د. عزام شعث يكتب: ماذا ينتظر الرئيس الفلسطيني؟

ثمة عديد من الأسباب التي تدفع «حماس» نحو التموضع في الخريطة السياسية في الإقليم، إلى جانب النظام الإيراني وتوابعه، مثل «حزب الله» و«الحوثيين» في اليمن، وميليشيات «الحشد الشعبي» في العراق؛ وكذلك مع نظام الأسد.

لعل أهم تلك الأسباب تتمثل في انحسار «الربيع العربي»، واستعصاء التغيير السياسي في البلدان العربية، وتحول الأمر إلى «خريف» لتيارات الإسلام السياسي، بشقيه «السني» و«الشيعي» (كما تبدى في تموضع «حزب الله والحوثيين والحشد الشعبي» في حراسة واقع الفساد والاستبداد والتبعية لإيران في مجتمعاتهم). ويأتي ضمن ذلك انكشاف التيارات الإسلامية، ليس لأسباب موضوعية فقط وإنما لأسباب ذاتية أيضاً، إذ إنها لم تنجح، أو فشلت، في اختبارات إدارة السلطة والمجتمع، وهو الأمر ذاته الذي حصل مع غيرها من التيارات الأيديولوجية الأخرى، فضلاً عن اختلافاتها، وتنافساتها، واقتتالاتها، البينية.

يأتي ضمن ذلك نكوص تركيا عن موقفها من «الربيع العربي»، وهو ما تمثل في إعادة علاقاتها مع إسرائيل (حزيران/يونيو 2016)، بالتوازي مع سعيها الى إعادة التموضع في الإقليم، عبر تطبيع علاقاتها مع الأنظمة العربية التي ناصبتها العداء في مرحلة سابقة.

أما على الصعيد الداخلي فيمكن إحالة ذلك إلى غلبة التيار الأيديولوجي المتشدد في «حماس»، المحسوب على الجناح العسكري، فهذا التيار أحوج إلى الدعم الخارجي (السلاح والذخيرة والمال)، وكل ذلك لا يمكن تأمينه إلا من مصدر واحد (إيران)، أي لا من قطر ولا من تركيا، علماً أن إيران تقدم الدعم لـ«حماس» وفقاً لأجندتها هي، أي باعتبارها ورقة في يدها، للمساومة على نفوذها الإقليمي، وفي الملف النووي، بدليل أن طهران لا ترد على اعتداءات إسرائيل المتوالية عليها وعلى ميليشياتها، وبدليل أنها لا تقطع التفاوض مع الولايات المتحدة في شأن ملفها النووي، أو أي ملف آخر.

يمكن إضافة أسباب أكثر عمقاً تفسر موقف «حماس»، مفادها أن تلك الحركة عندما اتخذت موقفاً سياسياً داعماً لثورات «الربيع العربي»، اتخذته، على الأرجح، من زاوية براغماتية، باعتباره «ربيعاً» إسلامياً، ومع بروز موقف تركيا (وقطر) كداعم للحركات الإسلامية في تلك المرحلة، ما يعوض عن إيران.

وفي ذلك يبدو إن «حماس» ظنت أن رياح التغيير في العالم العربي، التي حملت التيار الإسلامي إلى السلطة، يمكن أن تعزز مكانتها القيادية في الساحة الفلسطينية، إزاء حركة «فتح»، التي كانت تمكّنت من ذلك بفضل تحولات النظام العربي بعد حرب حزيران (يونيو) (1967). وهذا يفسر إن تلك الحركة تتصرف في الواقع من زاوية أنها سلطة، في الإقليم الذي تسيطر عليه في غزة، أكثر من كونها حركة تحرر وطني، معنية برأي الناس في مواقفها، أو بالقيم السياسية او الأخلاقية التي تلتزم أو لا تلتزم بها. والخلاصة هنا أن «حماس» لم تحسم أمرها، بين كونها حركة وطنية، أو حركة اممية أو هل هي حركة سياسية أو حركة دينية أو هل هي حركة تحرر وطني أم سلطة؟ هل هي سلطة أم مقاومة؟

