د. طلال الشريف يكتب: أردوغان التركي ودحلان العربي

منذ يناير/2021م وحتى تاريخه شهدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” تراجعاً ملحوظاً في شعبيتها، وأبرز المؤشرات على ذلك حصولها على أقل من 30% في الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، وخسارتها لانتخابات مجلس طلبة بير زيت بفارق كبير عن منافستها حركة حماس، وخسرت في نقابة الأطباء في معظم محافظات الضفة الغربية، وقاطعت انتخابات نقابة المهندسين والصيادلة في قطاع غزة، بينما فازت في نقابة المحامين في قطاع غزة والضفة المحتلة.

ويرى الكثيرون أن السبب الرئيس لتأجيل انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني المقرر إجراؤها في مايو/2021م هو تراجع شعبية الحركة في ظل حالة الانقسام داخل صفوفها (التيار الإصلاحي بزعامة محمد دحلان – ناصر القدوة ومروان البرغوثي)، إلا أن الحركة وعلى لسان رئيسها محمود عباس أكد أن السبب هو رفض الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس.

حركة فتح كانت تمثل السواد الأعظم من جماهير الشعب الفلسطيني، فيا ترى ما هي أسباب تراجع شعبية الحركة…؟ وما هي أبرز الحلول لخروج فتح من أزمتها…؟

أستطيع أن أسرد مجموعة من أهم الأسباب التي تقف خلف تراجع حركة فتح وهي:

1. غياب الديمقراطية داخل حركة فتح ومؤسساتها، ما يعزز من سلطة الفرد على حساب المؤسسة وهو ما يزيد من حجم الخطأ الذي ينعكس سلباً على صورة فتح وشعبيتها.
2. غياب الفعل المقاوم في الضفة الغربية الذي تتبناه فتح قولاً وفعلاً، حتى المقاومة السلمية غيبت على أيدي جماعة مصالح باتت ترى بحالة الهدوء والاستقرار مدخلاً لتحقيق مصالحها ومصالح ذويها.
3. انسداد الأفق السياسي في ظل حكومة اليمين انعكس سلباً على حركة فتح بحيث بات يرى المواطن أن طريق الخلاص من الاحتلال لا يتم إلا بالمقاومة، وعليه باتت حواضن منافسي فتح من فصائل المقاومة وعلى رأسها حركة حماس يزداد حضورها وتقوى شعبيتها وهو ما انعكس على نتائج الانتخابات في العام الأخير.
4. لم تستفد فتح من تجربتها السابقة والتي دفعت ثمنها في قطاع غزة عبر خسارتها للانتخابات التشريعية عام 2006م وكان الفساد والمحسوبية والبلطجة سمة تلك المرحلة، فلم تنجح في محاربة الفساد والمحسوبية والبلطجة في الضفة الغربية، وتركت سلاح العوائل والأجهزة الأمنية يغرد خارج السرب، والتعيينات القضائية والدبلوماسية لعضم الرقبة.
5. بسبب الحصار وغياب الخبرة الإدارية ومحاربة القريب والبعيد للحكومة في قطاع غزة ما انعكس سلباً على أداء الحكم في قطاع غزة إلا أن حركة فتح لم تقدم بديلا للمواطن في القطاع وعلى العكس يقود رئيسها حرباً على أرزاق الموظفين في قطاع غزة وأغلبهم من حركة فتح.
6. هجرت حركة فتح مفكري ونخب الشعب الفلسطيني وقادة الرأي فهجرها هؤلاء ما أثر على صورتها أمام الرأي العام، حيث لم يسجل أن رئيسها أو أي من أعضاء مركزيتها جالس هؤلاء إلا في مرات قليلة تعد على أصابع اليد بينما خصومها السياسيين يجالسون الجميع بشكل دوري، ويستأنسون بآرائهم وأفكارهم، والتشاركية ساهمت في تقوية وزيادة شعبية خصوم فتح لدى الرأي العام.

