د. أيمن سمير يكتب: الكورونا و”التوظيف السياسي”

بات من الواضح أن الأولوية العليا أمام شعبنا، بالإضافة لاستعادة وحدة مؤسساته الجامعة، تتمثل في ضرورة بناء استراتيجية صمود طويلة الأمد.

فانعدام أفق التسوية السياسية، سيما بصعود اليمين الفاشي في إسرائيل، وانشغال القوى العظمى في الصراع على مصير النظام العالمي وتداعياته، يؤكد أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يحظي بأولوية الأجندة الدولية إلا لجهة إطفاء ما ينشب من حرائق، وترك شعبنا وحيداً أمام الاستفراد الإسرائيلي بمصيره وقضيته الوطنية.

في مواجهة هذا التشخيص يتموضع اتجاهان، الأول تمثله القوى الانقسامية المهيمنة على المشهد، حيث استراتيجيتهما تستند على مجرد البقاء باسترضاء الاحتلال، وكلاهما يشكلان وجهان لعملة واحدة، ليس في واردهما استعادة الوحدة وتوفير مقومات الصمود في مواجهة المخاطر الداهمة.

في نفس الوقت، فإن الاتجاه الذي ينادي بالوحدة والديمقراطية لإعادة بناء النظام السياسي، وترميم الضرر الذي لحق بالنسيج الاجتماعي، فما يزال جنينياً وغير موحد، وأمامه عمل شاق لبناء الحاضنة الشعبية التي تمكِّن من ولادته، كي يشق طريقه في الحياة العامة بالقدر الذي سيتحمل لمسؤولياته في استنهاض الطاقات الشعبية، والاستجابة لمتطلبات الصمود الشعبي في الميدان والصمود السياسي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي نفس الوقت يصون بوصلة النضال الوطني والديمقراطي لتطوير عناصر القوة الشعبية التي طالما حصنت القضية الوطنية ورأسمالها الأساسي الوحدة في مواجهة الاحتلال.

العنصرية والوباء وغياب التضامن

كان من الممكن الاستفادة من الموروث الغني للتضامن الاجتماعي في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن وباء كورونا، إلا أن السلطة اختارت السبل الفوقية التي رافقها الكثير من الثغرات، وغياب الشفافية التي أضرت بذلك الموروث الإنساني النبيل والتجربة الغنية لدى شعبنا.

كما أن بعض المبادرات الأهلية اتسمت بالاستعراضية المهينة للكرامة الإنسانية خلال تقديم تلك المساعدات لمحتاجيها.

وإذا دققنا اليوم بما تعرضت له بلدة حوارة والبلدة القديمة في نابلس وما يتعرض له مخيم جنين من اعتداءات يومية، ناهيك عما تتعرض له القدس المحتلة من هدم واسع النطاق للبيوت، وبمستوى إطلاق حملات للتضامن مع ضحايا هذه الاعتداءات، فإن الأمر يثير تساؤلات كبيرة ويؤشر إلى مستوى الضرر الذي ألحقه الانقسام ومخططات الاحتلال بوحدة النسيج الاجتماعي.

ثقافة التضامن الاجتماعي في الانتفاضة الكبرى

طالما جرى الحديث عن تجربة الانتفاضة الكبرى، لجهة طابعها الشعبي والديمقراطي العميق، وتميزها في إبداع أشكال نضالية خلّاقة أكدت إمكانية إحداث تغيير في موازين القوى، ليس فقط بتحييد القوة العسكرتاريا الغاشمة للاحتلال، ولكن أيضاً بما ولدته الانتفاضة من تحولات اجتماعية وثقافية ونمط حياة داخل مجتمع الانتفاضة، أساسها استنهاض المخزون الهائل لأشكال التضامن الاجتماعي والتكافل الأسري كركيزة أساسية للصمود.

هذه التجربة للأسف لم تحظ بما يكفي من الاهتمام والتمحيص لاستخلاص العبر والدروس وتوطينها في إغناء مسيرة كفاحنا الوطني المستمرة.