تبعا لما تقدم فإن مشكلة «حماس» تكمن في حيرتها بتحديد خياراتها، ومعرفة ما تستطيعه وما لا تستطيعه، وضمنه التوضيح لشعبها ما تريد، أو كيفية تحقيق ما تريد، في غزة، الذي يشكل فقط 1.4 في المئة من مساحة فلسطين، يعيش فيه مليونا فلسطيني في ظروف صعبة، وفي منطقة تفتقد إلى الموارد، وفي حالة حصار إسرائيلي مشدد منذ سيطرتها كسلطة (2007)، مع التعرض لحرب مدمرة بين فترة وأخرى.

الفكرة هنا أن ثمة وهماً عشعش لدى «حماس»، أو لدى جناح فيها، مفاده أنه يمكن تحميل غزة، فوق ما يحتمل، في تحرير فلسطين، أو دحر الاحتلال من الضفة، علماً أنه رغم كل الحروب، وكل الصواريخ والأحاديث عن «توازن الرعب»، وعن «الردع المتبادل»، وعن «زلزلة الأرض تحت أقدام إسرائيل»، فإن «حماس» لم تستطع رفع الحصار عن القطاع، بل إن أوضاع القطاع ظلت تزداد بؤساً، ناهيك بالهيمنة السلطوية لـ«حماس» على مجتمع الفلسطينيين في غزة، مع كل التقدير للتضحيات والبطولات.

في المحصلة ومع المبالغات بالقدرات الذاتية، ووهم ما يسمى معسكر «المقاومة والممانعة»، و«وحدة الساحات»، فقد نجم عن ذلك شن إسرائيل حرب إبادة جماعية ضد قطاع غزة، ما زالت مستمرة منذ ستة أشهر، كرد على هجمة حماس يوم 7 أكتوبر، نجم عنها نكبة فلسطينية غير مسبوقة.

ومشكلة حماس هنا، وعدا عن المبالغات، ووهم فكرة وحدة الساحات، أنها لا تريد أن ترى الارتدادات العكسية للنفوذ الإيراني في المشرق العربي، الذي مجرد استغل يافطة فلسطين، وأدى ولو بشكل غير مباشر، إلى كل هذا الخراب والانشقاق الدولتي والمجتمعي من العراق إلى لبنان مروراً بسوريا، ما أفاد إسرائيل أكثر مما أضرها، أي إن إيران قدمت في ما فعلته في تلك البلدان أكبر خدمة لإسرائيل، ونظرة إلى واقع سوريا والعراق ولبنان واليمن تؤكد ذلك.

باختصار، فإن «حماس» في سياساتها الفلسطينية، وإدارتها لمجتمع فلسطينيي غزة كسلطة، وفي علاقاتها الإقليمية، وحتى في طريقة إدارتها للصراع ضد إسرائيل في السنوات الماضية، ومؤخرا في هجمة 7 أكتوبر، تبدو وكأنها كانت تتوخى، أو تطمح، لأن تكون بمثابة «حزب الله» الفلسطينيين، وهو طموح ينم عن ضياع، وحيرة، في السياسة، وضمن ذلك تأتي محاولة «حماس» تطويب قاسم سليماني كشهيد للقدس!

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

لدى الفلسطينيين حوالي عشرين كيانا سياسيا، فإضافة إلى الحركتين الأكبرين المقررتين والسلطتين، «فتح» و«حماس»، الجبهات «الشعبية» و«الديمقراطية» و«القيادة العامة» و«النضال الشعبي» و«التحرير الفلسطينية» و«التحرير العربية» (وبعضها منقسم إلى فصيلين بين الداخل والخارج)، وكأحزاب ثمة «الشعب» و«فدا» و«الشيوعي الثوري»، أيضا ثمة «طلائع حرب التحرير الشعبية ـ الصاعقة»، وحركة الجهاد، وفتح الانتفاضة.

