د. حسام الدجني يكتب: حكومة نتنياهو فرصة أم تهديد…؟

تثير الحرب الوحشية التي تشنّها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ أكثر من ستة أشهر، السؤال عن تعريف، أو تحديد معنى، النصر والهزيمة في هكذا حرب، وهي تختلف عن الحروب النظامية، كما تختلف عن حروب المقاومة طويلة الأمد، سيما لجهة عدم التناظر بين الطرفين.

في مرحلة سابقة، أي مرحلة الحروب النظامية، كانت الإجابة على هذا السؤال سرعان ما تحيل على الانتصار، بدليل «صمود» النظام في هذا البلد أو ذاك، واستمرار إرادة الصراع لديها ضد إسرائيل، بغض النظر عن الكلفة الباهظة لتلك الحروب من الناحيتين البشرية والمادية، وضمنه احتلال إسرائيل لأراضي دول عربية.

لكن، ومنذ انتهاء الحروب النظامية مع إسرائيل، وتحول مهمة مصارعة إسرائيل إلى منظمات مقاومة مسلحة، على غرار الفصائل الفلسطينية، مثلا، بدا وكأن خطاب الانتصار، خاصّة النظام الرسمي العربي، انتقلت عدواه إلى منظمات المقاومة تلك، حيث لم تقر المقاومة الفلسطينية بخسارتها الحرب في لبنان (1982)، رغم خروجها الى المنافي.

وفي العام 2000 و2006 اعتبر حزب الله أنه حقق نصراً (إلهياً) على إسرائيل، على رغم أنه نجم عنهما وقف المقاومة ضد إسرائيل، ووجود القوات الدولية في الجنوب، وتحويل طاقة حزب الله إلى الداخل اللبناني، واستنزافه في الصراعات الداخلية اللبنانية، فضلاً عن انكشاف طابعة الطائفي/المذهبي، مع انكشاف مكانته كذراع إقليمية في لبنان، وقتاله السوريين دفاعا عن نظام الأسد.

وعلى رغم أن انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة جنوبي لبنان (2000)، كما انسحابها من قطاع غزة (2005)، يعبّر عن عدم قدرتها على البقاء في هذه الأراضي، بحكم المقاومة لها، إلا أنه يعبر، أيضاً، عن نزعة واقعية لدى العدو في رؤيته لقدراته وإمكانياته، وفي إدارته لصراعاته، وكيفية تصريفه لطاقته، وهي أمور ينبغي احتسابها له، من دون مكابرة ومعاندة؛ ما يفترض إدراكها وتفهم مقاصدها لاستنباط النتائج المناسبة منها والتعامل معها.

ففي خروج اسرائيل من تلك الأراضي، وفي الوقائع التي خلقتها باعتداءاتها، الوحشية والمتكررة، على اللبنانيين والفلسطينيين تمكنت إسرائيل من تجيير تلك الانسحابات والحروب لصالحها من خلال الوقائع التي فرضتها على حزب الله في لبنان وعلى الفلسطينيين في الضفة والقطاع، وضمنها يأتي إنهاء المقاومة، وتحويل حزب الله إلى مشكلة في لبنان، وتحويل حماس وفتح الى سلطة، أو سلطتين، فضلاً عن إشغالهما في التصارع على الملفات الداخلية، رغم الفارق بينهما في الأجندة السياسية، وفي مفهوم كل منهما لمصارعة إسرائيل.

القصد من ذلك التأكيد على أن عقلية المكابرة والمعاندة والإنكار مضرة وغير مفيدة، وقد تودي الى نتائج مضلّلة، إذ ثمة فارق كبير بين النصر وبين الصمود، كما ثمة فارق كبير بين القدرة على صدّ العدوان وبين التمكن من تكبيد إسرائيل خسائر في الأرواح والممتلكات. فوق ذلك فإن عقلية المكابرة والإنكار والعناد ربما تغطّي، أيضاً، على الواقع المتمثل في أن إسرائيل هي التي تمتلك ترسانة عسكرية لدولة عظمى، وأنها هي التي تهاجم وتقتل وتدمر، لأنها هي التي تمتلك الطائرات والدبابات والمدفعية وقوة النيران، حتى لو كان شعبها يذهب للاختباء في الملاجئ عند أول صافرة إنذار.

