د. عزام شعث يكتب: مفارقات السياسة الفلسطينية

 دعونا نتفقُ ابتداءً على أن “قمة العقبة” سجلت اهتمامًا أمريكيًا في الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واستدارة أمريكية ناحية قضية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي أيضًا، بعد أن غابت الإدارات الأمريكية طويلًا، وانشغلت أو أشغلت نفسها بقضايا داخلية وتدخلات خارجية أكثر فائدة لها، لكن هذه الاستدارة لم تكن إلا لمصلحة إسرائيل وعلى حساب الفلسطينيين، فما كان لـ “إدارة بايدين” أن تتحرك لـ “خفض التوتر” في الضفة الغربية لولا الأزمة السياسية التي تواجهها إسرائيل، والمواجهة المفتوحة التي قد تمسّ بأمنها وتهدد مصالحها.

ولم يكن التدخل الأمريكي بطبيعة الحال للتأكيد على حياد الوسيط ونزاهته، أو لتكريس مبدأ “حل الدولتين” وتطبيقه ميدانيًا على الأرض، ذلك أن “مؤتمر العقبة” لا يرتكز على أساسٍ سياسي، ولم يعتمد خططًا للتسوية السياسية، وإنما لتحقيق أهداف مرحلية ومؤقتة عنوانها “خفض التوتر”، والوصول إلى تهدئة – وفق الخطة الأمريكية – توظّفها إسرائيل لمصلحتها ولا تلتزم بها كما في كل جولات المواجهة في السنوات الأخيرة، ودائمًا بمساعدة الإدارة الأمريكية ودعمها عبر الضغط على الرسمية الفلسطينية، مثلما امتدت وساطتها مؤخرًا وباتجاهات معاكسة لحماية إسرائيل بسحب “مشروع قرار مجلس الأمن” الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، واستبداله بـ “بيان رئاسي” رمزي وغير ملزم.

إن خلاصة تفاهمات القمة الخماسية هي حصيلة ما تجنيه إسرائيل وتحققه لمصلحتها وبدعم أمريكي. ويكفي أن نتأمل بحيادية مخرجات قمة العقبة التي أحدثت جدلًا فلسطينيًا واسعًا قبل انعقادها وبعده؛ لنتبين حقيقة الانحياز الأمريكي ومستوى استجابة إسرائيل لشروط التهدئة واستحقاقاتها، فمن ناحية ساوى “البيان الختامي للقمة” بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مسألة “التصعيد والعنف”، في حين أن “العنف” موصول أساسًا بسياسات الحكومة الإسرائيلية، وسلوك قواتها وجيشها في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ثم إن “البيان” لم يحدّد الكيفية والآليات لضمان “خفض التصعيد ومنع العنف”، فإن تولت الحكومة الإسرائيلية هذه المهمة، سيمثّل ذلك تفويضًا لها لقمع الفلسطينيين، في وقت لا تمتلك السلطة الفلسطينية السيطرة الفعلية والميدانية في الضفة وغزة والقدس، ولا تمتلك السيطرة على المجموعات المقاومة في الضفة الغربية.

ومن ناحية ثانية، كان ينبغي أن تنحصر رسالة “البيان” بشأن المطالبة بالحفاظ على الأماكن المقدسة في إسرائيل وحدها؛ فهي الجهة الوحيدة التي تقوم بإجراءات لتقويض مبدأ الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة، وتعتدي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس. أما موضوع “الالتزام بالاتفاقيات السابقة” فهو متصل كليًا بالحكومة الإسرائيلية التي لم تلتزم بهذه الاتفاقيات، والتي انهت اتفاقية أوسلو وقوضتها من أولها إلى آخرها، في حين أن السلطة الفلسطينية تؤمن إيمانًا مطلقًا بمنطق المفاوضات والتسوية السياسية كخيارٍ وحيد لتسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

الأكثر سوءًا من ذلك هو البند المتعلق بالتزام إسرائيل “بوقف مناقشة إنشاء أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، وعدم إقرار أيّ بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر”، فقد نسفت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بعد اختتام القمة مباشرة هذا البند، الذي يتعارض في أصوله مع أهداف ومنطلقات الحكومة الإسرائيلية، بما هي حكومة استيطان وتهويد واحلال، كما أظهرتها إجراءاتها الميدانية ووثيقة الخطوط العريضة التي تأسست عليها.

