د. علاء أبوعامر يكتب: الانتخابات العامة الفلسطينية هل هي ممكنة؟

المشهد الإنساني في قطاع غزة يفوق الوصف، فقد بات مليونان وربع مليون إنسان فريسة لكل أشكال الإبادة الجماعية الوحشية بين فكي الموت الذي يلاحقهم في كل مكان، والتهجير القسري سواء داخل القطاع، أو احتمال فرضه كأمر واقع عبر الحدود إلى سيناء، وما سيولده ذلك من اتساع نطاق المأساة الإنسانية الأبشع في العصر الحديث.

مأساة غزة ومسؤولية جميع الأطراف

إن مأساة غزة تظهر فشل النظام الدولي والمأزق الذي تفرضه الولايات المتحدة على قواعد وتوازنات دور هذا النظام الذي يجري تحديد ملامحه، سيما في ظل استمرار حرص البيت الأبيض على الانحياز المطلق لإسرائيل دون أي اعتبار لا للإرادة الدولية بإفشال مشروع القرار العربي لمجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث انفردت واشنطن بالڤيتو ومنعت تمريره، ولا للإرادة الشعبية التي تطوف عواصم العالم، رغم ما يجلبه هذا الموقف من ضربة تعرض ليس فقط مصالح واشنطن في المنطقة لخطر جدي، بل وبما يُعرِّض مكانة حلفائها في المنطقة لمخاطر متفاقمة أمام شعوبها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن إدارة بايدن تبدو غير مكترثة كثيرًا لتحولات الرأي العام الدولي، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة، حيث تتراجع فرص نجاحه بسبب دعمه لاستمرار العدوان الإسرائيلي، فقد اقتربت نسبة الرافضين لسياسته هذه لحوالي 70%. ومع ذلك تكتفي الإدارة بمسكنات لا تتجاوز الحديث اللفظي الذي تنقصه المصداقية عن ضرورة التزام إسرائيل بعدم استهداف المدنيين الذين يسقطون بالآلاف، جلهم من الأطفال والنساء في مشاهد مروعة تحركها الرغبة الإسرائيلية الوحشية في الانتقام والقتل لمجرد القتل دون تمييز، أو الحديث الأجوف عن رفض التهجير في وقت تستمر فيه القوات الغازية في اغتيال مصادر الحياة بكل مكوناتها في القطاع المدمى والمدمر، والذي إن لم يتوقف العدوان فورًا، فلربما سيصبح التهجير القسري يبدو وكأنه الحل الإنساني لإنقاذ من لم يحصد العدوان أرواحهم. هذا بالإضافة إلى استمرار مجرد الكلام عن حل الدولتين التي تواصل إسرائيل اغتياله في الحرب المستمرة ضد شعبنا في قطاع غزة، في وقت تتواصل فيه خطة الضم والاستيطان التي تقودها حكومة الحرب والضم بزعامة «نتانياهو، سموتريتش، وبن غفير» في سائر أرجاء الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

لقد كشفت هذه الحرب أيضًا مدى عجز النظام العربي، الذي أنهكته الحروب والصراعات البينية، لدرجة أن أصبح دوره ينحصر في مجرد مناشدات تبدو كعلاقات عامة، ولم يتمكن من تنفيذ قرار قمته المشتركة مع منظمة التعاون الإسلامي لكسر الحصار عن القطاع، لتزويد أهلنا فيه بالحد الأدنى من ضروريات الحياة والبقاء، والتي بدونها سيصبح التهجير القسري واقعًا لا يمكن تفاديه، بما يشكله من مخاطر استراتيجية على القضية الفلسطينية والأمن القومي العربي ذاته.

أما على الصعيد الفلسطيني، فقد كشفت هذه الحرب مدى العجز الذي ولدته سنوات الانقسام على النظام السياسي، حيث بدت القيادة المتنفذة للمنظمة والسلطة الفلسطينية، وكأنها تنأى بنفسها عما يجري من إبادة جماعية، مسقطة نفسها في ادعاء حكومة الحرب الإسرائيلية بأن حربها على القطاع هي مع حماس، كما عبر عن ذلك الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية في تصريحاتٍ لفضائية الحرة، في وقت أن الأهداف العشوائية التي تستهدف قطاع غزة تحصد حياة المدنيين الأبرياء، سيما من الأطفال والنساء، وكذلك المشافي ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة. هذا بالإضافة إلى أن حرب الإبادة ضد شعبنا كان من المفترض أن تغلق أي فجوة تعيق إنهاء الانقسام إذا أرادت الأطراف أن ترتقي إلى مستوى المخاطر والتحديات الداهمة، ولحماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المستهدفة بالتصفية من خلال حرب الإبادة الجارية في القطاع، وحرب الضم والحسم التي تمضي على قدم وساق في أرجاء الضفة الغربية المحتلة .

