د. أيمن سمير يكتب: الوجود العسكري التركي في النيجر

خسرت تركيا جزءًا كبيرًا من مكانتها، واستثماراتها السياسية، في مقارنة مكانتها قبل “الربيع العربي” ومكانتها بعده، سيما في العالم العربي، بحكم طبيعة تدخّلاتها الخارجية، سيما في سوريا، ثم في ليبيا، تمامًا مثلما حصل ذلك للدولة الإقليمية الأخرى ـ إيران.

لا يتعلق الحديث هنا، فقط، بتأثيرات “الربيع العربي”، من المدخل السوري، على تركيا، سواء المتعلق بتدفق ملايين اللاجئين إلى أراضيها، واحتضانها المعارضة السياسية والعسكرية، فذلك يشمل، أيضا، أحوالها الداخلية، المتمثلة بانفتاح الجرح الكردي فيها مجددا، والتوتر الحاصل داخلها بين الإسلاميين والعلمانيين، والقوميين والليبراليين، والشروخ الحاصلة بين القوى التي تعمل من أجل ترسيخ النظام الديمقراطي البرلماني، من داخل الحزب الحاكم وخارجه، والقوى التي تؤيد النظام الرئاسي، وجمود أو نكوص الاقتصاد التركي في العشرين الثانية لحكم اردوغان (2012 حتى الآن)، مقارنة بالنهوض الكبير الذي كان حصل في العشرية الأولى لصعوده للحكم، كرئيس للحكومة (2002 ـ 2012). كما يشمل ذلك التوترات بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، وحلف ناتو، وبينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية؛ وضمن ذلك مع اليونان ومصر والسعودية.

وكانت تركيا بدت، منذ بداية حكم حزب العدالة والتنمية (2002)، بمثابة نموذج ملهم للمجتمعات العربية، باستقرار مجتمعها، وصعودها السياسي والاقتصادي، وبقوّتها الناعمة. فهي دولة ديموقراطية، برلمانية، وهي كانت تتمتع باقتصاد قوي وناهض، إذ ارتفع من 240 مليار دولار في العام 2002 إلى 880 مليار دولار في العام 2012، لكنه أصيب بالجمود، بحيث أنه تراجع في العام 2022 إلى 819 مليار دولار (بحسب إحصائيات البنك الدولي)، ويعد ذلك انحسارًا كبيرًا، مع تزايد عدد السكان، وهو ما يلاحظ من هبوط كبير في قيمة العملة التركية بما يوازي عشرة أضعاف بين العامين المذكورين.

النموذج الذي قدمته تركيا، أيضاً، تمثل في أن فيها حزبًا إسلاميًا يحكم في نظام علماني، وديمقراطي، بما يفيد بمصالحة الحركات الإسلامية مع العلمانية والديمقراطية، وهذا تطور مهم، إلا أن السياسات المتبعة مؤخرًا باتت تثير كثيرًا من الشبهات حول التخفف من الديمقراطية والعلمانية.

وفوق هذين، أي الاقتصاد والسياسة، فإن تركيا، في ظل حزبها الحاكم، كانت انتهجت سياسة تخفيف التوترات مع محيطها، وعدم التورط في المشكلات الداخلية للبلدان الأخرى، وتوطيد مكانتها لدى جيرانها عبر العلاقات التجارية والأنشطة الاستثمارية، ما عزّز جاذبيتها، بفضل قوتها الناعمة، على خلاف الدولة الإقليمية الأخرى، أي إيران، التي انتهج نظامها السياسي، منذ قيامه أواخر السبعينيات، طابعًا أيدلوجيًا، وسياسة “تصدير الثورة”، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وإنشاء ميلشيات مسلحة موالية لها.

هكذا، فإن مشكلة تركيا تكمن في أنها لم تحافظ على سياستها تلك، فهي مع ثورات “الربيع العربي” تصرّفت كدولة ذات أجندة حزبية – دينية، مثلها مثل إيران، وبدا ذلك حتى في طبيعة علاقاتها مع إسرائيل (بين المقاطعة والانفتاح) ما بدّد مكاسبها وزعزع مكانتها بين المرحلتين.

