د. عزام شعث يكتب: العمليات الفردية.. أيّ تحول في أدوات إدارة المواجهة مع إسرائيل ؟

صحيح أن الحرب العدوانية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لم تنجح حتى اللحظة في تحقيق أيٍ من أهدافها العسكرية المعلنة، ولكن دون أدنى شك فقد نجحت في اختراق موسوعة جينيس في معدلات قتل الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين الأبرياء، وتدمير كل مقومات وعناصر الحياة الضرورية لمجرد القدرة على البقاء.

وهي بهذا استحقت بجدارة أن تُسمى حرب الإبادة والتطهير العرقي. فأن تستمر حالة المقاومة في مختلف مناطق القطاع وليس فقط من جنوبه، ذلك يعني أن ما تروجه إسرائيل حول قدرتها على اجتثاث المقاومة، وأنها فقط بحاجة للوقت لتحقيق ذلك، ليس أكثر من وهم، وربما أن نتنياهو ومجلس حربه أكثر من يدركون هذه الحقيقة المرّة على مستقبلهم.

لا شك أن حرب الإبادة التي اتسمت بالرغبة الانتقامية استهدفت تقويض الحاضنة الشعبية للمقاومة، وعلينا أن ندرك أن قدرة الناس على الاحتمال هي قدرات متفاوتة، وبهذا المعني، فإنها قد ألحقت ضرراً مهما كان ذلك محدوداً، في مدى استمرار التفاف الناس حول المقاومة، ولكن ما يجب إدراكه هو أن الهدف الجوهري لهذه الحرب هو تصفية الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، تمهيداً لتصفيته في سائر أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس، وربما يشمل في مرحلة لاحقة شعبنا داخل 48.

فحرب الإبادة والتصفية تسير على سكتين متزامنتين: هما الإبادة الجماعية في القطاع والضم المتسارع في الضفة الغربية، وكلاهما يهدف لاقتلاع شعبنا وتهجيره من أرض وطنه.

في هذا السياق، يمكن فهم حرب التجويع التي تهدف لإنهاك الحاضنة الشعبية للمقاومة ودفع الناس للخلاص الفردي بحثاً عن لقمة الخبز، وهو ما يفسر المشاهد المأساوية التي صممتها حكومة الحرب بعناية من خلال القتل الجماعي للباحثين عن الدقيق أو الخبز، أو الراكضين خلف مظلات إلقاء وجبات التضليل بادعاء محاولة إغاثة الجوعى من الأطفال والنساء.

فكلها مشاهد صممها خبراء الحرب النفسية، والتي تستهدف تفتيت الشعور الجماعي ومتطلبات مواجهته، كما تهدف إلى تضليل الرأي العام المتنامي في مناهضة الحرب وإلحاق الأذى المعنوي العميق بروح التضامن الجمعي الذي ميز الفلسطينيين منذ النكبة وما قبلها، بإظهار وترويج مشاهد البحث عن الخلاصات الفردية لهذا النسيج الذي طالما كان متماسكاً، وأظهر وما يزال قدرة كبيرة على الصمود.

فإدارة بايدن المنخرطة في الحرب بكل أبعادها تسعى لتضليل واحتواء مناهضي الحرب في المدن الأميركية وعواصم العالم، بالتباكي على الأزمة الإنسانية الكارثية التي تخلفها حربهم القذرة، في وقت أنها الدولة الوحيدة القادرة على ليس فقط مجرد وقف الكارثة، بل وإنهاء الحرب فوراً لو أرادت ذلك .

الأمر الذي يحتاج لوقفات جدية هو طبيعة العجز العربي، وحالة الانتظار والصمت الملازمتين لموقف القيادة المتنفذة والمهيمنة على القرار الفلسطيني.

ففي وقت تسعى فيه الإدارة الأميركية لإنشاء ممر وميناء بحري مؤقت للتغطية على شراكتها في الحرب، فهي تدرك أن ذلك يحتاج لأسابيع وربما أشهر، بما يعني أن الحرب مستمرة وستطول، هذا في وقت أن آلاف الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية تنتظر عند بوابة معبر رفح منذ أشهر لتسد رمق المكلومين المتضورين جوعاً داخل القطاع.

