د. طلال الشريف يكتب: عباس وحماس غير شرعيين ولا يحق لهما التحدث باسم الشعب الفلسطيني

نقطة الانطلاق بالساحة الفلسطينية تكمن في فهم طبيعة مشروع حكومة الاحتلال.
تتبني هذة الحكومة ذات الطبيعة اليمينية والفاشية خطة الحسم.
تستند الخطة إلي فرض مزيدا من الوقائع الاستيطانية علي الأرض خاصة بالضفة الغربية وتعزيز عملية التجزءة والتفتيت بين المكونات الجغرافية والديموغرافية الفلسطينية وترك كل منطقة لمصيرها الذاتي بعيدا عن المكون الجمعي وبهدف إفشال مسار النضال الوطني الفلسطيني من أجل السيادة والدولة وتقرير المصير والعودة.
تدرجت دولة الاحتلال بممارساتها الاستعمارية بحق الشعب الفلسطيني من الاحتلال والاستيطان إلي التميز العنصري والآن وصلت إلي أعلى مراحل البطش والتنكيل والجرائم بحق شعبنا من خلال ممارسات قد ترتقي إلي مصاف الإبادة الجماعية كما أشارت محكمة العدل الدولية.
وتهدف حكومة الاحتلال إلي تقليص دور السلطة والإبقاء علي الطبيعة الأمنية لها فقط مع الإمعان في تقليص مساحة عملها وصلاحياتها وزج التجمعات السكانية في معازل وبانتوستانات وتهويد القدس وترهيب شعبنا بالداخل وفصل القطاع عن الضفة وإعادة فرض منظومة الاستعمار بحقة عبر إعادة إنتاج روابط قري جديدة الي جانب إدخاله في أتون صراع أهلي يعمل علي استنزافة وإضعاف مقومات صمودة وتقويض وحدة نسيجة الاجتماعي.
إن مواجهة هذا المخطط التصفوي يكمن في إدراكه ومعرفة مخاطرة ويكمن كذلك بالحفاظ علي الأدوات القادرة علي توحيد الحالة الوطنية الفلسطينية في مواجهة التجزئة والتفتيت ومحاولات إعادة الاحتلال والاستعمار بوسائل جديدة.
تعتبر منظمة التحرير أحد أبرز منجزات شعبنا خلال سني كفاحة الطويل والمديد.
تحتاج منظمة التحرير إلي إعادة بناء عبر إدماج الكل الوطني الفلسطيني في مكوناتها بوصفها الكيان المعنوي المعبر عن حقوق شعبنا وبوصفها جبهة وطنية عريضة تضم الجميع وفق برنامج سياسي متفق علية وعبر استخدام أفضل السبل لإدارة الصراع الوطني بما يعمل علي استنزاف الاحتلال ويحقق المكتسبات والإنجازات لشعبنا وبما يقربة من تحقيق أهدافه الوطنية.
تتعدد المبادرات الرامية لتحقيق الهدف الرامي لإعادة بناء المنظمة بوصفها أداة التحرر الوطني والمعبرة عن كافة مكونات شعبنا في كافة أماكن تواجده.
إن العمل علي توحيد المبادرات والجهود لتحقيق هذا الهدف بات ضرورة ملحة.
إن ضعف وحدة الحالة الوطنية واستمرار الانقسام يعطي المجال واسعا للتدخلات والتاثيرات الإقليمية والدولية للنفوذ بالحالة الوطنية الفلسطينية.
إن إفشال مخطط الاحتلال بما يتعلق باليوم التالي لوقف الحرب علي غزة وبما يفشل أيضا المساعي الأمريكية الرامية لإعادة إنتاج المرحلة الانتقالية كمدخل لتعزيز التطبيع تحت حجج مخادعة ومنها أفق تفاوضي يفضي لإقامة دولة فلسطينية يكمن فقط بالوحدة الوطنية وعبر التمسك بالمنظمة وببرنامج الإجماع الوطني.
إن تشكيل حكومة وحدة وطنية وإشراك الجميع في مكونات المنظمة وفق أسس ديمقراطية وتشاركية وتجاوز المرحلة الانتقالية وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي وتشكيل هيئة أو قيادة موحدة لإدارة الصراع الوطني لتتخذ قرارات الحرب والسلم بصورة موحدة جميعها نقاط تجتمع عليها العديد من المبادرات التي تحتاج للوحدة وتجميع الطاقات بهدف ترتيب البيت الداخلي وطنيا وديمقراطيا بوصفة المدخل الحاسم لمواجهة التحديات واستثمار تضحيات شعبنا علي طريق الحرية والاستقلال والعودة.