وعليه فإن تركيا، بعد “الربيع العربي” أرادت الحفاظ على المكانة التي تحققت لها بفضل نموذجها الاقتصادي والسياسي والسلمي، إذ بات طابعها الأيدلوجي يظهر في تعاملاتها الخارجية، سواء في تعاطيها مع بعض الأنظمة العربية، أو في ممالأتها لبعض التيارات الإسلامية في العالم العربي، ولاسيما في دعمها لفصائل عسكرية سورية من طابع معين، الأمر الذي أضعف، أيضًا، الثورة السورية في معناها ومبناها.

وفي الحقيقة فقد أخطأت تركيا بتدعيمها لتيار سياسي معيّن، في هذه الثورات، على حساب التيارات الأخرى، وبتعاملها بطريقة غير ديبلوماسية مع هذا النظام أو ذاك، وبتحالفاتها مع دول معينة على حساب أخرى.

بيد أن الخطأ الأكبر تمثل ربما بتشجيعها تحول الثورة السورية إلى ثورة مسلحة، بطريقة متسرّعة وغير مدروسة، وتسهيلها دخول مقاتلين أجانب إلى سوريا، وتدعيمها للجماعات العسكرية المحسوبة على الإسلام السياسي المتطرف، فهذا كله أضر بثورة السوريين وبمجتمعهم، وأطال عمر النظام، وزعزع الاستقرار السياسي في تركيا ذاتها.

بغض النظر عن علاقات التأثّر والتأثير، سلباً أو إيجابًا، فإن تركيا مطالبة بدراسة واستيعاب أو تجاوز ما حصل من أزمات أو توترات، وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي، في آن معًا، لكن ذلك سيبقى أفضل في حال تخفّف نظامها من الانحيازات الأيدلوجية والسياسية واشتغل على تعزيز علاقات المواطنة والديمقراطية، في الداخل، والاعتماد على القوة الناعمة في الخارج، وضمن ذلك السعي لإعادة ترميم علاقاته مع الأطراف العرب المعنيين، سيما في مجالات الاقتصاد والبني التحتية، وفي مجال إرسال دعائم الاستقرار في المنطقة؛ وبديهي أن ذلك يشمل ترميم علاقاته الدولية، في عالم يزداد اضطرابا.

أحسن العرب صنعًا بقمتهم الأخيرة في جدة، حين أعادوا القضية الفلسطينية إلى مكانتها الطبيعية كقضية مركزية لكل العرب، فالشعب الفلسطيني اليوم لم يعد يستغيث ولا يستجدي، ويقف عمليًا في مواجهة الاحتلال وحده، وإن كان يطلب من العرب شيئًا، فهو بالتأكيد يطلب الدعم السياسي، ولا غضاضة إن تمت مساندته ماديًا، تعزيزًا لصموده على أرضه.

أعتقد أن قرار القمة الأخير وتصفير المشاكل، والسعي إلى تطبيع العلاقات مع الحوار الإيراني والتركي، ومايترتب علي ذلك من انفراج في قضايا معلقة كاليمن وسوريا وربما لبنان، هي خطوات كبيرة على طريق إحياء الأمن العربي بأبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تصدي العرب للتحديات الخارجية، فلسطين ومجابهة الغطرسة الصهيونية، المياه والأرض مع كل من تركيا وأثيوبيا، ليبيا وإعادة السلام واللحمة للشعب الليبي.

إضافة إلى تحديات الجوع الذي ينخر بعظام اكثر من 170 مليون عربي، لايجد أطفالهم الحد الأدنى من متطلبات الحياة .

وبعد.. العالم تكتلات، والأبقى هو من يستطيع بناء تكتل يقوم على تأمين مصالحه وأمنه ورفاه أبنائه. وأجدى بالعرب ان يوحدوا صفوفهم ويحسنوا النية تجاه بعضهم، خصوصاً وأن زمن التآمر والانقلابات قد ولى بغير رجعه. وأن الدولة العربية أضحت كيانًا وطنيًا مستقرًا. والمطلوب فقط بناء حالة تنسيق قوي فيما بينها، مثل كل الدول المتمدنة التي تعي مكمن مصالحها وأمنها .