فهل تريد واشنطن اقناعنا بأنها عاجزة عن إلزام إسرائيل بإدخال هذا الشاحنات المتراكمة داخل معبر رفح، بينما ستكون قادرة على إلزامها بذلك عبر ميناء لم يُنشأ بعد؟ أم أن هناك من النفاق ما يتسع لحجم الجريمة التي تُخَطط لمستقبل شعبنا في القطاع والمستقبل الفلسطيني برمته؟

المقاومة تواجه مخططات الاحتلال في الميدان، وهي كذلك تفاوضه وحيدة دون أي غطاء سياسي فلسطيني رسمي، وهذه مفارقة غير مسبوقة، بينما جريمة التجويع مستمرة ومعها مخططات التهجير دون أي فعل رسمي يتجاوز الوصف والإدانة الخجولة والمكررة، وكأن ما يواجهه أهلنا في القطاع يخص شعباً حتى غير شقيقٍ، أو أن جريمة الإبادة الجماعية فيه معزولة عن مخططات ضم الضفة والتصفية المتواصلة للحقوق والقضية الفلسطينية برمتها.

كيف يمكن للمقاومة دون إسناد وطني ورسمي للمطالب الوطنية العادلة التي تقدمها أن تكون قادرة على التفاوض من أجل وقف العدوان وإطلاق النار والانسحاب من القطاع وإعادة النازحين إلى بيوتهم وإدخال كل مواد الإغاثة المتكدسة، وهي ذاتها المطلوب تصفيتها في هذه الحرب، بغض النظر عن مدى قدرة إسرائيل على تحقيق ذلك أم لا؟ ولماذا تتردد القيادة المتنفذة في الذهاب لحكومة وفاق وطني في إطار مرجعية وطنية تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم الجميع، الأمر الذي يحظى بإجماع شعبي ووطني وفصائلي؟!.

فمثل هذا الموقف سيبقي الحالة الفلسطينية حبيسة نظام الانقسام الذي شكل وما زال يشكل رافعة مشروع نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية، في وقت أن الإنجاز الوحيد الذي يُمكن أن نخرج به من هذه الحرب العدوانية وصمود شعبنا في مواجهتها، هو استعادة الكيانية الموحدة ومؤسساتها الوطنية الجامعة القادرة على استثمار التحولات الكونية، وتحويلها إلى مواقف وسياسات لعزل الاحتلال، وتمهيد الطريق للخلاص الوطني ودحر المحتلين واستعادة حقوق شعبنا الوطنية كافة.

إن الإجابة الشافية على هذه الأسئلة وغيرها هي برسم كل الوطنيين الفلسطينيين كي لا تذهب تضحيات شعبنا هدراً، وكي لا تصبح هذه الحرب استكمالاً لنكبة عام 1948.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

لم يكن مسار المقاومة الفلسطينية، بالأشكال العنيفة أو المدنية، العسكرية أو الشعبية، هو ذاته في كل مراحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بل أن تعرجاته، أو تماوجاته، تتوازى مع تعقيدات ومشكلات الحركة الوطنية الفلسطينية وأوضاع الشعب الفلسطيني، ومكانة قضية فلسطين عربيا ودوليا.

في هذا الإطار، يمكن ملاحظة أن التحول في الأهداف السياسية، وفي تعريف معنى الحقوق الوطنية، عكس نفسه، أيضاً، في التحول في تعريف وسائل تحقيق هذه الأهداف واستعادة تلك الحقوق. فبينما نصّ «الميثاق الوطني» على أن «الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، وهو بذلك إستراتيجية وليس تكتيكاً». (المادة 3)، وهو ما أكدت عليه قرارات دورات المجلس الوطني المتعاقبة حتى الدورة (11)، بات الكفاح المسلح فيما بعد ذلك، أي في الدورات التالية يعدّ أحد أشكال النضال، في حين باتت تلك القرارات، في دورات المجلس الوطني المنعقدة بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية الأولى (1987ـ1993)، تتحدث عن المقاومة الشعبية والجماهيرية بكافة اشكالها.

ففي الدورة السابعة للمجلس الوطني (القاهرة 1970) تم التقرير بأن «الكفاح الشعبي المسلح هو الحل الوحيد للصراع القائم بيننا وبين إسرائيل»، و«أن حرب الشعب الثورية هي الطريق الأساسي لتحرير فلسطين». كما تمت التوصية بـ«العمل على تسليح جماهير شعبنا الفلسطينية والعربية في الأقطار العربية المجاورة للأرض الفلسطينية المحتلة لحماية المقاومة من محاولات ضربها وتصفيتها والمساهمة القتالية الفعالة في مجابهة أي غزو صهيوني إمبريالي للأرض العربية المحيطة بفلسطين». وقد تضمنت القرارات الصادرة عن الدورة الثامنة (القاهرة، 1971) الآتي: «الكفاح الشعبي المسلح» هو الحل الوحيد للصراع القائم بيننا وبين إسرائيل.. إن حرب الشعب الثورية هي الطريق الأساسي لتحرير فلسطين».