أيضا، ثمة كتل انتخابية من خارج الفصائل، ككتلة الطريق الثالث (سلام فياض وحنان عشراوي) والمبادرة الوطنية (مصطفى البرغوثي).

أما بين فلسطينيي 48، فثمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التي هي امتداد، أو إطار جبهوي، للحزب الشيوعي الإسرائيلي (راكح) والحركة الإسلامية (قسمين الشمالية والجنوبية)، والحركة العربية للتغيير (بزعامة أحمد الطيبي) إضافة إلى “التجمع الوطني الديمقراطي”، وكل ذلك لشعب من 14 مليونا، متوزعين في أنحاء الدنيا، ويخضعون لسلطات متعددة ومختلفة.

مع ذلك، فقبل أيام عقد 14 فصيلا فلسطينيا اجتماعا لهم في موسكو، برعاية الدولة المضيفة، لم ينتج عنه سوى بيان انشائي، لا جديد فيه، مع الاتفاق على مواصلة الاجتماعات، وتوجيه تحية إلى جنوب إفريقيا على موقفها الداعم لقضية فلسطين، وهو يضاف إلى سلسلة الاجتماعات، والبيانات، التي صدرت في محافل من ذات النوع منذ صعود حماس في السياسة الفلسطينية، سيما منذ تحولها إلى سلطة، وترسخ حال الانقسام الفلسطيني على صعيدي المنظمة، والسلطة، والخيارات السياسية، والكفاحية.

وكانت تلك الفصائل فعلت ذات الشيء، بعد اللقاء بين القياديين جبريل الرجوب عن «فتح» وناصر العاروري (رحمه الله) عن «حماس»، في يوليو من العام 2020، بغرض المصالحة واستعادة الوحدة، على خلفية إعلان الرئيس محمود عباس أن «القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير أصبحتا في حلّ من الاتفاقات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الاتفاقات الأمنية…التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».

المهم أن ذلك الاجتماع نجم عنه دعوة الفصائل الـ 14 للاجتماع، ما زاد من منسوب الرهان أو الأوهام، حول إمكان استعادة وحدة الحركة الوطنية الفلسطينية، وإمكان إجراء انتخابات فلسطينية، وتفعيل منظمة التحرير. بل إن تلك الفصائل وصل بها الأمر حد تشكيل ما أسمته “القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية”، التي اجتمعت بدورها وأصدرت بيانا تتعهد فيه بمواصلة النضال حتى دحر الاحتلال، في محاولة لاستعارة أجواء الانتفاضة الشعبية الأولى، سيما بتحديد برامج تنفيذية في أيام معينة، ضمنها مثلا مظاهرات ووقفات استنكار، وحينها تم تحديد يوم 15/9/2020 للبدء بذلك في كل المدن في «الوطن» (أي الضفة والقطاع)، إلا أنه في اليوم المذكور لم يحدث شيء يذكر، بل إن البيان رقم واحد لم يصدر بعده أي بيان، وبعد ذلك انتهت القصة إذ أعادت السلطة التنسيق الأمني (17 نوفمبر) ثم قام الرئيس أبو مازن بإلغاء الانتخابات (مايو 2021)، ما بين مدى خفة المؤسسة القيادية الفلسطينية، واستهتارها بإرادة شعبها ومصلحته، ومدى خفة وهامشية الفصائل الفلسطينية الـ 12، أي باستثناء الفصيلين، اللذان يشتغلان كسلطتين، حيث “فتح” في الضفة و”حماس” في غزة.

على ضوء كل ذلك يحق للفلسطينيين مساءلة قيادتهم عن الخيارات السياسية والكفاحية والإدارية التي تتخذها، وأن يسألوا، أيضا، عما يفعله الـ12 فصيلا من الذين حضروا اجتماعات بيروت ورام الله واستانبول والقاهرة والدوحة ومكة وصنعاء وموسكو، إذ باتوا مجرد بيادق، لا تقدم ولا تؤخر في قرارات أو خيارات السلطتين في رام الله وفي غزة، ما يؤكد تفاقم الأزمة الوطنية الفلسطينية، وتآكل الأشكال السياسية السائدة وفوات دورها وأفول مكانتها، بعد أن لم يعد لها دور في مقاومة إسرائيل، ولا مكانة تمثيلية عند شعبها، وليس لها حتى هوية سياسية أو فكرية، إذ أغلبها يتواجد بحكم نظام المحاصصة الفصائلية، وحال الاستقطاب الحاصل بين فتح وحماس، أو كاستطالات لبعض الأنظمة العربية، سيما النظام السوري.