وفي كل الأحوال فإن الفلسطينيين هم الضحية، وهم الذين لا يمتلكون إلا الأسلحة البسيطة، حتى لو كانت صاروخية، وهم الذين يفتقدون للموارد، وهم الذين يحتاجون إلى العطف والدعم والحماية، وهم الذين يتعرضون للاعتداء، وليست إسرائيل.

ولعل إسرائيل، كما قدمنا، لا يهمها البتة كيفية تجيير مقاوماتنا للانتصار لأن مايهمها، في واقع الأمر، هو النتيجة العملية، وهي وقف المقاومة المسلحة نهائيا، ولا يهم إسرائيل ماذا سيحدث فيما بعد، فهي اعتادت على العيش بين حرب وأخرى وهدنة وأخرى، وفي واقع من اللا حرب واللا سلم لأكثر من ستة عقود، وهي لايهمها أن تعيش إلى الأبد على هذا النحو مقابل ألّا تفقد صورتها كدولة رادعة.

طبعاً، هذا لا يعني بخس المقاومة حقها، فهي قامت بما يمكن أن تقوم به، وفق إمكانياتها، وقدراتها، كما أن هذا لا يقلل من صمود الفلسطينيين وشجاعتهم، واستعدادهم العالي للتضحية، فهذه أمور لم تعد بحاجة إلى إثبات، ولكن الحديث هنا يدور عن إدراك الحقائق والإمكانيات، وكيفية خوض السياسات.

ولاشك أن ثمة من لا يريد أن يفهم المعاني المقصودة بمجرّد الإدعاء بأن المقاومة انتصرت، وهو أمر يمكن تفهمه، إذ كل فلسطيني يتمناه من كل قلبه، لكن المحاكمة العقلانية للأمور تستدعي، أيضاً، السؤال عن معنى هذا الانتصار حقا إذا نجم عنه وقف المقاومة؟ أو إذا نجم عنه استنزاف الشعب الفلسطيني أكثر بكثير من استنزاف إسرائيل، أو إذا نجم عنه اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم في نكبة جديدة؟

هذه مجرد أسئلة تطرح نفسها في إطار السجال الدائر بشأن معنى الانتصار والهزيمة في الحروب مع إسرائيل، ومن الواضح أن العدة المفهومية لإسرائيل وإدراكاتها لهذا الأمر تختلف تماماً عن عدتنا المفهومية وعن إدراكاتنا لهذه الأمور. ففي حين نحلّ الشكليات والشعارات محل الحقائق والمصالح، والعواطف والأمنيات محل الوقائع والإمكانيات، وثنائيات من نوع النصر والهزيمة، محل الواقع المركّب والمعقد، فإن إسرائيل تواصل العيش والاستقرار والتطور وإزاحتنا من المكان والزمان، على الرغم من كل «انتصاراتنا».

تدخل الحرب على قطاع غزة شهرها السابع دون تحقيق أي من أهدافها، باستثاء جريمة الإبادة الجماعية التي حصدت خلال الأشهر الستة الماضية ما يزيد على المئة وعشرين ألف شهيد ومفقود وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و نزوح أكثر من 90% من السكان، يتكدس حوالي 60-70 بالمئة منهم في محافظة رفح تحت تهديد إحتمال ارتكاب جريمة إبادة العصر، في حال تُرك نتانياهو ينفذ اجتياح المدينة بذريعة استكمال القضاء على البنية التحتية للمقاومة، هذا بالإضافة للتدمير الشامل للبنية التحتية التي قدر البنك الدولي تكلفة إعادة بنائها بحوالي 18.5 مليار دولار، ناهيك عن تدمير ما يزيد على 70% من المباني والوحدات السكنية، واستخدام التجويع كأبشع أشكال أسلحة الحروب الإرهابية في التاريخ .