ما سبق أهم أسباب تراجع حركة فتح أمام الرأي العام، ودون معالجة ذلك ستكون فتح على موعد مع مزيد من التراجع والانتكاسات التي لا تنعكس عليها وحدها بل على النظام السياسي الفلسطيني، وانطلاقاً مما سبق أقترح بعض الحلول على قادة هذه الحركة العظيمة:

1. حركة فتح بأمس الحاجة إلى قيادة تحول ديمقراطي حقيقي من الأسفل إلى الأعلى بعيداً عن التأثير وشراء الولاءات وأن يعمل جميع الكادر الفتحاوي على تحقيق هدف واحد ووحيد وهو: انتخاب قيادات وطنية تنسجم وطبيعة المرحلة، وتنهض بفتح وبالمشروع الوطني الفلسطيني.
2. فتح بحاجة إلى ثورة ضد الفاسدين والمفسدين داخل صفوفها حتى لو وصل الأمر إلى أعلى هيئاتها القيادية.
3. العنفوان الثوري والتضحية والعطاء هي سمة من سمات تنظيم فتح ولكن بعد أوسلو تراجع ذلك، وعليه إعادة الاعتبار إلى كتائب شهداء الأقصى والعمل المقاوم أولى خطوات النهوض في ظل الحكومة اليمينية وتعثر التسوية.
4. السلطة الفلسطينية من أكبر المشاريع التي انعكست سلباً على فتح من حيث الدور والوظيفة التي يلفظها شعبنا الفلسطيني، ومن حيث فساد جماعات المصالح التي تدفع فتح ثمن هذا الفساد، ومن حيث تكبيل الحركة باتفاقيات أمنية وسياسية لم تلتزم إسرائيل فيها كل ما سبق يتطلب من حركة فتح العمل وبكل قوة على تغيير وظيفة ودور السلطة وتفعيل الأجهزة الرقابية بما يضمن محاكمة عادلة لجميع الفاسدين.
5. وحدة فتح مدخل مهم لإعادة تموضعها من جديد.
6. أن تقود فتح مبادرة مكتملة الأركان لإنهاء الانقسام على قاعدة برنامج مقاومة وسلطة مقاومة واقتصاد مقاوم.

الخلاصة: خسارة الانتخابات ليست نهاية الكون، ولكن عدم دراسة أسباب الخسارة هو بمثابة موت سريري لأي حركة سياسية، وأعتقد أن فتح تقبل النقد وتقرأ ما نكتب، ولكنها بحاجة إلى أبطال قادرين على قيادة التغيير نحو الأفضل، لأن فتح عمود الخيمة لا نحب أن نراه مائلاً.

خلال مؤتمر تنظيمي للتيار الإصلاح الديمقراطي أعلن النائب محمد دحلان عن تبنيه خيار حل الدولة الواحدة كبديل عن حل الدولتين، بسبب ما قامت به قوات الاحتلال من اجراءات أنهت عملياً حل الدولتين.

لم يوضح النائب محمد دحلان للرأي العام شكل الدولة الواحدة وتركها مفتوحة وقد يكون ذلك مقصوداً.

السؤال المطروح، ما هي الدولة الواحدة…؟ وما هي إيجابياتها وسلبياتها…؟ وموقف كلٍ من فلسطين وإسرائيل منها…؟

أولاً: مفهوم الدولة الواحدة.

تعدد مفهوم الدولة الواحدة في قوانين السياسة، منها الدولة الواحدة الديمقراطية العلمانية، والدولة الواحدة ثنائية القومية، وانطلق المفهوم فلسطينياً منذ أربعينيات القرن الماضي على يد الحزب الشيوعي الفلسطيني، ثم تبنته العديد من القوى السياسية على قاعدة دولة واحدة فلسطينية يعيش الجميع تحت علمها بسلام.

في الآونة الأخيرة عاد إلى السطح الحديث عن خيار حل الدولة الواحدة الديمقراطية، أو ثنائية القومية بين الأوساط السياسية الفلسطينية بعد فشل خيار المفاوضات وبالتالي تعثر حل الدولتين، واستمرار الاستيطان والتهويد، حيث طالب بهذا الخيار مؤخراً كل من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السابق أحمد قريع (أبو علاء)، ورئيس الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية السابق الدكتور عبد الله أبو سمهدانة. وأخيراً وليس آخراً النائب محمد دحلان.