قد يرى البعض في الواقع المذكور دليلا على صمود الحركة الوطنية الفلسطينية، بفصائلها تلك، وقد يرى آخرون في ذلك دليلا على التعددية السياسية والفكرية وتأكيدا على الحيوية الحزبية والسياسية عند الفلسطينيين.

بيد إن الأمر ليس على هذا النحو إطلاقاً، فهذا الواقع دليل تكلس وعطالة في الحركة الوطنية الفلسطينية. ويجدر التعامل معه بوصفه ظاهرة مرضية وتحصيل حاصل لواقع تشظّي المجتمع الفلسطيني وتوزّعه جغرافيا وسياسيا على بلدان وسياسات متضاربة وخضوعه، أيضا، لأنماط مختلفة من السيطرة والتحكم والاستقطاب.

القصد إنه ليس ثمة مبرّر البتة لاستمرار وجود فصائل متماثلة منذ عقود من الزمن ومن كل النواحي، أكثر مما هي متفارقة، كمنظمات اليسار الفلسطيني (الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزبا الشعب وفدا) حتى لو كان ثمة بعض الاختلافات في وجهات النظر.

وإذا انتقلنا إلى الجبهات الأخرى (القيادة العامة والنضال الشعبي والتحرير الفلسطينية والصاعقة وفتح الانتفاضة وجبهات النضال والتحرير)، وهي من الإطارات المحسوبة على المعارضة، والمولاة للنظام السوري، فبالكاد يمكن ملاحظة فوارق أو خلافات تبرّر افتراقها. أيضا، لا أحد يعرف الفارق بين حماس والجهاد الإسلامي، فكلتاهما حركتان تنتميان إلى تيار الإسلام السياسي وتناهضان عملية التسوية وتدعوان لاعتماد خيار المقاومة المسلحة.

في الداخل أيضا لم تعد ثمة فوارق بين التوجهات السياسية لحركة «فتح» مع القوى المتحالفة معها مثل فدا وجبهتي التحرير والنضال. والطريف أن ثمة في منظمة التحرير فصيلان متماثلان، باسم «جبهة التحرير العربية»، وباسم «جبهة النضال الشعبي».

يمكن تفسير بقاء أو «صمود» تلك الفصائل وطبقتها المهيمنة، ببقاء القضية الوطنية وتمتّع الفلسطينيين بنصيب أوسع من التسييس، بحكم أوضاعهم، وأيضا حاجتهم الملحة لإطارات سياسية تعبر عنهم وتعوّض حرمانهم من المكون الكياني. أيضا، وكما قدمنا، ثمة نظام “الكوتا” (المحاصصة الفصائلية)، وحال الاستقطاب بين الفصيلين الكبيرين والمقررين، فتح وحماس، اللذان باتا بمثابة سلطة كل في إقليمه، إضافة إلى تبعية بعض الفصائل لأنظمة معينة، وحال التفرغ في الفصائل، إذ ضمان موارد مالية يضمن وجود هذا الفصيل أو ذاك، في الظروف الفلسطينية الصعبة، وضمنه ظروف أفول الحركة الوطنية الفلسطينية.