ومع ذلك، فقد أسقطت الحرب نظرية الجيش الذي لا يُقهر، وسقط معها رهان الغرب، سيما الولايات المتحدة، اعتبار إسرائيل شرطي حماية أطماعها ومصالحها الاستراتيجية في المنطقة. فقد سارعت واشنطن ومعها بعض العواصم الأوروبية لإرسال أساطيلها وجسور الإمداد العسكري الجوية والبحرية، لنجدة إسرائيل من فشلها المدوي في السابع من أكتوبر.

كما أسقطت جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ورقة توت ما يسمى بالمبادئ الأخلاقية والإنسانية التي طالما ادعتها دول الغرب، التي سارت كالقطيع خلف أكاذيب نتانياهو في محاولة وسم حركة مقاومة ضد الاحتلال «بالداعشية والنازية الجديدة» لتبرير جرائمه المُعدة مسبقاً، وأيضاً لتبرير صمت الغرب عليها، بل، ومساندته غير المشروطة لها.

تطورات وقائع الحرب وفشلت أهدافها، واحد تلو الآخر، بفعل إرادة الناس على البقاء وصمودها الأسطوري رغم الكارثة الإنسانية التي لحقت بهم، حرّكت الرأي العام الدولي الذي استمر متصاعدًا، ليس فقط لوقف الحرب، بل ولمعالجة جذور الصراع الممتدة منذ نكبة فلسطين عام 1948. فكان ذلك بمثابة الفشل المروِّع لحرب نتانياهو، والعنصرية الصهيونية التي طالما احتكرت الرأي العام الدولي، وسيطرت على مفاصله الإعلامية. وبهذا أحيت دموية العدوان مدى الظلم الذي يقع على شعبنا منذ خمسة وسبعين عامًا، مؤكدة بذلك أن انفجار السابع من أكتوبر لم يأت من فراغ، كما صرح الأمين العام للأمم المتحدة «غوتريتش» الذي لم يرهبه الهجوم الإسرائيلي للمطالبة بتنحيته، بل زار معبر رفح مرتين لإظهار الكارثة الإنسانية وحرب التجويع التي تقترفها إسرائيل ضد المدنين من النساء والأطفال. ومع ذلك فقد فشلت مؤسسات الأمم المتحدة في وقف الحرب، رغم صدور قرار بذلك بامتناع واشنطن عن استخدام الڤيتو، ولكن دون تغيير جدي في سياستها وانحيازها الثابت لإسرائيل، رغم ما تلحقه من تهديد مباشر لفرص بايدين في الانتخابات .

حصاد نصف عام من الحرب

أظهرت الحرب بصورة قاطعة فشل الحلول العسكرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ورغم تضليل إدارة بايدن التي تتلاعب بهذه الحقيقة، إلا أن الرأي العام الدولي وخاصة الأمريكي بات يدرك ذلك في تحوّل تاريخي، بالتأكيد سيكون له ما بعده في أجلٍ ليس ببعيد.

كما أن فشل ترسانة الحرب في استعادة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين بالقوة العسكرية، يؤكد أن الإمكانية الوحيدة لاستعادتهم هي بالتوصل لصفقة تستجيب لمطالب الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يفتح الطريق أنه لا يمكن الاستمرار في حروب محاولات إخضاع الشعب الفلسطيني، وأنه لا يمكن تسوية الصراع دون الاستجابة لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها الاعتراف بحقه في تقرير المصير .

صحيح أن الإجماع الصهيوني ما زال يرفض الإقرار بهذه الحقوق، ولكن علينا أن نلاحظ أن الإجماع على الحرب آخذ بالتفكك تدريجيًّا، وأن المطالبة الأبرز في المجتمع الإسرائيلي تنصب على رحيل نتانياهو .

إلا أن هذه التطورات في مشهد الحرب وعلى أهميتها، لم تكن الوحيدة، فقد كشفت عجز الموقف العربي الذي فشل بصورة غير مسبوقة، ليس فقط في استثمار هذه التحولات، بل بات بعضهم يعتبرها عبئًا عليه ويتخوفون من انتشارها في بلدانهم.