القيادة المتنفذة و«انتظارية الفتات».

لقد بات واضحًا أن «انتظارية الفتات» التي تسيطر على مواقف القيادة المتنفذة تزيد من عزلتها الشعبية، وتقوض شرعيتها يومًا تلو الآخر. فما الذي يمنع هذه القيادة من التواصل مع القيادة السياسية لحركة حماس من أجل بلورة رؤية مشتركة لعمل فلسطيني موحد وفق مبادرة سياسية محددة بالتوافق مع الأطراف العربية الفاعلة من أجل محاصرة العدوانية الإسرائيلية ومن يساندها بغية الوصول لوقف إطلاق النار بشكل نهائي وملزم؟ ولماذا أيضاً لا يتم بحث مشترك لإعادة بناء منظمة التحرير وتصويب مسار ودور وبنية السلطة الوطنية بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة وفي مقدمتها القيادتان السياسيتان لحركتي حماس والجهاد؟ لماذا يترك الحال للأطراف الخارجية ولإسرائيل أن يقرروا مصير غزة، في وقت أن الجميع يدرك أن استراتيجية إسرائيل في القطاع كانت دومًا وستظل تتركز في فصله عن الضفة الغربية لقصم ظهر المشروع الوطني، ومنع شعبنا من تقرير مصيره. وعندما أهال انفجار السابع من أكتوبر التراب على استراتيجية نتانياهو التصفوية هذه، أعادت إسرائيل لجدول أعمالها مخططات التهجير القسري لشعبنا في القطاع، كي تمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، وهذا ما يجاهر به نتانياهو وغلاة عصابة اليمين الاستيطاني في حكومته.

حماس بين الوحدة والبدائل

ومن ناحية أخرى، ورغم تفهم العتب من قبل القيادة السياسية لحركة حماس على عدم تواصل القيادة المتنفذة معها، إلا أن عليها أن تدرك أن الذهاب بعيدًا، سيما بعد انفجار السابع من أكتوبر الذي انفردت به، وما ولده من تداعيات على الكل الفلسطيني، للبحث في تشكيل شرعيات جديدة، مهما كانت ذرائعها، لا يمكن أن تصب في حماية الحقوق والمصالح الوطنية، الأمر الذي يُملي على القيادة السياسية لحركة حماس النزول عن هذه الشجرة التي لن توصلنا إلى أي مكان بقدر ما قد تعرض انجازات شعبنا بما فيها انجازات حماس نفسها للتبديد، سيما في وقت تبدي فيه فصائل المقاومة قدرة فائقة على الصمود والمواجهة، ومن موقع الارتقاء بالمصلحة العليا، والوفاء للتضحيات العالية التي يقدم شعبنا دفاعًا عن حقوقه ومقاومته المشروعة. إن هذا يملي وبصورة مباشرة على حركة حماس المبادرة الفورية لتقديم خطة وطنية تقطع الطريق على القوى المعادية، وأن تتحرك باتجاه دخول منظمة التحرير وتشكيل قيادة وطنية موحدة في إطار مؤسساتها وتحت رايتها والتوافق مع جميع مكونات شعبنا الوطنية والاجتماعية، لنضع حدًا لكل سياسات البدائل والتفرد والإقصاء، ولتعود المنظمة جبهة وطنية وائتلافًا عريضًا يضم مختلف التيارات والاجتهادات الوطنية والفكرية والاجتماعية، وقادرة على استنهاض وتوحيد وقيادة نضال شعبنا للتحرر الوطني بكل أبعاده، وتتوافق في نفس الوقت على تشكيل حكومة انتقالية مفوضة للقيام بواجباتها المتفق عليها حتى إجراء الانتخابات في الموعد الذي يتم الاتفاق عليه. إن هذا المدخل يشكل الرافعة الوطنية الوحيدة لإعادة بناء المؤسسات الوطنية الجامعة على أسس وطنية ديمقراطية وفق أولويات وطنية جوهرها الصمود الوطني وتوفير كل متطلباته، سيما ما يتعلق بإعمار القطاع وتوفير حياة كريمة لجميع أبنائه وبناته، وكذلك دعم صمود شعبنا وقدرته على مواجهة مشروع الضم والتصفية في الضفة الغربية .

