د. عزام شعث يكتب: محاصرون بالسياسة و”كورونا”

بات من الواضح أن الأولوية العليا أمام شعبنا، بالإضافة لاستعادة وحدة مؤسساته الجامعة، تتمثل في ضرورة بناء استراتيجية صمود طويلة الأمد.

فانعدام أفق التسوية السياسية، سيما بصعود اليمين الفاشي في إسرائيل، وانشغال القوى العظمى في الصراع على مصير النظام العالمي وتداعياته، يؤكد أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يحظي بأولوية الأجندة الدولية إلا لجهة إطفاء ما ينشب من حرائق، وترك شعبنا وحيداً أمام الاستفراد الإسرائيلي بمصيره وقضيته الوطنية.

في مواجهة هذا التشخيص يتموضع اتجاهان، الأول تمثله القوى الانقسامية المهيمنة على المشهد، حيث استراتيجيتهما تستند على مجرد البقاء باسترضاء الاحتلال، وكلاهما يشكلان وجهان لعملة واحدة، ليس في واردهما استعادة الوحدة وتوفير مقومات الصمود في مواجهة المخاطر الداهمة.

في نفس الوقت، فإن الاتجاه الذي ينادي بالوحدة والديمقراطية لإعادة بناء النظام السياسي، وترميم الضرر الذي لحق بالنسيج الاجتماعي، فما يزال جنينياً وغير موحد، وأمامه عمل شاق لبناء الحاضنة الشعبية التي تمكِّن من ولادته، كي يشق طريقه في الحياة العامة بالقدر الذي سيتحمل لمسؤولياته في استنهاض الطاقات الشعبية، والاستجابة لمتطلبات الصمود الشعبي في الميدان والصمود السياسي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي نفس الوقت يصون بوصلة النضال الوطني والديمقراطي لتطوير عناصر القوة الشعبية التي طالما حصنت القضية الوطنية ورأسمالها الأساسي الوحدة في مواجهة الاحتلال.

العنصرية والوباء وغياب التضامن

كان من الممكن الاستفادة من الموروث الغني للتضامن الاجتماعي في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن وباء كورونا، إلا أن السلطة اختارت السبل الفوقية التي رافقها الكثير من الثغرات، وغياب الشفافية التي أضرت بذلك الموروث الإنساني النبيل والتجربة الغنية لدى شعبنا.

كما أن بعض المبادرات الأهلية اتسمت بالاستعراضية المهينة للكرامة الإنسانية خلال تقديم تلك المساعدات لمحتاجيها.

وإذا دققنا اليوم بما تعرضت له بلدة حوارة والبلدة القديمة في نابلس وما يتعرض له مخيم جنين من اعتداءات يومية، ناهيك عما تتعرض له القدس المحتلة من هدم واسع النطاق للبيوت، وبمستوى إطلاق حملات للتضامن مع ضحايا هذه الاعتداءات، فإن الأمر يثير تساؤلات كبيرة ويؤشر إلى مستوى الضرر الذي ألحقه الانقسام ومخططات الاحتلال بوحدة النسيج الاجتماعي.

ثقافة التضامن الاجتماعي في الانتفاضة الكبرى

طالما جرى الحديث عن تجربة الانتفاضة الكبرى، لجهة طابعها الشعبي والديمقراطي العميق، وتميزها في إبداع أشكال نضالية خلّاقة أكدت إمكانية إحداث تغيير في موازين القوى، ليس فقط بتحييد القوة العسكرتاريا الغاشمة للاحتلال، ولكن أيضاً بما ولدته الانتفاضة من تحولات اجتماعية وثقافية ونمط حياة داخل مجتمع الانتفاضة، أساسها استنهاض المخزون الهائل لأشكال التضامن الاجتماعي والتكافل الأسري كركيزة أساسية للصمود.

هذه التجربة للأسف لم تحظ بما يكفي من الاهتمام والتمحيص لاستخلاص العبر والدروس وتوطينها في إغناء مسيرة كفاحنا الوطني المستمرة.

