د. جمال خالد الفاضي يكتب: الانهيار الذي لن يقود إلى السقوط

لم يعد خافياً على أحد، أن نتائج الانتخابات الأمريكية شكلت أحد أهم المحطات الفارقة على الصعيد الدولي خلال 2020، حيث كان العالم يبدو وكأنه حبيس الأنفاس خلال فترة الرئيس ترامب؛ فالسنوات الأربع لعهده كانت سنوات مُنهِكَة مزعجة لجزء كبير من دول العالم، وكانت الصين الأكثر بروزًا، نتيجة لمحاولتها مواكبة سياسات ترامب التي اتَّسمت بالتقلُّب والمزاجية وخضوعها لاعتبارات لا تتعلق بالنهج القائم على تبادل المصالح فقط، وإنما بنهج يرتبط بتأثير الأفكار المتعلقة بدائرته القريبة في البيت الأبيض، وبمصالح دول أخرى مثل إسرائيل كنموذج وليس الحصر. فالصين الدولة التي تسير بهدوء ونمطية بطيئة نحو قمة الكبار، لم تكن يوماً تُعير الاهتمام لمن يسكن البيت الأبيض سابقاً بالقدر الذي أبدت فيه الاهتمام بنتائج انتخابات 2020، والتي بموجبها سيتحدد مستقبل العلاقة بين البلدين الكبيرين، أي الاستمرار على طريق المواجهة أو التوقف عن هذا الطريق أو على أقل تقدير إبطاؤه، حيث كان هناك اعتقاد لدى القادة الصينيين أن إدارة ترامب كانت ترغب بتغيير النظام الصيني، وتسعى لهزيمة الصين بالطريقة ذاتها التي هزمت بها الولايات المتحدة الاتحاد السوفييتي في الحرب الباردة.

والسؤال الحاضر: أي عالم وأي نهج ننتظر؟

هناك من يعتقد أن سياسة الولايات المتحدة مع بايدن ستشكل إنقلابًا على السياسة التي كانت قائمة خلال فترة ترامب، وأن إدارة بايدن ستتبنى نهجًا مختلفًا، إذ ستعود الإدارة الأمريكية إلى النهج متعدد الأطراف، وإلى الالتزامات العالمية. ولكن، فيما يخص سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه الصين، المنافس الأبرز للولايات المتحدة على الصعيد الدولي، فإن إدارة العلاقة مع الصين سيكون التحدي الأكبر لإدارة بايدن على صعيد السياسة الخارجية.

وهناك عوامل بنيوية تدفع الإدارة الديمقراطية للاستمرار في سياسة التنافس مع الصين، هي:

أولا: إن الظاهرة الترامبية لاتزال باقية مع تصويت 71 مليون له بالانتخابات، وإن مجلس الشيوخ لا يزال جمهورياً، ومؤيداً لاتخاذ مواقف ضاغطة على الصين، وإن فريق العمل المختص بشؤون الصين والمكون من 15 نائباً من الكونغرس، يُعرف بأنه ذو نهج متشدد تجاه الصين، بالإضافة لوجود إجماع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على أن الصين لن تصبح دولة ديمقراطية.

ثانياً: بايدن سيكون رئيساً مكبلاً، ومن المتعذر استمراره أكثر من فترة واحدة نظراً لِكبر سِنه.

ثالثا: الإرث المتوتر والعلاقة الشائكة اللذين تركتهما إدارة ترامب مع الصين، سواء تعلق ذلك بدور الصين في جائحة كورونا أو بالممارسات الاقتصادية والتكنولوجية الصينية غير العادلة، وسلوكها في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

ولكن في الوقت نفسه، يعتبر الرئيس بايدن من أصحاب المدرسة الواقعية، وهناك أسباب ستجعله أكثر انخراطاً في الشأن العالمي وأكثر تعاوناً مع الحلفاء، وسيعمل على بناء الجسور مع القوى الأخرى في العالم، وستدفع الإدارة الأمريكية إلى التعاون مع الصين، أهمها اشتراكهما في مواجهة جائحة كورونا، وفي التعامل مع التحديات العالمية الأخرى مثل تغير المناخ، ومنع انتشار السلاح النووي، ومحاربة الإرهاب، والأمن السيبراني، والاستقرار المالي، بالإضافة للتحديات الجيوسياسية في أفغانستان، وشبه الجزيرة الكورية، والشرق الأوسط.

