د. حسام الدجني يكتب: قراءة في الانتخابات المحلية

تقف حركة فتح، التي انطلقت في 1/1/1965، وبات عمرها حوالي ستة عقود، في مواجهة لحظة حاسمة في تاريخها، وفي مكانتها، سيما مع كل التحولات الحاصلة في الحركة الوطنية الفلسطينية، بخاصة بعد صعود حركة حماس كمنافس وكمنازع لها، وبعد التحول إلى سلطة في الضفة، وبعد تهميش منظمة التحرير الفلسطينية.

معلوم أن تلك الحركة هي التي بادرت إلى إطلاق الكفاح المسلح، وتشكيل الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، ما أدى إلى استنهاض شعب فلسطين من النكبة، وقيادة كفاحه الوطني، وترسيخ منظمة التحرير ككيان سياسي للشعب الفلسطيني، وفرض قضيته في الأجندة العربية والدولية.

وقد نجم عن ذلك، أيضا، أن حركة فتح طبعت الحركة الوطنية الفلسطينية بطابعها، كحركة تحرر وطني، تعددية، كما شمل ذلك فرضها خياراتها السياسية على تلك الحركة، وضمن ذلك التحول من خيار الكفاح المسلح إلى خيار المفاوضات، ومن هدف تحرير فلسطين إلى هدف إقامة كيان فلسطيني في الضفة والقطاع، ومن كونها حركة تحرر وطني إلى كونها سلطة تحت الاحتلال.

المشكلة أن تلك الحركة، رغم طول عمرها، إذ هي الأطول بين كل حركات التحرر الوطني، مع 59 عاماً، ومعها باقي الفصائل، لم تنجز الأهداف التي أخذتها على عاتقها لدى انطلاقتها، ولو بالحد الأدنى، رغم كل المعاناة والتضحيات والبطولات التي بذلها شعب فلسطين في كل أماكن وجوده، إذ إنها نكصت عن أهدافها الأساسية، بتحولها إلى مجرد سلطة على شعبها، في ظل سلطة الاحتلال.

والمشكلة الثانية، التي يجب ملاحظتها بإمعان تتمثل في أن كل الإنجازات التاريخية التي حققتها تلك الحركة تمت في منتصف السبعينات من القرن الماضي، أما بعد ذلك فباتت تلك الحركة تأكل أو تعيش على تلك الإنجازات حتى نضبت تماما على ما نشهد منذ سنوات.

المشكلة الثالثة، تتعلق بأن تلك الحركة نشأت في الخارج في ظل أنظمة مختلفة، وفي ظل تشتت الشعب الفلسطيني، وثمة بون شاسع في موازين القوى بينها وبين عدوها، وأنها نشأت بالارتهان للمساعدات الخارجية وللاحتضان العربي.

ويمكن تفسير صعود تلك الحركة، السريع والقوي واللافت، في حينه، بأسباب عدة، لعل أهمها:

1- إطلاقها المقاومة المسلحة، وقد حدث ذلك في واقع فلسطيني وعربي كان بحاجة إلى أي عمل ضد إسرائيل. وفي حين رأت الأنظمة السائدة في المقاومة نوعا من تغطية على هزيمتها وقصورها في مواجهة إسرائيل (كما قدمنا)، فسارعت إلى النفخ فيها، وتضخيمها، فإن الجماهير العربية رأت فيها نوعا من الخلاص، ليس فقط في مواجهة إسرائيل، وإنما حتى في مواجهة الأنظمة، التي قيدت الحريات، وحرمت مجتمعاتها أي مستوى من المشاركة السياسية. والحاصل فإن المقاومة المسلحة ألهبت مخيّلة كثيرين في العالم العربي، ونخبه الثقافية وتياراته السياسية، وبات الفدائي حينها بمثابة المخلص، وحملت الحركة الفلسطينية ما لا تحتمل من أحلام التغيير في العالم العربي.

