د. عزام شعث يكتب: أزمات غزة.. الحصار وأسباب أخرى

 دعونا نتفقُ ابتداءً على أن “قمة العقبة” سجلت اهتمامًا أمريكيًا في الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واستدارة أمريكية ناحية قضية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي أيضًا، بعد أن غابت الإدارات الأمريكية طويلًا، وانشغلت أو أشغلت نفسها بقضايا داخلية وتدخلات خارجية أكثر فائدة لها، لكن هذه الاستدارة لم تكن إلا لمصلحة إسرائيل وعلى حساب الفلسطينيين، فما كان لـ “إدارة بايدين” أن تتحرك لـ “خفض التوتر” في الضفة الغربية لولا الأزمة السياسية التي تواجهها إسرائيل، والمواجهة المفتوحة التي قد تمسّ بأمنها وتهدد مصالحها.

ولم يكن التدخل الأمريكي بطبيعة الحال للتأكيد على حياد الوسيط ونزاهته، أو لتكريس مبدأ “حل الدولتين” وتطبيقه ميدانيًا على الأرض، ذلك أن “مؤتمر العقبة” لا يرتكز على أساسٍ سياسي، ولم يعتمد خططًا للتسوية السياسية، وإنما لتحقيق أهداف مرحلية ومؤقتة عنوانها “خفض التوتر”، والوصول إلى تهدئة – وفق الخطة الأمريكية – توظّفها إسرائيل لمصلحتها ولا تلتزم بها كما في كل جولات المواجهة في السنوات الأخيرة، ودائمًا بمساعدة الإدارة الأمريكية ودعمها عبر الضغط على الرسمية الفلسطينية، مثلما امتدت وساطتها مؤخرًا وباتجاهات معاكسة لحماية إسرائيل بسحب “مشروع قرار مجلس الأمن” الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، واستبداله بـ “بيان رئاسي” رمزي وغير ملزم.

إن خلاصة تفاهمات القمة الخماسية هي حصيلة ما تجنيه إسرائيل وتحققه لمصلحتها وبدعم أمريكي. ويكفي أن نتأمل بحيادية مخرجات قمة العقبة التي أحدثت جدلًا فلسطينيًا واسعًا قبل انعقادها وبعده؛ لنتبين حقيقة الانحياز الأمريكي ومستوى استجابة إسرائيل لشروط التهدئة واستحقاقاتها، فمن ناحية ساوى “البيان الختامي للقمة” بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مسألة “التصعيد والعنف”، في حين أن “العنف” موصول أساسًا بسياسات الحكومة الإسرائيلية، وسلوك قواتها وجيشها في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ثم إن “البيان” لم يحدّد الكيفية والآليات لضمان “خفض التصعيد ومنع العنف”، فإن تولت الحكومة الإسرائيلية هذه المهمة، سيمثّل ذلك تفويضًا لها لقمع الفلسطينيين، في وقت لا تمتلك السلطة الفلسطينية السيطرة الفعلية والميدانية في الضفة وغزة والقدس، ولا تمتلك السيطرة على المجموعات المقاومة في الضفة الغربية.

ومن ناحية ثانية، كان ينبغي أن تنحصر رسالة “البيان” بشأن المطالبة بالحفاظ على الأماكن المقدسة في إسرائيل وحدها؛ فهي الجهة الوحيدة التي تقوم بإجراءات لتقويض مبدأ الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة، وتعتدي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس. أما موضوع “الالتزام بالاتفاقيات السابقة” فهو متصل كليًا بالحكومة الإسرائيلية التي لم تلتزم بهذه الاتفاقيات، والتي انهت اتفاقية أوسلو وقوضتها من أولها إلى آخرها، في حين أن السلطة الفلسطينية تؤمن إيمانًا مطلقًا بمنطق المفاوضات والتسوية السياسية كخيارٍ وحيد لتسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

الأكثر سوءًا من ذلك هو البند المتعلق بالتزام إسرائيل “بوقف مناقشة إنشاء أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، وعدم إقرار أيّ بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر”، فقد نسفت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بعد اختتام القمة مباشرة هذا البند، الذي يتعارض في أصوله مع أهداف ومنطلقات الحكومة الإسرائيلية، بما هي حكومة استيطان وتهويد واحلال، كما أظهرتها إجراءاتها الميدانية ووثيقة الخطوط العريضة التي تأسست عليها.