ومن المرجح أن تستمر إدارة بايدن في سياسة التنافس مع الصين، وإن كان بحدة أقل من إدارة ترامب، لكن عبر إيجاد مسارات للتفاهم والتوافق بحيث لا تخرج المنافسة عن نطاق السيطرة، وفي هذا الإطار يقول الباحث “كيشور محبوباني” من جامعة سنغافورة: إنّ بايدن إذا عاد إلى اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادي التي تضم 15 دولة، فإنّ هذا سيُغير قواعد اللعبة في منطقة جنوب شرقي آسيا، إذ أنه سيُعيد التأثير الأمريكي في المنطقة مقابل النفوذ الصيني، ومن المهم أن تركز الولايات المتحدة على الحضور الاقتصادي وليس العسكري في المنطقة، فهذا أكثر جدوى وفاعلية، بينما اقترح “هنري كيسنجر” أن يجمع النهج الأمريكي مع الصين بين التعاون والمنافسة، ويقول “انتوني بلينكين” وزير خارجية إدارة بايدن، إن أي جهد للانفصال عن الصين سيكون غير واقعي ويؤدي لنتائج عكسية.

من جهتها، تتطلع الصين إلى لعب دور عالمي، لكن مع عدم الرغبة في أن تحل محل الولايات المتحدة، أو أنها تسعى إلى تغيير النظام الدولي في الفترة الحالية، وعلى الأقل حتى العقدين أو الثلاثة المقبلة. والمفارقة أن الصين تعتقد أنَّه كلما انخرطت الولايات المتحدة أكثر في شؤون العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط تحديداً، فإن هذا سيُمثّل هدية للصين، ولكنها في الوقت نفسه، تواصل مساعيها لفرض نفوذها في جنوب شرقي آسيا؛ وقد تابعناها مؤخراً تبرز عضلاتها على الدول المجاورة لها، كما حصل في المناوشات الحدودية مع الهند، أو النزاع الحدودي مع اليابان، أو التوتر مع أستراليا، أو حتى فَرْض القبضة الأمنية على هونغ كونغ،. لكنّ بعض الباحثين الصينيين يرون في انتصار بايدن احتمالية لعلاقة مثمرة على نحو أكبر، حيث أشار “شي ينهونغ”، وهو أستاذ الدراسات الأميركية في جامعة رنمين الصينية ومستشار لمجلس الدولة، لإمكانية قيام بايدن باتباع سياسة أميركية مستقرة وقابلة للتنبؤ تجاه الصين، وأن هناك فرصة لإيقاف نهج “العين بالعين”، وأن بكين وواشنطن لا يجب أن تفوّتا الفرصة الثمينة المتاحة في الشهور المقبلة لإعادة النظر في زلات الماضي، وإعادة تشكيل العلاقات على أسس المصالح المتبادلة، وأنه من الضروري تجاوز العقلية الصفرية في العلاقة بين الجانبين.

وفي ضوء ما سبق من توقع للعلاقة بين الولايات المتحدة والصين، وما هو شكل العالم الذي ننتظره يقول “ريتشارد فونتين” الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الأمريكي في واشنطن، إن فكرة تعددية الأطراف هي فكرة جذابة، وأن إدارة بايدن ستدعم هذا التوجه، لكنها لا تمثل الحل الوحيد لمشاكل النظام الدولي، وللتحديات التي يواجهها العالم، إذ أن تبنّي النهج متعدد الأطراف، لا يعني أن إدارة بايدن ستذهب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لحل الأزمات وقضايا الخلاف مع القوى الأخرى، ولنتذكر هنا أن مجلس الأمن لم يستطِع حتى الآن إصدار بيان واحد حول أزمة وباء كورونا بسبب التنافس الأمريكي – الصيني.