2- تدفّق الموارد المالية على الساحة الفلسطينية وخصوصا على فتح، ما مكّنها من استقطاب ألوف المتفرّغين، وإقامة المؤسّسات الإدارية والخدمية والعسكرية. وفي الواقع فإنه من دون هذه المساعدات ما كان بالإمكان تأمين متطلبات العمل الفلسطيني المكلفة. وبديهي أن تلك المساعدات خلقت واقعا من الاعتمادية على بعض الدول العربية، بكل ما لذلك من تبعات سياسية، كما خلقت نوعا من طبقة سياسية متميّزة في العمل الفلسطيني، تحصل على مواردها من خارج علاقات الإنتاج الطبيعية. وإضافة إلى هذا وذاك فإن هذا الوضع جعل من فتح، وغيرها، «مستقلة» عن شعبها (من حيث الموارد)، فبدلا من أن تعتمد الحركة الفلسطينية على شعبها، بتأمين مواردها، بات الشعب (أو قسما منه) يعتمد على حركته الوطنية. ومعلوم أن هذه واحدة من أهم معضلات العمل الفلسطيني.

3- هزيمة يونيو/ حزيران 1967 والتداعيات الناجمة عنها، وما أحدثته من هزّة في الوجدان العربي والفلسطيني، بخاصة مع اختلال النظام السياسي والأمني العربي السائد، وحاجته للتغطية على تلك الهزيمة، وإيجاد تعويض للجماهير العربية يصرفها عن محاسبة النظم المسؤولة عن ذلك الحدث المزلزل. وقد شكل السماح بتوسّع المقاومة المسلحة، ولو إلى حدّ الانفلاش، مخرجا لتنفيس الاحتقان وتهدئة الخواطر في المجتمعات العربية. ولا شكّ في أن هذا التوسع أفاد فتح، حينها، ولكن هذه الحركة بطريقة بنائها وإدارتها لم تستطع تأطير التوّسع، أو التدفق، بشكل مناسب ومدروس، بتحويله من حالة كمية إلى حالة نوعية، ما انعكس عليها سلبا في مرحلة لاحقة، وأصابها بالترهل، وبتضخم بناها البيروقراطية والخدمية، وتوسع صفوفها من دون الالتزام بالمعايير النضالية أو معايير الكفاءة والدور.

4- لا شكّ في أن الأوضاع العربية، وتناقضات النظام الرسمي، سهّلت ذلك، ففي تلك الفترة كان العالم العربي يتنازع بين تياري مصر عبد الناصر من جهة، والسعودية وسوريا من الجهة الأخرى، وكانت مصر تسعى الى خلق تمثيل فلسطيني، وهو ما نتج منه تأسيس منظمة التحرير، وقتها (1964). وفي هذا الإطار فقد وجد المحور المناوئ لعبد الناصر في انطلاق فتح فرصة مناسبة لأخذ القضية الفلسطينية بعيداً من مصر، ولعل ذلك يفسّر التسهيلات التي أتاحها نظام «البعث»، في سوريا، لهذه الحركة منذ بداياتها، في منتصف الستينات، كما يفسر ذلك في العموم الدعم الخليجي لها.

5- على الصعيد الدولي، أيضا، بديهي أن ظروف الحرب الباردة، وانقسام العالم إلى معسكرين، أسهم بدوره في تدعيم المقاومة الفلسطينية، وشرعنتها، وتعزيز التعاطف معها والدعم لها، وهو ما أمنه الدعم السوفياتي والمنظومة الاشتراكية، في تلك المرحلة، لحركة المقاومة، وبالخصوص لحركة فتح، التي رأت فيها ساحة مواجهة مع النفوذ الأميركي والغربي في الشرق الأوسط.