مقابل ذلك، وفي النقلة الأولى، فقد نصت قرارات الدورة (12، القاهرة 1974) على الآتي: «تناضل منظمة التحرير بكافة الوسائل، وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحرير الأرض الفلسطينية، وإقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على كل جزء من الأرض الفلسطينية التي يتم تحريرها». وفي الدورة 13 (القاهرة 1977) تم النص على: «مواصلة الكفاح المسلح وما يترافق معه من أشكال النضال السياسي والجماهيري لتحقيق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني». وأن «النضال بجميع أشكاله العسكرية والسياسية والجماهيرية في الأراضي المحتلة يشكّل الحلقة المركزية في برامج المجلس الوطني. وعلى هذا الأساس تناضل منظمة التحرير الفلسطينية من أجل تصعيد الكفاح المسلح في الأراضي المحتلة، وتصعيد كافة أشكال النضال الأخرى المترافقة معه، وتقديم جميع أشكال الدعم المالي والمعنوي لجماهير شعبنا في الأرض المحتلة من أجل تصعيد هذا الكفاح وتعزيز صمودها لدحر الاحتلال وتصفيته». وفي الدورة 14 (دمشق 1979) جاء القرار كالآتي: «التصميم الثابت على مواصلة وتصعيد الكفاح المسلح وكافة أشكال النضال السياسي والجماهيري، ولا سيما داخل الأرض المحتلة باعتبارها تشكل ميدان الصراع الرئيس مع العدو الصهيوني». وهكذا لم يعد الكفاح المسلح شكلاً وحيداً أو رئيسياً أو أساسياً وبات إلى جانبه أشكال أخرى.

وبعد الانتقال من الكفاح المسلح إلى المقاومة الشعبية حصلت نقلة خرى تمثلت بتعزيز العمل السياسي والدبلوماسي، والبحث عن حلول سلمية وتفاوضية، مع الدورة 18 للمجلس الوطني (الجزائر 1987) الذي نص في أحد قراراته على اقتران الحق «المشروع بممارسة الكفاح المسلح في مواجهة الاحتلال الصهيوني».. بـ «رغبة الشعب الفلسطيني في تحقيق سلام دائم وعادل، يستند إلى حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، بما فيها حق العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فوق التراب الوطني، وذلك، في إطار مؤتمر دولي فاعل تشارك فيه الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وكافة الأطراف المعنية بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى».

وقد تم التأكيد على ذلك، أيضاً، في «وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني (10)»، والتي تم إقرارها في الدورة 19 للمجلس الوطني (الجزائر 1988)، في ما سمي وقتها بـ «هجوم السلام الفلسطيني»، والتي تحدثت عن «تسوية المشاكل الدولية والإقليمية بالطرق السلمية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها». ومما جاء في هذه الوثيقة: «قرار الجمعية العامة رقم 181 عام 1947، الذي قسم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية.. ما زال يوفر شروطاً للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني.. استناداً إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني.. إن المجلس الوطني يعلن، باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين.. للفلسطينيين أينما كانوا.. تؤمن بتسوية المشاكل الدولية والإقليمية بالطرق السلمية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها».

هكذا، باتت هذه العبارات معتمدة في مقررات دورات المجلس الوطني التالية، إلى حين اندلاع الانتفاضة الأولى، حيث باتت أشكال النضال تدمج بين العمل السياسي والمقاومة الشعبية وحتى المقاومة المسلحة، وهذا ما نلاحظه، مثلاً، في مقررات الدورة 19 (الجزائر 1988) التي رأت في الانتفاضة شكلا لـ«التراكم الثوري المتواصل والخلاق لثورتنا.. داخل وخارج الوطن»، حيث «التناغم الثوري بين أطفال (الآر بي جي) وأطفال الحجارة المقدسة.. عبقرية شعبنا حاضرة دوما.. لابتداع الأساليب والوسائل النضالية التي تعزز صموده ومقاومته.. وتصاعد انتفاضته». وهكذا بات التعويل على الانتفاضة الشعبية يزداد، وهو ماتكرر في قرارات الدورة العشرين للمجلس الوطني (تونس 1991) التي دعت إلى «تطوير الانتفاضة المباركة، وتعزيز طابعها الجماهيري والديمقراطي، ومشاركة شعبنا بأسره في إسنادها ودعمها»، باعتبار ذلك «الضمان الحقيقي الذي يكفل تحقيق الأهداف السياسية والوطنية في المرحلة القادمة من كفاحنا الوطني». هذا مع تأكيد عزم منظمة التحرير «على الوصول إلى تسوية سياسية.. وضرورة انعقاد المؤتمر الدولي الفعال الخاص بقضية الشرق الأوسط.. تحت إشراف الأمم المتحدة.. ووفق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية».

