د. أيمن سمير يكتب: ماكرون و”الاستدارة شرقًا”

شيء ما، على شكل عبوة سياسية ساخنة، ألغى زيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان. تقليد درجت عليه الرئاسة الفرنسية التي أوفدت وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو لتمضية عيد رأس السنة مع كتيبة بلاده في اليونيفل بجنوب لبنان. ملامح إلغاء الزيارة برزت قبل حادثة العاقبية التي أدت لمقتل جندي من الكتيبة الأيرلندية، والتي تواطأت أطراف دولية ولبنانية بما فيها حزب الله على معالجتها.

وشكل الحدّ من تداعيات حادثة العاقبية هاجساً محموماً لمختلف القوى الدولية واللبنانية وخصوصاً حزب الله الذي لطالما عمل على ضبط حركة القوات الدولية عبر “الأهالي” الذين لديهم أمر عمليات دائم بمراقبة تحركات اليونيفل خصوصاً بعد قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي أعطى اليونيفل صلاحيات التحرك والتنقل دون مواكبة الجيش اللبناني، الأمر الذي أثار ريبة الحزب من تبييت سلوكيات معادية ضده. لكن مقتل الجندي الأيرلندي اخترق السقف المحدّد لتحركات الأهالي، فكان لا بد للحزب من “التضحية النادرة” والقيام بتسليم بعض مطلقي النار للجيش اللبناني.

إذن “حادثة العاقبية” شكلت العبوة التي نسفت زيارة ماكرون اللبنانية المقرّرة بعد مغادرته قمة بغداد الثانية في عمّان حيث برزت تصريحات لافتة للرئيس الفرنسي اعتبر فيها “أن حزب الله يستفيد من قدرة النظام والآلية السياسية لحل مشاكل الناس.. وأنه من الضروري تغيير القيادة في لبنان.. ثم إعادة هيكلة النظام المالي، ووضع خطة مع رئيس نزيه ورئيس حكومة نزيه وفريق عمل ينفذها ويحظى بدعم الشارع، وإخراج الذين لا يعرفون القيام بذلك”.

وبخلاف قمة بغداد الإقليمية الأولى التي بدا فيها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون كمن يحاول تعبئة فراغ إخلاء الولايات المتحدة للمنطقة وتفرغها للتوجه شرقا لمواجهة الصين وروسيا، والتي شهدت تغوّلاً بروتوكولياً مشهوداً على قادة القمة من وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان الذي التقاه ماكرون مرتين.

في قمة بغداد الثانية حرص ماكرون على إرسال المواقف والإشارات اللافتة حيال إيران، مؤكداً بأنه “لا يمكن إيجاد أي حل لمشكلة لبنان والعراق وسوريا إلا في إطار حوار لتقليص التأثير الإقليمي الإيراني”. وقد بدا لافتاً حرص الرئاسة الفرنسية على إبلاغ الناشطة الإيرانية المعارضة مسيح علي نجاد “أن ماكرون لم يلتق أو يصافح عبداللهيان في قمة بغداد الثانية” التي عقدت في البحر الميت بالأردن منذ أسبوعين. موقف ماكرون المستجد حيال إيران ونفوذها الإقليمي أتى بعد لقائه نظيره الأميركي جو بايدن في واشنطن التي باتت تنظر إلى المنطقة انطلاقاً من دور دولها في الحرب مع روسيا التي تتلقى إسناداً ودعماً إيرانياً مقلقاً للمحور الأوروبي الأميركي الداعم لأوكرانيا.

عبارة “تقليص التأثير الإقليمي الإيراني” التي كرّرها ماكرون وغيره من المسؤولين الأوروبيين، هي بالتأكيد ليست بسبب تغوّل إيران في دول المنطقة الذي لم يحصل من أساسه إلا بسبب التخادم المزمن بين الولايات المتحدة والغرب عامة وإيران، وهو التخادم الذي أوقع البلاد العربية تحت وطأة الابتزاز الغربي في توفير الحماية من التغوّل والتوغّل الإيراني. لكنها بالتأكيد بسبب الأدوار التحالفية التي تلعبها إيران لصالح روسيا في حربها مع الغرب انطلاقا من المسرح الأوكراني.

