د. حسام الدجني يكتب: عملية القدس.. الدوافع والأسباب

يبدو أن الرأي العام الدولي بات يدرك طبيعة ومدى التضليل الذي تأسست عليه حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة، والتي باتت تحصد حياة الأطفال من الجوع والجفاف، ذلك دون أن تتوقف ماكينة القتل عن الاستهداف الجماعي لحياة المدنيين وقتل عائلات بأكملها. فالإعلام الأميركي والغربي بشكل عام، والذي سبق أن وضع مصداقيته على المحك بفعل انزلاقه الكامل في تبني وترويج الرواية الرسمية الإسرائيلية حول السابع من أكتوبر، والتي استندت إلى ما يعرف بـ «الهسبراه» أي «جهاز الدعاية الإسرائيلية وهندسة الجمهور الغربي»، وفبركة هذا الجهاز وترويجه لسلسلة من الأكاذيب التي استهدفت تحضير الرأي العام الغربي، وكذلك داخل إسرائيل لتبرير مخططات الجرائم وحرب الإبادة، وكأنها “حرب عادلة للدفاع عن النفس” في مواجهة ما أسماه نتانياهو بـ «الداعشية الجديدة» و«النازية الجديدة» في محاولة منه ليس فقط لدعشنة حماس، بل وكذلك لشيطنة المدنيين في قطاع غزة، وبما يشمل حتى النساء والأطفال، حيث اعتبر الرئيس الإسرائيلي هيرتسوغ بأنه لا يوجد في قطاع غزة مدنيون، وقام شخصيًّا بالتوقيع على القذائف التي استهدفت هؤلاء المدنيين، سيما الأطفال والنساء الذين لا حول لهم ولا قوة.

استهداف الصحافيين لإخفاء الإبادة

المشاهد التي تمكَّن نشطاء الإعلام الاجتماعي في قطاع غزة من خلالها نقل حقيقة ما يجري من إبادة وتدمير شاملين، كسرت الستار الحديدي الذي حاولت «الهسبراه» إحكامه لإخفاء بشاعة الجرائم، مستهدفة ما يزيد على المئة وثلاثين صحافيًّا، حيث انتشرت هذه المشاهد البشعة عبر وسائل التواصل كالنار في الهشيم، وبات من الصعوبة بمكان حتى لبايدن وبلينكن وغيرهما من زعماء الغرب إخفاء حقيقة المجازر التي استهدفت، ولا تزال تستهدف، ترويع المدنيين الغزيين بهدف تهجيرهم، أكثر مما تدعيه إسرائيل بأن حربها تهدف إلى اجتثاث حماس، حيث أن هذا الادعاء وباعتراف قيادات عسكرية هدف زائف، ولا يمكن تحقيقه.

مناهضة الحرب وهزيمة الهسبراه

حيوية وثبات واتساع حركات مناهضة الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتي نجحت، ليس فقط في هزيمة دعاية الهسبراه، بل أعادت معادلة الصراع وجذور القضية الفلسطينية إلى حقيقتها، وبدأت تحقق تقدمًا في إعادة تصويب مضامين الرواية الفلسطينية لشعب يناضل على مدى أكثر من مئة عام في مواجهة الهجمة الصهيونية ومخططات طمس الهوية واقتلاع الوجود الفلسطيني من أرضه منذ النكبة قبل ما يزيد على خمسة وسبعين عامًا حتى اليوم، ومن أجل نيل شعب فلسطين حريته وكرامته الإنسانية والوطنية وحقه الطبيعي في تقرير مصيره .

تراجع فرص بايدن الانتخابية بسبب الحرب

اقتراب موعد الانتخابات الأميركية، وإصرار نتانياهو حتى على عدم أخذ نصائح بايدن في الاعتبار، والتي هي في وقائع الحرب لا تتناقض كثيرًا مع مخططات حكومة الحرب الاستراتيجية إزاء حماس وقوى المقاومة، ولكنها لا تضعه في مزيد من الحرج الذي بات فاضحًا، ولا يمكن تجاهله، سيما مع قاعدته الانتخابية سواء في أوساط الشباب وداخل التيار التقدمي للحزب الديمقراطي وأوساط واسعة من اليهود أو في أوساط الجاليات التي كان لها الدور الحاسم في نجاحه في الانتخابات السابقة «العرب والمسلمون والأفارقة واللاتينيون»، الأمر الذي بات يهدد فرص نجاحه بخطر داهم، وهو ما يعني بالنسبة للإدارة وقادة الحزب الديمقراطي، وكأن نتنياهو يستثمر الوقت والتعارض مع إدارة بايدن بما يخدم عودة ترامب للبيت الأبيض، حيث يدرك مدى دعمه لنتنياهو كأولوية قبل إسرائيل.