الآن، الشعب الفلسطيني، وقضيته، وحركته الوطنية، في لحظة تاريخية مصيرية، فما بعد حرب غزة، ليس كما قبلها، بالنسبة لفتح وحماس، وللفلسطينيين عموما، كما بالنسبة لمعادلات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

تستحق التجربة الوطنية الفلسطينية، بما فيها من بطولات وتضحيات، نوعا من الدراسة أو المراجعة لمنطلقاتها ومساراتها، لنجاحاتها وإخفاقاتها، لشعاراتها وخياراتها، لاستنباط العبر المناسبة منها، وهذه مساهمة في عرض المشكلات التي عرفتها منها تلك التجربة:
1 ـ طغيان العمل المسلح على مختلف أشكال العمل الوطني، على الكيانات والخطابات والعلاقات الداخلية، فأولاً، هذا كان على حساب بناء الكيانات السياسية، والتنمية المجتمعية. في الواقع فإن الحركة الوطنية الفلسطينية، بحكم طابعها كحركة عسكرية، لم تهتم ببناء مجتمعات الفلسطينيين، بقدر ما اهتمت ببناء ميلشيات وأجهزة أمنية وقوات عسكرية (وفقا للتجربة المتشكلة في لبنان حيث أثرت التجربة العسكرية في تهميش مجتمع فلسطينيي لبنان وسيادة البني الفصائلية العسكرية). ومثلاً فقد خرجت حركتنا الوطنية من لبنان (1982)، وتركت مجتمع الفلسطينيين فيه من دون كيانات أو مؤسسات سياسية أو اجتماعية أو ثقافية، وتخلّت عنه (عملياً) وهو في غاية الاستنزاف والتمزّق، مع أجيال ضاع عليها التعليم. وباختصار فإن أكثر شيء خسرناه في التجربة الماضية هو الموارد البشرية، وعدم القدرة على إيجاد نوع من التنظيم لمجتمعات الفلسطينيين في أماكن اللجوء. وقد حصل مثل ذلك، أيضاً، في تجربة الانتفاضة الثانية في الأرض المحتلة، وفي تجربتنا في قطاع غزة.

لقد تم الاعتقاد بأن الكفاح المسلح الفلسطيني سيحرر فلسطين، أي أن الأمر كان يتعلق بالعواطف والرغبات، من دون دراسة الواقع السياسي المحيط، أو المعطيات المتعلقة بنا وبإسرائيل، وحتى من دون دراسة لموازين القوى، ومن دون إدراك للواقع العربي، والمشكلة أننا بقينا على هذا الخيار (حتى في الانتفاضة الثانية 2000ـ 2004). ضمن ذلك يفترض إدراك الخلل المتمثل بافتقادنا استراتيجية عسكرية أو كفاحية، مع الاحترام والتقدير للبطولات والتضحيات، وهكذا فقد انتقلنا من اعتبار الكفاح المسلح وسيلة لاستقطاب شعبنا واستعادة قضيتنا، وتحريك الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وفقا لمبدأ “التوريط الواعي”، بحسب “فتح”، إلى اعتباره شكلا لتحرير فلسطين، أو الوسيلة الأساسية لتحرير فلسطين، مع تبني شعارات مثل حرب التحرير الشعبية طويلة الأمد وحرب العصابات الخ، وكلها لم تثبت في الواقع لأسباب ذاتية وموضوعية.. ثالثا، لقد حول الكفاح المسلح، أو عسكرة الحركة الوطنية الفلسطينية إلى سلطة، وهذا ما حصل في الأردن، ثم في لبنان، بحيث دخلنا في مواجهات غير محسوبة، استنزفت حركتنا الوطنية وأضرت بها وبمجتمعات الفلسطينيين.

في غضون كل ذلك سهونا عن مسألتين، أولاهما: أن إدراكاتنا للعملية الوطنية، في ظروفنا الخاصة، لم تتأسّس على ركيزتين، الأولى، مواجهة إسرائيل وسياساتها الاحتلالية والاستيطانية والعنصرية. والثانية بناء المجتمع الفلسطيني، وتنمية موارد الفلسطينيين وتعزيز كياناتهم وترسيخ العوامل التي تسهم في صمودهم في أرضهم، مع ملاحظة أن لا تضر العملية الأولى بالثانية، وأن لا تودي العملية الثانية إلى خلق واقع من الاحتلال المريح والمربح لإسرائيل.

