د. أيمن سمير يكتب: هل تتفكك الولايات المتحدة؟
أثار إعلان ثلاث ولايات أمريكية عن إتحاد جديد يجمعها بعيدًا عن باقي الولايات المتحدة الأمريكية لمعالجة وباء كورونا مخاوف من زيادة النزعة الاستقلالية والانفصالية لدى عدد ليس قليل من الولايات الأمريكية على خلفية الصراع الحزبي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويرى بعض الأمريكيين أن استمرار جائحة كورونا والمظاهرات ضد العنصرية قد يؤدي لزيادة المشاعر القومية لدى عدد من الولايات التي ترفض أسلوب الرئيس ترامب في إدارة أزمتي الوباء والمظاهرات، فإلى أي مدى يمكن أن يتطور الاتحاد الثلاثي الأمريكي الجديد إلى تقسيم الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل سيعجل إلغاء الانتخابات الأمريكية القادمة أو تأجيلها بمزيد من تمرد الولايات على سلطة الرئيس ترامب ؟
العودة للقومية
الولايات الثلاث التي أعلنت الاتحاد الجديد هي كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن، حيث أعلن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، وحاكم ولاية أوريجون كيت براون، وحاكم واشنطن جاي إنسلي، عن إبرام “ميثاق الولايات الغربية الثلاث”، وتنص الاتفاقية على تنسيق وثيق للساحل الغربي للولايات المتحدة في مكافحة كوفيد-19، والسبب في هذا الاتحاد الجديد هو عدم ثقة الولايات الثلاث في الإجراءات الفيدرالية للحكومة الأمريكية في التعامل مع كورونا.
ورغم أن تقسيم الولايات المتحدة تبدو فكرة مستحيلة في الوقت الراهن إلا أن الاستقطاب الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين غير مسبوق بسبب آليات التعامل مع مرض كورونا، وزاد هذا الاستقطاب بعد المظاهرات ضد ممارسات الشرطة الأمريكية ومقتل جورج فلويد، كما أن إنقسام النخبة السياسية الحالية يذكر الأمريكيين بالخلافات التي حدثت حول فكرة العبودية وأدت للحرب الأهلية الأمريكية عام 1861واستمرت 5 سنوات وحصدت أرواح 620 ألف أمريكي، لكن الغريب في الأمر أن الولايات الثلاث وصفت في بيان لها الاتحاد الجديد بأنه على أقل تقدير “فهم جديد ” للفيدرالية في الولايات المتحدة، بما يعني أنها ترفض الدستور الأمريكي الحالي،
لكن التصريحات التي أعقبت تشكيل هذا الاتحاد الجديد ربما تكون أكثر خطورة من الخطوة ذاتها عندما طالب حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم بمعاملة ولايته كأنها “دولة قومية”، مؤكدًا أن الحكومة الفيدرالية لم تعد شريكا للولايات بما فيها ولايته كاليفورنيا في أزمة كورونا، وأن ولايته تحتاج أكثر من أي وقت مضى للتركيز على ذاتها خصوصًا أنها أغنى وأكبر ولاية أمريكية، ويزيد الناتج القومي لها على 2.5 تريليون دولار – ويشكل اقتصادها خامس أكبر اقتصاد في العالم، وهو ضعف الناتج القومي لروسيا الاتحادية بأكملها.
كما كشف وباء كورونا والمظاهرات عن ضعف قبضة الحكومة الفيدرالية والرئيس ترامب على الولايات، وتجلى ذلك في تنظيم مسيرات احتجاجية ضد الحجر الصحي الشديد، كما قام العديد من حكام الولايات بالإعلان عن رفض الالتزام بسياسة الرئيس الأمريكي في مكافحة الوباء، وحتى منتصف مايو الماضي رفضت 42 ولاية قرارات الحكومة الفيدرالية، و لم تطبق سوى 8 ولايات من أصل 50 ولاية نظام العزل الإلزامي، فيما أدخل الباقون تدابير احترازية خاصة بهم. وبشكل عام لن يلتزم غالبية الحكام من الحزب الديمقراطي برفع القيود أو التعامل مع المظاهرات وفق رؤية الرئيس ترامب، وهو ما يشكل “تمردًا علنيًا” من حكام الولايات على السياسات الفيدرالية، الأمر الذي يؤكد أننا أمام سيناريو مماثل للانقسام بين النخبة الأمريكية الذي أدى للحرب الأهلية الأمريكية عقب انتخاب الرئيس أبراهام لينكولن في 1860، ووقتها أعلنت ولاية كارولاينا الجنوبية عن انسحابها من الاتحاد واستقلالها لتكون أول الولايات المنسحبة، ثم لحق بها 6 ولايات جنوبية أخرى وأعلنوا في عام 1861 تكوين الولايات الأمريكية الكونفدرالية، حيث أيدت الولايات الجنوبية العبودية فيما طالبت الولاية الشمالية بإلغائها،
ورغم أن الدستور الأمريكي يمنع انفصال الولايات إلا أن هناك من يرى أن النزعات الانفصالية موجودة لكنها ضعيفة وهامشية في الولايات المتحدة حتى الآن، لكن استمرار كورونا والمظاهرات، وارتفاع معدلات البطالة، وعدم تجاوب البيت الأبيض بالطريقة التي يتوقعها المواطنون قد تدفع في المدى البعيد إلى التفكير في الانفصال أو الشكل الجديد من الفيدرالية كما أسماه حاكم كاليفورنيا، ففي عام 2017 أجرى استطلاع رأى لمعرفة مدى موافقة سكان كاليفورنيا على الانفصال، فوافق على الانفصال 33 % فقط، لكن هناك من يقول أن الانقسامات تعمقت أكثر خاصة أن الولاية ديمقراطية بامتياز، بمعنى أنها تصوت للديمقراطيين، وهي غالبًا السبب وراء فوز أي رئيس ديمقراطي، وهو ما يؤشر لإمكانية حدوث “كاليكست” على غرار البريكست، خاصة مع رغبة أعضاء حركة “نعم كاليفورنيا” بإجراء استفتاء جديد على انفصال الولاية عن الولايات المتحدة، اللافت أيضاً أن الأمر لا يتعلق بولايات الساحل الغربي فقط بل هناك تقديرات تشير لرفض ولايات في الشمال الشرقي لتعامل الحكومة الفيدرالية مع أزمتي كورونا والمظاهرات مثل ولايات ميريلاند ومين، ناهيك عن ولاية نيويورك التي يشتكي أندرو كومو حاكمها الديمقراطي يومياً من أداء ترامب، ويتهم البيت الأبيض بأنه لم يقدم ما يكفي من أمول ومستلزمات طبية للتعامل مع فيروس كورونا.
الشرارة الكبرى في هذا السيناريو الخطير قد تبدأ إذا قرر الرئيس ترامب إلغاء أو تأجيل الإنتخابات الرئاسية الأمريكية إلى ما بعد 3 نوفمبر القادم ، وهو ما سيدفع الولايات الديمقراطية إلى تمرد كامل على سياسات الإدارة الأمريكية، لكن المعالجة السريعة لجائحة كورونا وتوقف المظاهرات وإجراء الانتخابات في موعدها ربما يكون المخرج من هذا الاحتمال الذي ما زال بعيداً.
