د. جمال خالد الفاضي يكتب: فلسطين والعمق العربي والحاجة لقراءة أخرى

حصل حزب الله، فيما مضى، على مكانة مرموقة، وشعبية كبيرة، على الصعيد العربي، بفضل دوره الوطني، ومقاومته المتميّزة لإسرائيل، التي اضطرّت للانسحاب الأحادي من جنوبي لبنان (صيف 2000)، رغم طبيعته كحزب ديني، وطائفي، ومرجعيته لدولة إقليمية، هي إيران، مع العلم أن ذلك الانسحاب، ومثيله الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة (2005)، أتى أيضا لتوظيفات إسرائيلية، ضمنها التخفف من العبء الأمني والسياسي الناجم عن السيطرة على تلك المنطقة، ولدفع حزب الله كي يصبح مشكلة داخلية للبنان، يصرف بها طاقته العسكرية، وهو ما حصل في دور ذلك الحزب في لبنان، ثم في سوريا.

المفارقة أن ذلك الانسحاب، الذي سجّل كانتصار لصالح حزب الله، هو ذاته الذي وضع هذا الحزب في حالة أزمة، وضمنها إثارة الشبهات بشأن طبيعته ودوره وارتباطاته، بمعنى أن إسرائيل استطاعت أن تجوّف هذا الانتصار، وأن تجعله عبئاً على حزب الله بابتعاده عن وظيفة المقاومة، وبدفعه إلى الغرق في مشكلات لبنان الداخلية، ثم الإقليمية.

بالنتيجة فقد أفل مشروع المقاومة الخاص بحزب الله من الناحية العملية، وإن بقي من الناحية الشعاراتية أو النظرية، ولأغراض الاستهلاكات والتوظيفات المحلية، بدليل توقف عمليات المقاومة منذ العام 2000، مع التزام الحزب بحدود الخط الأزرق، ومضمون قرار مجلس الأمن الدولي 1701 القاضي بنشر قوة دولية وقوة من الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ومعلوم أنه تم خرق تلك الالتزامات بعملية خطف جنديين إسرائيليين (2006)، التي استدرجت بدورها ردّة فعل إسرائيلية وحشية ومدمرة، دفع لبنان ثمنها غاليا، واعتذر عنها نصر الله في خطاب شهير له، نوّه فيه إلى أن هذه العملية ما كانت لتتمّ لو أنه كان يقدّر أن ردّة الفعل الإسرائيلية ستكون على هذا النحو.

أيضا، وكما نشهد على خلفية الحرب الإسرائيلية ضد فلسطينيي قطاع غزة، فقد تم مجددا خرق تلك الالتزامات، عبر اشتباكات محدودة، وفق ما يسمى قواعد اشتباك، فقط لتغطية التهرب من مقولة «وحدة الساحات»، علما إن إسرائيل تجاوزت كثيرا تلك القواعد، من دون أن يبدر من حزب الله، ولا من إيران، أية ردة فعل مناسبة، بدعوى التزام «الصبر الاستراتيجي»، إضافة إلى أن كل تلك المداخلات لم تخفف من شدة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، طوال الأشهر الست الماضية.

إذاً، فقد انتهى زمن مقاومة حزب الله، علما أننا لا نتحدث هنا عن توقف مدته أسابيع أو أشهر أو بضعة أعوام، وإنما عن الفترة من العام 2000 ـ 2023، باستثناء لحظة خطف الجنديين (2006)، كما قدمنا، قام في غضونها حزب الله بتصريف طاقته، مباشرة أو مداورة، في الداخل اللبناني، أي في الصراعات الداخلية على السلطة، وفي دعم محور إقليمي بعينه، يتأسّس على التحالف بين النظامين الحاكمين في سوريا وإيران، الأمر الذي أسهم في إثارة النعرات الطائفية المذهبية في المجتمعات العربية في المشرق العربي، سيما في العراق وسوريا ولبنان، بخاصة مع انخراطه المباشر، كذراع إقليمية لإيران، في قتل السوريين، مع جملة ميلشيات طائفية تتبع النظام الإيراني.

هكذا بات هذا الحزب إزاء معضلة مزدوجة، فالمقاومة التي تستمدّ مشروعيتها من مقاومتها لإسرائيل توقّفت، والأنكى أنها بدلاً من ذلك باتت تستثمر رصيد قوتها في الداخل اللبناني ضد فرقاء لبنانيين آخرين، وفي مواجهة الشعب السوري، وحتى في العراق واليمن، أي في مقاصد غير تلك التي برر وجوده من أجلها.