وسياق ذلك، رأى الأكاديمي “سيرغي روغوف” المدير العلمي لمعهد دراسات الولايات المتحدة وكندا، أن الولايات المتحدة، بقيادة الديمقراطي جو بايدن، ستنتقل إلى عمل متعدد الأطراف لاحتواء الصين بدعم من الحلفاء، والذي سيستمر في المجالين الاقتصادي والعسكري، وستكون هناك محاولة للعودة مرة أخرى إلى الإجراءات متعددة الأطراف، كما كان الحال في ظل أوباما، وليست الإجراءات الأحادية.

في خلاصة القول:

إن التدهور الذي شهده النظام الدولي نتيجة إنتشار وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية الكبيرة، ومدى قدرة الدول الكبرى على تجاوز هذه الأزمة المركبة سيحدد إلى حد ما طبيعة النظام المتوقع، فسعي الولايات المتحدة للعمل في إطار متعدد الأطراف سيمنحها قدرة أكبر من المرونة على الإستجابة للمشاكل العالمية، بينما استمرار الصين نحو التطلع للقمة سيعتمد بالضرورة على قدرتها لتقديم النموذج الصيني، وهو تحد سيبقى مُقيِّدا الطموح الصيني لسنوات طويلة.

 لطالما لعب الاقتصاد دور المحرك الرئيسي في صناعة التاريخ، باعتباره السبب الحقيقي وراء كافة أشكال الصراع، والدافع الأساسي لحركات الشعوب والأمم والجماعات، سواء في الحرب أم في السلم، لأنه ببساطة جوهر المصالح التي يسعى لتحقيقها أي شعب أو جماعة.

وفي سياق ذلك، فالصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يخرج عن هذه القاعدة؛ فبالقدر الذي يلعبه البُعدان السياسي والتاريخي في توجيه دفة الصراع وطبيعة الحقوق التي يسعى الفلسطينيون للحصول عليها؛ إلا أن الاقتصاد، ومنذ تفجره، كان أحد أبرز الأركان التي يقوم عليها هذا الصراع، وحتى حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو، في محاولة للتوصل لتسوية عادلة تنهي الصراع من وجهة نظر الفلسطينيين، فيما كانت إسرائيل تهدف لإدارة وفق شروطها التي تسعى من خلالها إلى إبقاء الهيمنة على الشعب الفلسطيني، كان الاقتصاد حاضرًا بقوة، مشكّلاً البعد الآخر الذي لا يقل أهمية إلى جانب الأبعاد السياسية والأمنية، ضمن علاقة جدلية تجمعها معاً، ولا تقبل الانفصام.

منذ بداية الصراع وحتى يومنا هذا، تأثرت القضية الفلسطينية بجملة الحلول المقترحة للتوصل إلى حل يرضي أطراف الصراع، والعمل على تفكيك هذه المشكلة وخلق بيئة من التعاون الإقليمي يرسخ ما أطلق عليه بناء شرق أوسط جديد يقوم على فكرة الحلول الاقتصادية قبل الحلول السياسية، ومع بدايات عملية السلام في تسعينيات القرن الماضي، أصبحت فكرة الحلول الاقتصادية أحد أهم الآليات التي سارت عليها عملية السلام، وربما هي المقوم الرئيس الذي حدد مستقبل مسيرة السلام، حيث بدأت المساعدات الاقتصادية تأخذ حيزاً كبيرة في جدول أي مفاوضات عربية فلسطينية إسرائيلية دولية، وذات أولوية في تحديد جدول الأعمال لعملية سلام مفترضة. وقد شكل مفهوم السلام الاقتصادي وسيلة حق يراد بها باطل، فهو سلام لم يحقق مبتغاه القائم على خلق حالة من الوئام والسلام وتحسين شروط العيش والكرامة الإنسانية، بل أبقى الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة رهينة بيد إسرائيل، فها هي إسرائيل المتحكم بكل الموارد من أرض ومياه وأموال ومعابر وتواصل جغرافي من أجل بناء اقتصاد قادر على أن يشكل اللبنة الأساسية في مشروع الدولة، حيث وفر لها اتفاق أوسلو فرصة إعادة هيكلة الاحتلال على حساب مشروع التحرر وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