أما بعد إقامة السلطة (1994) فقد حدثت النقلة الثالثة، إذ بات الأمر منوط بالأمن المتبادل بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لاسيما مع التوافق على التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بحسب اتفاقات أوسلو. على ذلك فقد نص قرار المجلس الوطني في الدورة 21 (غزة 1996)، وهي أول دورة للمجلس تعقد في الأراضي المحتلة، بعد إقامة السلطة (1996)، على «أن الأمن لا ينفصل عن تحقيق السلام، وأن أقصر الطرق لتوفير الأمن هي السير في طريق السلام والانسحاب (الإسرائيلي) التام من الأرض الفلسطينية». بل إن هذا المجلس – الذي عقد في ظلّ موجة من العمليات التفجيرية التي شنّتها مجموعات تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي- أكد على «دعمه الكامل لاتفاقات السلام بين منظمة التحرير وحكومة إسرائيل، والتصدي لجميع المحاولات الرامية إلى تعريض عملية السلام للخطر».

وفي آخر دورة للمجلس الوطني (رام الله، 2018) تم تأكيد تلك النقلة، مع إضافة مهمة، تمثلت بالنص الآتي: «يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني أن علاقة شعبنا ودولته مع إسرائيل، هي علاقة ت تقوم على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال، وبين قوة الاحتلال، ويدعو إلى إعادة النظر في كافة الالتزامات المتعارضة مع ذلك… الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين؛ ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة التي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967». وهي عبارة تفيد باختزال الصراع مع إسرائيل من ناحية بشرية وجغرافية، بحصره في الضفة وغزة (الأراضي المحتلة عام 1967)، ومن جهة الحقوق السياسية، بحصره بإقامة دولة فلسطينية، مع اعتبار أن السلطة القائمة هي بمثابة دولة تحت الاحتلال، والتي تسعى للاستقلال. أما فيما يخص أشكال النضال فقد نصت قرارات تلك الدورة على «انتهاج سبيل المقاومة الشعبية، مع التأكيد على أنها ليست بديلًا عن سائر أشكال النضال التي يشرعها القانون الدولي لشعب واقع تحت الاحتلال. ومع التأكيد على التمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل وفقًا للقانون الدولي؛ فقد أثبتت المقاومة الشعبية السلمية التي يتبناها شعبنا منذ وقت طويل في كل انتفاضاته ومقاومته ضد الاحتلال والاستيطان الاستعماري، نجاعتها وفعاليتها واستقطابها للدعم الدولي». وهكذا.