ليس من قبيل الصدفة أن تنهار العملات الوطنية في دول محور الممانعة من سوريا إلى العراق ولبنان بشكل دراماتيكي متناسق وغير مسبوق. وليس مصادفة مثلاً أن يصبح سعر التومان الإيراني المستند إلى حقول النفط والغاز والموارد الكبرى مطابقاً لسعر الليرة اللبنانية. وإذا كان مفهوماً أن بلداً مثل لبنان يعاني فقداناً للكهرباء، فالأمر غير مفهوم في سوريا التي تعيش غالبية مدنها انقطاعاً شبيه بلبنان. انقطاع يضع مكرمات إيران عبر زعيم حزب الله لتزويد لبنان بـ«الفيول» مجاناً محل سؤال جدي عن سبب تمنّع إيران عن إرسال مكرماتها الطاقوية إلى سوريا الحليف المتقدم في محور الممانعة.

أن يصيب الانهيار الاقتصادي والمالي بلداً بعينه فهذا أمر مفهوم. لكن أن يصيب عدة دول مجاورة لأسباب متشابهة فهذا أمر عصي على الفهم، اللهم إلا إذا كان الداء الذي يصيب هذه البلدان واحداً. لكن لماذا نجحت المعالجات العسكرية والحربية في ضمان نجاح إيران ومخالبها في الدول المتغوّلة عليها، وفشلت في تأمين المعالجات الاقتصادية الحياتية لشعوب المنطقة ومنها لبنان الذي تركب عوائله قوارب الموت طلباً للحياة والنجاة والذين هم أكثر من حفل بجثثهم الغرقى العام 2022 كتمهيد حقيقي لما يحمله العام 2023 من فوضى طائفية ومشاريع أمن ذاتي في أكثر من منطقة لبنانية.

ربما على شعوب المنطقة الموجوعة من التوغّل والتغوّل الإيراني ومنها لبنان، عدم الوقوع في فخ تصديق الوعود الماكرونية بتغيير الطبقة السياسية. فاللبنانيون يحفظون لماكرون دوره “عقب انفجار مرفأ بيروت المعطلة تحقيقاته” في توفير الأوكسجين للطبقة السياسية وإنعاشها وتمكينها من التقاط أنفاسها والإفلات من حراك 17 تشرين الموؤودة، وبات رموز هذه الطبقة السياسية يتنمّرون على الشعب اللبناني، فيعطلون مؤسّساته الدستورية ويمنعون انتظام حياتهم الدستورية والسياسية في إعادة تكوين السلطة وتشكيلها.

كلنا يذكر أنه من نتاج قمة بغداد الأولى ولدت حكومة نجيب ميقاتي بتفاهم بين ماكرون ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي. تفاهم كشف عن طفولة ماكرون السياسية لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار عمق التوازنات اللبنانية، كما وأضلاع التوازنات الإقليمية وخصوصا المملكة العربية السعودية التي نجحت في تصحيح بوصلة ماكرون الذي يعيش ومن خلفه إدارة بايدن تحديات إنتاج تسوية إقليمية جديدة عمادها نجاح الحوار السعودي الإيراني، وإلغاء فترة التخادم الأمريكي الغربي مع إيران التي لم تزل تمتلك القدرة على تخريب ترتيبات المنطقة التي تعيش انسدادات مستعصية ضاعفها مأزق الاتفاق النووي، إلا إذا نجحت الانتفاضة الإيرانية في تحقيق أهدافها وصناعة معادلة جديدة.

من خارج السياقات العامة وتضاريسها الحادة في المنطقة أطلّ البيان السعودي الفرنسي المشترك، عقب زيارة الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، الى السعودية، ولقاء القمة الذي جمعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدّه.

فالسياقات كما هو معلوم كانت مستقرّة لصالح توازن قوى تتسيّد فيه إيران النفوذ الإقليمي في المنطقة، بفعل تغوّلها عبر أذرعها في البلاد العربية من عاصمة الأمويين دمشق الى سدّ مأرب. وقد جحّظت قمة بغداد التي تغوّل فيها وزير خارجية ايران بروتوكولياً على قادة دول القمة، ليظهر من خلال وقوفه بينهم مكانة ايران المتقدمة عليهم، الى درجة حرص فيها ماكرون بوصفه وريث الانسحاب الأميركي من المنطقة على عقد لقائين مع عبداللهيان على هامش القمة.