وفي الواقع فقد كان ذلك الحزب موضع تساؤل، أو شبهة، منذ إقامته، إزاء ثلاث قضايا، أولاها طابعه المذهبي، فالحزب تأسّس على العصبية المذهبية في تركيبته الحزبية السياسية والعسكرية، واستمر على هذا المنوال طوال تاريخه، منذ أربعة عقود، مما يثير التساؤل المشروع حول كونه حزبا «وطنيا»، بالنظر لعدم شموله في تركيبته لبنانيين من مختلف المكوّنات الطائفية والمذهبية، مع استناده إلى عصبية ومطالب طائفية. وثانيها، تكمن في تبعيته إلى دولة إقليمية معينة، واعتباره ذاته امتداداً سياسياً لها في لبنان، لا سيما أن قيادته لا تنكر مرجعيتها لإيران من الناحيتين السياسية والمذهبية، علما أن هذا الحزب هو الذي أدخل الاعتقاد بمبدأ «ولاية الفقيه» في مذهب الشيّع اللبناني، وهو الأمر الذي عارضه عديد من أئمة الشيعة الكبار في لبنان (كما حدث في النجف بالعراق). وثالثها، إنه ينتمي إلى منظومة الأحزاب الدينية «السلفية»، التي تلعب دوراً كبيراً في تأجيج الصراعات الطائفية والمذهبية في المجتمعات العربية، لا سيما أنه يعتمد سردية «المظلومة» الشيعية، ويشتغل على تنمية عصبيتها في لبنان.

ليس القصد هنا إنكار دور حزب الله في مقاومة إسرائيل (1982-2000)، فمع كل التقدير للتضحيات والبطولات التي قدمها جمهور هذا الحزب ومقاوميه، إلا أنه ينبغي الانتباه أيضاً إلى أن هذه المقاومة، التي ظلت مرتبطة بالتوظيفات الإيرانية، ظلّت أيضاً محدودة في مناوشة إسرائيل على الحدود، ولم يكن لها عمق في الداخل الفلسطيني، فضلاً عن أن هذا الحزب لم يسمح للفلسطينيين، بل ولا حتى لغيره من اللبنانيين، بمواصلة المقاومة من جنوب لبنان، وهذا كان أمرا متعمداً ومقصوداً.

على ذلك، ففي مجال التقييم التاريخي لمقاومة حزب الله، يمكن القول إن هذه المقاومة نجحت ضد إسرائيل على الصعيد التكتيكي فقط، لكنها أخفقت على الصعيد الإستراتيجي (وأنا هنا أستعير مصطلحات بعض مفكري الممانعة والمقاومة). في المقابل يمكن القول أيضاً إن إسرائيل أخفقت تكتيكياً، لكنها نجحت إستراتيجياً. ومثلاً، فهي أخفقت لأن جيشها النظامي يصعب عليه الاستمرار في حرب العصابات، التي تعمل ضمن حاضنة شعبية ومن دون قواعد ثابتة، ولكنها نجحت إستراتيجياً في حرمان حزب الله من مبرّر استمرار المقاومة ضدّها بعد انسحابها من جنوب لبنان.

وفي النهاية فإن مقاومة حزب الله، لم تغيّر في معادلات الصراع والقوة مع إسرائيل، بدليل وقفه المقاومة ضدها، واستمرار هذه الدولة على السياسات الصلفة ذاتها التي تنتهجها إزاء الدول العربية وإزاء الفلسطينيين، وبدليل إن ما فعله في سوريا ولبنان، أفاد إسرائيل أكثر مما أضر بها، وهو ما ينطبق على الدور الإيراني أيضا.

تمكنت الانتفاضة الكبرى عام 1987، والتي تميزت بطابعها الشعبي الديمقراطي العميق والمشاركة الشعبية الواسعة، ليس فقط من نقل العملية الوطنية في الصراع ضد الاحتلال من شتات المنافي إلى داخل الوطن المحتل، بل، ودون مبالغة، فقد تمكنت في بدايتها على الأقل من احداث تغيير في آلية صنع القرار الوطني من ناحية، كما أحدثت تغييراً نسبياً في توازن القوى الداخلية للحركة الوطنية لصالح التيار الوطني الديمقراطي من ناحية ثانية. هذا بالإضافة لما أحدثته الانتفاضة من تغيير جدي في مكانة القضية الفلسطينية وتصدرها جدول الأعمال الدولي.

