسية، في حين سياسة الإدارة الجمهورية تكون خشنة وفجة. من ناحية ثانية، فإن ما يجب إدراكه، في هذه الظروف أن الرئيس بايدن مجرد يقدم أطروحة نظرية، للاستهلاك، وتقطيع الوقت، أي ليس لها دلالات عملية، بالنظر لرفضه الاعتراف بدولة فلسطينية كعضو مراقب في الأمم المتحدة، وبرفضه وقف إطلاق نار نهائي ضد الفلسطينيين في غزة، مع دعمه العملي لإسرائيل. أيضا، فإن الكلام عن دولة فلسطينية، ربما لا يقصد منه سوى الشكل، أي تغيير اسم السلطة الفلسطينية إلى دولة فلسطينية.

ما يجب إدراكه، إضافة إلى كل ما تقدم، أن أي حديث جدي عن دولة فلسطينية بمعنى الكلمة يفترض وقف وإنهاء الاستيطان في الضفة الغربية، كما يتطلب إنهاء الهيمنة الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين، سياسيا واقتصاديا وإداريا، إضافة إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إذ أن أي إخلال بكل ذلك يعني أننا إزاء سلطة حكم ذاتي معدلة، لا أكثر من ذلك.

مع ذلك يفترض لفت الانتباه إلى أن الخلاف بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو هو خلاف حقيقي وجدي وعميق، لكن ليس له علاقة بالموقف من الفلسطينيين، إذ هو محصور في الشأن الذي يخص النظام السياسي الإسرائيلي، وطبيعة إسرائيل كدولة دينية أو علمانية، كدولة ليبرالية ديمقراطية أم كدولة عنصرية، فقط.

أما فيما يخص الخلاف الأميركي ـ الإسرائيلي في الشأن الفلسطيني، فإن الولايات المتحدة تتصرف وفقا لفكرة مفادها «إنقاذ إسرائيل من نفسها رغم أنفها»، وهذا له علاقة بتشذيب سياسة إسرائيل ضد الفلسطينيين، والإبقاء على صورة إسرائيل كدولة ديمقراطية ليبرالية تشبه الغرب، بخاصة بعد أن باتت إسرائيل تبدو أمام الرأي العام العالمي كدولة استعمارية وعنصرية ودينية وكدولة تمارس حرب إبادة ضد الفلسطينيين، بحيث باتت تظهر بمثابة عبء سياسي وأمني واقتصادي وأخلاقي على الولايات المتحدة والدول الغربية.

المعنى أن الدول الغربية، وضمنها الولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن، تحاول تبييض صفحتها، وصفحة إسرائيل، كجواب على المظاهرات الغضبة والعارمة التي تشهدها عواصم ومدن العالم، ولرأب الصدع الحاصل بين المجتمعات والحكومات في البلدان الغربية، وضمنها الولايات المتحدة، على خلفية الدعم اللامحدود لحكومة نتنياهو وسياساته ضد الفلسطينيين، سيما أن ثمة قناعة في أوساط يهودية داخل إسرائيل وخارجها، وفي أوساط في الرأي العام في الدول الغربية، تفيد بأن التيار الإسرائيلي المتطرف ضد الفلسطينيين، بات ينتقل بعدواه المرضية إلى تطرف ضد اليهود الإسرائيليين العلمانيين والليبراليين أيضا.

هذه هي حدود الموقف الأميركي، لذا المطروح ربما تغيير اسم السلطة إلى دولة، لا أكثر…

شاهد | البث المباشر لقناة الغد