سياقات انعكست لبنانياً من خلال المعادلة الهاتفية التي أرساها ماكرون مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي بقولهما معا “بإمكان إيران وفرنسا وحزب الله المساعدة على تشكيل حكومة لبنانية جديدة”. معادلة جحّظ فيها كل من رئيسي وماكرون “حزب الله” بما يرقى الى مرتبة الدولة.

غاية رئيسي من ذلك ترسيخ نفوذ ايران في لبنان عبر ذراعها الطويلة حزب الله وتأمين إطلالة متوسطية لها. وغاية ماكرون عدا عن الحصول على عقود النفط والطاقة من جنوبي لبنان بعد العراق، تحقيق إنجاز سياسي يسعفه في انتخاباته الرئاسية ولو كان الثمن التضحية ليس بالمبادرة الفرنسية التي أطلقها من على أنقاض مرفأ بيروت الشهيد، بل التضحية بامتيازات أبناء “الأم الحنون” في لبنان.

عند هذا الحدّ تقاطعت مصالح الطرفين وتلاقحت فأنجبت حكومة ميقاتي، التي سبق وأسميناها حكومة الماكروسية التي ينتشي رئيسها بشهادات خصومه وأصدقائه واعترافهم بقدرته الفائقة على تدوير الزوايا التي افتتن بها أيضا رئيس فرنسا الذي تردّد أنه عندما أطلق مبادرته لحكومة أخصائيين مستقلين، كان الرسم التشبيهي لرئيسها مطابقاً لمواصفات وزوايا ميقاتي الذي قطع الطريق عليه “المرشح الطبيعي” سعد الحريري.

من هذه الزاوية يمكننا النظر الى احتفاء ماكرون الاستعجالي في قصر الاليزيه بميقاتي قبل أن تعقد حكومته جلستها ما قبل الولى، حيث استعجل ماكرون زفّ نجاحه لناخبيه واعتباره تشكيل حكومة ميقاتي إنجازاً شخصيا له. بهذا المعنى بدا ماكرون تلميذاً غير نجيب في تدوير الزوايا. كما أن أستاذ تدوير الزوايا لم يتعلّم من درس سلفه سعد الحريري عندما تعاطى مع أقرانه من الكتل السياسية بوصفه المفوّض والوصي على تنفيذ المبادرة الفرنسية، لينتهي به الأمر خارج تشكيل الحكومة وخارج لبنان أيضاً، فيمقاتي ومنذ لحظة تكليفه سارع الى إشهار سلاح الاستقواء بـ “الضمانات الخارجية” أي الفرنسية، على الداخل اللبناني، وأمام السعودية بوصفها قبلته السياسية والدينية، لكنه يريد أن يعتمر فيها بتأشيرة فرنسية.

عند هذا الحد، بدت “الماكروسية” التعبير العملي على نسق توازن القوى الإقليمية الجديد. إنه النسق الذي كرّس حزب الله برتبة دولة. وهو النسق الذي أطلق رصاصة الرحمة على اتفاق الطائف. وهو النسق الذي بتفويض أو غض نظر أميركي حاولت فيه فرنسا التمظهر بدور الوصي على المنطقة في لحظة إعلان الولايات المتحدة الانسحاب منها بدءا من أفغانستان بهدف تفرّغها لمواجهة الصين وروسيا. وبهذا المعنى هو النسق الذي رسم لإيران أدواراً متقدمة على أقرانها من دول المنطقة تعمل طهران على تثبيتها على طاولات فيينا وفق ما يشيعه وكلاء الحرس الثوري الإيراني في المنطقة.

ثم انطلق بركان الغضب السعودي والخليجي على لبنان سحباً للسفراء ومقاطعة للمنتجات كبداية لخطوات تصعيدية أخرى بدا معها كل ما بناه ماكرون مع ايران قد شطب بجرّة قلم واحدة.