لقد تحول التضامن الاجتماعي والتكافل الأُسري، الممتد بين مظاهر التطوعية في تاريخنا الوطني والعونة في تراثنا الشعبي، خلال سنوات الانتفاضة إلى ثقافة عامة ونمط حياة، تكونت خلالها أُطر دائمة للتضامن مع ذوي الشهداء وأهالي الأسرى وأصحاب البيوت التي يهدمها الاحتلال، واتسع نطاقه ليشمل حملات واسعة النطاق للتضامن مع المخيمات والقرى والبلدات التي كانت تخضع لمنع التجول وغيرها من أشكال العقوبات الجماعية عبر لجان الإغاثة التموينية، بالإضافة إلى لجان الحراسة للقرى النائية وحماية المتاجر التي يستهدفها الاحتلال خلال الإضرابات التي كانت تعم المدن، ناهيك عن التعليم الشعبي الذي شكل حصناً منيعاً لحماية النسيج المجتمعي في مواجهة العقوبات الجماعية.

وقد وصل الطابع التقدمي لأشكال التضامن إلى حفلات الزفاف التقشفية التي قطعت مع كل أشكال البذخ والمباهاة الاستعراضية.

لقد شكلت هذه الأطر فعلياً البنية التحتية للانتفاضة وعناصر صمودها، وكانت القيادة الموحدة ولجانها الشعبية في هذا المجال، بمثابة حكومة شعبية تحملت بكفاءة مسؤولية إبداع أشكال متنوعة من التضامن لتعزيز الصمود في مواجهة محاولات كسر الانتفاضة وعزل قيادتها.

الدرس الذي يمكن استخلاصه من هذه التجارب، سيما في ظل استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لتمزيق الكيانية الوطنية إلى كانتونات، بعضها للأسف بات ينزلق نحو الانفصالية، وفي ظل الصراع المدمر على سلطة حكم تلك الكانتونات، هو كيف يمكن مواجهة هذه الاستراتيجية في سياق وحدة النسيج المجتمعي وتماسكه؟

التجربة الملموسة تؤكد أن التصدي الناجع لهذه المخاطر، تستدعي التوقف أمام هذه الدروس، وسبل إحيائها وإعادة استنهاضها في صيرورة ترسيخ مبدأ الاعتماد على النفس، وبناء الحاضنة الجماهيرية والكتلة الشعبية كمكونات أساسية نحو التغيير الديمقراطي المنشود، وفي نفس الوقت تصويب بوصلة النضال الوطني للخلاص التام من الاحتلال وانتزاع الحرية والعودة وتقرير المصير.

الكرامة الإنسانية جوهر التضامن الاجتماعي

إن جوهر التضامن الاجتماعي والتكافل الأسري، وكي يشكل رافعة للصمود الشعبي، يتطلب بالإضافة للشفافية والنزاهة، إيلاء أهمية استثنائية لكرامة الناس الإنسانية.

وبالتأكيد، إن التطور التكنولوجي قادر على تحقيق هذه العناصر بعيداً عن الاستعراضية المهينة.

فالحملة التي نفذها بنك فلسطين لدعم خمسة آلاف أسرة خلال شهر رمضان عبر اعتماد بطاقات إلكترونية، بما يتيح لتلك الأسر شراء ما تحتاجه، وبما يصون الكرامة الإنسانية للمستفيدين، هذا الكلام ليس بغرض الدعاية لأحد بقدر الحاجة لأن يشكل نموذجاً يمكن البناء عليه، فهو أولا يضع القطاع الخاص والرأسمال الوطني أمام مسؤولياته الاجتماعية بعيداً عن الاستعراضية، كما أنه يؤشر على إمكانية الاستفادة من التطور التكنولوجي لتعميم هذه التجربة، بل وتحويلها إلى تكافل أسرى واسع النطاق يساهم فيها المقتدرون ويستفيد منه المحتاجون من أبناء شعبنا في سياق حملات يمكن أن تصل إلى «من أسرة إلى أسرة» وربما من طالب قادر إلى طالب محتاج.