هذا التغيير الذي جرى إجهاضه لأسباب متعددة منها إحجام حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن الانخراط في إطار القيادة الوطنية الموحدة، مما ساهم في استنزاف قدرة الانتفاضة في سياق التنافس على قيادتها الذي شكل إمتداداً للصراع على المنظمة بين قيادتها وقيادة حركة حماس، كما كان لاستعجال البحث عن حلول سياسية وما رافقها من مظاهر خلل كبيرة، بفعل توجس القيادة من سحب البساط من تحت قدميها، وبأن القطار يتجاوزها جراء العزلة التي فُرضت عليها بعد حرب الخليج الأولى، وبالتالي، وبدلاً من استخلاص دروس ما وفرته الانتفاضة من عناصر القوة والبناء عليها، ومعالجة أوجه قصورها، غلّبت قيادة المنظمة في “الخارج ” أولوية حماية مكانتها التمثيلية، واندفعت نحو مسار أوسلو الذي قدم في حينه رأس الانتفاضة ثمناً لضمان موقع تلك القيادة في ادارة السلطة هذا من ناحية، ومن ناحية أخري فقد ولّد هذا المسار شرخاً بين الداخل والخارج، كما أسس لكل الانقسامات اللاحقة والتي أضرت بمكانة ودور منظمة التحرير الفلسطينية كقائد للنضال الوطني وممثل شرعي وحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده، بتأجيل قضايا الحل الدائم سيما قضيتي اللاجئين والقدس لمستقبل مفاوضات غير متكافئة، دون اعتراف إسرائيل المسبق بالحقوق الوطنية لشعبنا، وليس فقط بمنظمة التحرير، كما جاء في رسائل الاعتراف المتبادلة، فقط لتأكيد وترسيم اعتراف هذا الممثل الوحيد بحق إسرائيل في الوجود بأمن وسلام، في وقت أنها لم تكن نظرتها لمجمل العملية السياسية سوى كدفرسوار للالتفاف على الانتفاضة، وإجهاض ما أحدثته من تحولات دولية بتسويق وهم حل الصراع.

فشل ما سمي بمفاوضات الحل الدائم، واندلاع الانتفاضة الثانية، ورغم ما قدمه شعبنا خلالها من تضحيات كبرى، إلا أن السمة الأساسية التي ميزتها كانت، وبالإضافة لعسكرتها على حساب طابعها الشعبي نقيضاً للانتفاضة الأولى، التي تمكنت من تحييد القدرة العسكرية لجيش الاحتلال، فقد كانت الثانية تحمل في طياتها استمراراً لصراع خفي على توازن القوى الداخلى، أكثر مما هي صراع لتغيير ميزان القوى مع الاحتلال، الأمر الذي أفضى إلى نجاح كاسح لحركة حماس في الانتخابات التشريعية الثانية عام 2006، والتي أفضت إلى تجدد الصراع على السلطة بين الخيارات السياسية للرئاسة ومعها المنظمة وبين الحكومة بدلاً من الاحتكام للمصالح العليا لشعبنا باجراء معالجة مسؤولة لهذا التباين، في سياق مراجعة سياسية شاملة، مما دفع هذا الصراع إلى انقلاب على السلطة، والذي شكل حجر الزاوية لمجمل المخاطر الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينية.

إفشال قوى الانقسام لمحاولات رأب الصدع، وتمترسها حول مواقفها، دفعت قوى المجتمع الفلسطيني إلى إطلاق العديد من المبادرات لتوليد ضغط شعبي على طرفي الانقسام في محاولة لإلزامهما بالارادة الشعبية الداعية للوحدة، وفتح أبواب منظمة التحرير لتشمل جميع القوي السياسية والاجتماعية الناهضة لاستعادة مكانتها كقائدة لمرحلة التحرر الوطني، وممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني بكافة مكوناته وفي مختلف تجمعاته، وإنشاء حكومة وحدة وطنية لتعزيز قدرة الناس على الصمود في مواجهة مخططات التصفية بتمزيق الكيانية الوطنية، والاستفراد الاستيطاني بالضفة الغربية.

منذ نشأتها، فشلت السلطة الوطنية في بلورة رؤية للحكم قائمة على الربط الدقيق بين متطلبات استكمال مرحلة التحرر الوطني بقيادة منظمة التحرير، وما يستدعيه ذلك من توحيد كافة القوى في إطارها، وبين متطلبات البناء الديمقراطي لمؤسسات السلطة وفق معيار أساسي جوهره توظيف إمكانيات هذه السلطة لتعزيز صمود الناس في كافة المجالات على أساس التوزيع العادل لأعباء مواجهة الاحتلال، وهو ما مارسته أيضاً حركة حماس طوال فترة حكمها لغزة، وانشغالها بتكريس سلطتها دون ما يكفي من اهتمام بقدرة الناس التي تعاني من الحصار والانقسام وشعورها المتنامي بأن السلطة الوطنية تركتها وحيدة في مواجهة كليهما. هذا الأمر وبالإضافة لانكشاف أهداف حكومة الاحتلال من “مسار التسوية”، وإصرار منظمة التحرير وسلطتها بالمضي قدما خلف وهم هذا المسار، ورفضها لأية مراجعة له، مغامرة بكل رصيدها الوطني الذي أنجزته تضحيات الشعب الفلسطيني، الأمر الذي شجع حكومات الاحتلال على المضي بمشروع فصل الكيانية الوطنية، وتسريع مشاريع الضم والاستيطان تمهيداً للتصفية.