– الدولة الواحدة الديمقراطية العلمانية (المدنية): هي أن يتعايش الشعبان العربي واليهودي في كنف نظام سياسي واحد ديمقراطي يكفل المساواة للجميع، ويسود القانون على الجميع دون أي اعتبار للدين أو اللون أو العرق إلخ…

– أما مفهوم الدولة ثنائية القومية: هي “شكل من أشكال التعايش بين جماعتين قوميتين في دولة واحدة في إطار من الاعتراف والتضامن والتوافق المتبادل بضمان دستور يكفل المساواة والعدالة والهوية للطرفين بشكل متكافئ”.

ثانياً: ايجابيات الدولة الواحدة.

خيار الدولة الواحدة بغض النظر عن شكله له العديد من الإيجابيات وتتبناه العديد من القوى وربما لو تم دراسة هذا الخيار وخرج موقف فلسطيني عربي موحد، وعملت أدوات إعلام دولي لتسويقه للرأي العام الدولي، أعتقد أن صورة إسرائيل ستهتز لأنها أكبر الخاسرين من هكذا خيار، وممكن أن نحصر أهم إيجابية للطرح بالتالي:

* الطرح في هذا التوقيت وضمن خطة إعلامية متوافق عليها فلسطينياً ستؤثر على عجلة التطبيع لأن الرفض الصهيوني سيكشف وجه إسرائيل الرافض للتعايش والحلول السياسية، إضافةً إلى كشف زيف الديمقراطية الإسرائيلية وهو ما سيحرجها أمام دول التطبيع والرأي العام الغربي. وعليه فهي مناورة سياسية للضغط على الاحتلال بأدوات وخيارات جديدة.

وفي حال تشكل رأي عام ضاغط ووافقت إسرائيل على هذا الخيار وإن كانت النسبة تقترب من صفر إلا أن الإيجابيات هي:

1. 1. عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
2. 2.  وحدة الشعب العربي الفلسطيني.
3. 3.  ليس مطالب أي طرف من الأطراف بالاعتراف بالطرف الآخر لأن الدستور الجديد لتلك الدولة سينظم العلاقة بين الجميع.
4. 4.  إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
5. 5. إنهاء مشروع السلطة الفلسطينية، ودورها الوظيفي، وكذلك الاتفاقيات المجحفة بحق الشعب الفلسطيني كأوسلو وباريس وغيرها.
6. 6.  تلعب الديموغرافيا لصالح العرب في أي عملية ديمقراطية في المستقبل.
7. 7. الاستفادة من القوة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية التي تتميز بها إسرائيل في المنطقة.
8. 8.  إفشال المشاريع الصهيونية التهويدية التي تستهدف القدس والمقدسات من خلال الاستيطان والأنفاق الأرضية.

ثالثاً: سلبيات الدولة الواحدة الديمقراطية أو ثنائية القومية.

1. 1. من سلبيات الدولة ثنائية القومية أنها تتعامل مع اليهود كقومية وليست ديانة، وهذا غير صحيح لأن اليهود ينتمون إلى قوميات مختلفة واستوطنوا في فلسطين، فمنهم من حضر من روسيا وأوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية والآسيوية والإفريقية…الخ.
2. 2.  ثقافة اليهود الانعزالية وغدرهم ومكرهم وفسادهم قد يعيق تعايشهم مع قوميات أخرى وخصوصاً قوميات عربية.
3. 3. غياب الثقافة السياسية لدى الشعبين الفلسطيني واليهودي والتي تقوم على التعايش وتكافؤ الفرص والديمقراطية والعمل المشترك، في المقابل تسود ثقافة العداء والثأر نتيجة رواسب تجاوزت السبعين عاماً في صراع محتدم ذهب ضحيته عشرات الآلاف من البشر.
4. 4. الشعب الفلسطيني الذي هجر من أرضه لا يؤمن إلا بالتحرير وكنس الصهاينة خارج حدود فلسطين، وفكرة الدولة الواحدة تتناقض مع ذلك.

رابعاً: المواقف المحتملة من خيار الدولة الواحدة.