وفوق هذا كله، تحول الرد الإسرائيلي على “قمة العقبة” إلى فعل وسلوك ميداني على الأرض وبعد ساعات من اختتام أعمالها، باقتحام المستوطنين لبلدة حوارة بنابلس وحرق منازل ومركبات المواطنين فيها، والاعتداء على مدينة الخليل، واقتحام المستوطنين لباب المغاربة في المسجد الأقصى تحت حماية وتأمين شرطي، وهدم منزل في بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس، وغيرها من الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

الشاهد أن إسرائيل لم تلتزم بتفاهمات قمة العقبة، وهي غير معنية أساسًا بالتفاهم مع الفلسطينيين، وأن الضغوط الأمريكية لمصلحة إسرائيل ولفائدتها وعلى حساب الفلسطينيين.. هذا هو الذي حققته العقبة!

بإقدام السلطة الفلسطينية على سحب مشروع قرار مجلس الأمن الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، واستبداله بـ “بيان رئاسي” رمزي وغير ملزم، تكون قد فقدت وبكامل إرادتها فرصة اخضاع إسرائيل للعقاب ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة والممتدة ضد الفلسطينيين في كل مكان، وتكون قد ساهمت أيضًا في التستر على نفاق الإدارة الأمريكية والازدواجية التي تمارسها، وانحيازها التقليدي والثابت لإسرائيل ووفق ما يحقّق مصالحها.

سجلت السلطة الفلسطينية سوابق مشابهة في مراتٍ عدّة؛ فأسقطت تقرير “غولدستون”، وأغفلت قضية، بل قضايا ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب من المستويين السياسي والعسكري الإسرائيليين، رغم ما تمتلك السلطة من شواهد وما تتوفر لديها من أدلة وملفات قانونية سهرت المنظمات الحقوقية الفلسطينية والإقليمية والهيئات المعنية في دوائر السلطة نفسها على بنائها طيلة السنوات الماضية؛ إذ لا يمكن تفسير التراخي الفلسطيني الرسمي إلا من زاوية الخضوع للمساومات والامتيازات الأمريكية- الإسرائيلية، حتى وإنْ تعارضت هذه المواقف والسياسات مع مصلحة وحقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني، ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي تُجرم صراحة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وتدرج الاستيطان ضمن الأعمال غير الشرعية وغير القانونية وضمن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

كان يمكن للقرار الأممي أن يشكّل حرجًا لإسرائيل أولًا، وللولايات المتحدة ثانيًا التي تَدّعي حرصها على تسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وإيمانها المطلق برؤية “حلّ الدولتين”، رغم أنها  تتبنى”المواقف النظرية” دون مبادرة، ودونأن تمتلك القدرة أو ترغب بإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية واستحقاقات عملية التسوية السياسية المعطلة منذ عام 2014، وكان يمكن لهذا “القرار” أن يشكّل مدخلًا مهمًا لتدويل القضية الفلسطينية الذي تعتبره الإدارة الأمريكية “عملًا أُحاديًا”.

غير أن السلطة الفلسطينية أعفت الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل من هذا الحرج مرةً ثانية، وفوّضت الأخيرة احتلالًا بلا كُلفة، حتى أضحت قضية الاستيطان بما تمثله من ثقل في مسار ومسيرة الصراع مع إسرائيل”قضية هامشية”قابلة للمساومة وللتفاوض مع الإدارة الأمريكية التي تتبنى الموقف الإسرائيلي من أوله إلى آخره، وقضية قابلة للمقايضة بتسهيلات اقتصادية جزئية ومؤقتة مع إسرائيل.

وكأن السلطة الفلسطينية أرادت أن تكافئ إسرائيل على انزياحها ناحية التطرف، وعلى مواقف حكومتها المعلنة والصريحة من القضية الفلسطينية ومبدأ “حل الدولتين”، وموقفها من حق الشعب الفلسطيني فوق أرضه، وتنكرها لاستحقاق عملية السلام وتخليها عن الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير، وإيمانها بالاستيطان في الضفة الغربية شرعنته وتعزيزه، والاعتراف بالبؤر الاستيطانية وتوسعتها وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها.

هذا ما يُفسره موقف السلطة الفلسطينية من مشروع قرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان الذي أُحيل إلى “بيان رئاسي” بإرادتها وبقرارها، تطلعًا إلى وعود أمريكية وتسهيلات إسرائيلية لا ترقى إلى مستوى الامتيازات السياسية، ولا لأهمية قضية الاستيطان بوصفها واحدة من القضايا المصيرية التي لا تتحقق التسوية ولا يُحل الصراع مع إسرائيل دونها.

