د. أيمن سمير يكتب: هل تندلع الحرب التركية الفرنسية ؟

لم يتصور أحد أن تكون هناك دعوات لإقالة الرئيس جو بايدن قبل مرور 8 شهور فقط على بقائه في البيت الأبيض، فقد اقترح السيناتور الجمهوري ريك سكوت عن ولاية فلوريدا عزل الرئيس جو بايدن من منصبه بعد انسحاب الولايات المتحدة بشكل فوضوي من أفغانستان، وبسط حركة طالبان سيطرتها الكاملة على البلاد، وطالب سكوت صراحة بضرورة تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي الذي يدعو صراحة لعزل الرئيس وتولي نائبته بدلاً منه، وتتزامن تلك الدعوات مع تصاعد الانتقادات ضد سياسة الرئيس بايدن والتي أدت إلى مشهد مأساوي لعملية الانسحاب من أفغانستان يشبه المأساة التي حدثت أثناء الخروج الأمريكي من فيتنام عام 1975، لكن الجديد في هذه الانتقادات لسياسة بايدن أنها جاءت من الجميع سواء من الحزب الجمهوري أو حتى من جانب بعض الديمقراطيين ووسائل الإعلام الموالية للحزب الديمقراطي مثل صحف “واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز” وقناة “سي ان ان”، وقد تكون الانتقادات من النخبة سواء من أعضاء الكونجرس أو وسائل الإعلام مقبولة، لكن عندما يتراجع التأييد والدعم الشعبي للرئيس بايدن عليه أن يراجع سياسته، خاصة أن استطلاعا للرأي أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع شركة أبسوس أوضح تراجعا كبيرا في شعبية الرئيس بايدن على خلفية إدارته لمشهد الخروج من أفغانستان، وأظهر هذا الاستطلاع أن شعبية بايدن تراجعت 7 نقاط كاملة بعد سيطرة طالبان على كابل، فما هي حدود تأثير هذا الخروج الأمريكي الفوضوي على الصورة النمطية للإدارة الأمريكية؟ وهل يمكن أن تصل لإقالة الرئيس بايدن؟ وماذا يمتلك الديمقراطيون للدفاع عن صورتهم في الداخل والخارج؟

 قمة الجبل

المؤكد أن طبيعة وحجم وفداحة الخسائر الأمريكية في أفغانستان لم تنجل حتى الآن، فالكثير من الجمهوريين أمثال الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة مايك بنس يؤكدون أن خطة الخروج كان يجب أن تكون بشكل مختلف، بحيث تحافظ على قدرة الحكومة الأفغانية على البقاء والحفاظ على الأسلحة والذخيرة المتطورة للغاية، ويخشى هؤلاء من وقوع كل هذه الأسلحة والذخيرة فائقة الذكاء في يد الصين وروسيا اللتيين لهما حضور لافت في المشهد الأفغاني الحالي، ويطرح هؤلاء أسئلة كثيرة على الرئيس بايدن لأنه سلم كل شيء لطالبان، وحصر الهدف الرئيسي للإدارة الأمريكية في إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين والمتعاونين الأفغان، وهو هدف متواضع للغاية بالنظر إلى الخسائر والتضحيات التي قدمتها الولايات المتحدة خلال عقدين من الوجود في بلاد تورا بورا، حيث أنفقت حتى ميزانية 2020 ما يقرب من 978 مليار دولار، وقتل منذ عام 2001 نحو 2300 جندي أمريكي، وجرح وأصيب 20660 آخرون، وخسارة ما يقرب من 64100 من الشرطة والجيش الأفغاني، بالإضافة إلى مقتل 111 ألف مدني أفغاني