ثمة عديد من الأسباب التي تدفع «حماس» نحو التموضع في الخريطة السياسية في الإقليم، إلى جانب النظام الإيراني وتوابعه، مثل «حزب الله» و«الحوثيين» في اليمن، وميليشيات «الحشد الشعبي» في العراق؛ وكذلك مع نظام الأسد.

لعل أهم تلك الأسباب تتمثل في انحسار «الربيع العربي»، واستعصاء التغيير السياسي في البلدان العربية، وتحول الأمر إلى «خريف» لتيارات الإسلام السياسي، بشقيه «السني» و«الشيعي» (كما تبدى في تموضع «حزب الله والحوثيين والحشد الشعبي» في حراسة واقع الفساد والاستبداد والتبعية لإيران في مجتمعاتهم). ويأتي ضمن ذلك انكشاف التيارات الإسلامية، ليس لأسباب موضوعية فقط وإنما لأسباب ذاتية أيضاً، إذ إنها لم تنجح، أو فشلت، في اختبارات إدارة السلطة والمجتمع، وهو الأمر ذاته الذي حصل مع غيرها من التيارات الأيديولوجية الأخرى، فضلاً عن اختلافاتها، وتنافساتها، واقتتالاتها، البينية.

يأتي ضمن ذلك نكوص تركيا عن موقفها من «الربيع العربي»، وهو ما تمثل في إعادة علاقاتها مع إسرائيل (حزيران/يونيو 2016)، بالتوازي مع سعيها الى إعادة التموضع في الإقليم، عبر تطبيع علاقاتها مع الأنظمة العربية التي ناصبتها العداء في مرحلة سابقة.

أما على الصعيد الداخلي فيمكن إحالة ذلك إلى غلبة التيار الأيديولوجي المتشدد في «حماس»، المحسوب على الجناح العسكري، فهذا التيار أحوج إلى الدعم الخارجي (السلاح والذخيرة والمال)، وكل ذلك لا يمكن تأمينه إلا من مصدر واحد (إيران)، أي لا من قطر ولا من تركيا، علماً أن إيران تقدم الدعم لـ«حماس» وفقاً لأجندتها هي، أي باعتبارها ورقة في يدها، للمساومة على نفوذها الإقليمي، وفي الملف النووي، بدليل أن طهران لا ترد على اعتداءات إسرائيل المتوالية عليها وعلى ميليشياتها، وبدليل أنها لا تقطع التفاوض مع الولايات المتحدة في شأن ملفها النووي، أو أي ملف آخر.

يمكن إضافة أسباب أكثر عمقاً تفسر موقف «حماس»، مفادها أن تلك الحركة عندما اتخذت موقفاً سياسياً داعماً لثورات «الربيع العربي»، اتخذته، على الأرجح، من زاوية براغماتية، باعتباره «ربيعاً» إسلامياً، ومع بروز موقف تركيا (وقطر) كداعم للحركات الإسلامية في تلك المرحلة، ما يعوض عن إيران.