وفوق هذا كله، تحول الرد الإسرائيلي على “قمة العقبة” إلى فعل وسلوك ميداني على الأرض وبعد ساعات من اختتام أعمالها، باقتحام المستوطنين لبلدة حوارة بنابلس وحرق منازل ومركبات المواطنين فيها، والاعتداء على مدينة الخليل، واقتحام المستوطنين لباب المغاربة في المسجد الأقصى تحت حماية وتأمين شرطي، وهدم منزل في بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس، وغيرها من الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

الشاهد أن إسرائيل لم تلتزم بتفاهمات قمة العقبة، وهي غير معنية أساسًا بالتفاهم مع الفلسطينيين، وأن الضغوط الأمريكية لمصلحة إسرائيل ولفائدتها وعلى حساب الفلسطينيين.. هذا هو الذي حققته العقبة!

بإقدام السلطة الفلسطينية على سحب مشروع قرار مجلس الأمن الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، واستبداله بـ “بيان رئاسي” رمزي وغير ملزم، تكون قد فقدت وبكامل إرادتها فرصة اخضاع إسرائيل للعقاب ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة والممتدة ضد الفلسطينيين في كل مكان، وتكون قد ساهمت أيضًا في التستر على نفاق الإدارة الأمريكية والازدواجية التي تمارسها، وانحيازها التقليدي والثابت لإسرائيل ووفق ما يحقّق مصالحها.

سجلت السلطة الفلسطينية سوابق مشابهة في مراتٍ عدّة؛ فأسقطت تقرير “غولدستون”، وأغفلت قضية، بل قضايا ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب من المستويين السياسي والعسكري الإسرائيليين، رغم ما تمتلك السلطة من شواهد وما تتوفر لديها من أدلة وملفات قانونية سهرت المنظمات الحقوقية الفلسطينية والإقليمية والهيئات المعنية في دوائر السلطة نفسها على بنائها طيلة السنوات الماضية؛ إذ لا يمكن تفسير التراخي الفلسطيني الرسمي إلا من زاوية الخضوع للمساومات والامتيازات الأمريكية- الإسرائيلية، حتى وإنْ تعارضت هذه المواقف والسياسات مع مصلحة وحقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني، ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي تُجرم صراحة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وتدرج الاستيطان ضمن الأعمال غير الشرعية وغير القانونية وضمن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

كان يمكن للقرار الأممي أن يشكّل حرجًا لإسرائيل أولًا، وللولايات المتحدة ثانيًا التي تَدّعي حرصها على تسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وإيمانها المطلق برؤية “حلّ الدولتين”، رغم أنها  تتبنى”المواقف النظرية” دون مبادرة، ودونأن تمتلك القدرة أو ترغب بإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية واستحقاقات عملية التسوية السياسية المعطلة منذ عام 2014، وكان يمكن لهذا “القرار” أن يشكّل مدخلًا مهمًا لتدويل القضية الفلسطينية الذي تعتبره الإدارة الأمريكية “عملًا أُحاديًا”.

غير أن السلطة الفلسطينية أعفت الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل من هذا الحرج مرةً ثانية، وفوّضت الأخيرة احتلالًا بلا كُلفة، حتى أضحت قضية الاستيطان بما تمثله من ثقل في مسار ومسيرة الصراع مع إسرائيل”قضية هامشية”قابلة للمساومة وللتفاوض مع الإدارة الأمريكية التي تتبنى الموقف الإسرائيلي من أوله إلى آخره، وقضية قابلة للمقايضة بتسهيلات اقتصادية جزئية ومؤقتة مع إسرائيل.

وكأن السلطة الفلسطينية أرادت أن تكافئ إسرائيل على انزياحها ناحية التطرف، وعلى مواقف حكومتها المعلنة والصريحة من القضية الفلسطينية ومبدأ “حل الدولتين”، وموقفها من حق الشعب الفلسطيني فوق أرضه، وتنكرها لاستحقاق عملية السلام وتخليها عن الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير، وإيمانها بالاستيطان في الضفة الغربية شرعنته وتعزيزه، والاعتراف بالبؤر الاستيطانية وتوسعتها وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها.

هذا ما يُفسره موقف السلطة الفلسطينية من مشروع قرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان الذي أُحيل إلى “بيان رئاسي” بإرادتها وبقرارها، تطلعًا إلى وعود أمريكية وتسهيلات إسرائيلية لا ترقى إلى مستوى الامتيازات السياسية، ولا لأهمية قضية الاستيطان بوصفها واحدة من القضايا المصيرية التي لا تتحقق التسوية ولا يُحل الصراع مع إسرائيل دونها.