حرب الإبادة وأزمة المشروع الصهيوني

لقد أظهرت هذه الحرب الأزمة التاريخية للمشروع الصهيوني، ومحاولات غلاة عصابة الحرب والاستيطان حل هذه الأزمة على حساب حقوق شعبنا والأمن القومي العربي. وما استمرار حرب الانتقام والإبادة الدموية إلا أحد تجليات هذه الأزمة، ومحاولة الهروب من استحقاقاتها، وعلى مدى التحلي بالحكمة والمسؤولية والالتزام المطلق بالمصالح والحقوق الوطنية، وما تستدعيه من توحيد الحركة الوطنية ومؤسساتها الجامعة، يتوقف إمكانية تعميق أزمة الاحتلال الذي تحاصره انتفاضة الرأي العام الدولي، ودفعه مجبرًا لإنهاء احتلاله العنصري، لأن الفشل في ذلك سيعني التضحية بالتضحيات الهائلة التي قدمها شعبنا، وربما تمكين الاحتلال من تصفية حقوقنا الوطنية، وهذا ما لن يسمح به شعب فلسطين الذي يناضل من أجل عودته وتقرير مصيره وحريته وكرامته على مدار عقود طويلة.

إن العودة لمسار الوحدة هو الكفيل باستنهاض طاقات شعبنا، وتصليب الموقف العربي واستثمار الانتفاضة الكونية ضد العدوان لتغيير مواقف عواصم القرار الدولي، بما في ذلك مواقف البيت الأبيض نحو ضرورة إنهاء أطول وآخر احتلال في العصر الحديث، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره .

اعترف المجتمع الدولي بإسرائيل عبر الأمم المتحدة متمثلاً بقرار جمعيتها العامة (رقم 273) الصادر بتاريخ 11 مايو 1949م والذي بموجبه أصبحت إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة شريطة تطبيق إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة رقم 181 – 194.

ورغم مرور كل هذه السنوات إلا أن إسرائيل لم تلتزم حتى تاريخه بشروط الأمم المتحدة، في المقابل استمر الاعتراف بإسرائيل، ومن هنا بدأت الحكاية بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والقانون الدولي، بحيث ضربت إسرائيل عرض الحائط بجميع قرارات الشرعية الدولية، ولم تستجب لنداءات الدول ولا الشعوب المحبة للسلام، ووضعت نفسها في مواجهة الجميع مستندة على ازدواجية المعايير التي يتبناها المجتمع الغربي، وعلى رأسه الولايات المتحدة بتوفير الحماية والدعم اللامحدود لدولة الاحتلال، والضغط على الضحية وهو الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والتاريخ والرواية، وآخرها حادثة اغتيال الأسير خضر عدنان نتيجة الإهمال الطبي، وهو الشهيد رقم 37 من الحركة الأسيرة.

لم يتوقف الأمر عند ذلك بل وصل إلى تصنيف مقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة في القانون الدولي بالإرهاب، حيث يصنف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى حركتي حماس، والجهاد الإسلامي بأنهما حركتان إرهابيتان، وانقلبت تلك الدول على التجربة الديمقراطية للشعب الفلسطيني وانتخابه لحركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006م، وفرضت عليها حصاراً سياسياً واقتصادياً، وشنت عدوانها الواسع على قطاع غزة مرات عديدة في الفترة ما بين 2006-2023م.

السؤال المطروح: هل إسرائيل دولة إرهاب…؟ كيف ولماذا…؟ وما هو المطلوب لمواجهة المشروع الصهيوني…؟

أولاً: إسرائيل دولة إرهاب

ليس من الموضوعية إطلاق الاتهامات جزافاً، وبالمناسبة ليس الفلسطيني وحده من يؤمن بأن إسرائيل تمارس إرهاب الدولة، هذا الصوت بات يخرج من داخل المجتمع الإسرائيلي، على سبيل المثال لا الحصر: صحيفة هآرتس الإسرائيلية وفي عددها الصادر يوم 24/8/2021م هاجمت زعيمة حزب ميرتس السابقة زهافا غلئون جيش الاحتلال الإسرائيلي واصفة إياه بأنه “عصابة”. كما وصف الطيار السابق في سلاح الجو الإسرائيلي يوناتان شابيرا في مايو /2021م خلال لقاء صحفي الجيش الإسرائيلي بأنه “منظمة إرهابية وقادته مجرمو حرب، والحكومة الإسرائيلية هي حكومة يهودية عنصرية وتجر المنطقة كلها إلى كارثة”.