وفي ذلك يبدو إن «حماس» ظنت أن رياح التغيير في العالم العربي، التي حملت التيار الإسلامي إلى السلطة، يمكن أن تعزز مكانتها القيادية في الساحة الفلسطينية، إزاء حركة «فتح»، التي كانت تمكّنت من ذلك بفضل تحولات النظام العربي بعد حرب حزيران (يونيو) (1967). وهذا يفسر إن تلك الحركة تتصرف في الواقع من زاوية أنها سلطة، في الإقليم الذي تسيطر عليه في غزة، أكثر من كونها حركة تحرر وطني، معنية برأي الناس في مواقفها، أو بالقيم السياسية او الأخلاقية التي تلتزم أو لا تلتزم بها. والخلاصة هنا أن «حماس» لم تحسم أمرها، بين كونها حركة وطنية، أو حركة اممية أو هل هي حركة سياسية أو حركة دينية أو هل هي حركة تحرر وطني أم سلطة؟ هل هي سلطة أم مقاومة؟

تبعا لما تقدم فإن مشكلة «حماس» تكمن في حيرتها بتحديد خياراتها، ومعرفة ما تستطيعه وما لا تستطيعه، وضمنه التوضيح لشعبها ما تريد، أو كيفية تحقيق ما تريد، في غزة، الذي يشكل فقط 1.4 في المئة من مساحة فلسطين، يعيش فيه مليونا فلسطيني في ظروف صعبة، وفي منطقة تفتقد إلى الموارد، وفي حالة حصار إسرائيلي مشدد منذ سيطرتها كسلطة (2007)، مع التعرض لحرب مدمرة بين فترة وأخرى.

الفكرة هنا أن ثمة وهماً عشعش لدى «حماس»، أو لدى جناح فيها، مفاده أنه يمكن تحميل غزة، فوق ما يحتمل، في تحرير فلسطين، أو دحر الاحتلال من الضفة، علماً أنه رغم كل الحروب، وكل الصواريخ والأحاديث عن «توازن الرعب»، وعن «الردع المتبادل»، وعن «زلزلة الأرض تحت أقدام إسرائيل»، فإن «حماس» لم تستطع رفع الحصار عن القطاع، بل إن أوضاع القطاع ظلت تزداد بؤساً، ناهيك بالهيمنة السلطوية لـ«حماس» على مجتمع الفلسطينيين في غزة، مع كل التقدير للتضحيات والبطولات.

في المحصلة ومع المبالغات بالقدرات الذاتية، ووهم ما يسمى معسكر «المقاومة والممانعة»، و«وحدة الساحات»، فقد نجم عن ذلك شن إسرائيل حرب إبادة جماعية ضد قطاع غزة، ما زالت مستمرة منذ ستة أشهر، كرد على هجمة حماس يوم 7 أكتوبر، نجم عنها نكبة فلسطينية غير مسبوقة.

ومشكلة حماس هنا، وعدا عن المبالغات، ووهم فكرة وحدة الساحات، أنها لا تريد أن ترى الارتدادات العكسية للنفوذ الإيراني في المشرق العربي، الذي مجرد استغل يافطة فلسطين، وأدى ولو بشكل غير مباشر، إلى كل هذا الخراب والانشقاق الدولتي والمجتمعي من العراق إلى لبنان مروراً بسوريا، ما أفاد إسرائيل أكثر مما أضرها، أي إن إيران قدمت في ما فعلته في تلك البلدان أكبر خدمة لإسرائيل، ونظرة إلى واقع سوريا والعراق ولبنان واليمن تؤكد ذلك.

باختصار، فإن «حماس» في سياساتها الفلسطينية، وإدارتها لمجتمع فلسطينيي غزة كسلطة، وفي علاقاتها الإقليمية، وحتى في طريقة إدارتها للصراع ضد إسرائيل في السنوات الماضية، ومؤخرا في هجمة 7 أكتوبر، تبدو وكأنها كانت تتوخى، أو تطمح، لأن تكون بمثابة «حزب الله» الفلسطينيين، وهو طموح ينم عن ضياع، وحيرة، في السياسة، وضمن ذلك تأتي محاولة «حماس» تطويب قاسم سليماني كشهيد للقدس!