إن الرد على تداعيات هزيمة حزيران هو العمل معا حتى لايكون هناك حزيرانات عربية بأقطار أخرى غير فلسطين .

وإن الكرامة ليست مغناة ولاقصيدة، إنما الكرامة هي سيادة وردع، بحيث  يفكر الآخر ألف مرة قبل أن يمارس أي شكل من أشكال العدوان .

من الصعب معرفة خيارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أو التكهن بها، سيما ما يتعلق بسياساته الخارجية المختلفة، والمتغيرة، كما من الصعب معرفة رؤيته في شأن تحقيقها، في المدى المنظور، أو الاستراتيجي، إذ بيّنت التجربة تغيّر تلك الخيارات، بين مرحلة وأخرى، إزاء القضية ذاتها، بحيث شكل ذلك مفاجأة للقريبين، كما للبعيدين، إقليميا ودوليا.

مثلا، فقد اختلف الرجل في خياراته وسياساته قبل “الربيع العربي” عما بعده، سيما في مساندته سعي السوريين للتغيير، ثم تغير ثانية إثر المصالحة مع روسيا (صيف 2016)، وكانت المفاجأة التالية تمثلت بانخراطه في تحالف أستانا، مع شريكي نظام الأسد (إيران وروسيا)، مع أجندات مختلفة، لم تكن لصالح المعارضة السورية.

وهو اليوم يذهب نحو التطبيع، أو المصالحة، مع نظام الأسد، في تعارض مع فكرته عن إسقاط ذلك النظام، أو مقاطعته، بسبب قتله وتشريده السوريين، بدعوى العدو المشترك (المتمثل في “قسد” أو حزب العمال الكردستاني)، والدفاع عن الأمن القومي التركي، في حين أن أي من هاتين المسألتين لم تكن مطروحة قبل عشرة أعوام.

على الصعيد الدولي، أيضا بدت تركيا في عهد أردوغان محيرة، فهي عضو في حلف “ناتو”، لكن لها سياساتها الخاصة، دوليا وإقليميا، سيما في شأن العلاقة مع روسيا، التي باتت بمثابة رئة تتنفس منها إزاء العقوبات الدولية المفروضة عليها منذ غزوها أوكرانيا (فبراير 2022)، وهي ذات السياسة التي اتبعتها تركيا للتخفيف من طائلة العقوبات الدولية على إيران.

أيضا، لدى تركيا سياساتها الخاصة والمتوترة إزاء الدول الأوروبية، ولا سيما اليونان، في حين تقدم نفسها كطرف محايد، أو كوسيط، للتهدئة بين روسيا وأوكرانيا، هي ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها تعارض انضمام السويد وفنلندا لحلف ناتو.

في المحصلة لم تؤد تلك السياسات إلى تعزيز مكانة تركيا، بقدر ما أدت إلى خلق توترات وخصومات بينها وبين أطراف عديدة، دوليا وإقليميا، وفي ذلك فإن تركيا خسرت من مكانتها التي كانت قبل “الربيع العربي”، ومن استثمارها السياسي، في قوتها الناعمة (تطورها السياسي والاقتصادي)، ما أثر سلباً على وضعها الداخلي، من كل النواحي.

وكانت تركيا، طوال عقد من مطلع القرن الحالي، أي مع صعود حزب “العدالة والتنمية” إلى الحكم (2002)، حققت نجاحات كبيرة، بحيث باتت بمثابة نموذج ملهم لعديد من الدول، بصعودها السياسي والاقتصادي وبقوّتها الناعمة، فهي دولة ديموقراطية، وتتمتع باقتصاد صاعد وقوي، وهذه الدولة، يقودها حزب إسلامي في نظام حكم علماني، وديمقراطي، انتهجت سياسة تخفيف التوترات مع محيطها، وعدم التورط في المشكلات الداخلية للبلدان الأخرى، وتوطيد مكانتها لدى جيرانها عبر العلاقات التجارية والأنشطة الاستثمارية، ما عزّز جاذبيتها.