ظاهر غضب السعودية والخليج المتضامن معها، تصريحات جورج قرداحي. أما جوهر هذا الغضب فهو عبث ماكرون بتوازنات المنطقة وتجاوزه لخطوطها الحمراء.

إذن المقاطعة السعودية والخليجية هي لماكرون وليس للبنان. بدليل أن قرداحي رفض أن يضع استقالته بتصرف رئيسي الجمهورية والحكومة ولا حتى البطريرك الماروني بشارة الراعي لدواعي التمسك بالسيادة والكرامة الوطنية، لكنه وضعها حصراً ويرجح بإيعاز من مرجعيته السياسية سليمان فرنجية بتصرف مانويل ماكرون (دونما أي اعتبار لمفردات السيادة والكرامة) ليصرفها ويتصرف بها مع محاوره السعودي الأمير محمد بن سلمان والتي صرفت اتصالاً ثلاثياً ضمّهما الى رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي، وقد بدا الاتصال الثلاثي لزوم بعض فقرات البيان السعودي الفرنسي المشترك.

إنّه البيان الذي تضمّن ثوابت السياسة السعودية تجاه لبنان، منذ أن أعلنها بوضوح شديد السفير السعودي في بيروت وليد بخاري عقب آخر لقاء جمعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون.

وهو البيان الذي أعاد التشديد على القرارات الدولية من القرار 1559 المختص بحل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، والقرار 1680 المتصل بترسيم وضبط الحدود اللبنانية السورية، والقرار 1701 المتصل بوقف اطلاق النار جنوبي لبنان وحصر السلاح بالجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.

لكن النقطة الأبرز التي تضمّنها البيان المشترك هي التأكيد على اتفاق الطائف “المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي”، وهو الاتفاق الذي عبث به ماكرون من حيث درى أم لم يدر وأهمله عندما غيّبه عن مهاتفته مع نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي.

أما النقطة ما بعد الأبرز، فهي النجاح الدبلوماسي الكبير الذي حققته السعودية من خلال دفعها لماكرون لمغادرة سرير المساكنة مع ايران، والتموضع التقليدي في مربعها في لحظة تدخل فيها مفاوضات فيينا النووية لحظات حاسمة، بدأ فيها بايدن يهدّد باستخدام خيارات أعدها جنرالات البنتاغون فضلاً عن خيارات أخرى يعلنها ساسة وجنرالات الحرب في اسرائيل.

كما إنه ليس تفصيلاً بسيطاً، أن تتحول الفقرات اللبنانية من البيان السعودي الفرنسي المشترك، إلى لازمة أساسية في البيانات المشتركة التي صدرت عقب جولة ولي العهد السعودي على دول الخليج العربي تحضيراً لاجتماع مجلس التعاون الخليجي في الرياض، ما يعني أنه بات لدول الخليج العربي استراتيجية ثابتة ومعتمدة تجاه لبنان الذي لا مشكلة للسعودية ودول الخليج معه، إنما المشكلة هي بين حزب الله والشعب اللبناني بحسب وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان.

وبهذا المعنى ينبغي النظر الى غضب حزب الله من تلقف نجيب ميقاتي لخارطة الطريق التي تضمّنها البيان السعودي الفرنسي الذي بات أشبه بخارطة طريق ليس لإعادة تطبيع العلاقات بين لبنان والسعودية والخليج، بقدر ما هي خارطة طريق لتعامل المجتمع الدولي برمته مع لبنان وخصوصاً حزب الله الذي تزداد رقعة تصنيفه تنظيما إرهابياً حول العالم. وبدون ولوج خارطة الطريق التي تضمّنها البيان المشترك، سوف لن تصل المساعدات الكفيلة في نشل لبنان من جهنم وانقاذ اللبنانيين من لهيب أسوأ أزمة كارثية غير مسبوقة، ولا قبل لهم بها.

أغلب الظن أن الاستعصاء سيمدّد اقامته في ربوع لبنان، فالحكومة اللبنانية معطلة حتى إشعار آخر، بناء على تصميم حزب الله على قبع المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، وأن الانسداد السياسي سيتعمّق لأن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة عربياً ودولياً دونها موانع قاهرة مرتبطة بنسق توازن القوة المحكومة من حزب الله الذي يشعر اليوم أن تضحيته بجورج قرداحي هي بداية ما يتطلبه “الانتداب السعودي الفرنسي” كما وصفه بعض إعلام الحزب، وما لم يحدث كسر لنسق توازن القوة أو التوازن معه بالحد الأدنى، فعبثاً يحاول المحاولون.