انتقادات من الخارج

اللافت أن دائرة الانتقادات للرئيس بايدن لم تتوقف عند حدود الداخل الأمريكي مثل انتقاد النائبة الجمهورية ليز تشيني التي كانت قريبة دائما من مواقف الحزب الديمقراطي، والتي وصفت سيناريو الانسحاب بأنه “المريع”، لكن الانتقادات وصلت إلى أقرب حلفاء الولايات المتحدة في الخارج في بريطانيا العظمى التي رفض فيها رئيس الأركان في حكومة تيريزا ماي، جافين بارويل خطوات الإدارة الأمريكية في أفغانستان، داعياً إلى موقف أوروبي يراعي مصالح الأوروبيين بعيداً عن الفشل الأمريكي، بينما ندد وزير الخزانة البريطاني السابق هوو ميريمان بتصرفات بايدن ووصف بايدن بأنه في حالة من الهذيان، وهي انتقادات لم تختلف عن مواقف سياسيين بريطانيين أخرين، مثل وزيرة خارجية الظل العمالية ليزا ناندي

 لن يستقيل

المطالب باستقالة بايدن لم تصل حتى كتابة هذه السطور إلى بلورة موقف موحد داخل أحد الحزبين للمطالبة بإقالته التي يجب أن تمر عبر اللجنة القانونية في مجلس النواب التي يسيطر عليها الديمقراطيون، وبعد ذلك التصويت بالأغلبية في مجلس النواب الذي يحتفظ الديمقراطيون أيضاً بأغلبية بسيطة فيه، وإذا نجح كل الجمهوريين مع بعض الديمقراطيين ـ وهو أمر مستبعد – في تمرير هذا الأمر في مجلس النواب لن يستطيعوا تمريره في مجلس الشيوخ الذي يحتاجوا فيه إلى 67 صوتاً بينما يملكون 50 نائباً فقط، ولهذا من المستحيل إقالة بايدن في الظروف الحالية، لكن لو تطورت الأمور في أفغانستان مثل قتل الجنود والرعايا الأمريكيين والغربيين قبل انتهاء عملية الإجلاء ربما تجذب مثل تلك الأحداث مزيدا من الزخم والقوة لدعوات إقالة الرئيس الأمريكي الاهتمام الداخلي.

خطة الدفاع

وتدافع الإدارة الديمقراطية عن سيناريو الخروج الحالي عبر طريقتين، وهما:

الأولى: التأكيد على أن كل تقارير المخابرات الأمريكية التي تلقاها الرئيس بايدن لم تتوقع أن يسقط نظام أشرف غني خلال 11 يوماً، وأن أكثر التقييمات المخابراتية تشاؤماً كانت تقول إن سقوط كابل يحتاج على الأقل 90 يوماً، وهنا يلقي بايدن بالقفاز في وجه المخابرات الأمريكية بشكل علني، ويحاول حماية نفسه من سهام الأصدقاء والأعداء معاً، لكن هذا السلاح سيكون له تأثير آخر على العلاقة بين الرئيس الأمريكي والمخابرات الأمريكية التي ربما تكشف الكثير من صفقات وعيوب عائلة الرئيس، وفي مقدمتها قضايا الفساد التي تلاحق هانتر بايدن نجل الرئيس.

ثانياً: التركيز على أن بايدن ورث الاتفاق مع طالبان من إدارة الرئيس السابق دونال ترامب التي وقعت اتفاقية الدوحة في 20 فبراير 2020 مع طالبان، وأن هامش الحركة بالنسبة لبايدن كان ضئيلاً، وهو الأمر الذي يرد عليه الجمهوريون بأن بايدن وإدارته راجعوا الاتفاقية ووافقوا عليها في أبريل الماضي.

أكثر الأطراف سعادة بما يحدث في أفغانستان من فوضى هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر عكس ما هو شائع بأن الولايات المتحدة لا تريد ولا تتمنى تلك الفوضى.

