د. طلال الشريف يكتب: ظاهرة هدم بيوت مقاتلي الاحتلال.. كيف تتوقف؟
ليس الأمر مستحيلا ، ولكن يحتاج صحوة وعمل من الفلسطينيين والعرب وكل مناصري حقوق الشعب الفلسطيني ورافضي آخر إحتلال في العالم.
إذا كان الإحتلال لم ينسحب من الضفة الغربية حسب قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وكما هو معروف للجميع بأن القانون الدولي يعطي الحق للشعوب المحتلة في مقاومة الإحتلال بكل أدوات المقاومة المشروعة.
حق مقاومة الإحتلال حسب اتفاقيات جنيف وشرعة حقوق الإنسان ومتضامني الضمير الإنساني العالمي الذين يناصرون ويساعدون الشعوب المحتلة على الخلاص من الإحتلال كلها مضامين وعناصر قوة للموقف والنَضال الفلسطيني.
كانت السلطة الوطنية في فترة الخمس سنوات الأولى لإتفاق أوسلو في موقف حرج من بذل محاولات التصدي لقضية هدم بيوت المناضلين خوفا من إتهامها بإنتهاك بنود اتفاقات المرحلة الانتقالية فتعيق إسرائيل عملية السلام، أما وقد إنتهت أوسلو وتبرأ منها الإحتلال، فلماذا لا تقوم السلطة الوطنية بمقاومة هدم البيوت لأسر هؤلاء المناضلين حيث، هذا الهدم يندرج تحت مضمون العقاب الجماعي الذي يعتبر من جرائم الحرب.
في المعركة يتحارب الجميع ويقتل بعضهم بعضا ويموت أو يصاب المقاتلين والجنود ولا غضاضة في ذلك، فذاك نزال، وقتال، وحتى الحرب لها قوانينها ولا يجوز فيها إنتهاك آدمية المتقاتلين، وللجثث كذلك والأعضاء البشرية كرامتها ولمعاملة الأسرى والجرحى قوانين تنظم التعامل معهم وتحفظ حقوقهم وتحميهم من بطش الآخر، وللبيوت حرمات ويحب أن تحميها قوانين الشرعية الدولية.
يجب أن نناضل مع الآخرين في هذا العالم لتطبيق أو تحديد أو تطوير قوانين تحمي المدنيين وبيوتهم، وفضح إسرائيل أمام المجتمع الدولي على جرائم العقاب الجماعي وعلى رأسها هدم ببوت الفدائيين والمناضلين والمجاهدين ضد الإحتلال.
علينا فحص كافة بنود اتفاقيات جنيف الأربعة التي تنظم وتحمي حقوق المدنيين في زمن الحرب، وكذلك مراجعة كل حرف وكل كلمة في قرارات الأمم المتحدة، لربما نعثر على ما ينفع تجاه هذه الظاهرة وبإعتقادي أن قادتنا لم يعطوها ولم تحظ بالإهتمام الكافي والمطلوب، فاستمرت الظاهرة وتواصلت عمليات الهدم منذ العام ١٩٦٧ م.
لا عيب في المراجعة ولو إحتاح الأمر السعي من جديد مع مناصري القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة ومؤسساتها لإتخاذ قرارات لإجبار جيش الإحتلال على وقف هدم هذه البيوت من جديد، و بقوة وبموقف أكبر ضغطا لمنع هدم بيوت المناضلين بعد ذلك.
في إعتقادي أن هدم البيوت تقع في صلب سلوك العقاب الجماعي، ولابد من توضيحها وإثراء الحديث عن مخاطرها، والتركيز المكثف عليها وعلى خطورة هذا السلوك الاحتلالي حتى نمنع ظاهرة هدم بيوت أسر المناضلين وأن تجد هذه الأسر ما يحميها من انتقام المحتل وعقابه الجماعي.
والسؤال هو
لماذا تنتهك إسرائيل حقوق الفلسطينيين وتعاقب جماعيا أسرهم، بهدم بيوتهم، وتشريد أطفالهم وشيوخهم ونسائهم؟
وهنا لابد من توضيح أن هذا ليس من حق الإحتلال في أن يعاقب الأبرياء من أسر المقاتلين، ولا يخضعهم لقوانين عنصرية اشترعها جيش الاحتلال، خاصة وأن هذه البيوت وساكنيها لا تعتبر داخلة أو مشاركة في الحرب أو في معارك القتال وليس لهم علاقة بالقتال، وهي أماكن سكنية مدنية تحميها اتفاقيات جنيف.