وثانيتهما، أننا لم نول الوسائل الشعبية في الصراع ضد إسرائيل، على نمط الانتفاضة الأولى (وليس الثانية)، الاهتمام اللازم، بالاعتماد على إمكانيات شعبنا الخاصة، ووفقا لقدراته، وتجربته وخبراته، لأن هذا الشكل أثبت جدواه في تلك الانتفاضة، ولأنه يفوّت الفرصة على إسرائيل استدراج شعبنا لأية مواجهات تستخدم فيها قوتها العسكرية لاستنزاف المجتمع الفلسطيني وتقويض قدراته وإضعافه، بالنظر للتجارب السابقة.
2 ـ اعتبارنا أن قضيتنا هي قضية العرب المركزية في حين أنها كانت موضع استغلال من قبل الأنظمة، إن لتعزيز شرعيتها في مواجهة شعوبها، أو لمصادرة حريات وحقوق مواطنيها، أو لابتزاز الأنظمة لبعضها.
3 ـ حصر خياراتنا في إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، منذ طرح البرنامج المرحلي في الدورة 11 للمجلس الوطني (1974)، وكان الأجدى إبقاء الخيارات مفتوحة، وضمن ذلك خيار الدولة الواحدة الديمقراطية العلمانية الذي كانت حركتنا الوطنية طرحته مطلع السبعينيات، والذي يفترض تقويض الطابع الاستعماري الاستيطاني العنصري الأيديولوجي لإسرائيل، والإجابة على مختلف الأسئلة التي طرحها قيام إسرائيل، سواء بالنسبة لنا كفلسطينيين أو بالنسبة لليهود الإسرائيليين، بحيث لا نحصر أنفسنا بخيار واحد، وحيد، وبحيث يكون لنا خيارات موازية، لا يكون أحدها بديلا عن الأخر.
4 ـ عدم الاشتغال على خلق معادلات وإطارات سياسية تشمل الفلسطينيين في 48، لأهمية ذلك في تعزيز وحدة شعبنا ووحدة كفاحه ضد المشروع الاستعماري الاستيطاني العنصري الإسرائيلي.
5 ـ لم تشتغل حركتنا الوطنية بشكل مناسب على مخاطبة المجتمع الإسرائيلي، واستثمار التناقضات فيه، وإيجاد مشتركات سياسية وكفاحية بين حركتنا الوطنية واليهود الإسرائيليين المعادين للاستعمار والاستيطان العنصرية.
6 ـ هيمنة حركة “فتح” على المجال العام الفلسطيني، من خلال سيطرتها على المنظمة، ومؤسساتها، وعلى المنظمات الشعبية، الأمر الذي أضعف دور تلك المنظمات، وجعلها مجرد منظمات بيروقراطية، وبالتأكيد فإن ذلك أضعف المكانة القيادية لحركة فتح، التي باتت أقرب إلى حركة سلطوية، منها إلى حركة نضالية.
7 ـ ممانعة حركة فتح تشكيل مركز قيادي للفلسطينيين في الضفة والقطاع في الانتفاضة الأولى، إذ أن ذلك كان من شأنه الإبقاء على مكانة منظمة التحرير كإطار جامع للفلسطينيين، وترك أمر المفاوضات لفلسطينيي 67 الذين كانوا يؤكدون تابعيتهم للمنظمة، وبالتالي كان يمكن تجنب ما حصل في أوسلو وبعدها.
8 ـ غلبة شعارات وانشاءات عاطفية ورغبوية على معظم الفكر السياسي الفلسطيني، في تلك المرحلة، رغم عدالتها ومقاربتها للحقيقة، إلا أنها لم توازن بين الواقع والطموح، والإمكانيات والرغبات، وبين العاملين الداخلي والخارجي، وبين الراهن والمستقبل.
9ـ اختزال قضية فلسطين بالأرض المحتلة (1967)، واختزال الشعب الفلسطيني بفلسطينيي الضفة وغزة، واختزال الحقوق الوطنية بإقامة كيان أو دولة مستقلة؛ أي أن الفكرة هنا تحمل شبهة تفكيك مفهوم الشعب الفلسطيني، وطمس الرواية الفلسطينية الأساسية المتعلقة بالنكبة والمقاربة مع الرواية الإسرائيلية المتعلقة ببدء الصراع في العام 1967، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إسرائيل تصارعنا أيضاً على ماتعتبره حقا لها في الضفة والقدس الشرقية.