في تقديري هذه الفوضى “مخططة تماماً” حتى ردود الفعل الأمريكية جرى إعدادها حتى تبدو الولايات المتحدة بريئة تماماً مما يحدث في أفغانستان، والدليل الأول على ذلك أن الرئيس بايدن يقول إنه بناء على استشارات من وزارتي الدفاع والخارجية والاستخبارات قرر إرسال 5 آلاف جندي لإجلاء الدبلوماسيين والمتعاقدين من كابل خلال 72 ساعة، وهذا الأمر بالكامل غير صحيح، فوفق الصحف الأمريكية نفسها فإن هناك بالفعل 4000 جندي في كابل ومحيطها حتى الآن، وأن النقل سيتم لمجموعة صغيرة لا تتجاوز 1000 جندي، كما أنه من المستحيل لوجستياً نقل 5000 جندي في 72 ساعة، وكان الأجدر أن يتم نقل المدنيين والدبلوماسيين الأمريكيين في الاتجاه العكسي للخارج خلال 72 ساعة إذا كان ذلك ممكناً، وواضح هنا أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تحقيق أمرين،  هما الظهور أمام الداخل الأمريكي بأن خطة الخروج لم يتأذى منها أي أمريكي، كما لا يريد الرئيس بايدن أن يبدو مهزوماً أمام طالبان، فلماذا تتعمد واشنطن خلق بيئة “صانعة للفوضى” والحروب الأهلية في كل أفغانستان وآسيا الوسطى؟.. وما هي المكاسب الجيوسياسية التي يمكن أن تتحقق لواشنطن وحلفائها من خلال تصنيع وتسويق العنف والفوضى والحرب الأهلية في تلك المنطقة الحيوية من العالم؟

 ” كتلة نار”  في حضن الأعداء

الرئيس بايدن يقول إن بقاءنا في أفغانستان عاما أو 5 أعوام أخرى لن يغير من المشهد الأفغاني في شيء، وهذا حقيقي لسبب واحد أن الولايات المتحدة لم ترغب منذ البداية أن تجعل من أفغانستان وبعدها العراق “نموذجا ناجحا” على غرار ما فعلته في اليابان وألمانيا بعد احتلالها لهما في نهاية الحرب العالمية الثانية، فالولايات المتحدة على يقين الآن أن طالبان قادمة إلى كابل، وأن طالبان سوف تستولي على كل الأسلحة والذخيرة و150 طائرة عسكرية وما يقرب من 1000 مروحية عسكرية متقدمة من أجل أن تتحول أفغانستان إلى “كتلة نار” في وجه وحضن أعدائها الاستراتيجيين، فكيف يتحقق ذلك:

أولاً: وفق الدليل المبدئي لاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي صدرت في شهر مارس الماضي  فإن الصين أكبر خطر على الولايات المتحدة الأمريكية سياسياً واقتصاديا وعسكرياً وتكنولوجيا، واستقرار أفغانستان ليس في صالح أمريكا، فالرئيس بايدن قال ذات مرة أن أفغانستان بعيدة جداً من الحدود الأمريكية، لكن أفغانستان لها حدود تمتد 76 كيلومترا مع الصين، والأخطر في ذلك أن تلك الحدود بين أفغانستان والصين هي مع الإقليم الصيني المتمرد شينجيانج الذي يوجد به أقلية الويجور، وهناك بالفعل مقاتلون من الويجور يقاتلون مع طالبان، والهدف الأول لمقاتلي ما يسمى “بالجيش الإسلامي التركستاني” الذي ينتمي لشينجيانج هو إحياء التطرف والإرهاب في كل جمهوريات آسيا الوسطى دعماً للفكر الانفصالي لمجموعات مختلفة في شينجيانج للضغط على الصين حتى تقبل بانفصال الإقليم، ومن شأن الانسحاب الأمريكي بهذه الطريقة، ومنح طالبان كل هذه المساحات والانتصار الساحق والأسلحة والمعدات أن يخلق “أفضل بيئة حاضنة” لداعش والقاعدة على حدود الصين، ففي حين تترك الولايات المتحدة عبءًا سياسيا واقتصاديا وعسكريا كبيرا في أفغانستان، فإنها تحمل هذا العبء لأعدائها في المنطقة، وخاصة الصين.

كما لا يخفي على أحد أن تلك المنطقة يمر منها المشروع الاستراتيجي الصيني “الحزام والطريق”، ونشر الفوضى في تلك المنطقة سيكون بمثابة الضربة الأكبر للمشروع الذي دشنه الرئيس شي جين بينج في 2013 ويتكلف ما يقرب من 4 تريليونات دولار وتشارك فيه ما يقرب من 100 دولة.