إن المعاناة الفلسطينية ستظل رهينة للحصار الذي تفرضه على قطاع غزة، ولاستمرار نهب الأراضي والاستيطان ومحاولات الضم في الضفة الغربية، وكذلك لغياب موقف دولي حقيقي يدعم فرص سلام حقيقية بدلا من تبني الرؤية الإسرائيلية للحل، والتعامل بازدواجية فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية، وللأسف، فمنذ بدايات اتفاق أوسلو، شكلت المساعدات الدولية إطار تتبيث للاحتلال وأركانه، ولم تكن أداة أو ضمن سيرورة  في سياق بناء اقتصاد حقيقي، ولعل ما تعرضنا له خلال السنوات القليلة الماضية من تراجع المساعدات نتيجة تأزم العملية السلمية ومحاولات إسرائيلية المستمرة لنهب الأموال الفلسطينية والتحكم بمقدار الضرائب العائدة للفلسطينيين، لدليل على الفلسفة التي قامت عليها الاتفاقات الموقعة والتي جل ما هدفت منها إسرائيل إعادة صياغة وهيكلة الاحتلال ضمن شروط تخفف عنها عبء السكان الفلسطينيين مع بقائها هي المسيطر على كل مقومات حياتهم وأحلامهم ومساعيهم للاستقلال.

وهنا ومن خلال عملية جرد لطبيعة المشاريع التي قدمت للسلطة الفلسطينية من قبل الدول المانحة، تُظهر أن المنطق الذي تأسست عليه مشاريع التنمية والمساعدات، موجه نحو تذويت هياكل السلطة ولفها في ثوب من الضبابية والغموض وتعزيزها وترسيخها، والعمل على تفتيت الشعب الفلسطيني باعتباره وحدة سياسية منظمة وتقطيع أوصاله، والتهميش المتواصل للسياسة التحررية من مشاريع التنمية منذ أوسلو إلى يومنا هذا.

لذا، المستقبل يتحدد من نطاق الإمكانيات المتاحة أمام الفلسطينيين، للنظر إلى ما وراء عملية أوسلو، من أجل إعادة تشكيل حركة التحرر الوطني الفلسطيني، وذلك من خلال العمل على نقض المقاربات التقليدية للتنمية وللمشاريع الاقتصادية التي ترافقت مع اتفاقيات أوسلو، مع العمل على استشراف البدائل التي تعيد  اللُّحمة والوحدة للفلسطينيين عبر خلق بيئة ممكنة للاقتصاد الحر واقتصاد السوق المفتوح، وتوفير الاحتياجات للمواطنين، وخلق بيئة حاضنة لازدهار القطاع الخاص، ويسعى الاقتصاد الفلسطيني لإنتاج قيمة مضافة عالية وسلعا وخدمات تنافسية وتوفير شروط اقتصاد معرفة، والإستثمار في الشباب، واستخدام التكنولوجيا التي فتحت حدوداً طالما كانت قيد الأسر والتحكم الإسرائيلي.

فالسلام ، من وجهة إسرائيلية لم يكن أكثر من تحسين شروط حياة للفلسطينيين وإعادة لترسيخ وهيكلة المشروع الاحتلالي واستمرار لرفض قيام دولة فلسطينية، بل إنه، بدلاً من التعامل مع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، استغلت الدول المانحة وإسرائيل، قدراتها المالية والسياسية، على المستويين النظري والعملي، لتختزل القضية الفلسطينية تدريجياً من قضية تقرير مصير وتحرر من الاستعمار إلى قضية تتمحور بشكل حصري على ما يسمى بـ “عملية السلام”، مع ما يصاحبها من مفاوضات لا نهاية لها، قادت لتهميش القضية الفلسطينية، إن لم يكن التعامل معها كعامل إزعاج، لا أكثر.

ليس ثمة أفق للاقتصاد الفلسطيني ولفرص إقامة الدولة الفلسطينية تعكس إمكاناته الحقيقية إلا عبر إعادة صياغة العلاقة مع اسرائيل وفق أسس تقوم لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من حالة التبعية المطلقة لإسرائيل، وكذلك إعادة صياغة شروط المنح والمساعدات بحيث تكون ضمن رؤية فلسطينية تخدم مشروع التحرر، عبر إعادة تعريف الاقتصاد الفلسطيني كاقتصاد مقاوم.