والمغزى، فإن المطلوب خياراً وطنياً فلسطينياً، أو رؤية سياسية، تأخذ في اعتبارها الإجابة على مجمل التساؤلات التي يطرحها الفلسطينيون في كافة أماكن تواجدهم، والتي من شأنها، أيضاً، تنمية المشاعر والروابط المشتركة بينهم كشعب، والمطابقة بين قضية فلسطين وجغرافية فلسطين وشعب فلسطين، مع استيعاب المسائل الناشئة عن قيام إسرائيل.
10 ـ حصر الصراع مع إسرائيل بالأرض، فقط، إذ كان ذلك يتطلب، أيضا، إضفاء معاني، أو مضامين، ملموسة أكثر على فكرة التحرير من خلال الصراع على الحقوق، أي حقوق الإنسان، وحقوق المواطنة، فهذه هي اللغة التي يفهمها العالم اليوم أكثر، من غيرها، وهي التي تجعل للفلسطيني مصلحة مباشرة بالكفاح من أجل حقوقه. ويفترض الانتباه إلى أن هذه الفكرة تعني، أو تفترض، تقويض الفكرة الصهيونية التي تقوم على دولة يهودية عنصرية، واستعمارية، واستيطانية، أو تفضي إلى كل ذلك. فإذا كان الفوز، أو الانتصار على المشروع الصهيوني، المتمثل في إسرائيل الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية والدينية، يتطلب توفر معطيات عربية ودولية لصالح شعبنا، فإننا في هكذا خطاب نكون ربحنا أنفسنا، أي جنّبنا شعبنا الدخول في معارك فوق طاقته، وفوّتنا على إسرائيل جرّنا إلى معارك تستنزفه، وتدمر طاقاته، كما حصل في تجربتنا الوطنية.

كما إننا في كل ذلك ربما نفتح المجال واسعاً أمام حركتنا الوطنية للاستثمار في التناقضات الإسرائيلية، ناهيك عن تفويت الفكرة الصهيونية التي تتأسس على معادلة الحرب الوجودية، عرب ضد يهود، والتي شكلت محور الهوية الإسرائيلية، أو محور الإجماع الإسرائيلي.

في هذه الظروف الصعبة، والمعقدة، التي تؤكد دخول الشعب الفلسطيني وقضيته، وحركته الوطنية في مرحلة جديدة، لابد من استعادة سيرة الراحل الكبير ياسر عرفات، الذي شكل ظاهرة استثنائية في تاريخ الشعب الفلسطيني، وربما في تاريخ حركات التحرر الوطني قاطبة، سيما بالمقارنة، أو من دونها، مع القيادة الراهنة.

في أواخر الخمسينيات بدأ ياسر عرفات، مع مجموعة من رفاقه، يعدّ اللبنات الأولى لإطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، التي تم الإعلان عنها فيما بعد باسم حركة “فتح”، في الأول من يناير 1965.

ومنذ ذلك التاريخ صنع ياسر عرفات انقلابا دراماتيكيا في حياة شعبه، وفي التاريخ السياسي للشرق الأوسط كله، إذ تمكن ورفاقه من النهوض بشعبه وقضيته، في ظروف دولية وعربية صعبة، بل ومستحيلة، وفي ظل اختلال بيّن في موازين القوى لصالح إسرائيل ومنذ ذلك التاريخ باتت علامات الشك تحوم حول جدوى المشروع الصهيوني، وحول مدى استمرارية الدولة الصهيونية في المنطقة العربية.