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

تمكنت الانتفاضة الكبرى عام 1987، والتي تميزت بطابعها الشعبي الديمقراطي العميق والمشاركة الشعبية الواسعة، ليس فقط من نقل العملية الوطنية في الصراع ضد الاحتلال من شتات المنافي إلى داخل الوطن المحتل، بل، ودون مبالغة، فقد تمكنت في بدايتها على الأقل من احداث تغيير في آلية صنع القرار الوطني من ناحية، كما أحدثت تغييراً نسبياً في توازن القوى الداخلية للحركة الوطنية لصالح التيار الوطني الديمقراطي من ناحية ثانية. هذا بالإضافة لما أحدثته الانتفاضة من تغيير جدي في مكانة القضية الفلسطينية وتصدرها جدول الأعمال الدولي.

هذا التغيير الذي جرى إجهاضه لأسباب متعددة منها إحجام حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن الانخراط في إطار القيادة الوطنية الموحدة، مما ساهم في استنزاف قدرة الانتفاضة في سياق التنافس على قيادتها الذي شكل إمتداداً للصراع على المنظمة بين قيادتها وقيادة حركة حماس، كما كان لاستعجال البحث عن حلول سياسية وما رافقها من مظاهر خلل كبيرة، بفعل توجس القيادة من سحب البساط من تحت قدميها، وبأن القطار يتجاوزها جراء العزلة التي فُرضت عليها بعد حرب الخليج الأولى، وبالتالي، وبدلاً من استخلاص دروس ما وفرته الانتفاضة من عناصر القوة والبناء عليها، ومعالجة أوجه قصورها، غلّبت قيادة المنظمة في “الخارج ” أولوية حماية مكانتها التمثيلية، واندفعت نحو مسار أوسلو الذي قدم في حينه رأس الانتفاضة ثمناً لضمان موقع تلك القيادة في ادارة السلطة هذا من ناحية، ومن ناحية أخري فقد ولّد هذا المسار شرخاً بين الداخل والخارج، كما أسس لكل الانقسامات اللاحقة والتي أضرت بمكانة ودور منظمة التحرير الفلسطينية كقائد للنضال الوطني وممثل شرعي وحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده، بتأجيل قضايا الحل الدائم سيما قضيتي اللاجئين والقدس لمستقبل مفاوضات غير متكافئة، دون اعتراف إسرائيل المسبق بالحقوق الوطنية لشعبنا، وليس فقط بمنظمة التحرير، كما جاء في رسائل الاعتراف المتبادلة، فقط لتأكيد وترسيم اعتراف هذا الممثل الوحيد بحق إسرائيل في الوجود بأمن وسلام، في وقت أنها لم تكن نظرتها لمجمل العملية السياسية سوى كدفرسوار للالتفاف على الانتفاضة، وإجهاض ما أحدثته من تحولات دولية بتسويق وهم حل الصراع.

فشل ما سمي بمفاوضات الحل الدائم، واندلاع الانتفاضة الثانية، ورغم ما قدمه شعبنا خلالها من تضحيات كبرى، إلا أن السمة الأساسية التي ميزتها كانت، وبالإضافة لعسكرتها على حساب طابعها الشعبي نقيضاً للانتفاضة الأولى، التي تمكنت من تحييد القدرة العسكرية لجيش الاحتلال، فقد كانت الثانية تحمل في طياتها استمراراً لصراع خفي على توازن القوى الداخلى، أكثر مما هي صراع لتغيير ميزان القوى مع الاحتلال، الأمر الذي أفضى إلى نجاح كاسح لحركة حماس في الانتخابات التشريعية الثانية عام 2006، والتي أفضت إلى تجدد الصراع على السلطة بين الخيارات السياسية للرئاسة ومعها المنظمة وبين الحكومة بدلاً من الاحتكام للمصالح العليا لشعبنا باجراء معالجة مسؤولة لهذا التباين، في سياق مراجعة سياسية شاملة، مما دفع هذا الصراع إلى انقلاب على السلطة، والذي شكل حجر الزاوية لمجمل المخاطر الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينية.