الحروب العدوانية دومًا ما تدفع الدول والكيانات التي تتعرض لها لتوحيد صفوفها والنهوض بجبهتها الداخلية، إلا أن الحالة الفلسطينية ظلت خارج هذه المعادلة، فرغم اتضاح طبيعة الحرب وأهدافها الرامية إلى التهجير والإبادة والضم والتصفية لمجمل المشروع الوطني، إلا أن موجبات إصلاح الحال واستعادة الوحدة ظلت الغائب الأكبر عن متطلبات المواجهة السياسية لها. ورغم مطالب الإجماع الشعبي ومعه الأغلبية الساحقة من مواقف القوى الاجتماعية والسياسية، فقد فشلت القوى المهيمنة على المشهد السياسي في الاستجابة لهذه المطالب، بل استجابت للتضليل والمطالب الأمريكية، ودعواتها لما يُسمى بأجندة الإصلاح، وكأن المشكلة لا تكمن في الاحتلال والحرب العدوانية ومخططات الضم، وتسعى لإلغاء قانون الأسرى وتغيير المناهج وغيرها من المطالب الاسرائيلية.

مضمون الإصلاح المطلوب

صحيح أن النظام السياسي الفلسطيني يحتاج إلى إصلاحات جذرية، ولكن جوهر الإصلاح الذي نحن بحاجة ماسة له هو الإصلاح السياسي لجهة وقف حالة الانفراد بالقرار الوطني سواء قرار السلم أو الحرب، وما يستدعيه ذلك من ضرورة إعادة بناء هيئات صنع القرار في إطار مؤسسات الوطنية الجامعة التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية، وبما يوقف تدهور مكانتها وتآكل شرعيتها الشعبية، التي أظهرت الحرب مدى عجزها. بالتأكيد أن هناك تباينات سياسية لا يمكن تجاهلها، ولكنها لا يجب أن تكون سبباً لتمزيق هذه المؤسسات، بقدر الحاجة لاستثمار هذه التباينات في تعزيز عناصر القوة والمنعة الذاتية من خلال الإقرار بالتعددية وإدارتها بكفاءة، وليس الاستمرار بتكريس سياسة الإقصاء والتفرد في أخطر مراحل القضية الفلسطينية، وإدارة الظهر لمطالب التوافق، والذهاب إلى حكومة موالية وغير توافقية، ترسيخاً لاستراتيجية اللهاث وراء سراب وعود واشنطن، التي سرعان ما ستتراجع، ما لم نكن قادرين على توحيد خطابنا ومؤسساتنا السياسية، بما يعزز دور القوى المناهضة للحرب والاحتلال داخل الولايات المتحدة، ولدى مختلف شعوب ودول العالم .

العودة للوفاق بديلًا عن استمرار الانفراد

الحاجة لإعطاء بصيص أمل لأهل القطاع بالقدرة على مداواة جراحهم، ومنع تهجيرهم القسري، أو جراء الفشل في الاستجابة لمقومات بقائهم، يتطلب العودة دون مكابرة لمتطلبات الوفاق الوطني، وليس الاختباء وراء أن قوى المقاومة ترفض تمكين الحكومة من القيام بذلك. فهذه أسطوانة مشروخة، خاصة إذا كانت قوى المقاومة قادرة على ذلك، فلماذا لا يجري التوافق معها، وعدم إضاعة الوقت لمعالجة الأولويات التي خلفتها الحرب، بالإضافة إلى ضرورة عدم تبديد وإضاعة الفرصة التي ولدتها الحرب من تحولات مهمة في الرأي العام الدولي، وبما يفتح الطريق لتدفيع إسرائيل ثمن جرائمها تمهيدًا لإنهاء الاحتلال .