بعد تخلي حركة حماس عن الحكومة عام 2014، ورغم عدم تخليها عن الحكم، إلا أنها فتحت مدخلاً لإمكانية التوصل لشراكة وطنية في الحكم تستدعي وحدة وطنية لقيادة النضال الوطني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي عطلته القيادة الراهنة لمنظمة التحرير من خلال اشتراط الرئيس قبول حماس بشروط الرباعية بإعلان التزامها بالشرعية الدولية، دون الاكتفاء بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، الأمر الذي يؤكد تمسك المنظمة بشروط الرباعية التي لم تعد قائمة، بل واندثرت.

هل كان ذلك وفق قراءة سياسية تتخوف من عزلة المنظمة والسلطة؟، أم أنها رغبة في استمرار الانفراد بهما وبالحكم وبمقدرات الشعب، أم كلا الأمرين معاً، واستمرار الرهان على وهم التسوية، التي حتى لو اتيحت فلن تقدم أكثر مما قدمته خديعة أوسلو، سيما في ظل الضعف الناجم عن الانقسام.

ظلت جهود ومحاولات ومبادرات وأد الانقسام المتعددة وأبرزها حراك وطنيون لإنهاء الانقسام حبيسة نقاشات النخب، ومعزولة عن إدراك وقدرة القائمين علي هذه المبادرات في توسيع المشاركة الشعبية لجهة بناء كتلة شعبية وازنة، الأمر الذي كان وما زال يتطلب ربط تدهور قضايا المجتمع واحتياجات الناس وظروفها المعيشية باستمرار الانقسام، وما يولده من فساد وسوء الإدارة والتفرد بالموارد والحكم من خلف ظهر المجتمع وعلى حساب قضاياه الاقتصادية والاجتماعية، ودون أي شكل من الرقابة والمساءلة البرلمانية والشعبية.

كما تم إجهاض كل محاولات تطوير دور ما يعرف بالتيار الوطني الديمقراطي الذي كان أبرزها تشكيل التجمع الديمقراطي، حيث سرعان ما انفرط عقده بفعل الاستقطاب الانقسامي واندفاع بعض مكوناته للمشاركة في تشكيل حكومة أهالت التراب في حينه على مقاربة الوفاق مع حماس، وما تلى ذلك من ارتداد عن اتفاق إسطنبول بين فتح وحماس لاجراء الانتخابات العامة في آيار 2021، عندما أصدر الرئيس مرسوماً بإلغائها.

في هذا المناخ الانقسامي، وما رافقه من تهميش غير مسبوق للقضية الوطنية على الصعيدين الاقليمي والدولي، وصعود اليمين الفاشي لمقود الحكم في حكومة الاحتلال، وترسيم مشاريع الضم بما يتجاوز حتى خطة ترامب ذاتها، وفي ظل غياب أي دور جدي للحركة الوطنية ومؤسساتها الرسمية في مواجهة ذلك، وانشغال العالم بصراعات دولية أخرى، واقتصار دوره في قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على ما بات يعرف بالإنقلاب القضائي، ومخاطره على ما يسمى بديمقراطية إسرائيل، دون اكتراث بالمصير الوطني الفلسطيني، في هذا المناخ اتسعت في الضفة الغربية أعمال المقاومة، التي اتسمت في بدايتها بالفردية وغير المرتبطة بفصائل المقاومة، ثم جاء ما بات يعرف باتفاقي العقبة وشرم الشيخ الأمنيين لإثبات قدرة السلطة على وأد هذه الظاهرة.

صعّدت حكومة الاحتلال الفاشية من حربها لتهويد القدس والمقدسات، ومن حرب الاجتياحات اليومية في محاولة لإخضاع الشعب الفلسطيني لمخططات الضم والتصفية بذريعة اجتثاث المقاومة المسلحة في العديد من مدن الضفة الغربية.

اتضاح مخاطر استراتيجية ومخططات التصفية الإسرائيلية، وتهميش القضية الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي واندفاع قطار التطبيع، وما رافق ذلك كله من عزلة قيادة السلطة وتخليها عن دورها، وكذلك عزلة حركة حماس والمعضلات التي تواجه قدرتها على الاستجابة لاحتياجات أهل غزة، بل، وبروز سؤال حول مدى جدية تمسكها بخيار المقاومة، سيما بعد حروب الاستفراد الإسرائيلي المتكررة ضد حركة الجهاد الإسلامي. هكذا كانت السمة السائدة للمشهد الفلسطيني حتى صباح السابع من أكتوبر.