إفشال قوى الانقسام لمحاولات رأب الصدع، وتمترسها حول مواقفها، دفعت قوى المجتمع الفلسطيني إلى إطلاق العديد من المبادرات لتوليد ضغط شعبي على طرفي الانقسام في محاولة لإلزامهما بالارادة الشعبية الداعية للوحدة، وفتح أبواب منظمة التحرير لتشمل جميع القوي السياسية والاجتماعية الناهضة لاستعادة مكانتها كقائدة لمرحلة التحرر الوطني، وممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني بكافة مكوناته وفي مختلف تجمعاته، وإنشاء حكومة وحدة وطنية لتعزيز قدرة الناس على الصمود في مواجهة مخططات التصفية بتمزيق الكيانية الوطنية، والاستفراد الاستيطاني بالضفة الغربية.

منذ نشأتها، فشلت السلطة الوطنية في بلورة رؤية للحكم قائمة على الربط الدقيق بين متطلبات استكمال مرحلة التحرر الوطني بقيادة منظمة التحرير، وما يستدعيه ذلك من توحيد كافة القوى في إطارها، وبين متطلبات البناء الديمقراطي لمؤسسات السلطة وفق معيار أساسي جوهره توظيف إمكانيات هذه السلطة لتعزيز صمود الناس في كافة المجالات على أساس التوزيع العادل لأعباء مواجهة الاحتلال، وهو ما مارسته أيضاً حركة حماس طوال فترة حكمها لغزة، وانشغالها بتكريس سلطتها دون ما يكفي من اهتمام بقدرة الناس التي تعاني من الحصار والانقسام وشعورها المتنامي بأن السلطة الوطنية تركتها وحيدة في مواجهة كليهما. هذا الأمر وبالإضافة لانكشاف أهداف حكومة الاحتلال من “مسار التسوية”، وإصرار منظمة التحرير وسلطتها بالمضي قدما خلف وهم هذا المسار، ورفضها لأية مراجعة له، مغامرة بكل رصيدها الوطني الذي أنجزته تضحيات الشعب الفلسطيني، الأمر الذي شجع حكومات الاحتلال على المضي بمشروع فصل الكيانية الوطنية، وتسريع مشاريع الضم والاستيطان تمهيداً للتصفية.

بعد تخلي حركة حماس عن الحكومة عام 2014، ورغم عدم تخليها عن الحكم، إلا أنها فتحت مدخلاً لإمكانية التوصل لشراكة وطنية في الحكم تستدعي وحدة وطنية لقيادة النضال الوطني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي عطلته القيادة الراهنة لمنظمة التحرير من خلال اشتراط الرئيس قبول حماس بشروط الرباعية بإعلان التزامها بالشرعية الدولية، دون الاكتفاء بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، الأمر الذي يؤكد تمسك المنظمة بشروط الرباعية التي لم تعد قائمة، بل واندثرت.

هل كان ذلك وفق قراءة سياسية تتخوف من عزلة المنظمة والسلطة؟، أم أنها رغبة في استمرار الانفراد بهما وبالحكم وبمقدرات الشعب، أم كلا الأمرين معاً، واستمرار الرهان على وهم التسوية، التي حتى لو اتيحت فلن تقدم أكثر مما قدمته خديعة أوسلو، سيما في ظل الضعف الناجم عن الانقسام.