وسط هذه المشهدية القاتمة يتواصل انخفاض سعر الليرة اللبنانية، ويحلق الدولار ليلامس الستة وعشرين ألفاً، فيما منظومة الفساد والنيترانيوم والكابتغون منهمكة في سياساتها الخرقاء، في لحظة باتت فيها أمنيات اللبناني منقمسة بين تأشيرة هجرة، أو الموت دون مرض.

بعد استعادة الجزائر العام الماضي جماجم بعض مجاهديها الذين قتلوا أثناء حقبة الاستعمار الفرنسي، حيث أنشأت فرنسا لأجلهم “متحف الإنسان” الذي بات يعرف بـ “متحف الجماجم”، وصف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ “النزيه والنظيف” عندما كان يتحدث عن الماضي الاستعماري لبلاده. ورأى تبّون يومها، أنه من خلال خطوة البدء بإعادة الجماجم تكون فرنسا قد قدمت نصف اعتذاراتها، مطالبا ماكرون أن يستمر في نفس النهج لتقديم فرنسا لكامل اعتذاراتها.

وكردّ على تنزيهه من قبل تبّون، حاول ماكرون بالأمس دق إسفين بين الرئيس الجزائري والجيش الجزائري، بقوله “إن الجزائر كان يحكمها نظام سياسي عسكري له تاريخ رسمي لا يقوم على الحقيقة بل على كراهية فرنسا”. وفي تماه مع خطاب اليمين المتطرف غمز ماكرون من قناة حقبة العهد العثماني بين عامي 1514 و1830م، بهدف النيل من العلاقات الإيجابية حالياً بين تركيا والجزائر، متسائلاً “هل كانت توجد أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟”. وقد مهّد ماكرون لخطابه بقيام فرنسا بخفض التأشيرات لمواطني تونس والمغرب والجزائر، ما دفع بالرئاسة الجزائرية لاستدعاء سفيرها من باريس، واعتبار تصريحات ماكرون تحمل إساءة بليغة لخمسة ملايين شهيد جزائري، وتدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية الجزائرية، ثم أتبعت بيانها الساخط بإغلاق أجواء الجزائر أمام الطيران الحربي الفرنسي.

كل هذا يأتي تزامناً مع إعلان الولايات المتحدة الأميركية الانسحاب من المنطقة بهدف التفرغ لمواجهة المارد الصيني. وعندما كانت الاستراتيجية الأميركية منخرطة في المنطقة من العراق وسوريا الى الخليج وشمال افريقيا، كان دور فرنسا ومثيلاتها الأوروبيات “غسيل الصحون في المطبخ”، لأن طهي دول وشعوب المنطقة كان حكراً على الاستراتيجية الأميركية بدءًا من احتلال أفغانستان والعراق وغزوهما، وصولاً الى العدوان على ليبيا وتدمير الدولة فيها وتفسيخها والنيل من تركيبتها الديموغرافية، فضلاً عن مواردها الطاقوية المعلومة والمجهولة، بالإضافة الى موقعها الجيواستراتيجي افريقياً والمتداخل عبر البحر المتوسط مع أوروبا وآسيا.

إنها الاستراتيجية التي جنّدت الولايات المتحدة لأجل تحقيق أهدافها حلف الناتو بشقيه الأطلسي والعربي، حيث تولّت الإدارة الأوبامية القيادة من الخلف، ليتولى القيادة الأمامية رئيس فرنسا السابق نيكولا ساركوزي المحكوم مؤخراً بجريمة تلقيه تمويلاً ليبيًا مكّنه (بحسب ما صرّح لي به العقيد القذّافي) من الجلوس على كرسي الإليزيه. فيما تولّى القيادة عن الجانب العربي الخليجي قطر التي برز دورها في تأمين مستلزمات ولوجستييات المقطورات الإخوانية في سياق ثورات الربيع المسمومة لتقفز بهم في اللحظة المناسبة الى كراسي السلطة المتناسلة من كرزايات أفغانستان والعراق.