دون إغفال العديد من الأسئلة المشروعة إزاء هذا الانفجار ومدى قدرة الشعب الفلسطيني على تحمل عواقبه، وفيما إذا كانت حركة حماس قد حسبت حسابات مثل هذه العواقب، ومدى دقة رهاناتها على حلفائها في محور المقاومة، أو طبيعة ودور النظام العربي الرسمي ، وهي أسئلة تحتاج لإجابات وطنية ولكن ليس قبل وقف حرب الإبادة التي لا تحتمل أي شكل من تصفية الحسابات الانقسامية، ولا الإنزلاق الخطير نحو لوم الضحية، أو توظيف معاناة الناس في الصراع الانقسامي، بقدر الحاجة لتوحيد كل الجهود لوقف الحرب، سيما أن حرب الإبادة هذه، وبفعل ما ارتكبته إسرائيل من جرائم فظيعة ضد شعبنا، فقد أيقظت الحرب وعي شعوب العالم ازاء عدالة القضية الفلسطينية، التي باتت اليوم أمام مفترق طرق جدي بين احتمال الاستجابة للانتفاضة الكونية لضرورة وقفها تمهيداً لمعالجة جذور الصراع وانهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وسيادته الوطنية على دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، وبين خطر التصفية والضم وتنفيذ الترانسفير الجماعي استكمالاً للنكبة، ولقطع الطريق على احتمال “الدولة الواحدة” كأحد خيارات حل الصراع الذي يواجه برفض مطلق من الإجماع الصهيوني .

إعادة بناء المنظمة كجبهة وطنية متحدة

(2) ما العمل لمواجهة المخاطر الداهمة؟

تكمن الأولوية العليا لشعبنا بضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة، وما يستدعيه ذلك من ضغط دولي وخاصة أمريكي جدي لإلزام إسرائيل بقبول اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تمهيداً لوقف شامل لحرب الإبادة وضمان انسحاب قوات الاحتلال من القطاع ، و دون مزيد من تفاصيل الموقفين الاسرائيلي والأمريكي، الذي لم يصل بعد لقناعة بضرورة وقف الحرب، واقتصار مواقف الادارة على بيانات لفظية في محاولة بائسة للنأي بنفسها عن شراكتها في جرائم الابادة التي تقترفها إسرائيل، وكذلك سعيها لاحتواء تحولات الرأي العام الأمريكي ازاء إسرائيل وحربها ، ومخاطر هذه التحولات المباشرة على فرص بايدن الانتخابية.

ومع ذلك يظل الوضع الداخلي الفلسطيني نقطة الضعف الأخطر ازاء متطلبات وقف الحرب، ومحاصرة تداعياتها ومخاطرها على حياة شعبنا في القطاع،و مخاطر فصل القطاع المدمى عن الضفة الغربية، وما يعنيه ذلك من تبديد التضحيات و فتح شهية إسرائيل لمخططات التهجير والتصفية.

هذه المخاطر في مواجهة الفرص التي ولدتها الحرب، دفعت بالعديد من الوطنيين الفلسطينين لتجديد الجهود في محاولة لمعالجة الحالة الفلسطينية التي، ولشديد الأسف، تندفع خلف أوهام المتنفذين في القيادة الفلسطينية بالوعود الأمريكية ازاء ما يسمى بحل الدولتين، وتمكين السلطة من استعادة حكمها لغزة على أنقاض ما خلفته الحرب، بدلاً من متطلبات التوافق والوحدة لمواجهة تداعياتها واعادة إعمارها .

ولعل أبرز هذه المحاولات تتمثل بما بات يعرف “بنداء فلسطين”، و”نداء من أجل قيادة فلسطينية موحدة”، حيث تلتقي كلا المبادرتين بالتركيز على اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بانضمام كافة القوى غير المنضوية فيها،وخاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي دون شروط متبادلة، وبما يفضى إلى بلورة قيادة وطنية موحدة تقود النضال الوطني لانهاء الاحتلال وانجاز الحقوق الوطنية، وأن تتوافق قوى المنظمة الموسعة على حكومة وطنية مدعومة من جميع القوى وتستجيب للإرادة الشعبية وأولويات احتياجات الناس سيما الاغاثة والإعمار في قطاع غزة وتعزيز الصمود ومواجهة خطر التهجير من الضفة والقطاع على حد سواء.