الديمقراطيون: نتنياهو ضل الطريق

هذه التحولات وغيرها بدأت تؤثر بصورة جدية في العلاقة بين بايدن ونتانياهو، والتي وصلت حد إعلان زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر اعتبار أن نتنياهو بات يشكل خطرًا على إسرائيل، ويدعو من موقعه كأكبر المناصرين لها إلى انتخابات لتصويب مكانة إسرائيل دون عبث نتنياهو، الأمر الذي أثنى عليه بايدن وتلاه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس، ما يظهر وجود موقف أميركي راسخ لإزاحة نتنياهو من المشهد، وربما كمكون من حملة انتخابية مضادة لاستعادة مكانة بايدن في أوساط ناخبيه من هذا المدخل .

تحول نوعي في الإعلام الأميركي والغربي

في هذا المناخ المتغير ولو ببطء شديد في العلاقة بين إدارة بايدن ونتنياهو، يمكن النظر لتقرير  شبكة CNN الإعلامية عن قتل المزيد من الأطفال في قطاع غزة بسبب الجوع والجفاف، والذي عرضت فيه المذيعة بريانا كيلار بعضًا من قصص هؤلاء الصغار الذين قتلوا إما نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية أو بسبب الجوع والجفاف، كتحول بارز في الإعلام الأميركي وانتصارًا للانتفاضة الكونية المناهضة للحرب، وسقوطًا مروعًا للهسبراه ومعها أكاذيب نتنياهو وحكومة حربه الفاشية التي لم يستثنها تشاك شومر من هجومه .

لا خيار لشعبنا سوى الوحدة والتوافق

الملفت للانتباه، بل والمثير للحزن، أنه في ظل هذه المتغيرات التي يمكن البناء عليها بما يفتح الطريق نحو فرض عزلة دولية وإقليمية على حكومة الحرب ومساءلتها، بما في ذلك ما يجري في محكمة العدل الدولية، ومحكمة الرأي العام، واستثمار الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، وما يتطلبه كل ذلك من وحدة وتوافق فلسطينيين، وبلورة رؤية وخطاب وخطة وأدوات فلسطينية وطنية جامعةً وقادرة على تحقيق ذلك، وبما يشمل تعزيز قدرة شعبنا على الصمود في مواجهة حرب الإبادة والاستيطان والحسم. للأسف فقد تم إدارة الظهر لكل هذه القضايا التي ترقى لحاجة وجودية لقضيتنا وحقوق شعبنا وقدرته على الصمود ومواصلة النضال لاستعادتها، والأخطر هو العودة لخطاب الانقسام وتصفية الحسابات الضيقة، والانزلاق نحو اتهامات أخطر ما فيها هو تبرأة جيش الاحتلال من مسؤوليته عن جرائم الإبادة الجماعية، وتحميلها لأطراف فلسطينية، الأمر الذي طالما سعت إليه حكومة الحرب، وهو ما سيستخدمه نتانياهو للاستمرار في تبرير حربه التي تستهدف الجميع دون استثناء، وفي مقدمتهم أصحاب سياسة استرضاء المحتل بهندسة مستقبل النظام السياسي الفلسطيني من خلف الإرادة والمطالب الشعبية والوطنية، وبما قد يعرض قضية شعبنا وحقوقه الوطنية لأفدح المخاطر، بما فيها خطر التصفية التي هي عنوان وهدف الحرب الغاشمة على شعبنا .

صحيح أن الحرب العدوانية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لم تنجح حتى اللحظة في تحقيق أيٍ من أهدافها العسكرية المعلنة، ولكن دون أدنى شك فقد نجحت في اختراق موسوعة جينيس في معدلات قتل الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين الأبرياء، وتدمير كل مقومات وعناصر الحياة الضرورية لمجرد القدرة على البقاء.

وهي بهذا استحقت بجدارة أن تُسمى حرب الإبادة والتطهير العرقي. فأن تستمر حالة المقاومة في مختلف مناطق القطاع وليس فقط من جنوبه، ذلك يعني أن ما تروجه إسرائيل حول قدرتها على اجتثاث المقاومة، وأنها فقط بحاجة للوقت لتحقيق ذلك، ليس أكثر من وهم، وربما أن نتنياهو ومجلس حربه أكثر من يدركون هذه الحقيقة المرّة على مستقبلهم.