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

نقطة الانطلاق بالساحة الفلسطينية تكمن في فهم طبيعة مشروع حكومة الاحتلال.
تتبني هذة الحكومة ذات الطبيعة اليمينية والفاشية خطة الحسم.
تستند الخطة إلي فرض مزيدا من الوقائع الاستيطانية علي الأرض خاصة بالضفة الغربية وتعزيز عملية التجزءة والتفتيت بين المكونات الجغرافية والديموغرافية الفلسطينية وترك كل منطقة لمصيرها الذاتي بعيدا عن المكون الجمعي وبهدف إفشال مسار النضال الوطني الفلسطيني من أجل السيادة والدولة وتقرير المصير والعودة.
تدرجت دولة الاحتلال بممارساتها الاستعمارية بحق الشعب الفلسطيني من الاحتلال والاستيطان إلي التميز العنصري والآن وصلت إلي أعلى مراحل البطش والتنكيل والجرائم بحق شعبنا من خلال ممارسات قد ترتقي إلي مصاف الإبادة الجماعية كما أشارت محكمة العدل الدولية.
وتهدف حكومة الاحتلال إلي تقليص دور السلطة والإبقاء علي الطبيعة الأمنية لها فقط مع الإمعان في تقليص مساحة عملها وصلاحياتها وزج التجمعات السكانية في معازل وبانتوستانات وتهويد القدس وترهيب شعبنا بالداخل وفصل القطاع عن الضفة وإعادة فرض منظومة الاستعمار بحقة عبر إعادة إنتاج روابط قري جديدة الي جانب إدخاله في أتون صراع أهلي يعمل علي استنزافة وإضعاف مقومات صمودة وتقويض وحدة نسيجة الاجتماعي.
إن مواجهة هذا المخطط التصفوي يكمن في إدراكه ومعرفة مخاطرة ويكمن كذلك بالحفاظ علي الأدوات القادرة علي توحيد الحالة الوطنية الفلسطينية في مواجهة التجزئة والتفتيت ومحاولات إعادة الاحتلال والاستعمار بوسائل جديدة.
تعتبر منظمة التحرير أحد أبرز منجزات شعبنا خلال سني كفاحة الطويل والمديد.
تحتاج منظمة التحرير إلي إعادة بناء عبر إدماج الكل الوطني الفلسطيني في مكوناتها بوصفها الكيان المعنوي المعبر عن حقوق شعبنا وبوصفها جبهة وطنية عريضة تضم الجميع وفق برنامج سياسي متفق علية وعبر استخدام أفضل السبل لإدارة الصراع الوطني بما يعمل علي استنزاف الاحتلال ويحقق المكتسبات والإنجازات لشعبنا وبما يقربة من تحقيق أهدافه الوطنية.
تتعدد المبادرات الرامية لتحقيق الهدف الرامي لإعادة بناء المنظمة بوصفها أداة التحرر الوطني والمعبرة عن كافة مكونات شعبنا في كافة أماكن تواجده.
إن العمل علي توحيد المبادرات والجهود لتحقيق هذا الهدف بات ضرورة ملحة.
إن ضعف وحدة الحالة الوطنية واستمرار الانقسام يعطي المجال واسعا للتدخلات والتاثيرات الإقليمية والدولية للنفوذ بالحالة الوطنية الفلسطينية.
إن إفشال مخطط الاحتلال بما يتعلق باليوم التالي لوقف الحرب علي غزة وبما يفشل أيضا المساعي الأمريكية الرامية لإعادة إنتاج المرحلة الانتقالية كمدخل لتعزيز التطبيع تحت حجج مخادعة ومنها أفق تفاوضي يفضي لإقامة دولة فلسطينية يكمن فقط بالوحدة الوطنية وعبر التمسك بالمنظمة وببرنامج الإجماع الوطني.
إن تشكيل حكومة وحدة وطنية وإشراك الجميع في مكونات المنظمة وفق أسس ديمقراطية وتشاركية وتجاوز المرحلة الانتقالية وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي وتشكيل هيئة أو قيادة موحدة لإدارة الصراع الوطني لتتخذ قرارات الحرب والسلم بصورة موحدة جميعها نقاط تجتمع عليها العديد من المبادرات التي تحتاج للوحدة وتجميع الطاقات بهدف ترتيب البيت الداخلي وطنيا وديمقراطيا بوصفة المدخل الحاسم لمواجهة التحديات واستثمار تضحيات شعبنا علي طريق الحرية والاستقلال والعودة.