دون اعتبار للإرادة الشعبية والضرورة الوطنية إزاء هذه القضايا والأولويات،وما تستدعيه من وحدة الموقف والرؤية والمؤسسات الجامعة، انفردت القيادة المتنفذة بتشكيل حكومة غير توافقية الأمر الذي يعرض إمكانية وقف الحرب، ومعها المصير الوطني لأفدح الأخطار، سيما إذا تم مواجهتها بردود أفعال مثل انشاء ادارة محلية في القطاع تحت ضغط حاجة الاغاثة والأعمار ، فهو الفخ السياسي الاستراتيجي الذي يريد نتانياهو أن يظفر به بغض النظر عن قدرته على تحقيق الاهداف العسكرية للحرب .
في هذا السياق تأتي الأهمية القصوى لكل المبادرات التي تسعى لبناء قيادة وطنية موحدة دون الانزلاق لأي خطوات انقسامية سواء كانت على شرعية المنظمة أو الحكومة والتي ستكون هذه المرة انزلاق نحو انفصال طويل الأمد قد يطيح بأي بقايا للشرعية.

إن أبرز مقومات نجاح مثل هذه الجهود هو أن تسعى جاهدة لاستمرار التأثير في منع الانزلاق نحو أي صراع متجدد حول الشرعية التي وحتى اجراء الانتخابات، فإنها يجب أن تستند إلى شرعية الوحدة والتوافق، وشرعية المقاومة في سياق توافق وطني على طبيعتها وأشكالها، سيما في مرحلة ما بعد الحرب، وما ولدته من تحولات جوهرية في الرأي العام الدولي ، وما تستدعيه هذه التحولات من فعل سياسي كفيل بتحويلها إلى مواقف دولية ملزمة، وإلى خطط ملموسة تحاصر العدوانية الاسرائيلية، وتضعها أمام المساءلة والمحاسبة. كما أن من أهم مقومات نجاح هاتين المبادرتين، وبما يفرضه ذلك من ضرورة توحيد جهودهما وأهدافهما يتطلب استخلاص دروس وأسباب تعثر التجارب والمحاولات السابقة لإنجاز التغيير المطلوب ازاء استعادة دور الحركة الوطنية و منظمة التحرير الفلسطينية التي من المفترض أن تشكل أوسع ائتلاف وطني، وتعمل كقيادة وطنية موحدة جماعية في اطار مؤسسي يضم الجميع، والذي يعود بالأساس إلى الفشل في ادارة التعددية باعتبارها عنصر قوة، حيث أن الذين تصدروا مثل تلك الجهود كانوا يتصرفون بذات المنطق الانتقائي وعلى مقاساتهم الفكرية ، فالعمل الجبهوي يستدعي أطراً جامعة لكل من يسعى للتغيير بغض النظر عن مشاربه الفكرية أو انتمائاته السياسية .
إن معضلة الحركة الوطنية، وبالاضافة إلى فشل خياراتها، كانت وما زالت تتمثل في سياسة الإقصاء والتفرد وادعاء احتكار الحقيقة بديلاً للتعددية وجماعية القيادة في اطار الربط الدقيق بين مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي وفق استراتيجية كفاحية طويلة النفس تعتمد كافة أشكال النضال وفق طبيعة اللحظة، وفي مقدمتها تعزيز قدرة الناس على الصمود والنهوض بمقاومتها الشعبية الشاملة ضد مخططات الضم والاقتلاع والتصفية .
هذه الرؤية تتطلب الالتزام الجدي بالقواعد الديمقراطية واحترام الرأي الآخر سواء في العلاقات الوطنية أو داخل الأطر الوطنية الجامعة أو في علاقة هذه الأطر مع الناس، فهذا الالتزام لا يقل أهمية عن النضال الوطني ضد الاحتلال، بل ربما يشكل شرطاً أساسياً لنهوض وطني شامل وهو الاستخلاص الأبرز الذي تعلمنا إياه تجربة الانتفاضة الشعبية الكبرى عام 1987.
انتهي

لم تعد إسرائيل هي نفسها التي كانت في الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي، بالنسبة إلى مواطنيها اليهود، فلقد انتهى الحلم الإسرائيلي بالنسبة إلى هؤلاء، وظهرت إسرائيل الواقعية بإشكالياتها وتناقضاتها.

مثلاً، عندما قامت إسرائيل روّجت لنفسها باعتبارها الملاذ الآمن لليهود في العالم، فإذا بها اقل أمناً لهم من أي مكان أخر، فوق إنها أضحت عبئاً عليهم، وعلى البلدان التي يعيشون فيها في الغرب.