أما بخصوص مواقف كل من الفلسطينيين والإسرائيليين فأعتقد أن الفلسطينيين لديهم شبه إجماع على هذا الخيار أكثر من الإسرائيليين لأن الغلبة الديموغرافية لهم، ولأن فلسطين التاريخية سيعود إليها اللاجئون المشتتون في بقاع المعمورة، ويقينهم بأن إسرائيل لن توافق على هذا الطرح، وبالتالي إظهار الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي.

أما الموقف الإسرائيلي فأعتقد أن اليسار الإسرائيلي ربما وحده من يتبنى هذا الخيار، وسترفضه الأغلبية، ومن هنا تأتي جدوى التلويح بهذا الخيار، والتحضير الجيد له من كل الأطراف المعنية.

بعد استعادة الجزائر العام الماضي جماجم بعض مجاهديها الذين قتلوا أثناء حقبة الاستعمار الفرنسي، حيث أنشأت فرنسا لأجلهم “متحف الإنسان” الذي بات يعرف بـ “متحف الجماجم”، وصف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ “النزيه والنظيف” عندما كان يتحدث عن الماضي الاستعماري لبلاده. ورأى تبّون يومها، أنه من خلال خطوة البدء بإعادة الجماجم تكون فرنسا قد قدمت نصف اعتذاراتها، مطالبا ماكرون أن يستمر في نفس النهج لتقديم فرنسا لكامل اعتذاراتها.

وكردّ على تنزيهه من قبل تبّون، حاول ماكرون بالأمس دق إسفين بين الرئيس الجزائري والجيش الجزائري، بقوله “إن الجزائر كان يحكمها نظام سياسي عسكري له تاريخ رسمي لا يقوم على الحقيقة بل على كراهية فرنسا”. وفي تماه مع خطاب اليمين المتطرف غمز ماكرون من قناة حقبة العهد العثماني بين عامي 1514 و1830م، بهدف النيل من العلاقات الإيجابية حالياً بين تركيا والجزائر، متسائلاً “هل كانت توجد أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟”. وقد مهّد ماكرون لخطابه بقيام فرنسا بخفض التأشيرات لمواطني تونس والمغرب والجزائر، ما دفع بالرئاسة الجزائرية لاستدعاء سفيرها من باريس، واعتبار تصريحات ماكرون تحمل إساءة بليغة لخمسة ملايين شهيد جزائري، وتدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية الجزائرية، ثم أتبعت بيانها الساخط بإغلاق أجواء الجزائر أمام الطيران الحربي الفرنسي.

كل هذا يأتي تزامناً مع إعلان الولايات المتحدة الأميركية الانسحاب من المنطقة بهدف التفرغ لمواجهة المارد الصيني. وعندما كانت الاستراتيجية الأميركية منخرطة في المنطقة من العراق وسوريا الى الخليج وشمال افريقيا، كان دور فرنسا ومثيلاتها الأوروبيات “غسيل الصحون في المطبخ”، لأن طهي دول وشعوب المنطقة كان حكراً على الاستراتيجية الأميركية بدءًا من احتلال أفغانستان والعراق وغزوهما، وصولاً الى العدوان على ليبيا وتدمير الدولة فيها وتفسيخها والنيل من تركيبتها الديموغرافية، فضلاً عن مواردها الطاقوية المعلومة والمجهولة، بالإضافة الى موقعها الجيواستراتيجي افريقياً والمتداخل عبر البحر المتوسط مع أوروبا وآسيا.

إنها الاستراتيجية التي جنّدت الولايات المتحدة لأجل تحقيق أهدافها حلف الناتو بشقيه الأطلسي والعربي، حيث تولّت الإدارة الأوبامية القيادة من الخلف، ليتولى القيادة الأمامية رئيس فرنسا السابق نيكولا ساركوزي المحكوم مؤخراً بجريمة تلقيه تمويلاً ليبيًا مكّنه (بحسب ما صرّح لي به العقيد القذّافي) من الجلوس على كرسي الإليزيه. فيما تولّى القيادة عن الجانب العربي الخليجي قطر التي برز دورها في تأمين مستلزمات ولوجستييات المقطورات الإخوانية في سياق ثورات الربيع المسمومة لتقفز بهم في اللحظة المناسبة الى كراسي السلطة المتناسلة من كرزايات أفغانستان والعراق.