وكما تهاوى حكم الكرزايات الأفغاني، ها هي مقطورات الإخوان وقاطراتهم تتهاوى في غالبية البلاد التي صعدت فيها الى كراسي السلطة، من تونس، الى السودان وقبلهما مصر وآخرهم السقوط المدوي ديمقراطياً في انتخابات المغرب. وبيّنت الوقائع فشل الإخوان في إدارة مطلق دولة ركبوا موجة الثورة فيها ثم مُكنوا من السيطرة عليها، ولم ينجحوا سوى في تقويضها وتحويلها الى دول ما بعد فاشلة.

وفيما شكّلت التجربة التونسية ملهماً للشعوب العربية، فإنّ حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي انهمكوا في بناء الهياكل الرديفة لمؤسّسات الدولة والتغول فيها وعليها، تماماً كالحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان، ولعلّ ما عرف بالجهاز السري للنهضة والغنوشي أسطع دليل على تغوّل إخوان تونس وغنوشييها على أجهزة ومؤسّسات الدولة التونسية، ما دفع الرئيس التونسي قيس سعيد الى اتخاذ تدابير استثنائية علّقت البرلمان ورفعت الحصانات، وتوّجت مؤخراً بتكليف الدكتورة نجلاء بودن برئاسة الحكومة لتكون أول امرأة عربية تتبوأ هذا المنصب المتقدم، ما يشكل تجحيظاً قوياً وتحدياً كبيراً لقدرة المرأة التونسية على القيادة، سيّما وأنها تمتاز بخصوصية الأمومة التي تجعلها بموقع الأم لجميع المواطنين الذين ملّوا وكفروا بأنظمة الحكم الأبوية.

وبعيداً عن الاسترسال في فشل تجارب الإخوان ومشتقاتهم المحمولين على أجنحة البوارج والأساطيل الأطلسية وأثير الفضائيات المعلومة والمكلومة جرّاء انهيار استثماراتها الفاشلة في مشروع الأخونة، نعود الى الاستراتيجية الأميركية الجديدة. إنها الاستراتيجية التي تقول بالانسحاب من المنطقة بهدف التفرّغ لإنشاء أحلاف دولية لمواجهة الصين عبر المحيطات، اقتضت اشتراطاتها شطب فرنسا من صفقة الغوّاصات الأسترالية لصالح الولايات المتحدة، وقد خلّف إلغاء هذه الصفقة جراحاً غائرة وندوباً عميقة في نفسيّة “المجتمع والمجمّع الصناعي العسكري الفرنسي” الذين وإضافة لخسارتهم صفقة العمر، تلقوا إهانة بليغة من الحكومة الأسترالية التي اعتبرت أن التكنولوجيا الفرنسية لا ترتقي الى مستوى أهمية ومواصفات وكفاءات الغوّاصات المطلوبة.

وكم كان إيمانويل ماكرون مهشماً وهو يعبّر عن ألم طعنة لخاصرة التي تلقاها من الترويكا الأميركية الأسترالية البريطانية، أحد أضلاع المواجهة مع الصين. وبمرارة لافتة سبق لماكرون أن عبّر عن آلام طعنة أخرى أسماها بـ “الخيانة الجماعية” التي تعرض لها من المسؤولين في بيروت، الذين تراجعوا عن تعهداتهم بتنفيذ المبادرة الفرنسية، التي باتت “ماكريسية” بعد تلقيحها من قبل الرئيسي الإيراني ابراهيم رئيسي.

واذا كان منطقي أن تتلقى فرنسا الدولة الكبرى طعنة من الدولة العظمى، فمثير للسخرية أن تتلقى الطعنة من دولة منكوبة صغرى في العالم. جلّ ما في الأمر أن ماكرون يتوق لاستدعاء أدوار فرنسا الاستعمارية المتضخّمة. ويبدو أن ماكينات التفكير الاستراتيجي الفرنسي، لم تتمكّن بعد من تفكيك ودحض مقولة وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد حول “أوروبا العجوز”، بدليل أزمة التأشيرات التي افتعلها ماكرون (لاستقطاب اليمين الفرنسي انتخابياً) مع المغرب وتونس والجزائر التي ردّت على الإهانة المزدوجة باستدعاء سفيرها من باريس وبرفض خطاب الحنين الاستعماري لماكرون.