صدمة أصابت شعبنا الفلسطيني وهو يتابع جريمة إعدام مكتملة الأركان للشاب الفلسطيني عمار حمدي مفلح من قرية أوصرين، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس.

قتل بدم بارد أقل وصف ممكن إطلاقه على الجريمة، ولكن السؤال المطروح: هل جريمة حاجز حوارة هي الأولى في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي…؟ لا أبالغ إن قلت إن معظم شهداء الشعب الفلسطيني قتلوا بدم بارد، وإن سلوك جيش الاحتلال في إطلاق النار على الفلسطينيين يخالف قواعد إطلاق النار للجيش الصهيوني نفسه، وسط بيانات شجب وإدانة على المستوى المحلي الفلسطيني والإقليمي والدولي، بيانات أصبحت (إسرائيل) تسخر منها، وكأنها دعوة ووصفة لمزيد من الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني.

سؤال آخر: ما الأسباب التي دفعت جيش الاحتلال الصهيوني ومليشيات مستوطنيه للتجرؤ على القتل والحرق والضرب إلخ…؟ وما المطلوب فلسطينياً…؟

ثمة أسباب عديدة تقف خلف هذا التحول في سلوك الاحتلال ومستوطنيه أهمها:

أولاً- عوامل داخلية فلسطينية.. ومن أبرز تلك العوامل:

1. العملية السياسية وما نتج عنها من اتفاقيات والتزامات أمنية، وبيانات شجب وإدانة لا تؤثر كثيراً في الاحتلال، وفعل أمني على الأرض قيّد المقاومة، وأضعف العنفوان الثوري للجماهير الفلسطينية التي أصبحت تقارن بين تضحياتها، ومسار عبثي يقتات على موائده الكبار، فغاب رد الفعل الذي كانت تحسب له (إسرائيل) ألف حساب.

2. حالة الانقسام وأثرها في الروح المعنوية للشعب الفلسطيني.

ثانياً- عوامل إسرائيلية:

1. فاشية وتطرف المجتمع الإسرائيلي وتعطشه للدماء في ظل موجة التحريض المستمرة التي تبدأ من الأسرة وصولاً للمدرسة وليس انتهاءً عند الخطاب الرسمي الحكومي والحزبي في (تل أبيب).
2. غياب الرد الميداني الفلسطيني المؤلم، وسلبية الموقف العربي والإسلامي والدولي، والاكتفاء بالإدانة، وهو ما يجعل (إسرائيل) أكثر جرأة على القتل والهدم والتمييز العنصري.

المطلوب فلسطينياً:

من المؤسف أن نقبل ببقاء الواقع الراهن على ما هو عليه، يقتل الاحتلال شبابنا، وفي المقابل نكتفي ببيانات الشجب والإدانة، يجب أن نقر أن الاحتلال حول حياتنا إلى جحيم في كل المناطق الفلسطينية، وعليه لا بد من وقفة مع الذات وتقييم موضوعي جريء، يتمثل في التفكير بثلاثة مسارات على النحو الآتي:

1. إنهاء الانقسام على أرضية مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة.
2. تغيير وظيفة السلطة الفلسطينية من الدور الأمني الوظيفي إلى الدور الوطني المشتبك مع الاحتلال ومليشيات مستوطنيه، وعليه تصبح وحدة الساحات قولاً وفعلاً.
3. العمل الفوري على إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، والإعلان عن فلسطين دولة تحت الاحتلال، والبدء في معركة قانونية ودبلوماسية بعيداً عن أي حسابات خاصة تضبط إيقاعها، بل فعل منسجم والمصلحة الوطنية فقط.

الخلاصة:

إن أقصر الطرق لوقف جرائم (إسرائيل) وإرهابها، وأكثر ما يحرك العالم هو الفعل النضالي والعنفوان الثوري متعدد الأشكال (سلمي – شعبي – مسلح – قانوني – دبلوماسي – إعلامي – مقاطعة اقتصادية وأكاديمية – مقاومة عبر الفن والدراما والأغنية إلخ…) ضمن استراتيجية وطنية يتوافق عليها الجميع في الداخل والخارج، تقودها منظمة التحرير عبر المجلس الوطني المنتخب ديمقراطياً، وما ينبثق عنه من مؤسسات سياسية.