وكما تهاوى حكم الكرزايات الأفغاني، ها هي مقطورات الإخوان وقاطراتهم تتهاوى في غالبية البلاد التي صعدت فيها الى كراسي السلطة، من تونس، الى السودان وقبلهما مصر وآخرهم السقوط المدوي ديمقراطياً في انتخابات المغرب. وبيّنت الوقائع فشل الإخوان في إدارة مطلق دولة ركبوا موجة الثورة فيها ثم مُكنوا من السيطرة عليها، ولم ينجحوا سوى في تقويضها وتحويلها الى دول ما بعد فاشلة.

وفيما شكّلت التجربة التونسية ملهماً للشعوب العربية، فإنّ حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي انهمكوا في بناء الهياكل الرديفة لمؤسّسات الدولة والتغول فيها وعليها، تماماً كالحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان، ولعلّ ما عرف بالجهاز السري للنهضة والغنوشي أسطع دليل على تغوّل إخوان تونس وغنوشييها على أجهزة ومؤسّسات الدولة التونسية، ما دفع الرئيس التونسي قيس سعيد الى اتخاذ تدابير استثنائية علّقت البرلمان ورفعت الحصانات، وتوّجت مؤخراً بتكليف الدكتورة نجلاء بودن برئاسة الحكومة لتكون أول امرأة عربية تتبوأ هذا المنصب المتقدم، ما يشكل تجحيظاً قوياً وتحدياً كبيراً لقدرة المرأة التونسية على القيادة، سيّما وأنها تمتاز بخصوصية الأمومة التي تجعلها بموقع الأم لجميع المواطنين الذين ملّوا وكفروا بأنظمة الحكم الأبوية.

وبعيداً عن الاسترسال في فشل تجارب الإخوان ومشتقاتهم المحمولين على أجنحة البوارج والأساطيل الأطلسية وأثير الفضائيات المعلومة والمكلومة جرّاء انهيار استثماراتها الفاشلة في مشروع الأخونة، نعود الى الاستراتيجية الأميركية الجديدة. إنها الاستراتيجية التي تقول بالانسحاب من المنطقة بهدف التفرّغ لإنشاء أحلاف دولية لمواجهة الصين عبر المحيطات، اقتضت اشتراطاتها شطب فرنسا من صفقة الغوّاصات الأسترالية لصالح الولايات المتحدة، وقد خلّف إلغاء هذه الصفقة جراحاً غائرة وندوباً عميقة في نفسيّة “المجتمع والمجمّع الصناعي العسكري الفرنسي” الذين وإضافة لخسارتهم صفقة العمر، تلقوا إهانة بليغة من الحكومة الأسترالية التي اعتبرت أن التكنولوجيا الفرنسية لا ترتقي الى مستوى أهمية ومواصفات وكفاءات الغوّاصات المطلوبة.

وكم كان إيمانويل ماكرون مهشماً وهو يعبّر عن ألم طعنة لخاصرة التي تلقاها من الترويكا الأميركية الأسترالية البريطانية، أحد أضلاع المواجهة مع الصين. وبمرارة لافتة سبق لماكرون أن عبّر عن آلام طعنة أخرى أسماها بـ “الخيانة الجماعية” التي تعرض لها من المسؤولين في بيروت، الذين تراجعوا عن تعهداتهم بتنفيذ المبادرة الفرنسية، التي باتت “ماكريسية” بعد تلقيحها من قبل الرئيسي الإيراني ابراهيم رئيسي.

واذا كان منطقي أن تتلقى فرنسا الدولة الكبرى طعنة من الدولة العظمى، فمثير للسخرية أن تتلقى الطعنة من دولة منكوبة صغرى في العالم. جلّ ما في الأمر أن ماكرون يتوق لاستدعاء أدوار فرنسا الاستعمارية المتضخّمة. ويبدو أن ماكينات التفكير الاستراتيجي الفرنسي، لم تتمكّن بعد من تفكيك ودحض مقولة وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد حول “أوروبا العجوز”، بدليل أزمة التأشيرات التي افتعلها ماكرون (لاستقطاب اليمين الفرنسي انتخابياً) مع المغرب وتونس والجزائر التي ردّت على الإهانة المزدوجة باستدعاء سفيرها من باريس وبرفض خطاب الحنين الاستعماري لماكرون.