______________________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

إنّ كُلفة الحرب مع الاحتلال.. لا بدّ من دفعها، إمّا اليوم أو غداً، وإما الجيل اللاحق، ما دُمنا نتغيّا الخلاص والتحرير والكرامة. وأعترف بأن لدى إسرائيل «قوة البطش»، ولكن ليس لديها «قوة النصر» بالضرورة. ولعلّ الكلفة الباهظة هي ما جعلت القيادة الفلسطينية، في العقدين الأخيرين، تتفادى الصدام مع الكيان المحتلّ، وجعل خطاب البعض منّا، ينادي بوقف الحرب والاشتباك، بأي ثمن! وقد يبدو هذا الأمر مُبرَّرا.. ولكن التشكيك والتخوين والغمز من طرف ما.. أمرٌ آخر.
فقد زاد، مؤخراً، اللغط الهائج، الذي يوجّه انتقاده المسموم، لما يدور في قطاع غزة، الذي تدمّره آليات الاحتلال الغاصب واستراتيجياته الحاسمة. ونرى أن ثمة ظلماً فادحاً وخطورة بالغة، يجرّها هذا الزبد الأسود! ومن هنا أحاول أن أسبر غور بعض هذا السيل الجارح الفائض، الذي يفتقد لأيّ حساسية أو علم، والذي يتجرّأ على تناول قضايا شائكة وملتبسة، ويعتمد على اللامصدر! أو يبني حجّته على معطيات مبتورة، أو تنتمي للدّراية، أو بناءً على تحليلٍ يصحبه الهوى والمصلحة والغرض. فمثلاً: لا يرعوي أحدهم بأن يقول بأن حماس إرهابية!
طيّب! ما دامت كذلك، كما تقول، أليس من حقّ إسرائيل أن تبيدها مع حاضنتها الشعبية؟ أليست هذه رخصة إضافية للاحتلال ليبرّر جرائمه البشعة؟
ويدّعي بعضهم بأن دولة الاحتلال “إله” و”قَدَر” و”سوبرمان”.. وتعرف كلّ شيء، عبر تقنياتها الأمنيّة المتقدّمة، وتكون حيث تريد..الخ، ويصل، هذا الكلام، إلى نتيجة مفادها بأن أيّ فلسطيني كَوَّن قدرةً على مواجهة الاحتلال.. ما هو إلا متآمر مع الاحتلال! إذ كيف استطاع أن يتحرّك، ويحفر الخنادق والأنفاق، ويُصنّع الأسلحة والصواريخ، ويتمركز.. دون أن يراه ويعترضه الاحتلال، الذي يمتلك آخر صيحات الرقابة وأنظمة الملاحقة والتجسّس؟
إنّ هذا «المنطق» يفترض بأن الاحتلال يعلم الغيب، ولا تخفى عليه خافية، ويسيطر على أطراف الأرض، ويُحكِم قبضته على عنق البلاد والعباد! فهل هذا صحيح؟
إن كان كذلك؛ فإن هذا المنطق يدعونا إلى الاستسلام، ورفع الراية البيضاء فوراً، والخنوع لاشتراطات إسرائيل، دون جدال! فليأخذوا كل شيء، إذاً، ولنقبل بما يريد!
وأسأل: كيف استطاعت الثورة الفلسطينية والجيش الأردني الشقيق هزيمة إسرائيل في الكرامة؟ وكيف بنَت الثورةُ قوّتَها في لبنان، وتحت رقابة الأقمار التجسسية الأمريكية والغربية؟ وكيف استطاعت الشهيدة دلال المغربي وأخوتها، مثلاً، عبور البحر إلى الساحل؟ وكيف نجحت انتفاضة الحجارة، ولم تتمكّن إسرائيل من اعتراض انفجارها العبقريّ؟ وكيف أبهظ المطاردون جيش الاحتلال في الانتفاضة الثانية؟ وكيف أدخلت غزّة صواريخَها، التي تطايرت خلال أربعة حروب سابقة؟ وكيف استطاعت الحركة الأسيرة أن تتواصل وتهرّب الكثير من الرسائل والراديوات والهواتف ؟وكيف تمّت العشرات من العمليات الاستشهادية في قلب مدن الكيان؟ وكيف استطاع جيش مصر العظيم تحقيق الخداع الاستراتيجي وعبور القناة العام 1973، والانتصار المؤزّر؟
هل كان كل هؤلاء متآمرين مع الاحتلال، وينفّذون مخططا جهنمياً لصالح العدوّ؟ وهل إذا وصل الأمن الصهيوني إلى مدينة عربية واغتال مقاوِماً،هل يعني أن لدى إسرائيل خاتم سليمان وبساط الريح الأسطوري؟ أم أن ثمة تعاونا أمنيا مشتركا (!!) ساعدها على تنفيذ جريمتها؟
إن هذا المنطق يفترض بأن الفلسطينيين ومعهم العرب؛ «صفر»، لا يفهمون، وبدائيون، ولا حيلة لهم إلا الركوع! وأن إسرائيل فوق الطبيعة، ولا تُقهَر!