لقد تحول التضامن الاجتماعي والتكافل الأُسري، الممتد بين مظاهر التطوعية في تاريخنا الوطني والعونة في تراثنا الشعبي، خلال سنوات الانتفاضة إلى ثقافة عامة ونمط حياة، تكونت خلالها أُطر دائمة للتضامن مع ذوي الشهداء وأهالي الأسرى وأصحاب البيوت التي يهدمها الاحتلال، واتسع نطاقه ليشمل حملات واسعة النطاق للتضامن مع المخيمات والقرى والبلدات التي كانت تخضع لمنع التجول وغيرها من أشكال العقوبات الجماعية عبر لجان الإغاثة التموينية، بالإضافة إلى لجان الحراسة للقرى النائية وحماية المتاجر التي يستهدفها الاحتلال خلال الإضرابات التي كانت تعم المدن، ناهيك عن التعليم الشعبي الذي شكل حصناً منيعاً لحماية النسيج المجتمعي في مواجهة العقوبات الجماعية.

وقد وصل الطابع التقدمي لأشكال التضامن إلى حفلات الزفاف التقشفية التي قطعت مع كل أشكال البذخ والمباهاة الاستعراضية.

لقد شكلت هذه الأطر فعلياً البنية التحتية للانتفاضة وعناصر صمودها، وكانت القيادة الموحدة ولجانها الشعبية في هذا المجال، بمثابة حكومة شعبية تحملت بكفاءة مسؤولية إبداع أشكال متنوعة من التضامن لتعزيز الصمود في مواجهة محاولات كسر الانتفاضة وعزل قيادتها.

الدرس الذي يمكن استخلاصه من هذه التجارب، سيما في ظل استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لتمزيق الكيانية الوطنية إلى كانتونات، بعضها للأسف بات ينزلق نحو الانفصالية، وفي ظل الصراع المدمر على سلطة حكم تلك الكانتونات، هو كيف يمكن مواجهة هذه الاستراتيجية في سياق وحدة النسيج المجتمعي وتماسكه؟

التجربة الملموسة تؤكد أن التصدي الناجع لهذه المخاطر، تستدعي التوقف أمام هذه الدروس، وسبل إحيائها وإعادة استنهاضها في صيرورة ترسيخ مبدأ الاعتماد على النفس، وبناء الحاضنة الجماهيرية والكتلة الشعبية كمكونات أساسية نحو التغيير الديمقراطي المنشود، وفي نفس الوقت تصويب بوصلة النضال الوطني للخلاص التام من الاحتلال وانتزاع الحرية والعودة وتقرير المصير.

الكرامة الإنسانية جوهر التضامن الاجتماعي

إن جوهر التضامن الاجتماعي والتكافل الأسري، وكي يشكل رافعة للصمود الشعبي، يتطلب بالإضافة للشفافية والنزاهة، إيلاء أهمية استثنائية لكرامة الناس الإنسانية.

وبالتأكيد، إن التطور التكنولوجي قادر على تحقيق هذه العناصر بعيداً عن الاستعراضية المهينة.

فالحملة التي نفذها بنك فلسطين لدعم خمسة آلاف أسرة خلال شهر رمضان عبر اعتماد بطاقات إلكترونية، بما يتيح لتلك الأسر شراء ما تحتاجه، وبما يصون الكرامة الإنسانية للمستفيدين، هذا الكلام ليس بغرض الدعاية لأحد بقدر الحاجة لأن يشكل نموذجاً يمكن البناء عليه، فهو أولا يضع القطاع الخاص والرأسمال الوطني أمام مسؤولياته الاجتماعية بعيداً عن الاستعراضية، كما أنه يؤشر على إمكانية الاستفادة من التطور التكنولوجي لتعميم هذه التجربة، بل وتحويلها إلى تكافل أسرى واسع النطاق يساهم فيها المقتدرون ويستفيد منه المحتاجون من أبناء شعبنا في سياق حملات يمكن أن تصل إلى «من أسرة إلى أسرة» وربما من طالب قادر إلى طالب محتاج.

وتظل قضية صون شعور التعاطف الجمعي ووحدة النسيج المجتمعي لمواجهة السياسات العدوانية للاحتلال في تمزيق البلاد لتمرير مخططاتها، هي الأولوية التي تتطلب إطلاق حملات عاجلة ودائمة للتضامن مع أصحاب البيوت المهدومة في القدس وتلك المدمرة في حوارة والبلدة القديمة في نابلس ومخيم جنين وغيرها، ليس فقط لمد يد العون لهم، بل ولاستعادة المسؤولية الوطنية والشعور الجمعي بين مختلف أبناء شعبنا الذي تتعرض قضيته وأرضه وكيانيته للتمزيق الاحتلالي والتشرذم الانقسامي.