بديهي أن رحلة ياسر عرفات إلى الحلم الفلسطيني لم تكن سهلة أو معبدة، في الصراع على المكان والزمان والمعنى، بل إنها كانت أقرب إلى المستحيل، فقد انطلقت الثورة الفلسطينية من نقطة الصفر، على مختلف الأصعدة، أي على رغم محاولات الإنكار والنفي والتغييب الإسرائيلية، ومحاولات التهميش والتقييد في الواقع الإقليمي العربي، والصمت والتجاهل على الصعيد الدولي.

على الصعيد الفلسطيني، مثلا، لم يكن لشعب فلسطين وجود سياسي خاص، والفلسطينيون بالكاد كان يعترف بهم كلاجئين، وقد أدت تداعيات النكبة (1948) إلى تقويض البناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لهم، إذ باتوا مشردين في أصقاع العالم، ليس لهم عنوان محدد، ويخضعون لسيادة أنظمة سياسية واجتماعية متباينة. وفي لحظات النكبة تلك انخرط الفلسطينيون في شتى الحركات السياسية العربية، من قومية ويسارية وإسلامية، للتعويض عن الانهيار الحاصل في بنيتهم السياسية، وفي محاولة منهم للبحث عن وطن.

في لحظات الانهيار والإحباط والضياع تلك جاءت انطلاقة (فتح) بقيادة ياسر عرفات، أو”السيد فلسطين”، كما كان يطلق عليه آنذاك. وكان هذا الرجل يعتمر الكوفية المرقطة السوداء، وكان كل ما فيه يشبه شعبه.

لم يكن ثمة لفتح أيدلوجية، وهو لم يكن سليل عائلة كبيرة، فقد كان ابن الشعب الفلسطيني، وعندما سئل عرفات عن أيدلوجية الحركة التي يقودها (ضمن سوق الأيدلوجيات التي كانت رائجة آنذاك)، أجاب إنها فلسطين! ولعل في هذه الكلمة كان يكمن سحر عرفات وسره، فبهذه الطريقة استطاع توحيد الفلسطينيين، على اختلاف انتماءاتهم الفكرية من حوله، وبذلك بات مؤسسة وطنية بذاتها فوق كل المؤسسات التي صاغها، وتحول إلى الزعيم للشعب، والرمز للوطن، والوصي على القضية.

وعلى مدار أربعة عقود أعطى ياسر عرفات ما لم يعطه شخص لقضية، إذ تماهت قضية فلسطين وشعبها في شخصيته، وبات عرفات بمثابة رمز لنهوض شعب وقيامة وطن.

وطوال هذه الفترة واجه عرفات، ومعه حركة التحرر الفلسطينية، العواصف والأنواء، في مواجهته إسرائيل، كما في مواجهته تعقيدات ومداخلات البعدين الإقليمي والدولي، ولكن هذا الشعب استطاع أن يؤكد وجوده وأن يبلور هويته وأن يفرض حقيقته على خريطة الشرق الأوسط،، وفي المعادلات السياسية الإقليمية والدولية، بفضل صبره وصموده وعناده.

هكذا فعلى مر أربعة عقود من الزمن، بعواصفها وزلازلها، مثّلت سيرة ياسر عرفات نهوض قضية وقيامة وطن وتطلّع شعب إلى الحرية، في إطار من الصراع على الزمان والمكان والمعنى؛ حيث استطاع الفلسطينيون، بحيويتهم وتضحياتهم، وبعنادهم وبطولاتهم، أن يفرضوا حقيقتهم، رغم محاولات الإنكار والنفي والتغييب الإسرائيلية، ومحاولات التهميش والتقييد في الواقع الإقليمي العربي، ورغم الصمت والتجاهل الدولي.