يا هذا! لماذا تؤكد على أن الاحتلال قوّة غير بشرية، ولا تصلح للهزيمة؟ أي منطق مُرجف؟ ألا تدعو إلى الإحباط والهزيمة وتحطيم المعنويات؟ ثمّ تقول: هذه وجهة نظر لا يرقى إليها الشكّ! كأنك تدعو شعبنا لأن يقطع شرايينه بسكّينتك الفاجرة. ألم تنتصر الشعوب الفقيرة والثورات الشعبية على دول استعمارية، تمتلك من الأسلحة و”الهاي تِك” ما لا يمتلكه أحد؟ وهل كانت فيتنام متآمرة مع أمريكا، مثلاً، والجزائر مع فرنسا؟
إن التشكيك، وإثارة العجاج المنقوع بالكراهية المشبوهة، هو ما يعكّر الرؤية والمرايا، ويذهب بالحقائق إلى ما وراء الوضوح، ما يؤسس لخطاب قاتلٍ مركّب خطير، يعكس الوقائع ويبدّلها، ويدمّر الأعصاب ، ويحطّم الإرادات. ألم تصلكم كلمات القائد الشهيد صلاح خلف أبو إياد: إن وطنية المنافقين أخطر من خيانة العملاء.. ولا يجوز لأي عنصر في فتح أن يشتم أي مناضل، وإن كان يشتمنا، ولا يجوز أن نكون حاقدين كحقد الآخرين علينا؟
وإن الوحدة الاسرائيلية 8200 (آوريم)، والتي يجتمع بها قادة الاحتلال دائماً، لديها التعليمات اللازمة لبثّ الشائعات ونشر الشتائم والفتن، بين التنظيمات والمذاهب والطوائف ودول الإقليم، والتعرض للأشقاء والأصدقاء والشعوب، باسم الفلسطيني.
هذه الفرقة المزوّدة بأحدث التكنولوجيا المعلوماتية.. مهمّتها شتم فتح باسم حماس، وشتم حماس باسم فتح، وشتم السعودي باسم الفلسطيني، وشتم اللبناني باسم السوري، وشتم العربي باسم التركي وشتم التركي باسم العربي، وشتم الشيعي باسم السُنّي وبالعكس، وشعوبنا المسكينة تقع في حبالهم!
كما يقومون بإغراق وسائل التواصل الاجتماعي بمواد وأخبار وصور وفيديوهات، غالبيتها العظمى ملفّقة باحترافيّة، لزرع الفتنة والشِقاق والطائفية، بين أبناء الشعب الواحد، وبين الشعوب العربية فيما بينها، وتهدف هذه المواد، أيضا، إلى إضعاف الانتماء الوطني، وقتل المعنويات والتشكيك في الدّين والوطن والوطنيين.
بالتأكيد! إن ما يحدث في قطاع غزّة يشبه أهوال يوم القيامة، لهذا لا يجوز أن نزيد الطّين بلّة، وعلينا أن نبعث الأمل في روح غزة، ونرفع السقف الذي سقط على رؤوسنا.. فأدْماها، ما يعني أن الفأس قد وقعت في الرأس، أي علينا أن لا ننظر إلى الخلف ونستجيب للنحيب والعويل، ونبثّ الإحباط والانكسار، بل للتشمير وصبّ الحياة في الأوصال.
وهناك مَن يُلحف، بكل دلائله «الجامعة المانعة»، على أن ما يجري هو مؤامرة!
تمام!
ما معنى ذلك؟
معناه؛ أنه يدعو الأشقاء والشرفاء، في العالَم، لأنْ لا يتضامنوا معنا!
لماذا؟
لأن ما نحن فيه -حسب رأيه- هو من صناعة بعضنا، وبالتالي نحن السبب في كل هذا الدمار والركام والتبديد والإبادة المفتوحة! أي: لا نستحق أن يقف أحدٌ معنا ومع الضحايا، لأننا ذبحنا شعبنا بمؤامرتنا عليه!
إن هذا «المنطق» يغسل أيادي الاحتلال من دمنا، وأن الاحتلال بريء! ولا داعي لمحاكمته وفضح إبادته لنا!
أيّ منطق هذا، الذي يتدحرج بين أقدامنا، ويتفجّر سُخطاً وغِلّاً وشماتة، على بعضنا البعض؟
ويدّعي شخص آخر؛ بأن الذي «قتل وانقلب وانقسم» لا يمكن أن يكون حريصاً على الوطن، أو يمكن التحالف معه؟
صحيح!
ولكن؛ أمّا شهدت كلّ ثورات الأرض خلافات دامية، وذبّحوا بعضهم؟ ألم نعلم بأن قوى إقليمية هي التي صنعت «الخلاف الدامي» فينا وبيننا؟.. هل نتماهى مع ذلك ونعمّقه؟ أم نعمل على تصحيح ما جرى، وإنقاذ القضية من براثن المَفارق الإقليمية، صاحبة الشهوات المُغرضة؟ وهل يتوقّف التاريخ عند لحظة ما، مهما كان ثقلها؟