سيناريو العرب الأفغان

ثانياً: تسعى الولايات المتحدة لتكرار سيناريو “العرب الأفغان” ضد روسيا، فأفغانستان في قلب آسيا الوسطى التي تعتبرها روسيا الحديقة الخلفية لها، وهناك قواعد عسكرية روسية في طاجاكستان وقيرغيزستان على الحدود الأفغانية، والولايات المتحدة سبق وأن نجحت في هزيمة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان عام 1989 بعد عشر سنوات هناك دون أن ترسل جنديا واحدا أو تطلق قذيفة واحدة، واعتمدت في تلك الخطة على “توظيف التطرف” والجماعات الإرهابية التي تولَّد منها في النهاية تنظيم القاعدة، وهذا السيناريو تعمل عليه بقوة الآن الولايات المتحدة التي أشار البنتاجون أكثر من مرة إلى أن المجموعات المتطرفة تنتقل بسرعة لأفغانستان، ولهذا تقوم الخطة الأمريكية على دعم الفوضى في أفغانستان حتى تعم في دول الجوار الموالية لروسيا، ويبدأ استنزاف روسيا في تلك المنطقة.

ثالثاً: يبدو للجميع أن الطرف الوحيد الذي سيكسب نتيجة انتصار طالبان هي باكستان، لكن الولايات المتحدة على قناعة بأن باكستان هي أكبر حليف لطالبان، ولهذا ترى الإدارة الأمريكية أن “تعميق الفوضى” في أفغانستان هو “أكبر عقاب” لباكستان التي تبني سورا بطول 2000 كيلومتر على حدودها مع أفغانستان، وما نراه في الولايات الأفغانية سيعجل برحيل آلاف اللاجئين إلى باكستان، وهو ما سيفرض على إسلام أباد الانخراط أكثر في أفغانستان، كما زادت وتوسعت الفوضى في بلاد تورا بورا.

لكل ذلك فإن تلك “الفوضى” تريدها الولايات المتحدة “خلاقة” لمصالحها وصراعها العالمي مع روسيا والصين وكل داعمي موسكو وبيجين في آسيا الوسطى، وهو ما يؤكد أننا أمام سيناريو جديد الهدف منه واضح، بأن يظل القرن الحادي والعشرين قرناً أمريكياً.

قال مركز جالوب لاستطلاعات الرأي إن شعبية الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس تراجعت بشدة بعد 6 شهور فقط في البيت الأبيض، وإن شهر العسل الذي جمع بايدن مع ناخبيه يبدو أنه على وشك النهاية، وما جاء به الاستطلاع الأخير وغيره من الاستطلاعات الأخرى التي أجرتها العديد من الجامعات والصحف الأمريكية يعكس إحباطًا متزايدًا من الناخبين تجاه سياسة الرئيس بايدن، سواء في الملفات الداخلية وهي التي تهم المواطن الأمريكي بشكل رئيسي، أو في الملفات الخارجية حيث يتهم المعارضون بايدن بأنه يتحدث فقط دون أي سياسة قائمة على “الأفعال”، وهو ما يضر بالمصالح الأمريكية وفق ما يقوله الجمهوريون، لكن الغريب أن شعبية بايدن تتراجع وسط الديمقراطيين بشكل غير مسبوق، وتحليل الأرقام خلال الشهور الستة الماضية يكشف أن كل شهر يشهد تراجعًا أكبر في تأييد الديمقراطيين لبايدن، فما هي الأسباب الداخلية والخارجية التي دفعت إلى تهاوي شعبية الرئيس الأمريكي؟ وما هي الآثار السلبية التي قد تلحق بالديمقراطيين نتيجة هذا التراجع؟

الانقسام الحاد

كشفت الشهور الستة محدودية “مساحة المناورة” التي يمتلكها الرئيس بايدن لجمع الديمقراطيين والجمهوريين حول أجندة وطنية واحدة، فجميع القرارات التي صدرت من مجلسي النواب والشيوخ جاءت على أسس حزبية، وهذا يخدم الجهوريين وليس إدارة الرئيس بايدن، فالرئيس الديمقراطي عاجز عن تقديم تصور ينهي من خلاله الحالة الاستقطابية التي كانت عليها الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب، كما أن الرئيس بايدن ومن خلال استسلامه للخطاب الحاد من جانب بعض الديمقراطيين أمثال نانسي بيلوسي خسر المساحة الطبيعية التي يتموضع فيها الرئيس الأمريكي، والتي يجب أن يكون قريبًا فيها من الجميع، حتى لو كان ينتمي لحزب آخر.