وتظل قضية صون شعور التعاطف الجمعي ووحدة النسيج المجتمعي لمواجهة السياسات العدوانية للاحتلال في تمزيق البلاد لتمرير مخططاتها، هي الأولوية التي تتطلب إطلاق حملات عاجلة ودائمة للتضامن مع أصحاب البيوت المهدومة في القدس وتلك المدمرة في حوارة والبلدة القديمة في نابلس ومخيم جنين وغيرها، ليس فقط لمد يد العون لهم، بل ولاستعادة المسؤولية الوطنية والشعور الجمعي بين مختلف أبناء شعبنا الذي تتعرض قضيته وأرضه وكيانيته للتمزيق الاحتلالي والتشرذم الانقسامي.

بإقدام السلطة الفلسطينية على سحب مشروع قرار مجلس الأمن الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، واستبداله بـ “بيان رئاسي” رمزي وغير ملزم، تكون قد فقدت وبكامل إرادتها فرصة اخضاع إسرائيل للعقاب ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة والممتدة ضد الفلسطينيين في كل مكان، وتكون قد ساهمت أيضًا في التستر على نفاق الإدارة الأمريكية والازدواجية التي تمارسها، وانحيازها التقليدي والثابت لإسرائيل ووفق ما يحقّق مصالحها.

سجلت السلطة الفلسطينية سوابق مشابهة في مراتٍ عدّة؛ فأسقطت تقرير “غولدستون”، وأغفلت قضية، بل قضايا ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب من المستويين السياسي والعسكري الإسرائيليين، رغم ما تمتلك السلطة من شواهد وما تتوفر لديها من أدلة وملفات قانونية سهرت المنظمات الحقوقية الفلسطينية والإقليمية والهيئات المعنية في دوائر السلطة نفسها على بنائها طيلة السنوات الماضية؛ إذ لا يمكن تفسير التراخي الفلسطيني الرسمي إلا من زاوية الخضوع للمساومات والامتيازات الأمريكية- الإسرائيلية، حتى وإنْ تعارضت هذه المواقف والسياسات مع مصلحة وحقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني، ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي تُجرم صراحة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وتدرج الاستيطان ضمن الأعمال غير الشرعية وغير القانونية وضمن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

كان يمكن للقرار الأممي أن يشكّل حرجًا لإسرائيل أولًا، وللولايات المتحدة ثانيًا التي تَدّعي حرصها على تسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وإيمانها المطلق برؤية “حلّ الدولتين”، رغم أنها  تتبنى”المواقف النظرية” دون مبادرة، ودونأن تمتلك القدرة أو ترغب بإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية واستحقاقات عملية التسوية السياسية المعطلة منذ عام 2014، وكان يمكن لهذا “القرار” أن يشكّل مدخلًا مهمًا لتدويل القضية الفلسطينية الذي تعتبره الإدارة الأمريكية “عملًا أُحاديًا”.

غير أن السلطة الفلسطينية أعفت الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل من هذا الحرج مرةً ثانية، وفوّضت الأخيرة احتلالًا بلا كُلفة، حتى أضحت قضية الاستيطان بما تمثله من ثقل في مسار ومسيرة الصراع مع إسرائيل”قضية هامشية”قابلة للمساومة وللتفاوض مع الإدارة الأمريكية التي تتبنى الموقف الإسرائيلي من أوله إلى آخره، وقضية قابلة للمقايضة بتسهيلات اقتصادية جزئية ومؤقتة مع إسرائيل.

وكأن السلطة الفلسطينية أرادت أن تكافئ إسرائيل على انزياحها ناحية التطرف، وعلى مواقف حكومتها المعلنة والصريحة من القضية الفلسطينية ومبدأ “حل الدولتين”، وموقفها من حق الشعب الفلسطيني فوق أرضه، وتنكرها لاستحقاق عملية السلام وتخليها عن الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير، وإيمانها بالاستيطان في الضفة الغربية شرعنته وتعزيزه، والاعتراف بالبؤر الاستيطانية وتوسعتها وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها.