إن المصلحة الوطنية العليا تدفعنا لأن نتجاوز كل المطبّات والنتوءات والعوائق، ونعضّ على جراحنا، على أسس وطنية خالصة، لأننا نحن المُمثلين الشرعيين والوحيدين لشعبنا، ولأن الثورة الفلسطينية هي الأب والراعي والمسؤول والعنوان. ثمّ إن تكريس الانقسام وبقاءه، سيؤدّي بالضرورة إلى خلق تشقّقات في هويّتنا الوطنية، وعندها سيتمّ تفتييت الهوية إلى جُزيئات وهويّات فرعية متعاكسة. بمعنى أن للانقسام تداعيات خطيرة، إذا تواصل، على غير صعيد، فالأمر لا يتوقّف عند الاختلاف السياسي، أو تشظّي مؤسسة الحُكْم، كما أنه يعطّل أي أفق سياسي محتمل. وأعتقد أن ما كنّا نفتقده قبل الحرب هو «التسخين» والمقاومة السلمية الشاملة مع الاحتلال، كما عانينا من تغليب «الحُكم» على المقاومة . أما ما نفتقده اليوم، بسبب الانقسام، هو قدرتنا «المشتّتة» على الحصاد السياسي.
ولماذا ينسى،البعض، أن العدوّ الذي عانقناه في أوسلو قد قتل وذبح وسلخ واستلب وصادر وحرق وحاصر واعتقل وقصف ونهب.. ولا يزال؟ هل تريدون أن يبقى الانقسام؟ وما هو البديل؟ وما هي الفائدة؟ وإذا صالحنا العدوّ، ألا نُصالح أنفسنا؟
أمّا مَن ينتقى جهةً ما لانتقادها، وهو على حقّ، كما أفترض، فعليه أن يرى الصورة كاملةً، أي لا يتوقف عند جانب أو زاوية، من المشهد، ويركّز على جزء بعينه.. بمعنى أن الكثيرين يرون أن إيران، التي تدّعي أنها قائدة محور الممانعة والمقاومة، هي نفسها مَن يحتلّ أربع عواصم عربية! فكم عاصمة تحتلّها أمريكا؟
ماشي!
فلنُكمل الجُملة، لنقول أيضاً ونسأل: كم نظام يعمل ويخضع للاحتلال الأمريكي؟ إنني أدعو إلى تقديم الصورة كاملة، بعيداً عن الانتقاء والتحيّز واللّمز. كما أسأل المنتقدين والمُشككين والمجتزئين: هل تجرّأ أحدكم على انتقاد موقف من مواقف الدولة التي يعمل على ترابها؟ طبعاً: لا! هل سألتموها: لماذا لم تسحب سفيرها أو تطرد سفير الاحتلال الذي تتعايش وتُطبّع معه؟ وإذا سلّمنا بأن إيران تتعاون مع أعدائنا، ويحقّ لنا انتقادها، فلماذا لا نجرؤ على انتقاد بعض “الأشقاء” المنبطحين أمام العمّ سام، ويتعاونون، جهاراً نهاراً مع إسرائيل؟ أيّ نفاق هذا؟! ولماذا نصمت؟ هل رَهَباً أم طمعاً!
هذا؛ لأن تضامن “هؤلاء” الكاذب مع الضحايا، هو تضامن مجانيّ غير مُكلف، ولأن ما يقولونه يريح أعصاب الأجهزة عندهم! وكيف يستوي هذا المنطق الذي يُجيز انتقاد الذبيحة، ولا ينتقد الساطور؟ ولا ينتقد كلّ الأُمّة العاجزة عن وقف العدوان، أو على الأقلّ إدخال المساعدات لشمال ووسط القطاع؟!
ولماذا لا يسأل أحدٌ منهم سبعا وخمسين دولة عربية وإسلامية، يطبّع معظمها مع دولة الاحتلال! لماذا يا اُمّتنا، ويا كلّ نُخبها ومؤسساتها وفضائياتها الموجّهة؛ لماذا تركتم الفلسطيني يواجه، وحده، إجراءات وممارسات الاحتلال ومستوطنيه النازيين، ويدافع، بصدره المكشوف،عن مقدّساتكم؟ لماذا تركتموه وحيداً، سنوات.. إلى أن انفجر في وجه قاتله؟
والآن جاء بعضكم ليحمّل الضحية، مسؤوليةَ ما حدث؟!
إن توجيه اللوم لغزّة، وتحميل المقاومين المسؤولية.. ما هو إلا تبرئة للاحتلال، ولسبع وخمسين دولة، غابت وتقاعست، وأيضا للمجتمع الدولي. وما العتب المُمضّ وتلويث غزة، إلا مبررات لغياب ألأُمّة والقانون الدولي، الذي غسّل أياديه من فلسطين. وإن كل الأصوات المنتقدة والمثشككة، إنما هي تغطية لهذا التقاعس والجُبن، وتحميل الوِزْر للضحية، حتى تُبرِّأ الدولُ نفسَها، ويستريح ضميرها المُتعب الغائب، وتمنع مساءلتَها من قبل شعوبها.!
لقد غابت الجامعة العربية والقمم الإسلامية والمربّعات الأممية، وهي ترى فظاعات الاحتلال ضد فلسطين، وبقيت “شيطان أخرس”، جباناً، لا يجرؤ على قول حرف واحد، ذليلاً، لا يحرّك ساكناً، هي ومنابرها وإعلاميّوها ودبلوماسيّوها.. ثم استيقظت، فجأة، لتُحمّل الضحية جُرم ما وقع ! هل تعلمون لماذا؟