لكن، في أوجّ لحظة الانسحاب الأميركي من المنطقة، ضربت واشنطن يدها على الطاولة مجدداً، وقالت ببساطة متناهية: في ليبيا.. الأمر لي. ثم أكملت ضربتها بتشغيل محركاتها الاستراتيجية على محورين:

الأول، تشريع مدجّج بالعقوبات من الكونجرس باسم “قانون الاستقرار في ليبيا”، ضد كل من يعيق تحقيق الاستقرار ويعبث بالأمن، والذي ينصّ بوضوح على إخراج الميليشيات والمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا. وفي هذا البند إشارة بليغة لتركيا التي بدأت تجميع مرتزقتها الذين سبق وشحنتهم الى ليبيا. وبدرجة ثانية الى روسيا بموضوع مجموعة “فاغنر” التي يبدو أنها زاحمت النفوذ الفرنسي في غالبية شمال افريقيا وقوّضته في بعض بلدان الساحل والصحراء ومنها ليبيا وافريقيا الوسطى ومالي، فضلا عن تشاد حيث لم تتمكن رادارات فرنسا الذكية من إسقاط المُسيّرة التي اغتالت رجلها القوي رئيس تشاد السابق ادريس ديبي الذي نفذته جماعات تشادية دربتها وسلحتها فاغنر الروسية، ما أوحى وكأنّ بوتين يثأر لمقتل حليف روسيا الأول في شمال إفريقيا معمر القذافي.

الثاني، عقد اجتماع بين اللجنة العسكرية 5+5 بحضور قائد الأفريكوم ورئيس الحكومة الليبية، والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا. وقد وصفت السفارة الأميركية الاجتماع بالتاريخي فقط لأنه عقد في العاصمة طرابلس وليس بمقر اللجنة في مدينة سرت بوسط ليبيا. دلالة الاجتماع البارزة (الذي عقد بحماية أميركية خاصة، وليس ليبية رسمية أو ميليشياوية) أنه عقد في “قاعدة امعيتيقة” التي كان اسمها قبل طرد ثورة الفاتح للقوات الأميركية والأجنبية بداية سبعينات القرن الماضي، قاعدة “ويلس” المزخرة بقنابل نووية، والتي انطلق منها أسراب الطيران الأميركي أثناء العدوان الثلاثي على مصر.
وبهذا يتبيّن أن تعبئة الفراغ الذي يحاوله ماكرون في العراق ولبنان وأنى تسنى له ذلك، يكون بضوء أخضر أميركي، لكن هذا الضوء الأخضر ليس تفويضاً أميركياً مفتوحاً لفرنسا كي تملأ الفراغ، سيما وأن هناك ثمة محاصصة وتنافسا بين القوى الإقليمية والدولية الوازنة على تعبئة فراغ الانسحاب وتقاسم مناطق النفوذ، ما يعني أن لايران وتركيا مناطق نفوذهما الواضحة والتي يتم ترسيمها بالاتفاق مع روسيا وليس فرنسا. وفي هذا السياق ينبغي النظر الى صهاريج حزب الله الإيرانية، والأهم الى استدارة الرئيس التركي اردوغان باتجاه روسيا، بعدما أشاح الرئيس الأميركي بايدن بنظره عنه في اجتماعات نيويورك.

إنها الاستدارة التي أعقبها سورياً بدء الانسحاب التركي من بعض المواقع في إدلب، كما أعقبها لبنانياً دعوة أردوغان لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لزيارة أنقرة والنظر في جميع احتياجات لبنان، ما يشي بأنّ المساعدات الأردوغانية ستكون بعيدة عن دفتر الشروط الماكرونية ومن خلفه الاتحاد الأوروبي. وفي هذا مزاحمة أردوغانية واضحة لماكرون الذي يبدو أمام تحدي فتح أبواب السعودية والخليج أمام حكومة “المبادرة الماكريسية” في لبنان.