على ذلك فإن مشكلة العمل الوطني الفلسطيني لا تكمن فقط في إنهاء الانقسام أو في استعادة الشرعية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولا في تفعيل منظمة التحرير أو انسداد الخيار الفلسطيني المتعلق بإقامة دولة مستقلة في الضفة والقطاع، كما لا تكمن في مواجهة المشاريع الإسرائيلية أو الأميركية وبضمنها صفقة القرن، إنما هي، إضافة إلى كل ما تقدم، أعمق وأشمل وأعقد من كل ذلك، فهي أزمة تتعلق بإعادة تأسيس الحركة الوطنية الفلسطينية، بناء على دروس التجربة الماضية، من الأردن إلى لبنان إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

لم تنجح الفصائل الفلسطينية، ولاسيما حركتا فتح وحماس، في إنهاء حالة الانقسام في السلطة، وفي منظمة التحرير، رغم مرور 17 عاما على الانقسام، ومع آثاره السلبية على قضية فلسطين وشعب فلسطين وحركته الوطنية، وأيضا رغم العديد من الاتفاقيات التي تم عقدها في القاهرة والدوحة ومكة وصنعاء وغزة ومؤخرا في موسكو (وهي الثانية من نوعها في روسيا)، والتي اشترك فيها 14 فصيلا فلسطينيا من الداخل والخارج.

لذا من الطبيعي أن هذه الجولة من الحوار التي حصلت مؤخرا في موسكو، وفي ظل حرب الإبادة الإسرائيلية الراهنة على فلسطينيي غزة، بتداعياتها الكارثية، لن تعطي أي نتيجة، إذ الوضع الفلسطيني مقبل على تغيرات لا أحد يستطيع التكهن بها، كما أن الشرطين العربي والدولي باتا أكثر تدخلا في الشأن الفلسطيني، على غرار ما شهدنا في استقالة الحكومة الفلسطينية تمهيدا لما يعرف باليوم التالي لما بعد حرب غزة.

ثمة عديد من الملاحظات على تلك الحوارات، التي تفسر أسباب فشلها، أهمها:

أولا غياب الإرادة الحقيقية اللازمة لطي صفحة الانقسام، عند فتح وحماس، إذ أن كل واحدة منهما باتت بمثابة سلطة في الإقليم الذي تسيطر عليه، أكثر من كونهما حركتي تحرر وطني، إذ باتت لكل منهما مصادرها المالية، وأجهزتها الأمنية والإدارية، التي يستحيل تصور إمكان تنازلها عنها، طالما أن كلا منهما ترى أن أي تنازل سيؤدي إلى خدمة الطرف الآخر.

ثانيا، الانقسام والاختلاف باتا يعيدان إنتاج نفسيهما في علاقات وموازين قوى، ما يفسر أن الطرفين المعنيين، بات كل منهما منشغلا بالتصارع مع الطرف الآخر، أكثر من تصارعه مع إسرائيل، في مرحلة ما قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.

ثالثا، الحوارات تجري في عواصم مختلفة، بدلا من أن تجري بين الفصائل الفلسطينية في فلسطين ذاتها، وهذه الحوارات تجري خارج الأطر الوطنية الشرعية الفلسطينية، بدلا من أن تجري في إطار المجلس الوطني أو المجلس المركزي أو المجلس التشريعي، أو داخل أي إطارات وهيئات يجري التوافق عليها.

رابعا، لا يمكن التوافق على إنهاء الاختلاف والانقسام، دون توفر عناصر ثلاثة أساسية، أولها يتعلق بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس وطنية تشاركية وتمثيلية وديمقراطية، وبواسطة الانتخابات، لحسم الجدل حول أحجام الفصائل الفلسطينية، أي أن الأمر لا يقتصر على إنهاء الخلاف والانقسام في كيان السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع. وثانيهما يتعلق بتوفر الإرادة لاعتماد الوسائل الديمقراطية، ووسائل الحوار، لحل الخلافات الفصائلية، بدلا من اعتماد القوة العسكرية والأجهزة الأمنية في حسم الخلافات الفصائلية وفي ضبط الحراكات الشعبية المناهضة لذلك. وثالثهما التوافق على رؤية وطنية جمعية جديدة، واستراتيجية كفاحية واضحة وممكنة ومستدامة، بعد إخفاق الخيارات السياسية والكفاحية التي تم اعتمادها طوال المرحلة الماضية، سواء تعلقت بالمفاوضة أو بالمقاومة، بالشكل الذي تم انتهاجهما به على ضوء التجربة الماضية.