لا شك أن حرب الإبادة التي اتسمت بالرغبة الانتقامية استهدفت تقويض الحاضنة الشعبية للمقاومة، وعلينا أن ندرك أن قدرة الناس على الاحتمال هي قدرات متفاوتة، وبهذا المعني، فإنها قد ألحقت ضرراً مهما كان ذلك محدوداً، في مدى استمرار التفاف الناس حول المقاومة، ولكن ما يجب إدراكه هو أن الهدف الجوهري لهذه الحرب هو تصفية الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، تمهيداً لتصفيته في سائر أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس، وربما يشمل في مرحلة لاحقة شعبنا داخل 48.

فحرب الإبادة والتصفية تسير على سكتين متزامنتين: هما الإبادة الجماعية في القطاع والضم المتسارع في الضفة الغربية، وكلاهما يهدف لاقتلاع شعبنا وتهجيره من أرض وطنه.

في هذا السياق، يمكن فهم حرب التجويع التي تهدف لإنهاك الحاضنة الشعبية للمقاومة ودفع الناس للخلاص الفردي بحثاً عن لقمة الخبز، وهو ما يفسر المشاهد المأساوية التي صممتها حكومة الحرب بعناية من خلال القتل الجماعي للباحثين عن الدقيق أو الخبز، أو الراكضين خلف مظلات إلقاء وجبات التضليل بادعاء محاولة إغاثة الجوعى من الأطفال والنساء.

فكلها مشاهد صممها خبراء الحرب النفسية، والتي تستهدف تفتيت الشعور الجماعي ومتطلبات مواجهته، كما تهدف إلى تضليل الرأي العام المتنامي في مناهضة الحرب وإلحاق الأذى المعنوي العميق بروح التضامن الجمعي الذي ميز الفلسطينيين منذ النكبة وما قبلها، بإظهار وترويج مشاهد البحث عن الخلاصات الفردية لهذا النسيج الذي طالما كان متماسكاً، وأظهر وما يزال قدرة كبيرة على الصمود.

فإدارة بايدن المنخرطة في الحرب بكل أبعادها تسعى لتضليل واحتواء مناهضي الحرب في المدن الأميركية وعواصم العالم، بالتباكي على الأزمة الإنسانية الكارثية التي تخلفها حربهم القذرة، في وقت أنها الدولة الوحيدة القادرة على ليس فقط مجرد وقف الكارثة، بل وإنهاء الحرب فوراً لو أرادت ذلك .

الأمر الذي يحتاج لوقفات جدية هو طبيعة العجز العربي، وحالة الانتظار والصمت الملازمتين لموقف القيادة المتنفذة والمهيمنة على القرار الفلسطيني.

ففي وقت تسعى فيه الإدارة الأميركية لإنشاء ممر وميناء بحري مؤقت للتغطية على شراكتها في الحرب، فهي تدرك أن ذلك يحتاج لأسابيع وربما أشهر، بما يعني أن الحرب مستمرة وستطول، هذا في وقت أن آلاف الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية تنتظر عند بوابة معبر رفح منذ أشهر لتسد رمق المكلومين المتضورين جوعاً داخل القطاع.

فهل تريد واشنطن اقناعنا بأنها عاجزة عن إلزام إسرائيل بإدخال هذا الشاحنات المتراكمة داخل معبر رفح، بينما ستكون قادرة على إلزامها بذلك عبر ميناء لم يُنشأ بعد؟ أم أن هناك من النفاق ما يتسع لحجم الجريمة التي تُخَطط لمستقبل شعبنا في القطاع والمستقبل الفلسطيني برمته؟

المقاومة تواجه مخططات الاحتلال في الميدان، وهي كذلك تفاوضه وحيدة دون أي غطاء سياسي فلسطيني رسمي، وهذه مفارقة غير مسبوقة، بينما جريمة التجويع مستمرة ومعها مخططات التهجير دون أي فعل رسمي يتجاوز الوصف والإدانة الخجولة والمكررة، وكأن ما يواجهه أهلنا في القطاع يخص شعباً حتى غير شقيقٍ، أو أن جريمة الإبادة الجماعية فيه معزولة عن مخططات ضم الضفة والتصفية المتواصلة للحقوق والقضية الفلسطينية برمتها.