 دعونا نتفقُ ابتداءً على أن “قمة العقبة” سجلت اهتمامًا أمريكيًا في الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واستدارة أمريكية ناحية قضية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي أيضًا، بعد أن غابت الإدارات الأمريكية طويلًا، وانشغلت أو أشغلت نفسها بقضايا داخلية وتدخلات خارجية أكثر فائدة لها، لكن هذه الاستدارة لم تكن إلا لمصلحة إسرائيل وعلى حساب الفلسطينيين، فما كان لـ “إدارة بايدين” أن تتحرك لـ “خفض التوتر” في الضفة الغربية لولا الأزمة السياسية التي تواجهها إسرائيل، والمواجهة المفتوحة التي قد تمسّ بأمنها وتهدد مصالحها.

ولم يكن التدخل الأمريكي بطبيعة الحال للتأكيد على حياد الوسيط ونزاهته، أو لتكريس مبدأ “حل الدولتين” وتطبيقه ميدانيًا على الأرض، ذلك أن “مؤتمر العقبة” لا يرتكز على أساسٍ سياسي، ولم يعتمد خططًا للتسوية السياسية، وإنما لتحقيق أهداف مرحلية ومؤقتة عنوانها “خفض التوتر”، والوصول إلى تهدئة – وفق الخطة الأمريكية – توظّفها إسرائيل لمصلحتها ولا تلتزم بها كما في كل جولات المواجهة في السنوات الأخيرة، ودائمًا بمساعدة الإدارة الأمريكية ودعمها عبر الضغط على الرسمية الفلسطينية، مثلما امتدت وساطتها مؤخرًا وباتجاهات معاكسة لحماية إسرائيل بسحب “مشروع قرار مجلس الأمن” الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، واستبداله بـ “بيان رئاسي” رمزي وغير ملزم.

إن خلاصة تفاهمات القمة الخماسية هي حصيلة ما تجنيه إسرائيل وتحققه لمصلحتها وبدعم أمريكي. ويكفي أن نتأمل بحيادية مخرجات قمة العقبة التي أحدثت جدلًا فلسطينيًا واسعًا قبل انعقادها وبعده؛ لنتبين حقيقة الانحياز الأمريكي ومستوى استجابة إسرائيل لشروط التهدئة واستحقاقاتها، فمن ناحية ساوى “البيان الختامي للقمة” بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مسألة “التصعيد والعنف”، في حين أن “العنف” موصول أساسًا بسياسات الحكومة الإسرائيلية، وسلوك قواتها وجيشها في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ثم إن “البيان” لم يحدّد الكيفية والآليات لضمان “خفض التصعيد ومنع العنف”، فإن تولت الحكومة الإسرائيلية هذه المهمة، سيمثّل ذلك تفويضًا لها لقمع الفلسطينيين، في وقت لا تمتلك السلطة الفلسطينية السيطرة الفعلية والميدانية في الضفة وغزة والقدس، ولا تمتلك السيطرة على المجموعات المقاومة في الضفة الغربية.

ومن ناحية ثانية، كان ينبغي أن تنحصر رسالة “البيان” بشأن المطالبة بالحفاظ على الأماكن المقدسة في إسرائيل وحدها؛ فهي الجهة الوحيدة التي تقوم بإجراءات لتقويض مبدأ الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة، وتعتدي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس. أما موضوع “الالتزام بالاتفاقيات السابقة” فهو متصل كليًا بالحكومة الإسرائيلية التي لم تلتزم بهذه الاتفاقيات، والتي انهت اتفاقية أوسلو وقوضتها من أولها إلى آخرها، في حين أن السلطة الفلسطينية تؤمن إيمانًا مطلقًا بمنطق المفاوضات والتسوية السياسية كخيارٍ وحيد لتسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

الأكثر سوءًا من ذلك هو البند المتعلق بالتزام إسرائيل “بوقف مناقشة إنشاء أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، وعدم إقرار أيّ بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر”، فقد نسفت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بعد اختتام القمة مباشرة هذا البند، الذي يتعارض في أصوله مع أهداف ومنطلقات الحكومة الإسرائيلية، بما هي حكومة استيطان وتهويد واحلال، كما أظهرتها إجراءاتها الميدانية ووثيقة الخطوط العريضة التي تأسست عليها.