ظلت جهود ومحاولات ومبادرات وأد الانقسام المتعددة وأبرزها حراك وطنيون لإنهاء الانقسام حبيسة نقاشات النخب، ومعزولة عن إدراك وقدرة القائمين علي هذه المبادرات في توسيع المشاركة الشعبية لجهة بناء كتلة شعبية وازنة، الأمر الذي كان وما زال يتطلب ربط تدهور قضايا المجتمع واحتياجات الناس وظروفها المعيشية باستمرار الانقسام، وما يولده من فساد وسوء الإدارة والتفرد بالموارد والحكم من خلف ظهر المجتمع وعلى حساب قضاياه الاقتصادية والاجتماعية، ودون أي شكل من الرقابة والمساءلة البرلمانية والشعبية.

كما تم إجهاض كل محاولات تطوير دور ما يعرف بالتيار الوطني الديمقراطي الذي كان أبرزها تشكيل التجمع الديمقراطي، حيث سرعان ما انفرط عقده بفعل الاستقطاب الانقسامي واندفاع بعض مكوناته للمشاركة في تشكيل حكومة أهالت التراب في حينه على مقاربة الوفاق مع حماس، وما تلى ذلك من ارتداد عن اتفاق إسطنبول بين فتح وحماس لاجراء الانتخابات العامة في آيار 2021، عندما أصدر الرئيس مرسوماً بإلغائها.

في هذا المناخ الانقسامي، وما رافقه من تهميش غير مسبوق للقضية الوطنية على الصعيدين الاقليمي والدولي، وصعود اليمين الفاشي لمقود الحكم في حكومة الاحتلال، وترسيم مشاريع الضم بما يتجاوز حتى خطة ترامب ذاتها، وفي ظل غياب أي دور جدي للحركة الوطنية ومؤسساتها الرسمية في مواجهة ذلك، وانشغال العالم بصراعات دولية أخرى، واقتصار دوره في قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على ما بات يعرف بالإنقلاب القضائي، ومخاطره على ما يسمى بديمقراطية إسرائيل، دون اكتراث بالمصير الوطني الفلسطيني، في هذا المناخ اتسعت في الضفة الغربية أعمال المقاومة، التي اتسمت في بدايتها بالفردية وغير المرتبطة بفصائل المقاومة، ثم جاء ما بات يعرف باتفاقي العقبة وشرم الشيخ الأمنيين لإثبات قدرة السلطة على وأد هذه الظاهرة.

صعّدت حكومة الاحتلال الفاشية من حربها لتهويد القدس والمقدسات، ومن حرب الاجتياحات اليومية في محاولة لإخضاع الشعب الفلسطيني لمخططات الضم والتصفية بذريعة اجتثاث المقاومة المسلحة في العديد من مدن الضفة الغربية.

اتضاح مخاطر استراتيجية ومخططات التصفية الإسرائيلية، وتهميش القضية الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي واندفاع قطار التطبيع، وما رافق ذلك كله من عزلة قيادة السلطة وتخليها عن دورها، وكذلك عزلة حركة حماس والمعضلات التي تواجه قدرتها على الاستجابة لاحتياجات أهل غزة، بل، وبروز سؤال حول مدى جدية تمسكها بخيار المقاومة، سيما بعد حروب الاستفراد الإسرائيلي المتكررة ضد حركة الجهاد الإسلامي. هكذا كانت السمة السائدة للمشهد الفلسطيني حتى صباح السابع من أكتوبر.