كيف يمكن للمقاومة دون إسناد وطني ورسمي للمطالب الوطنية العادلة التي تقدمها أن تكون قادرة على التفاوض من أجل وقف العدوان وإطلاق النار والانسحاب من القطاع وإعادة النازحين إلى بيوتهم وإدخال كل مواد الإغاثة المتكدسة، وهي ذاتها المطلوب تصفيتها في هذه الحرب، بغض النظر عن مدى قدرة إسرائيل على تحقيق ذلك أم لا؟ ولماذا تتردد القيادة المتنفذة في الذهاب لحكومة وفاق وطني في إطار مرجعية وطنية تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم الجميع، الأمر الذي يحظى بإجماع شعبي ووطني وفصائلي؟!.

فمثل هذا الموقف سيبقي الحالة الفلسطينية حبيسة نظام الانقسام الذي شكل وما زال يشكل رافعة مشروع نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية، في وقت أن الإنجاز الوحيد الذي يُمكن أن نخرج به من هذه الحرب العدوانية وصمود شعبنا في مواجهتها، هو استعادة الكيانية الموحدة ومؤسساتها الوطنية الجامعة القادرة على استثمار التحولات الكونية، وتحويلها إلى مواقف وسياسات لعزل الاحتلال، وتمهيد الطريق للخلاص الوطني ودحر المحتلين واستعادة حقوق شعبنا الوطنية كافة.

إن الإجابة الشافية على هذه الأسئلة وغيرها هي برسم كل الوطنيين الفلسطينيين كي لا تذهب تضحيات شعبنا هدراً، وكي لا تصبح هذه الحرب استكمالاً لنكبة عام 1948.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

ينسى كثر في الساحة الفلسطينية أن الولايات المتحدة الأميركية هي بمنزلة حليف استراتيجي لإسرائيل، حتى إن تلك تعتبر بمثابة الولاية 51، أو كواحدة من أهم الولايات فيها، وهي التي تأخذ على عاتقها، منذ أزيد من سبعة عقود ضمان أمن إسرائيل، وتفوقها النوعي، اقتصاديا وعسكريا وعلميا وتكنولوجيا، على دول المنطقة.

أيضا، مشكلة هذا النسيان الآن أنه يأتي في ظل تكرار المسؤولين الأميركيين لرفضهم وقفا شاملا ونهائيا لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة منذ خمسة أشهر تقريبا، بأيامها ولياليها، وكل دقيقة فيها، وإنها أمدتها بمساعدات مالية قدرها 14 مليار دولار، وأنها ترسل لها باستمرار شحنات الأسلحة والذخيرة.

وقد يفيد التذكير هنا أن الولايات المتحدة استخدمت حقها في النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي 45 مرة لصالح إسرائيل وضد حقوق الفلسطينيين، منذ أواسط السبعينيات، وإنها جنّدت مؤخّرا جهودها السياسية والدبلوماسية لتغطية العدوان الإسرائيلي على الصعيد الدولي، وحشد الدول الغربية وراء حكومة نتنياهو، وهي استخدمت حق النقض الفيتو ثلاث مرات مؤخرا، في ظل حرب إسرائيل على غزة (12/10/2023، و16/12/2023 و20/2/2024)، للحؤول دون استصدار أي قرار عن مجلس الأمن الدولي يدين إسرائيل أو يدعو لوقف تلك الحرب.

إضافة إلى كل ما تقدم، ربما يفيد التذكير، أيضا، أن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر منظمة التحرير منظمة إرهابية، أي أن الأمر لا يقتصر على حماس، وذلك وفقا لقرار من الكونغرس الأميركي، منذ العام 1987، واللافت أن قيادة منظمة التحرير وقعت على اتفاق أوسلو (1993) في البيت الأبيض الأميركي في واشنطن، دون أن تشترط شطب ذلك القرار، من لوائح الإرهاب الأميركية، وهذه إحدى الثغرات التي تحسب على القيادة الفلسطينية.

من ناحية أخرى، فإن طرح قرار الاعتراف بفلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة تم في العام 2012، في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما، الذي كان في علاقة متوترة مع نتنياهو، وكان أقرب إلى مفاهيمه لقضية الفلسطينيين، لكن مع ذلك فإن الولايات المتحدة الأميركية رفضت أن تعترف بذلك، بين عدد صغير من الدول. وقد تكرر ذلك سنويا، ففي ديسمبر من العام الماضي أيضا ظلت الولايات المتحدة، وهي في ظل رئاسة جو بايدن، الذي بات داعية للدولة الفلسطينية، على رفضها الاعتراف بفلسطين كعضو مراقب، وضمنه رفض ترقيتها إلى عضو كامل العضوية.