ولعل تلك المكانة التي حازت عليها تركيا في ذلك الحين، بواسطة نموذجها، وتطورها، عززت من ميزتها بالقياس للجارة الإقليمية الأخرى (إيران)، التي انتهجت سياسة “تصدير الثورة”، وتحريض المجتمعات العربية على أنظمتها، والتي عملت على خلق مناطق نفوذ لها في بعض البلدان العربية، وضمن ذلك إقامة جماعات مسلحة موالية لها، بالاستناد إلى عصبيات طائفية، ما نجم عنه تصديع بني الدولة والمجتمع في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وللتذكير فإن سياسة تركيا إزاء القضية الفلسطينية، كانت أكثر قبولا وترحيبا في المجال العربي، منه بالقياس لإيران، التي بدت أكثر ضجيجا ومزايدة، وتدخلا بأحوال الفلسطينيين، والعالم العربي، مستغلة تلك القضية، سيما مع انكشاف دور إيران في دعم الغزو الأمريكي للعراق (2003)، وهيمنتها عليه بواسطة أذرعها الطائفية الميلشياوية المسلحة، إلى جانب تزايد نفوذها في سوريا عبر ميلشياتها (حزب الله وفاطميون وزينبيون وعصائب الحق الخ).

هكذا فإن مشكلة تركيا تكمن في أنها لم تحافظ على السياسات التي انتهجتها في العقد الأول من هذا القرن، فهي مع ثورات “الربيع العربي” تصرّفت كدولة ذات أجندة حزبية، مثلها مثل إيران، ثم بانخراطها مع شريكي النظام في هندسة الوضع السوري، ما نجم عنه السيطرة على المعارضة السورية، وتقوية مواقع النظام، كما بسعيها توظيف نفوذها بما يخدم أجندتها الخاصة، الأمر الذي أدى إلى تصدع صورتها وصدقيتها.

على الصعيد الاقتصادي (وفقا لتقارير البنك الدولي) فقد بلغ الناتج الإجمالي المحلي لتركيا عتبة الترليون دولار تقريبا عام 2013، مع متوسط دخل للفرد قدره 12.500 دولار، لكنه تراجع إلى 720 مليار دولار عام 2021، مع تراجع في مستوى الدخل للفرد إلى 8561 دولارا، أي في خسارة الثلث.

وقد يجدر بنا هنا إجراء مقارنة مع الطرفين الإقليميين الأخرين. ففي ذلك العام (2020) بلغ الناتج المحلي لإسرائيل 413 مليار دولار، لكن حصة الفرد فيها بلغت حوالي 45 ألف دولار تقريبا، أي أكثر بثلاثة أضعاف من حصة الفرد في تركيا، أما إيران فقد بلغ ناتجها المحلي 240 مليار دولار، مع حصة للفرد قدرها 2.8 ألف دولار، أي أن دخل الفرد فيها أقل منه في تركيا بكثير بمقدار الخمس، في حين أنه أقل منه في إسرائيل بمقدار 1/16، مع ملاحظة أن مساحة البلد، وعدد السكان، بالنسبة لتركيا وإيران ليست لصالح إسرائيل (طبعا ثمة سبب لزيادة تردي وضع إيران ناجم من العقوبات الدولية عليها).

يرى البعض بأن الظروف تغيرت، لكن تلك الظروف لم تتغير بقدر ما تغيرت به دفة السياسة التركية، كما يرى البعض أن تركيا تتصرف كدولة، يهمها أمنها القومي أولا، وسلامة عيش مواطنيها، فالدول ليست جمعيات خيرية، وهذا صحيح، لكنه ينطبق على كل الفترات، فهل كانت تلك السياسات خاطئة قبل الربيع العربي؟ أم هي خاطئة بعده؟ هل هي على صواب مع تحالف ثلاثي استانا (مع إيران وروسيا)؟ هل هي على صواب في التطبيع مع الأسد” ومقابل ماذا؟ ثم هل الصواب في معارضة، أو قبول، انضمام السويد وفنلندا إلى حلف ناتو؟

أين الصح وأين الصواب؟ في هذه الدوامة من المتغيرات والتحولات؟

هذه أسئلة تتضمن ملامح الحقبة السياسية لأردوغان، كما بدت في تحولاتها، وعموما فإن الانتخابات التركية في الأيام القادمة ربما ستكون بمثابة استفتاء على تلك السياسات.