لكن، في أوجّ لحظة الانسحاب الأميركي من المنطقة، ضربت واشنطن يدها على الطاولة مجدداً، وقالت ببساطة متناهية: في ليبيا.. الأمر لي. ثم أكملت ضربتها بتشغيل محركاتها الاستراتيجية على محورين:

الأول، تشريع مدجّج بالعقوبات من الكونجرس باسم “قانون الاستقرار في ليبيا”، ضد كل من يعيق تحقيق الاستقرار ويعبث بالأمن، والذي ينصّ بوضوح على إخراج الميليشيات والمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا. وفي هذا البند إشارة بليغة لتركيا التي بدأت تجميع مرتزقتها الذين سبق وشحنتهم الى ليبيا. وبدرجة ثانية الى روسيا بموضوع مجموعة “فاغنر” التي يبدو أنها زاحمت النفوذ الفرنسي في غالبية شمال افريقيا وقوّضته في بعض بلدان الساحل والصحراء ومنها ليبيا وافريقيا الوسطى ومالي، فضلا عن تشاد حيث لم تتمكن رادارات فرنسا الذكية من إسقاط المُسيّرة التي اغتالت رجلها القوي رئيس تشاد السابق ادريس ديبي الذي نفذته جماعات تشادية دربتها وسلحتها فاغنر الروسية، ما أوحى وكأنّ بوتين يثأر لمقتل حليف روسيا الأول في شمال إفريقيا معمر القذافي.

الثاني، عقد اجتماع بين اللجنة العسكرية 5+5 بحضور قائد الأفريكوم ورئيس الحكومة الليبية، والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا. وقد وصفت السفارة الأميركية الاجتماع بالتاريخي فقط لأنه عقد في العاصمة طرابلس وليس بمقر اللجنة في مدينة سرت بوسط ليبيا. دلالة الاجتماع البارزة (الذي عقد بحماية أميركية خاصة، وليس ليبية رسمية أو ميليشياوية) أنه عقد في “قاعدة امعيتيقة” التي كان اسمها قبل طرد ثورة الفاتح للقوات الأميركية والأجنبية بداية سبعينات القرن الماضي، قاعدة “ويلس” المزخرة بقنابل نووية، والتي انطلق منها أسراب الطيران الأميركي أثناء العدوان الثلاثي على مصر.
وبهذا يتبيّن أن تعبئة الفراغ الذي يحاوله ماكرون في العراق ولبنان وأنى تسنى له ذلك، يكون بضوء أخضر أميركي، لكن هذا الضوء الأخضر ليس تفويضاً أميركياً مفتوحاً لفرنسا كي تملأ الفراغ، سيما وأن هناك ثمة محاصصة وتنافسا بين القوى الإقليمية والدولية الوازنة على تعبئة فراغ الانسحاب وتقاسم مناطق النفوذ، ما يعني أن لايران وتركيا مناطق نفوذهما الواضحة والتي يتم ترسيمها بالاتفاق مع روسيا وليس فرنسا. وفي هذا السياق ينبغي النظر الى صهاريج حزب الله الإيرانية، والأهم الى استدارة الرئيس التركي اردوغان باتجاه روسيا، بعدما أشاح الرئيس الأميركي بايدن بنظره عنه في اجتماعات نيويورك.

إنها الاستدارة التي أعقبها سورياً بدء الانسحاب التركي من بعض المواقع في إدلب، كما أعقبها لبنانياً دعوة أردوغان لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لزيارة أنقرة والنظر في جميع احتياجات لبنان، ما يشي بأنّ المساعدات الأردوغانية ستكون بعيدة عن دفتر الشروط الماكرونية ومن خلفه الاتحاد الأوروبي. وفي هذا مزاحمة أردوغانية واضحة لماكرون الذي يبدو أمام تحدي فتح أبواب السعودية والخليج أمام حكومة “المبادرة الماكريسية” في لبنان.