صفقة القرن، التي نأمل أنها إندثرت، هي امتداد لفكرة مفهوم السلام وفقاً للنهج الإسرائيلي، التي تسعى لتحسين شروط الحياة المدنية والمعيشية، حيث سعت الولايات المتحدة تاريخياً، للبحث في حل القضية الفلسطينية من منظور إنساني، ولعل كل المشاريع التي طرحتها على مر الإدارات المتعاقبة، تؤكد هذا المسعى الأمريكي، وصفقة القرن ليست استثناءً عن التقليد الأمريكي.

اليوم ونحن نعيش حالة من الحراك السياسي والدبلوماسي، نتيجة وجود إدارة أمريكية تقليدية الرؤية في تعاطيها مع عملية السلام، هل سيتم استمرار نفس النهج الفلسطيني في التعامل مع الاقتصاد والسياسة وبقاء الموارد الفلسطينية رهينة العقلية الإسرائيلية، أم سيكون هناك إنقلاب مفاهيمي وأدائي على التجربة المريرة التي عاشتها القضية الفلسطينية عبر 27 عاماً من المفاوضات الماراثونية؟.

لا شك أن ما يحدث على الساحة العربية تجاه إسرائيل يشكل حالة صادمة لمعظم الشعب الفلسطيني، ويؤشر على اتجاهات خطيرة، سواء تعلق ذلك باتفاقتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين أو بموقف الجامعة العربية من القرار الفلسطيني المتعلق بالاتفاقيتين، أو ما سبق من مواقف عربية في مجلس الأمن كانت تجامل الموقف الأمريكي على حساب القضية الفلسطينية.

نعم، تشكل هذه المواقف تغيرًا عربيًا وربما تاريخيًا ومبدأيًا، عما إرتكنا عليه من دعم عربي مادي ومعنوي في كل المحافل الدولية خلال عشرات السنين، والسؤال الذي يبقى ملحًا هو: من السبب وراء الظروف التي تآكلت فيها ثوابت القضية الفلسطينية على المستوى الرسمي وغير الرسمي العربي؟. ولماذا تحولت القضية الفلسطينية من قضية العرب الأولى إلى قضية تحتاج فيها اليوم إلى تأكيد هذه الثوابت؟ وهل يمكن لنا كفلسطينيين التأثير في السياسات الدولية دون العرب؟. وهل يمكننا تشبيك تحالفات وعلاقات وإنجاز مواقف وانتصارات في الجمعية العامة ومجلس الأمن دون العرب؟.

بالتأكيد لا يمكننا تحقيق شئ بدون عمقنا العربي، وهو يشكل بعدًا استراتيجيًا للحالة الفلسطينية وليس عابرًا يخضع لردود فعل غير محسوبة أو ارتجالية لا تقوم على حسابات الدقة والقراءة والتمحيص والخلاصات وكيفية تحويل التحديات إلى فرص يمكن من خلالها إعادة تموضع القضية الفلسطينية على أجندة البحث العربية الرسمية والشعبية.

ندرك تماماً، أن ثمة متغيرات عربية، وتحولات في السياسة الدولية يتم استغلالها لتمرير مخططات الهيمنة والتمدد الاستيطاني، ونزع القضية الفلسطينية من إطارها العربي الإستراتيجي، تحتاج إلى توظيف علم التحليل الاستراتيجي الحديث الذي يستند إلى منهجية علمية تنتمي إلى علم السياسة، وندرك تمامًا أن ثمة تحولات في السياسة الدولية تقود رسم معالمها فقط الولايات المتحدة، وندرك أن هذه السياسة لا تدار بالعواطف والقيم والأخلاق، وإنما بحسابات المصالح الاقتصادية والسياسية، وربما بحسابات إسرائيل كمحدد أساسي في صنع طبيعة السياسة الدولية في الشرق الأوسط، ولكن الخطيئة فلسطينية قبل أن تكون عربية، فالفلسطينيون هم من أضعف منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وهياكلها وبناها وقدرتها على ممارسة سلطتها الاعتبارية على المستوى الدولي، وهم من دفع السياسة الفلسطينية للارتهان بشكل مطلق للإرادة الأمريكية في عملية التسوية منذ عام 1991، وهم من تسببوا في الانقسام الذي كسر ظهر القضية الفلسطينية وكان أحد أهم عوامل ضعف الحالة الفلسطينية، ومنع الوحدة الفلسطينية، وهم من لم يبنوا مؤسسات الشعب الفلسطيني ضمن شروط الحوكمة والشفافية والعدالة والمساواة، وهم من منع إجراء انتخابات فلسطينية خلال الـ 14 عاماً الماضية، وهم من تسبب في حالة الفساد والمحسوبيات التي تمارس في السلطة الفلسطينية على حساب بناء المؤسسة القادرة على توفير عوامل الصمود لشعبها، وهم من أعلنوا أن السلام خيار استراتيجي وأن لابديل عنه، وهم من دفع للتخلي عن قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعدم إبقائها سقفًا للمفاوضات المارثونية بين الفلسطينيين وإسرائيل، وهم من دفع لعدم استثمار المليارات في بناء وتدعيم الكينونة الفلسطينية على أرض فلسطين.