وبينما نشأت هذه الدولة لإيجاد حلّ قومي لـ”الشعب” اليهودي، إذا بها تطرح مشكلة أخرى تتمثّل بوجود “شعب” إسرائيلي، وهذا الشعب ينقسم إلى شعبين، بمعنى الكلمة، العلمانيين الليبراليين، الذين يرون انفسهم يهودا كغيرهم، والمتدينين المتعصبين، الذي يقررون أنهم وحدهم اليهود، وأن على الأخرين أن ينصاعوا لهم في الدولة اليهودية، في التشريعات وفي السلوكيات وفي الخيارات، حتى ولو كانوا، أي المتدينين، لا يخدمون في الجيش، ولا يدفعون الضرائب، بل ينالون امتيازات على حساب الآخرين؛ وقد شهدنا مؤخرا أن حاخام الطائفة السفاردية هدد بمغادرة إسرائيل في حال فرضت الخدمة الإجبارية على طلبة المعاهد الدينية، الذين تصرف عليهم الدولة، في حين أكد وزير الدفاع، مثلا، على حاجة الجيش لمزيد من المجندين، ما يوافق ما يراه قادة الأحزاب العلمانية.

هكذا، أيضا، ففي حين اُعتُبِرت إسرائيل ذاتها كـ”واحة” للحداثة، والديموقراطية الوحيدة، في المنطقة، إذا بها تبدو بمثابة دولة دينية شرق أوسطية أخرى، وتُعرّف كدولة عنصرية، تميّز على أساس الدين، وكدولة قومية لليهود، بحسب قانون أساس (2018)، فضلا عن أنها باتت تعرف كدولة تمارس الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، أمام الرأي العام العالمي، وأمام يهود العالم، الذين احتجوا على ذلك باعتبار أن إسرائيل لا تمثلهم ولا تمثل ضحايا “الهولوكوست”.

وفي غضون كل ذلك، فإن إسرائيل لم تعد الدولة النموذج، المعنية بتأمين أعلى مستوى رفاهية لليهود فيها، لجذب المهاجرين إليها، بخاصّة بعد أن أخذتها رياح النيوليبرالية المتوحّشة، فخصخصت قطاعاتها العامة، وهمّشت مؤسساتها الكبرى (الهستدروت والكيوبوتزات والموشاف)، وقلّصت التقديمات الاجتماعية.

عديد من العوامل أسهمت في إحداث هذه المتغيرات ضمنها:

ـ التغيّر الديموغرافي، ويتمثّل في هجرة حوالى مليون يهودي من روسيا كانوا جاؤوا إليها، في عقد التسعينات، لأغراض استعمارية، نفعية، بحتة. هذا يفسّر أن هؤلاء، وجلّهم من النخبة، باتوا من عتاة المتطرّفين في إسرائيل ومن المحسوبين على الاتجاه القومي ـ اليميني، والمتمسكين بسياسة التوسّع والاستيطان، ولهم حزب (إسرائيل بيتنا) يتزعمه أفيغدور ليبرمان.

– تصاعد نفوذ التيارات الدينية وازدياد قدرتها على ابتزاز الأحزاب الكبيرة والتحكم بتشكيل الحكومة. هذا الوضع جعل رجال الدين يتحكمون بالتشريعات القانونية وبمناهج التعليم والسلوكيات في المجتمع؛ وضمن ذلك الحط من مكانة المرأة وتقييد حريات الصحافة وأنشطة منظمات المجتمع المدني. ومعلوم أن هذا الوضع بات يضغط على الاتجاهات العلمانية التي تبدي تبرّمها وتحذّر من تحوّل إسرائيل دولة دينية في المنطقة، بحيث بات ثمة من يتحدث عن وجود شعبين وثقافتين، أي العلمانيين من جهة والمتدينين من الجهة الأخرى. ومعلوم أن ذلك ينبع من التناقض الذي نشأ مع قيام إسرائيل التي برّرت نفسها بالأسطورة اليهودية (“أرض الميعاد” و”شعب الله المختار”) رغم ادعائها إنها دولة علمانية، وكذا في اعتبار اليهودية بمثابة قومية.

ـ ثمة عامل ينبغي الانتباه له (وهو ما كشف عنه أبرهام بورغ) وهو ناتج عن العلاقة الخاصّة التي تربط إسرائيل بالولايات المتحدة الأميركية. وعند بورغ فإن هذه العلاقة أثّرت سلباً على محمولات إسرائيل العلمانية، باعتبار أن الولايات المتحدة هي دولة دينية بمعنى ما، لاسيما أن المسيحية الانغليكانية (المنتشرة في أميركا) تمحض دعمها المطلق للرواية الإسرائيلية، في حين أن “أوروبا أكثر علمانية وأكثر واقعية”؛ بحسب بورغ.