هذا ما يُفسره موقف السلطة الفلسطينية من مشروع قرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان الذي أُحيل إلى “بيان رئاسي” بإرادتها وبقرارها، تطلعًا إلى وعود أمريكية وتسهيلات إسرائيلية لا ترقى إلى مستوى الامتيازات السياسية، ولا لأهمية قضية الاستيطان بوصفها واحدة من القضايا المصيرية التي لا تتحقق التسوية ولا يُحل الصراع مع إسرائيل دونها.

رغم مرور أسبوع على الكارثة غير المسبوقة التي ضربت تركيا وسوريا، سأسمح لنفسي التحدث عن مجريات هذا الزلزال عليّ في بيتي في جبال الضنية، حيث كنت أغط في نوم عميق لأستيقظ مرعوباً على أصوات غريبة لم أسمعها من قبل قط، ولا تشبه أصوات الـ B52 والكروز والتوماهوك التي عايشتها عن قرب في لبنان والعراق وليبيا.

كنت أسمع طقطقة حجار منزلي، وانزياح سريري وارتفاعه وارتطامه بالأرض. استيقظت مذعورا واستعديت لإخراج والديّ من المنزل الى حيث صقيع الجليد، وفجأة همدت الأصوات، وبدأت عواجل الأخبار تتحدث عن زلزال كبير ضرب تركيا وسوريا.

ورغم مرور أسبوع، لم يزل الزلزال يضرب عميقاً ليس في أهالي المناطق التي أصابها فقط، وإنما في المناطق المجاورة والبعيدة عنه، حيث تسمّرت الناس أمام شاشات التلفزة يتابعون أعمال الانقاذ والبحث بين الأنقاض، ويراقبون بكثير من الدموع المعجزات المتمثلة بنجاة بعض الأطفال والنساء والرجال رغم مرور الأيام الباردة بلياليها الصقيعية.

زلزال تركيا وسوريا، تحول إلى كابوس حقيقي على المناطق التي أصابها، خصوصاً أولئك النازحين داخل بلادهم في سوريا لأسباب سياسية، وإذ بهم ينزحون مرة أخرى بفعل الزلزال الكارثي الذي دمر البيوت فوق رؤوس ساكنيها.

ثمة مأساة إنسانية مكتملة الأوصاف تلك التي جرت وتجري فصولها جرّاء هذا الزلزال الكارثي.. ثمة مأساة إنسانية منتصبة على التوظيف السياسي البشع للكارثة ومحاولات الحد من تداعياتها المتناسلة موتاً وبؤساً وتشريداً.. ثمة مأساة ضاعفها الأداء السياسي خصوصاً للقوى المتنفذة في مربعات سوريا الأمنية. في هذه الكارثة الإنسانية الزلزالية، مسّحت الأرض بكرامة الإنسان الممسوحة أصلاً.

رغم هذا، تلقفنا بكثير من الإعجاب مبادرة اليونان لتعزية القيادة التركية والأتراك والمسارعة الى تقديم المساعدة الإغاثية والإسعافية لهم. وبكثير من الإعجاب تلقفنا أيضاً موقف أرمينيا وهي تفتح حدودها المقفلة مع تركيا منذ أكثر من ثلاثين عاماً لتسيير قوافل الإغاثة وطواقم الدفاع المدني.

وبكثير من الفخر والإعجاب تلقفنا مبادرة الجزائر السبّاقة دوماً لتقديم يد العون لتركيا وسوريا، وأيضاً مبادرة مصر لتسيير أسطول جوي وإبلاغ رئيسها عبدالفتاح السيسي لنظيريه التركي والسوري عن وقوف مصر والشعب المصري معهم في محنتهم.

ولا ينبغي أن أنسى أن بلدي الجريح والمنهار لبنان الذي سارع للقيام بما هو أكثر من أضعف الإيمان، فضلاً عن السعودية والعراق وتونس وقطر والإمارات والكويت وغالبية البلاد العربية.