لأن غزة كاشفة! كشفت خواء الخطابات الشكلانية التنفيسيّة الخاوية، والادّعاءات السّرابية، وتدليس العناوين المُكرّسة للنقيض.. فاستنفرت كلابَها لتنبحَ على ضفاف الجثث والردم والنازحين! ومع هذا.. لولا صمود أهل غزة لما استيقظ العالم على قضيتنا، ولما خسرت إسرائيل صورة “الضحية” التي احتكرتها على مدار عقود، ولما ظهرت باعتبارها الجزّار، الذي أغمض الغرب عينيه طويلا وهو لا يرى جرائمها المصوّحة.
وكيف لبعض الصحفيين والكَتبة، وقد أخذ على عاتقه، فقط، إدانة المقاومة، وتلويثها، وإبراز هوامش الغلط، وشنّ حرب مسعورة على الفلسطينيين، الذين “تآمروا” على أنفسهم، ذلك – حسب رأيه – لأنهم ظلاميون.. ويستحقون الفناء! كيف لهذا الكاره “الحريص”، الذي يلعب على كلّ الحِبال، العاري إلا من سقوطه، أن يعلم بأنه صهيونيّ بامتياز، ويستحق جائزة العار والشنار!؟ وعليه أن يدرك بأنه من غير المهم أن يُسمّي نفسه بما يشاء،لأن تسميته الحقيقية تكمن وتنبع من مواقفه وسلوكه.. وكفى بهما شاهديْن عليه.
إن تجلّيات التباكي على ما تهدّم ومَن مات؛ تتطلّب من المتباكي أن يستنطق الصامتين، ويدين المجرمين، وينافح عن المظلومين. أما أنْ يتباكى على البنايات والناس البسطاء، ويلطم ويندب ويعدّد، ويصيح من هول الجوع والعطش والتهجير، وهو في مكانه الوثير النائي! فهو أمر مُستغرَب! لأن الذي يتباكى، الآن، لا غرض له إلا إدانة جهة بعينها، وليس لاستنهاض الهمم لإيقاف الكارثة، وحثّ مَن حوله لنجدة غزّة. ثم إن التباكي لا يكون مدفوع الأجر أو مجرّداً أو مُوَّجّهاً.. وعلى المتباكي الفعلي أن يكون في الأرض المُنتَهكة، وتحت القصف، وأمام حواجز الجنود، وبين الشظايا والرصاص المجنون، وتحت بساطير الاحتلال ليخلعها عن كتفيه، وليس تحت وطأة “الجغرافيا” البعيدة، التي تذلّه وتستلبه، وتستخدمه لمصلحة ورشة الشيطان. إن النقد المسؤول والموضوعي المتوازن،حقّ دائم، لا تثريب عليه.. بل ينبغي أن يُشهر إصبعه في وجه الخطأ، ويدعو للمراجعة والمحاسبة، ويقف في وجه الانهيارات، ويكبح التهوّر، ويصحح الخطى.. في الزمان والمكان المناسبين.
إن توجيه الاتهام لغزّة، التي تُباد، بأنها انفردت في هذا الخيار.. هو حقيقة ناقصة،
وتعمية وتغطية على فظاعات الاحتلال، فالنقد المجزوء الذي يختصر كل المشهد، ويذهب به إلى بُعدٍ واحد، سيفيد منه الاحتلال الفاشيّ، فقط. بلغة أخرى؛ ما سُلّط الضوء عليه، من بين كل ما يجري، هو “المصيبة”، فقط، التي أوقعنا بها “فصيلٌ” مغامر! ما يعني إسقاط الظلال على باقي المسائل والقضايا والأحداث، وإضاءة تلك الجزئية، باعتبارها الأهم والأبرز والأكثر خطورة!
وكيف للمنتقدين من أبناء جلدتنا؛ أن يقدّموا الفلسطيني باعتباره متآمراً، رخيصاً، يقترف الموبقات بحقّ أهله، ويتاجر بدماء شعبه؟ ألا يعمّق هذا الكلام، مقولات شنيعة باطلة، اتّهمتنا بأننا بِعنا أرضنا لعدوّنا، وأننا مبذولون لإبليس، ومفطورون على الخيانة؟
إن كل الذي قيل؛ لا ينفي وجود كارثة مهولة كبرى حقيقية هائلة، ولا شبيه لها في التاريخ، ولا يعني أنه لا أخطاء ولا تجاوزات ولا أحداث مفزعة.. ولكن الذي يتحمّل كامل المسؤولية هو الاحتلال المجرم، أولاً، ثمّ غياب الأُمّة والمؤسسات الكونية.. فَبغيابها، تتحمّل، هي الأخرى، مسؤولية هذه الخطايا والفظاعات والمجازر والأخطاء والتجاوزات والكوارث، وتداعياتها المرعبة.
فلا داعي لجلد الذات، أو تصفية حسابات، لم يحن أوانها.. إذ علينا أن نرفع الركام الذي انهار فوقنا.. ثمّ، بعدئذٍ ، نتحاسب ونتحاكم ..