والقصد هنا أن إسرائيل التي باتت أقل أوروبية وأكثر أميركية، باتت أيضاً أقل علمانية وأكثر دينية من ذي قبل. هذا كله يفسّر ملاحظة سبق أن ذكرتها بشأن أن إسرائيل باتت تتكشف عن كونها ظاهرة رجعية تسير عكس عجلة التاريخ، أي استعمارية وعنصرية ودينية. ويجدر لفت الانتباه هنا إلى أن هذه القراءة لإسرائيل باتت تجد سندا لها عند الإسرائيليين أنفسهم، الذين يرون أن دولتهم لم تعد ذاتها، وأنها تتحوّل في اتجاهات سلبية، قد تمهّد لتفكّكها وأفولها.

ومثلا، هذا ما يؤكّده شخص مثل أبرهام بورغ، وكان أحد زعماء حزب العمل السابقين، ورئيس كنيست سابق، في مقابلة معه، أجراها أنطوان شلحت وبلال ضاهر لمصلحة مجلة “قضايا إسرائيلية” (الصادرة عن مركز “مدار”، عدد شتاء 2012) لمناسبة ترجمة كتابه “لننتصر على هتلر”. ففي هذه المقابلة المهمة يرى بورغ أن إسرائيل “أصبحت أقل استقلالية مما كانت عليه إبّان قيامها” وإنها “تحوّلت متحدثة باسم الموتى… باسم كل أولئك غير الموجودين، أكثر مما تتحدّث باسم كل أولئك الموجودين”. وعنده فإن “الدولة التي تحيا على سيفها، والتي تسجد للموتى، مآلها أن تحيا في حالة طوارئ دائمة”.

وبالنسبة إلى تعريف إسرائيل لذاتها “دولة يهودية”، فبرأيه “يستحيل أن يتعايش تحت سقف واحد مع تعريفها بأنها ديموقراطية” والبديل عنده يكمن في “تحويلها دولة جميع يهودها وجميع مواطنيها”. وينعى بورغ “الحلم” الإسرائيلي بقوله: “في صبانا كانت إسرائيل مختلفة. كانت علمانية واشتراكية. تحولت إسرائيل من حيث بنيتها فأصبحت دولة رأسمالية ودينية… الدولة في 2011 ليست الدولة نفسها التي كانت في 1948. كما ينعى تيار اليسار الذي يحمله مسؤولية تأسيس إسرائيل على أساطير من نوع: “شعب بلا أرض لأرض بلا شعب” الخاطئة “لأنها تتجاهل العرب”. كما يحمله مسؤولية قيام المشروع الاستيطاني، ومسؤولية تقويض اتفاق أوسلو في كمب ديفيد (2000) بدعوى انه لم يعد ثمة شريك للتسوية.

وفيما يخصّ الفلسطينيين فإن بورغ يؤكد على “أنَّ اليهود الذين كثيرًا ما كان يتم في السابق تشريدهم، يشكِّلون هم بالذات سبب تشريد الفلسطينيين”. وأنه إذا كان “يتعين على الإسرائيليين ألاَّ ينسوا المحرقة.. ينبغي لهم أن يتعلموا.. ضرورة عدم تكرار ما حدث” عليهم وعلى غيرهم. أما بالنسبة إلى عملية التسوية فإن بورغ يعتقد بأن “معادلة دولتين لشعبين لفظت أنفاسها”. والبديل عنده يكمن في “طرح نموذج لا يبدأ من حل القضايا القومية وإنما من الالتزام بالقضايا الاجتماعية، حيث لا فرق بين اليهود والعرب، أي بمساواة كاملة.

هكذا “يكون لكل إنسان يعيش… بين نهر الأردن والبحر المتوسط الحق نفسه والمساواة نفسها… إذا كنت يهوديا أو عربيا، رجلا أو امرأة، حريدياً أو علمانياً. لكل إنسان الحق نفسه، أن يَنتخب ويُنتخب، الحق في الحياة… في التنظيم… في التعبير عن الرأي وما إلى ذلك… في دولة جميع مواطنيها… الخلاص هو في الاندماج في الشرق الأوسط… إلى حد العلاقات التامة بين الأفراد والأبناء”.

ومناسبة الحديث عن بورغ أنه كرر هذا الكلام في معرض موقفه الذي يدين فيه حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، ومع إن هذا الكلام قد لا يكون له شعبية كبيرة في إسرائيل، لكنه مترسّخ في خطابات النخبة الثقافية فيها، وهو مؤشّر مهم يكشف التناقضات التي تعتور إسرائيل، رغم كل الحديث عن جبروتها.