دون إغفال العديد من الأسئلة المشروعة إزاء هذا الانفجار ومدى قدرة الشعب الفلسطيني على تحمل عواقبه، وفيما إذا كانت حركة حماس قد حسبت حسابات مثل هذه العواقب، ومدى دقة رهاناتها على حلفائها في محور المقاومة، أو طبيعة ودور النظام العربي الرسمي ، وهي أسئلة تحتاج لإجابات وطنية ولكن ليس قبل وقف حرب الإبادة التي لا تحتمل أي شكل من تصفية الحسابات الانقسامية، ولا الإنزلاق الخطير نحو لوم الضحية، أو توظيف معاناة الناس في الصراع الانقسامي، بقدر الحاجة لتوحيد كل الجهود لوقف الحرب، سيما أن حرب الإبادة هذه، وبفعل ما ارتكبته إسرائيل من جرائم فظيعة ضد شعبنا، فقد أيقظت الحرب وعي شعوب العالم ازاء عدالة القضية الفلسطينية، التي باتت اليوم أمام مفترق طرق جدي بين احتمال الاستجابة للانتفاضة الكونية لضرورة وقفها تمهيداً لمعالجة جذور الصراع وانهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وسيادته الوطنية على دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، وبين خطر التصفية والضم وتنفيذ الترانسفير الجماعي استكمالاً للنكبة، ولقطع الطريق على احتمال “الدولة الواحدة” كأحد خيارات حل الصراع الذي يواجه برفض مطلق من الإجماع الصهيوني .

إعادة بناء المنظمة كجبهة وطنية متحدة

(2) ما العمل لمواجهة المخاطر الداهمة؟

تكمن الأولوية العليا لشعبنا بضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة، وما يستدعيه ذلك من ضغط دولي وخاصة أمريكي جدي لإلزام إسرائيل بقبول اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تمهيداً لوقف شامل لحرب الإبادة وضمان انسحاب قوات الاحتلال من القطاع ، و دون مزيد من تفاصيل الموقفين الاسرائيلي والأمريكي، الذي لم يصل بعد لقناعة بضرورة وقف الحرب، واقتصار مواقف الادارة على بيانات لفظية في محاولة بائسة للنأي بنفسها عن شراكتها في جرائم الابادة التي تقترفها إسرائيل، وكذلك سعيها لاحتواء تحولات الرأي العام الأمريكي ازاء إسرائيل وحربها ، ومخاطر هذه التحولات المباشرة على فرص بايدن الانتخابية.

ومع ذلك يظل الوضع الداخلي الفلسطيني نقطة الضعف الأخطر ازاء متطلبات وقف الحرب، ومحاصرة تداعياتها ومخاطرها على حياة شعبنا في القطاع،و مخاطر فصل القطاع المدمى عن الضفة الغربية، وما يعنيه ذلك من تبديد التضحيات و فتح شهية إسرائيل لمخططات التهجير والتصفية.

هذه المخاطر في مواجهة الفرص التي ولدتها الحرب، دفعت بالعديد من الوطنيين الفلسطينين لتجديد الجهود في محاولة لمعالجة الحالة الفلسطينية التي، ولشديد الأسف، تندفع خلف أوهام المتنفذين في القيادة الفلسطينية بالوعود الأمريكية ازاء ما يسمى بحل الدولتين، وتمكين السلطة من استعادة حكمها لغزة على أنقاض ما خلفته الحرب، بدلاً من متطلبات التوافق والوحدة لمواجهة تداعياتها واعادة إعمارها .

ولعل أبرز هذه المحاولات تتمثل بما بات يعرف “بنداء فلسطين”، و”نداء من أجل قيادة فلسطينية موحدة”، حيث تلتقي كلا المبادرتين بالتركيز على اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بانضمام كافة القوى غير المنضوية فيها،وخاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي دون شروط متبادلة، وبما يفضى إلى بلورة قيادة وطنية موحدة تقود النضال الوطني لانهاء الاحتلال وانجاز الحقوق الوطنية، وأن تتوافق قوى المنظمة الموسعة على حكومة وطنية مدعومة من جميع القوى وتستجيب للإرادة الشعبية وأولويات احتياجات الناس سيما الاغاثة والإعمار في قطاع غزة وتعزيز الصمود ومواجهة خطر التهجير من الضفة والقطاع على حد سواء.