ولاشك أن نجاحات عرفات على الصعيد الوطني، المقترنة بزهده وتواضعه واخلاصه، ارتبطت أساسا بإيمان الفلسطينيين المقدس بقضيتهم، وحيويتهم، واستعدادهم العالي لتقديم التضحيات، مثلما ارتبطت بإرادتهم الحرة على الصمود والمقاومة، برغم كل الصعوبات والمعاناة، التي كابدوها على دروب الحرية والكرامة.

ومع كل الانتقادات التي يمكن كيلها له، والتي يمكن له تقبّل أكثريتها، ولو على مضض، وعيا منه لمكانته الرمزية والوطنية، فإن التاريخ سيسجّل لياسر عرفات أنه صاحب المبادرة في إطلاق الكفاح التحرري ضد إسرائيل، الذي جاء بالشعب الفلسطيني من غياهب اللجوء والشتات والنسيان إلى معادلات السياسة في الشرق الأوسط، وأنه حافظ على مكانته المعنوية في قيادة الشعب الفلسطيني على اختلاف تلاوينه وتياراته، وأنه وضع شعبه المولع بالرموز والشعارات على عتبة الواقعية السياسية، إدراكا منه إلى حاجة الفلسطيني الماسة إلى تحويل حلمه الدائم في وطن متخيّل مسكون بالذاكرة، إلى وطن متعيّن على الخريطة، في عالم لا يعترف إلا بحقائق موازين القوى ومعطيات السياسة.

لم يتعاط الفلسطينيون مع ياسر عرفات على أنه مجرد قائد سياسي، فقط، أو على أنه مجرد رئيس، فحسب، فهو بالنسبة لهم أكبر وأكثر وأعمق من ذلك، فهو زعيمهم وصانع هويتهم الوطنية وقاسمهم المشترك، وهو مؤسّس الكيانية الفلسطينية؛ ومن هذا كله يستمدّ أبا عمار مصادر قوته، وفي كل ذلك تتجذّر شرعيته، وعبر كل ذلك تكمن أسطورته.

وتبدو مأثرة ياسر عرفات الفريدة أنه الزعيم الوحيد ربما في هذا العالم العربي الذي محضه شعبه ثقته، ولو جاءت مشوبة ببعض الاختلافات، من دون أن يكون له سيادة إقليمية مباشرة على أي من التجمعات التي يعيش فيها الفلسطينيون، في الأراضي المحتلة وفي مناطق اللجوء المختلفة، وفي أماكن الشتات الشاسعة!

وهذا الرجل هو الشخص الذي وحّد الشعب الفلسطيني بمختلف تياراته، الوطنية والقومية واليسارية والدينية، من حوله. وهو الزعيم الذي ظل الفلسطينيون يجمعون عليه، بمختلف المراحل والمسارات، من مسيرة الثورة إلى مسار التسوية. وهو الذي استطاع نقل الوعي السياسي لشعبه من الشعارات إلى أرض الواقع، ومن التوهمات إلى الممكنات، ومن المطلق إلى النسبي. فهو أبو الواقعية والبرغماتية السياسية، برغم تمسكه بأهداب التاريخ ووقوفه عند تخوم الأسطورة!

باختصار، يمكن ان تختلف مع أبو عمّار (رحمه الله) في السياسة والإدارة والخيارات، لكنك لا يمكن إلا أن تكنّ له الإعجاب، فهو الشخصية الأكثر تأثيرا في قيامة الشعب الفلسطيني، بعد مصاب النكبة، والأكثر فاعلية في صوغ الهوية الفلسطينية، والأكثر إيمانا باستقلالية القرار الوطني. مع ذلك فإن الزعيم الراحل يتحمل مسؤولية كل ما وصلت إليه قضية فلسطين، والحركة الوطنية الفلسطينية، بقدر مسؤوليته في القيادة. والمهم الآن أن ثمة مرحلة انتهت، والفلسطينيون الآن أحوج إلى مؤسسة قيادة، تمثيلية وديمقراطية، أكثر من حاجتهم إلى زعيم.