لا غرابة من تسمية جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المقرّر عقدها في رام الله في 6/2/2022، بـ “جلسة ملء الشواغر”، ذلك أنَّ مُقدمات المشهد وخلفياته لا تتعدى عملية تعبئة وتعيين في شواغرٍ وظيفية لهيئة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية من شخصيات تدور في فلك قيادة منظمة التحرير، ودائمًا في غياب الإرادة الشعبية والانتخابات العامة المؤجلة والمعطلة والمُلغاة بفعل فاعل، فيما قرارات المجلسين الوطني والمركزي، خاصة القرارات في عامي 2015 و2018، بشأن العلاقة مع “إسرائيل” كقوة محتلة مؤجلة ومُعطلة هي الأخرى بفعل فاعل معلوم له مصلحة في استمرار عملية التنسيق والتواصل معها دون كُلفة لاحتلالها ولسياسات الاستعمار الكولونيالي وأدواته ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته.

تُسابق قيادة منظمة التحرير الزمن لاستيفاء النصاب السياسي وضمان شرعية عقد جلسة المجلس المركزي، وسط حالة من الجدل الداخلي على المستويات الحزبية، والمجتمعية والشعبية لم يسبق لها مثيل في تاريخ منظمة التحرير، وهي الحالة التي يعكسها الوضع الفلسطيني والوضعية والحال الذي وصل إليه النظام السياسي بصفةٍ خاصة، في ظلّ سياسات التفرد والهيمنة والإقصاء التي مارستها القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس محمود عبّاس لأكثر من خمسة عشر عامًا، وأنتجت معها تراجعًا في دور ومكانة القضية الفلسطينية ومؤسسات النظام السياسي كافة – في المنظمة والسلطة معًا.

الشاهد أنَّ قيادة منظمة التحرير وأصحاب الدعوة لم يستجيبوا لمطلب تأجيل انعقاد المجلس المركزي حتي وإنْ كان من بين المطالبين ذوات اعتبارية سياسية ووطنية، وأعضاء من المجلسين الوطني والمركزي وقيادات حزبية وفصائلية من داخل منظمة التحرير وخارجها، وهم لم يلتفتوا كثيرًا لتداعيات الانعقاد على الوضع الفلسطيني الداخلي وعلى مسألة المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية التي وصلت إلى محطة الجمهورية الجزائرية، ولا على مستقبل منظمة التحرير بما هي الإطار التوحيدي والبيت المعنوي الجامع لكل الفلسطينيين.. وهذا ما يؤكد حقيقة الأهداف من وراء جلسة المجلس المركزي، أو جلسة “ملء الشواغر” كما نُسميها.

التوجه الذي تتبناه قيادة منظمة التحرير راهنًا ويسيطر عليها في سعيها إلى حيازة النصاب السياسي، والقائل بأن “عملية الإصلاح والتوافق بشأن القضايا الوطنية يبدأ بالتفكير الجماعي تحت مظلة منظمة التحرير ومجلسها المركزي”، يجانبه الصواب وتنفيه الوقائع ومسلسل الانتكاسات في مسار ومسيرة المنظمة، وهو بالتالي لم يقنع أحدًا، بمن فيهم الفصائل الرافضة، والفصائل التي تضع شروطها من أجل المشاركة في “جلسة المركزي”؛ لأنها تُراقب الحال الذي وصلت إليها المنظمة ومجلسها الوطني الذي فوّض “المركزي” ببعض صلاحياته في غياب القوانين والمرجعيات، وغابت عنه الأطر التمثيلية الحزبية والمجتمعية والقطاعية والنقابية، لكن هذه الفصائل مجتمعة تتحمل المسؤولية عما آلت إليه أوضاع المنظمة، ولا يعفيها أحد من هذه المسؤولية ولا من ضعفها واستكانتها وتقاعسها عن حماية منظمة التحرير، بما يضمن إصلاحها وتفعيل أطرها واستعادة مكانتها وريادتها.

ما من شك أن حركة فتح “اللاموحدة” التي يُمثلها الرئيس محمود عباس ستكون أول المتضررين من جلسة “المركزي” المرتقبة بهذا المستوى، لمخالفتها الشروط العقلانية الموضوعية لانعقاد جلسة الجسم الوسيط في أطر المنظمة وهياكلها، ولسوف يتكشف الضرر والخيبة مع سعيها إلى تصعيد قياداتها في “الوطني” “والتنفيذية”، استكمالًا لـ “سياسة التوريث” التي بدأتها، وتغييبها لتفعيل قرارات: وقف العلاقة مع “إسرائيل”، وسحب الاعتراف بها، وتجاهلها عدم قبول “إسرائيل” بمبدأ حل الدولتين وعدم قبولها بدولة فلسطينية، كما بشرها “نيفتالي بينيت”.. لننتظر ونرى!