دون اعتبار للإرادة الشعبية والضرورة الوطنية إزاء هذه القضايا والأولويات،وما تستدعيه من وحدة الموقف والرؤية والمؤسسات الجامعة، انفردت القيادة المتنفذة بتشكيل حكومة غير توافقية الأمر الذي يعرض إمكانية وقف الحرب، ومعها المصير الوطني لأفدح الأخطار، سيما إذا تم مواجهتها بردود أفعال مثل انشاء ادارة محلية في القطاع تحت ضغط حاجة الاغاثة والأعمار ، فهو الفخ السياسي الاستراتيجي الذي يريد نتانياهو أن يظفر به بغض النظر عن قدرته على تحقيق الاهداف العسكرية للحرب .
في هذا السياق تأتي الأهمية القصوى لكل المبادرات التي تسعى لبناء قيادة وطنية موحدة دون الانزلاق لأي خطوات انقسامية سواء كانت على شرعية المنظمة أو الحكومة والتي ستكون هذه المرة انزلاق نحو انفصال طويل الأمد قد يطيح بأي بقايا للشرعية.

إن أبرز مقومات نجاح مثل هذه الجهود هو أن تسعى جاهدة لاستمرار التأثير في منع الانزلاق نحو أي صراع متجدد حول الشرعية التي وحتى اجراء الانتخابات، فإنها يجب أن تستند إلى شرعية الوحدة والتوافق، وشرعية المقاومة في سياق توافق وطني على طبيعتها وأشكالها، سيما في مرحلة ما بعد الحرب، وما ولدته من تحولات جوهرية في الرأي العام الدولي ، وما تستدعيه هذه التحولات من فعل سياسي كفيل بتحويلها إلى مواقف دولية ملزمة، وإلى خطط ملموسة تحاصر العدوانية الاسرائيلية، وتضعها أمام المساءلة والمحاسبة. كما أن من أهم مقومات نجاح هاتين المبادرتين، وبما يفرضه ذلك من ضرورة توحيد جهودهما وأهدافهما يتطلب استخلاص دروس وأسباب تعثر التجارب والمحاولات السابقة لإنجاز التغيير المطلوب ازاء استعادة دور الحركة الوطنية و منظمة التحرير الفلسطينية التي من المفترض أن تشكل أوسع ائتلاف وطني، وتعمل كقيادة وطنية موحدة جماعية في اطار مؤسسي يضم الجميع، والذي يعود بالأساس إلى الفشل في ادارة التعددية باعتبارها عنصر قوة، حيث أن الذين تصدروا مثل تلك الجهود كانوا يتصرفون بذات المنطق الانتقائي وعلى مقاساتهم الفكرية ، فالعمل الجبهوي يستدعي أطراً جامعة لكل من يسعى للتغيير بغض النظر عن مشاربه الفكرية أو انتمائاته السياسية .
إن معضلة الحركة الوطنية، وبالاضافة إلى فشل خياراتها، كانت وما زالت تتمثل في سياسة الإقصاء والتفرد وادعاء احتكار الحقيقة بديلاً للتعددية وجماعية القيادة في اطار الربط الدقيق بين مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي وفق استراتيجية كفاحية طويلة النفس تعتمد كافة أشكال النضال وفق طبيعة اللحظة، وفي مقدمتها تعزيز قدرة الناس على الصمود والنهوض بمقاومتها الشعبية الشاملة ضد مخططات الضم والاقتلاع والتصفية .
هذه الرؤية تتطلب الالتزام الجدي بالقواعد الديمقراطية واحترام الرأي الآخر سواء في العلاقات الوطنية أو داخل الأطر الوطنية الجامعة أو في علاقة هذه الأطر مع الناس، فهذا الالتزام لا يقل أهمية عن النضال الوطني ضد الاحتلال، بل ربما يشكل شرطاً أساسياً لنهوض وطني شامل وهو الاستخلاص الأبرز الذي تعلمنا إياه تجربة الانتفاضة الشعبية الكبرى عام 1987.
انتهي