وفوق هذا كله، تحول الرد الإسرائيلي على “قمة العقبة” إلى فعل وسلوك ميداني على الأرض وبعد ساعات من اختتام أعمالها، باقتحام المستوطنين لبلدة حوارة بنابلس وحرق منازل ومركبات المواطنين فيها، والاعتداء على مدينة الخليل، واقتحام المستوطنين لباب المغاربة في المسجد الأقصى تحت حماية وتأمين شرطي، وهدم منزل في بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس، وغيرها من الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

الشاهد أن إسرائيل لم تلتزم بتفاهمات قمة العقبة، وهي غير معنية أساسًا بالتفاهم مع الفلسطينيين، وأن الضغوط الأمريكية لمصلحة إسرائيل ولفائدتها وعلى حساب الفلسطينيين.. هذا هو الذي حققته العقبة!

بإقدام السلطة الفلسطينية على سحب مشروع قرار مجلس الأمن الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، واستبداله بـ “بيان رئاسي” رمزي وغير ملزم، تكون قد فقدت وبكامل إرادتها فرصة اخضاع إسرائيل للعقاب ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة والممتدة ضد الفلسطينيين في كل مكان، وتكون قد ساهمت أيضًا في التستر على نفاق الإدارة الأمريكية والازدواجية التي تمارسها، وانحيازها التقليدي والثابت لإسرائيل ووفق ما يحقّق مصالحها.

سجلت السلطة الفلسطينية سوابق مشابهة في مراتٍ عدّة؛ فأسقطت تقرير “غولدستون”، وأغفلت قضية، بل قضايا ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب من المستويين السياسي والعسكري الإسرائيليين، رغم ما تمتلك السلطة من شواهد وما تتوفر لديها من أدلة وملفات قانونية سهرت المنظمات الحقوقية الفلسطينية والإقليمية والهيئات المعنية في دوائر السلطة نفسها على بنائها طيلة السنوات الماضية؛ إذ لا يمكن تفسير التراخي الفلسطيني الرسمي إلا من زاوية الخضوع للمساومات والامتيازات الأمريكية- الإسرائيلية، حتى وإنْ تعارضت هذه المواقف والسياسات مع مصلحة وحقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني، ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي تُجرم صراحة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وتدرج الاستيطان ضمن الأعمال غير الشرعية وغير القانونية وضمن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

كان يمكن للقرار الأممي أن يشكّل حرجًا لإسرائيل أولًا، وللولايات المتحدة ثانيًا التي تَدّعي حرصها على تسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وإيمانها المطلق برؤية “حلّ الدولتين”، رغم أنها  تتبنى”المواقف النظرية” دون مبادرة، ودونأن تمتلك القدرة أو ترغب بإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية واستحقاقات عملية التسوية السياسية المعطلة منذ عام 2014، وكان يمكن لهذا “القرار” أن يشكّل مدخلًا مهمًا لتدويل القضية الفلسطينية الذي تعتبره الإدارة الأمريكية “عملًا أُحاديًا”.

غير أن السلطة الفلسطينية أعفت الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل من هذا الحرج مرةً ثانية، وفوّضت الأخيرة احتلالًا بلا كُلفة، حتى أضحت قضية الاستيطان بما تمثله من ثقل في مسار ومسيرة الصراع مع إسرائيل”قضية هامشية”قابلة للمساومة وللتفاوض مع الإدارة الأمريكية التي تتبنى الموقف الإسرائيلي من أوله إلى آخره، وقضية قابلة للمقايضة بتسهيلات اقتصادية جزئية ومؤقتة مع إسرائيل.

وكأن السلطة الفلسطينية أرادت أن تكافئ إسرائيل على انزياحها ناحية التطرف، وعلى مواقف حكومتها المعلنة والصريحة من القضية الفلسطينية ومبدأ “حل الدولتين”، وموقفها من حق الشعب الفلسطيني فوق أرضه، وتنكرها لاستحقاق عملية السلام وتخليها عن الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير، وإيمانها بالاستيطان في الضفة الغربية شرعنته وتعزيزه، والاعتراف بالبؤر الاستيطانية وتوسعتها وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها.

هذا ما يُفسره موقف السلطة الفلسطينية من مشروع قرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان الذي أُحيل إلى “بيان رئاسي” بإرادتها وبقرارها، تطلعًا إلى وعود أمريكية وتسهيلات إسرائيلية لا ترقى إلى مستوى الامتيازات السياسية، ولا لأهمية قضية الاستيطان بوصفها واحدة من القضايا المصيرية التي لا تتحقق التسوية ولا يُحل الصراع مع إسرائيل دونها.