هل العرب هم من قادوا إلى تهميش الجاليات الفلسطينية في الخارج؟ وهم من منع العمل على تطوير الرواية والرؤية الفلسطينية؟ وهم من لم يهتموا بالتلاحم مع الشعوب العربية أو الاصطفاف مع قضاياهم؟.. ومن الذي سمح لبعض الدول بالتدخل في الحالة الفلسطينية، والشأن السياسي الداخلي وتعزيز حالة الانقسام والفتنة؟.

المطلوب فعل فلسطيني واع ومسؤول، فالانزياح إلى اصطفافات جديدة خطأ وخطيئة تكرر وتعيد إنتاج المأزق الفلسطيني، فالسياسة هي قراءة دقيقة لكل المتغيرات بعقل منفتح وخلاق وهادئ، المطلوب عدم مقاطعة أي نظام عربي حتى وإن كان قد أخطأ بحقنا، فالطبيعة لا تقبل الفراغ، ومن يترك ساحة يجد من يملأها، فلا يجوز مقاطعة مصر حتى وإن خانها موقف معنا، وهي الدولة الكبيرة والفاعلة وإن أصابها حالة إعياء ضمن السياق الذي يستهدف الأمة العربية، لا يجوز مقاطعة السعودية صاحبة الإرث الديني والاقتصادي وإن ظننا أنها في طريق تغيير المعادلات مع إسرائيل، لا يجوز مقاطعة الإمارات والبحرين اللتين ذهبتا للسلام مع دولة اللا سلام وهي إسرائيل، ويجب الاستماع لقراءاتهم لأهداف التطبيع، لا يجوز اللعب على حالة التناقضات العربية أو الخليجية.

المطلوب خلق حالة ثورة دبلوماسية فلسطينية والذهاب لكل دولة عربية والحوار معها دون وسيط قد يكون إعلامًا مغرضَا، المطلوب زيارات رسمية فلسطينية لكل البلدان العربية لحمل وجهة النظر الفلسطينية في عواقب ما يدور ونحن أصحاب الخبرة في سياسات إسرائيل، المطلوب حالة تجييش شعبية عربية لمواجهة المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية. المطلوب قراءة مختلفة لا تبقينا رهينة التاريخ والماضي وتكرار الخطأ والانعزال والتفكك الذاتي، المطلوب تغيير أدوات الفعل الفلسطيني بأدوات جديدة تحمل روح التحدي والمبادرة، المطلوب
إدراك أن الانزياح شرقًا أو شمالًا أو غربًا أو جنوبًا على حساب عمقنا العربي سيشكل كارثة وخطأ يستنزفان مقدرات وعوامل صمود شعبنا، المطلوب علاقات فلسطينية استراتيجية وليست علاقات عابرة. المطلوب مسافة واحدة من كل البلدان العربية، وحماية جالياتنا وعدم الاستهتار بشروط وجودها بالدول المستضيفة. المطلوب قراءة التجربة بكل ما فيها قراءة نقدية متأنية، وتحويل التحديات التي تتشكل الآن إلى فرص يمكن استثمارها في صالح القضية الفلسطينية وأدوات ضغط على إسرائيل والولايات المتحدة من أجل الالتزام بشروط عملية السلام ومبادئها منذ مؤتمر مدريد.

*المطلوب استعادة العمق العربي والحضور الأممي  للقضية الفلسطينية