منذ إحتلال الضفة العربية وقطاع غزة في العام ١٩٦٧ وحتى الآن، نسفت وهدمت ودمرت سلطات الإحتلال مئات الآلاف من بيوت الفلسطينيين دون وجه حق، ودون حتى أن يكون قد حدث من داخلها أي إعتداء على قوات الإحتلال لإتخاذها ذريعة للهدم، ولم تظهر لعمليات الهدم المستمرة سنوات طويلة أية نتائج توحي بالردع أو بتقليل العمليات النضالية، وثبت أن ليس لها مفعول في منع الشعب الفلسطيني من مقاومة الإحتلال، وهذا بالتأكيد يفهمه الإحتلال ويعرف حيثياته، ويطرح السؤال الهام نفسه من جديد:
لماذا يواصل الإحتلال هدم البيوت؟؟
أولا : يبدو أن الفلسطينيين قد نسوا ، أو تقاعسوا، أو سلموا بالخضوع لهذه الظاهرة دون تمحيص في عدم أحقية الإحتلال في ذلك دوليا وقانونيا.
ثانيا : تقاعس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والعربية عن وضع خطة قانونية ودولية لردع الإحتلال عن الإقدام على هدم بيوت الفلسطينيين، وإكتفت منظمات ومراكز حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية برصد الظاهرة على أبعد تقدير.
ثالثا : لم تفحص الحالة النفسية الثأرية والإنتقامية القبلية الجاهلة والمريضة لجيش الإحتلال لتشخيص المرض الذي يدعوهم للإستمرار كل هذا الزمن الطويل في هدم البيوت كعقاب للأسر الفلسطينية جماعيا، وانتقاما دون حق.
هل فحصت حالتهم النفسية العامة كمجتمع إسرائيلي يدعي الديمقراطية واحترام حقوق الانسان ويدعي دائما نظافة حروبه ونقاء إحتلاله؟ ولماذا الإنتهاك المتواصل من دولة الاحتلال لسنوات طويلة في عمليات هدم البيوت وعقدة الهدم دون رادع أخلاقي وقيمي وقانوني لإنتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين المخالفة للقوانين الدولية والإنسانية في زمن الحرب وفي زمن السلام؟ وكيف لهذه العسكرتارية الإسرائيلية وهي تنتهك قوانين وشروط الحرب المتعارف عليها دوليا.
القوانين الدولية تمنع الإحتلال من العقاب الجماعي وتمنع تغيير طبيعة الأرض والسكان بنقلهم او ممارسة العنف المادي والمعنوي عليهم وتمنحهم الحق في الحياة الحرة الكريمة.
إن صبغة الإنتقام والخروح عن القوانين المرعية الإنسانية يضع إسرائيل في مصاف الشعوب المارقة، وليس فقط حكامها بل يعتبر سقوطا أخلاقيا لدولة ومواطنيها وتدني في ثقافة قبول الآخر، وهذه الإنهيارات الأخلاقية وغير المتحضرة تضرب الصميم لمعنى شعب الله المختار، والأذى المرتكب ضد الأبرياء والمدنيين يعم ثقافة شعب إسرائيل .
هل يفهم هؤلاء المحتلين كم هي معاناة هذه الأسر التي تهدم بيوتها وكم يعانون وكيف تتولد لدى أطفالها وشبابها حالة الإنتقام؟.. فالبيت في علم الاجتماع هو حامي، ومرتع الطفولة والذكريات والراحة، ومبعث السلام الذاتي والنفسي للبشر، فكيف بمن يهاجمه ويهدمه؟ فهو يهدم كل شيء في النفوس وهي حالة حرب تشن على أسرة هانئة وادعة بسلاح أقوى من الرصاص، وهل يشرعن الإحتلال الاعتداء بالمثل لمن يعتدى عليهم بمهاجمة الأبرياء من العائلات الاسرائيلية بحكم أن أبناءهم في الجيش الاسرائيلي قتلوا ويقتلون فلسطينيين، في حالة تمكنهم من ذلك؟؟
إن ما تفعله قوات الإحتلال بهدم بيوت الفلسطينيين الأبرياء هي دعوة لتعميق العداء وتبادل الإنتقام من الأبرياء، وهذا مرفوض ويرفضه الفلسطينيون، وهم يتفوقون على المجتمع الاسرائيلي أخلاقيا ولا يشرعنوا الانتقام من الأبرياء غير المقاتلين.
من هنا لابد أن ينتبه المسؤولون الفلسطينيون لقضية هدم البيوت وبحثها قانونيا، وعلى كل الصعد العربية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة لمواجهة تلك الظاهرة من العقاب الجماعي والانتقام المنظم بقوانين عنصرية وغير أخلاقية وضعتها وتتصرف على أساسها قوات الإحتلال، والدعوة لحملة شعبية وعربية ودولية لمواجهة الظاهرة لمنع هدم بيوت الفلسطينيين المقاتلين من أجل الحرية ضد الإحتلال، ولو لم يكن الإحتلال موجودا لبطلت وإنتفت أسباب القتال أصلا، وعليه فالسبب هو الإحتلال، وعليهم أن يوقفوا وقفا تاما هدم البيوت اللا أخلاقي.. والأولى أن يرحلوا عن أرضنا وعن وجه شعبنا.