خامسا، لا يمكن البحث عن خيارات وطنية فلسطينية في ظل تمحور هذا الفصيل أو ذاك لصالح أجندات عربية أو إقليمية معينة، لأن التجاذبات الخارجية لها أجندة وتوظيفات أخرى، لا تصب حكما في إطار المصلحة الفلسطينية، أو لا تضع في أولوياتها حال الفلسطينيين وظروفهم الخاصة. والحديث هنا يتركز أساسا على سعي إيران لتركيز جهودها في غزة، ومحاولة تعزيز مكانة حركة الجهاد الإسلامي التي تدور في فلكها، إلى جانب دفعها حركة حماس لتوظيف كل ذلك في أوضاع تستهدف ركوب القضية الفلسطينية مجددا، بعد أن استنزفت كثيرا من مواردها في الصراع السوري، وذلك لاستخدام ذلك كورقة لتخفيف الضغوط الموجهة ضدها.

الفكرة هنا أن أي اجتماع لإعادة بناء البيت الفلسطيني، وصد التحديات الإسرائيلية، والتوجه نحو المصالحة وإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين، أو بين فتح وحماس، سيفشل كما فشلت الاجتماعات والاتفاقيات السابقة، طالما لم يتم التوافق على الأسس المذكورة، إذ البيان الصادر، والذي يتألف من عشرة نقاط، هو بيان إنشائي، يقول كل شيء ولا يقول شيئا محددا، وليس ثمة ما يليه، سوى استمرار الاجتماعات، باستثناء بند واحدة من العشرة يفيد بتوجيه التحية لدولة جنوب إفريقيا على دعمها قضية فلسطين.

على ذلك فإن الخـروج من فخ حرب الإبادة الإسرائيلية، وتفويت استهدافاتها، وأيضا لمحاولة الخروج من دوامة الانقسام، واستنهاض الحركة الوطنية الفلسطينية، ثمة خطوات لا بد  منها، يمكن تمثلها بالأتي:

1- بلورة رؤية سياسية جامعة، تنطلق من أن الفلسطينيين شعب واحد، وأن قضيتهم واحدة، في مقاومتهم لإسرائيل، وأن أي حل يفترض أن يتأسس على التطابق بين شعب فلسطين وأرض فلسطين وقضية فلسطين، وأن يتمثل عنصرا الحقيقة والعدالة، وقيم الحرية والمواطنة والمساواة والديمقراطية، بالتوازي مع صوغ استراتيجية كفاحية ممكنة ومستدامة وتعتمد على إمكانيات الفلسطينيين، ويمكن الاستثمار فيها، استراتيجية كفاحية توازن بين الإمكانيات والطموحات، والكلفة والمردود.

2- ضرورة فك الارتباط الوظيفي والإداري بين منظمة التحرير الفلسطينية ككيان سياسي جامع لكل الفلسطينيين، وبين السلطة التي تعتبر بمثابة كيان سياسي لفلسطينيي الضفة والقطاع، مهمته تعزيز صمودهم في أرضهم وتنمية مؤسساتهم وإدارة أحوالهم، ما يفيد باستعادة الحركة الوطنية الفلسطينية لطابعها كحركة تحرر وطني.

3- إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الكيان السياسي للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم وقائد كفاحهم من أجل حقوقهم الوطنية، وذلك على قواعد وطنية مؤسسية وتمثيلية، وباعتماد الانتخابات أساسا لتحديد التوازنات في الإطار الوطني.

4- التوافق على النقاط الثلاث السابقة يمهد للشروع في انتخابات رئاسية وتشريعية لكيان السلطة، ولعضوية المجلس الوطني لمنظمة التحرير حيث أمكن، أما حيث يتعذر ذلك فيمكن اعتماد وسائل الاتصالات والكود الوطني، خاصة أن تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية باتت تتيح ذلك.