لنلاحظ، أيضا، أن إدارة بايدن لم تقم بشطب كل التعهدات التي قطعها الرئيس السابق دونالد ترمب لإسرائيل، وكل الإجراءات التي قام بها ضد قضية فلسطين، وضمن ذلك إغلاقه مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والاعتراف بالقدس الموحدة كعاصمة لإسرائيل، وغير ذلك، فقط الذي تغير هو الرسائل المعسولة، التي لا تغير في الواقع شيئا.

ويستنتج من كل ذلك أن السياسة الأميركية إزاء الفلسطينيين، في عهد رئيس ديمقراطي أو جمهوري هي ذاتها، فقط الفارق بينهما أن سياسة الإدارة الديمقراطية تكون ناعمة ودبلوماسية، في حين سياسة الإدارة الجمهورية تكون خشنة وفجة. من ناحية ثانية، فإن ما يجب إدراكه، في هذه الظروف أن الرئيس بايدن مجرد يقدم أطروحة نظرية، للاستهلاك، وتقطيع الوقت، أي ليس لها دلالات عملية، بالنظر لرفضه الاعتراف بدولة فلسطينية كعضو مراقب في الأمم المتحدة، وبرفضه وقف إطلاق نار نهائي ضد الفلسطينيين في غزة، مع دعمه العملي لإسرائيل. أيضا، فإن الكلام عن دولة فلسطينية، ربما لا يقصد منه سوى الشكل، أي تغيير اسم السلطة الفلسطينية إلى دولة فلسطينية.

ما يجب إدراكه، إضافة إلى كل ما تقدم، أن أي حديث جدي عن دولة فلسطينية بمعنى الكلمة يفترض وقف وإنهاء الاستيطان في الضفة الغربية، كما يتطلب إنهاء الهيمنة الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين، سياسيا واقتصاديا وإداريا، إضافة إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إذ أن أي إخلال بكل ذلك يعني أننا إزاء سلطة حكم ذاتي معدلة، لا أكثر من ذلك.

مع ذلك يفترض لفت الانتباه إلى أن الخلاف بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو هو خلاف حقيقي وجدي وعميق، لكن ليس له علاقة بالموقف من الفلسطينيين، إذ هو محصور في الشأن الذي يخص النظام السياسي الإسرائيلي، وطبيعة إسرائيل كدولة دينية أو علمانية، كدولة ليبرالية ديمقراطية أم كدولة عنصرية، فقط.

أما فيما يخص الخلاف الأميركي ـ الإسرائيلي في الشأن الفلسطيني، فإن الولايات المتحدة تتصرف وفقا لفكرة مفادها «إنقاذ إسرائيل من نفسها رغم أنفها»، وهذا له علاقة بتشذيب سياسة إسرائيل ضد الفلسطينيين، والإبقاء على صورة إسرائيل كدولة ديمقراطية ليبرالية تشبه الغرب، بخاصة بعد أن باتت إسرائيل تبدو أمام الرأي العام العالمي كدولة استعمارية وعنصرية ودينية وكدولة تمارس حرب إبادة ضد الفلسطينيين، بحيث باتت تظهر بمثابة عبء سياسي وأمني واقتصادي وأخلاقي على الولايات المتحدة والدول الغربية.

المعنى أن الدول الغربية، وضمنها الولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن، تحاول تبييض صفحتها، وصفحة إسرائيل، كجواب على المظاهرات الغضبة والعارمة التي تشهدها عواصم ومدن العالم، ولرأب الصدع الحاصل بين المجتمعات والحكومات في البلدان الغربية، وضمنها الولايات المتحدة، على خلفية الدعم اللامحدود لحكومة نتنياهو وسياساته ضد الفلسطينيين، سيما أن ثمة قناعة في أوساط يهودية داخل إسرائيل وخارجها، وفي أوساط في الرأي العام في الدول الغربية، تفيد بأن التيار الإسرائيلي المتطرف ضد الفلسطينيين، بات ينتقل بعدواه المرضية إلى تطرف ضد اليهود الإسرائيليين العلمانيين والليبراليين أيضا.

هذه هي حدود الموقف الأميركي، لذا المطروح ربما تغيير اسم السلطة إلى دولة، لا أكثر…

شاهد | البث المباشر لقناة الغد