لكن الأمر الذي يحزّ في النفس هو نفاق المجتمع الدولي في تعاطيه مع سوريا والسوريين نظاماً ومعارضة. وقد وقفت عاجزاً أمام التساؤل عن إنسانية تدفق الآف أطنان الأسلحة والذخائر من جوار سوريا ليقتتل السوريون، ومحاولات الغرب الدائمة في الاستثمار على دماء السوريين في محنتهم الانسانية بأساليب لا إنسانية لمواجهة كارثة إنسانية. ليس أدل على نفاق المجتمع الدولي سوى إعلان الولايات المتحدة تعليقها العمل بقانون قيصر لتسهيل الأعمال الإنسانية في سوريا لبضعة أشهر.

لمن يصفق من العرب لقانون قيصر الملتف حول عنق الدولة السورية، عليه أن يتذكر أن بغداد ما سقطت عام 2003 إلا بعد عقوبات دولية وحصار استمر لسنوات عديدة. وأن ليبيا ما سقطت عام 2011 إلا بعد عقوبات دولية وحصار رفع عام 2003 بعد حل مشكلة لوكربي التي تبيّن أنها لم تزل حبلاً يلتفّ حول عنق ليبيا. فالعقوبات الغربية والأمريكية خاصة ضد الدول العربية هي أحد أبرز أسلحة الدمار الشامل.

قبل أسبوعين على وقوع زلزال تركيا وسوريا، كانت الأنظار مركزة على احتمالية مرجحة لتوجيه ضربة عسكرية إسرائيلية أمريكية ضد إيران، واعتبر قصف أصفهان وغيرها من مقرات وزارة الدفاع الإيرانية بالمُسيّرات بمثابة بداية التسخين وتجهيز المسرح لتوجيه ضربة قاسمة ضد نظام طهران، في لحظة كانت المنطقة تشهد مناورات عسكرية أمريكية إسرائيلية غير مسبوقة لناحية حشد الأسلحة والقوات، وقد كانت المناورات عبارة عن محاكاة لقصف المفاعلات النووية في إيران.

وبداية الشهر الحالي، ضجّت الأخبار بعواجل تتحدث عن إقفال الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لسفاراتها في تركيا بدون أي تبرير، وتزامنت العواجل مع مناورات أمريكية في بحر إيجه بمشاركة نحو 60 ألف جندي لإجلاء الرعايا بحجة وجود زلزال بقوة 8 درجات حسبما تردّد.

لا نريد الركون لنظرية المؤامرة، لكن ثمة شيء من التناقض العلمي الصارخ بين إعلان الباحث الهولندي فرانك هوغربيتسعن زلزال تركيا وسوريا قبل ثلاثة أيام من وقوعه، وبين إعلان جيش هائل من علماء الفيزياء والجيولوجيا والزلازل عن عدم وجود مطلق إمكانية لتحديد موعد الزلزال قبل حدوثه، ما يطرح السؤال حول حقيقة الشيفرة السرية للعالم الهولندي الذي كذّب علماء الزلازل في لبنان أطروحاته ووصفوه بمنافس خبيرة التنبؤات ليلى عبداللطيف.

لا نريد الركون لنظرية المؤامرة، بل علينا التوقف ملياً عند الأسباب الجوهرية لانسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من قمة المناخ، وأيضا عند “مشروع هارب السري الأمريكي” أو “برنامج الشفق القطبي” للتحكم في حالة الطقس والمناخ. وربما لم يعد سرّاً أن الولايات المتحدة هي من فجر نورد ستريم 1 و 2 لتدمير أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا وخصوصا ألمانيا التي يتردد أن مستشارها أولاف شولتس اتهم إدارة بايدن بذلك.

لا نريد الركون لنظرية المؤامرة، لكن هل أن محاولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوازن في علاقاته بين الولايات المتحدة وروسيا، وأيضاً رفضه دخول السويد وفنلندا إلى الناتو ومشاكسة فرنسا في شرقي المتوسط وتطبيع علاقاته مع مصر والسعودية والخليج دوافع تجعل نظرية المؤامرة ممكنة؟.

أسئلة برسم الأسابيع القادمة، عسى ألا تعمّر فوبيا الزلازل، بقدر ما عمّرت فوبيا كورونا.