وفي الوقت الذي يطالبه صقور الديمقراطيين بطرق الحديد وهو ساخن حتى لا تبقى للجمهوريين أية فرصة في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2022 أو الانتخابات الرئاسية عام 2024، يتهمه الجناح التقدمي والليبرالي في الحرب بانه متخاذل ومتردد، وأن هذا التردد سيقود في النهاية لخسارة انتخابات التجديد النصفي، ويشير الديمقراطيون إلى عدم قدرة الرئيس على اتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بخطة الحزب حول ما يسمى “بالتقييد الانتخابي”، وهو رغبة الديمقراطيين في التأكيد على عدم منع أي شخص يقيم على الأراضي الأمريكية من التصويت، سواء بشكل مباشر أو عبر البريد، في حين يرفض الجمهوريون ذلك، وحتى الآن لم يتخذ الرئيس بايدن قرارًا يصب في صالح عدم تقييد التصويت، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع ما يقرب من 11 مليون مهاجر غير شرعي إلى التصويت لصالح الحزب الديمقراطي.

الملفات الشعبية

يزيد من محنة بايدن أنه لم ينجح في الملفات الشعبية التي تهم الشارع الأمريكي، وخاصة الليبراليين والجناح التقدمي في الحزب الذي لم ير من بايدن أي تحرك لكبح انتشار الجريمة وشراء السلاح والقتل في المدارس والنوادي، لكن ربما أخطر الملفات التي لم تنجح فيها إدارة بايدن هو ملف الهجرة، وخاصة من أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة، وهو ما يصفه البعض بالإخفاق الأكبر لسياسة بايدن ونائبته كامالا هاريس التي لم تقدم أي جديد في هذا الملف الذي اعتبره الديمقراطيون عنوانًا لحملتهم ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، وحتى ملف الرعاية الصحية الذي يهم كل مواطن أمريكي لا يوجد فيه اتساق واضح بين تصريحات البيت الأبيض في الشهور الثلاثة الأولى من ولاية بايدن، وبين ما يمكن أن يحصل عليه المواطن الأمريكي في النهاية، وهذا أضعف من “الصورة الذهنية والنمطية” لإدارة الرئيس بايدن.

سياسة خارجية عاجزة

يتهم المعارضون الرئيس بايدن بأنه ينتهج سياسة خارجية “عاجزة” وليس لها أنياب أو أسنان، كما بدأ بعض أنصار الحزب بمن فيهم بعض الأعضاء في مجلس النواب ينتقدون سياسات بايدن الخارجية، فمثلاً هناك جناح كبير في الحزب الديمقراطي نفسه بمن فيهم أعضاء في لجنتي الشئون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ، ضد الموافقة الأمريكية الصريحة على استكمال “خط نورد ستريم 2” الذي يمتد من حقول الغاز الروسية حتى قلب أوروبا، وهو ما وصفه وزير الخارجية الأمريكي نفسه في يوم من الأيام بأنه “اختراق جيوسياسي” روسي للقارة الأوروبية، وهو ما يؤكد أن استسلام بايدن أمام هذا المشروع الروسي الألماني سيكون له تأثير سلبي على حلفاء أمريكا في وسط وشرق أوروبا، خاصة أوكرانيا وبولندا.

أما أكبر الإخفاقات الخارجية التي شهدتها إدارة بايدن في الشهور الستة الماضية فهو إدارتها لملف الخروج أو الهروب من أفغانستان، فالرئيس بايدن ليس لديه تصور حتى الآن لمنع طالبان من السيطرة على كل الأراضي الأفغانية، فهو لا يستطيع استبدال القواعد الأمريكية في أفغانستان بقواعد أخرى في دول الجوار مثل طاجاكستان، وهو ما يؤكد ليس فقط فشل الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان، بل يشكل انسحابًا أمريكيًا ونهاية للنموذج الأمريكي الناجح في اليابان وألمانيا الذي جاء بعد الحرب العالمية الثانية.