نعم، إسرائيل دولة إرهاب، وحاضنة للإرهابيين، ويعود ذلك للأسباب التالية:

1. ارتكابها جريمة اقتلاع شعب من أرضه وتهجيره – (الشعب الفلسطيني عام 1948م) – عبر ارتكاب العديد من المجازر التي ترتقي لجرائم الإبادة الجماعية، وإحلال آلاف المهاجرين اليهود الذين تم احضارهم إلى فلسطين من أوروبا ليستوطنوا فيها، أي حل المشكلة اليهودية في القارة الأوروبية على حساب الشعب الفلسطيني، ونحن نعيش الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة.
2. العدوان المتكرر على الشعب الفلسطيني وبعض الدول العربية منذ إقامة دولة الاحتلال وحتى يومنا هذا، على سبيل المثال: المجازر التي ارتكبت بحق الشعوب العربية شاهداً على إرهاب دولة الاحتلال، وآخرها جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
3. جريمة التمييز العنصري (الأبارتايد) التي باتت السمة الأبرز لدولة الاحتلال الإسرائيلي والتي تجلت في أبهى صورها بعد سن الكنيست الإسرائيلي في 19 يونيو 2018م قانون القومية، والذي ينص على أن إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، في تجاهل وتمييز واضح على أساس قومي ديني بين اليهودي وغيره من السكان سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو غير ذلك.
4. تشكل إسرائيل حاضنة لبعض الحركات الاستيطانية النشطة التي تمارس الإرهاب بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية ومن أبرز تلك العصابات الإرهابية: (حركة غوش إيمونيم – شبيبة التلال – عصابات تدفيع الثمن، وهي العصابة التي قامت بحرق عائلة دوابشة).
5. انتهاك إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية هو أكبر إدانة لها بأنها تمارس إرهاب الدولة، حيث تعلن جهاراً نهاراً أنها تبني المستوطنات وتشرعن البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية في مخالفة واضحة لقرار مجلس الأمن رقم 2334، بالإضافة إلى سيطرتها على أعالي الجبال من أجل سرقة المياه وحرمان الفلسطيني منها.
6. تتبنى حكومة نتانياهو الجديدة سياسة تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس، والتي عبر عنها اتفاق نتانياهو سموترتش بن غفير، وتجسدت باقتحام بن غفير لباحات المسجد الأقصى تمهيداً لتقسيمه مكانياً وزمانياً وصولاً لبناء الهيكل المزعوم.

ثانياً: آليات مواجهة المشروع الصهيوني

بما أن الاستراتيجية الإسرائيلية مدعومة غربياً، ينبغي أن يبدأ العمل على بناء استراتيجية متوافق عليها بين الدول الإسلامية لمواجهة المشروع الصهيوني، وحماية المسجد الأقصى، وركائز تلك الاستراتيجية ما يلي:

• إسرائيل دلة إرهاب تمارس التمييز العنصري وعليه وجب قطع كافة أشكال العلاقات معها، والعمل الدبلوماسي المشترك لعزلها وتعريتها أمام باقي دول العالم.
• المقاومة للمشروع الصهيوني واجبة وحق كفله القانون الدولي، وعليه ينبغي توفير كل أشكال الدعم والمؤازرة سياسياً ومالياً وإعلامياً ولوجستياً للمقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها.
• دعم وتعزيز جميع حركات المقاطعة لدولة الاحتلال الصهيوني.

الخلاصة: المقاومة الفلسطينية هي اللواء المتقدم للدفاع عن الأمن القومي الإسلامي من مخاطر المشروع الصهيوني الذي يمتد من النيل إلى الفرات، وفضاء أمنه القومي يتجاوز ذلك، وما سلوك جهاز مخابرات دولة الاحتلال (الموساد) وعملياته القذرة الإرهابية التي تنتهك سيادة الدول، وآخرها التسريبات التي خرجت عن البيت الأبيض والتي تؤكد دعم إسرائيل لأوكرانيا في مواجهة روسيا، وكذلك العمليات القذرة التي كشف عنها مؤخراً في ماليزيا وسوريا وإيران إلخ… إلا خير دليل على إرهاب تلك الدولة وعدم احترامها لجميع المواثيق والأعراف الدولية.

Hossam555@hotmail.com

بمناسبة حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء، كنت أنوي تخصيص مقالي الأسبوعي لهذه المناسبة، إلا أنه، وبفعل بشاعة جرائم وعنف جيش الاحتلال، لم يكن ممكناً اقتصار المقال على هذه الحملة فقط، سيما في ظل عدم إمكانية الفصل بين المهام الوطنية، وأحوالنا الداخلية السياسية منها والاجتماعية، وشروط استنهاض القدرة الكلية في هذه المواجهة الصعبة.

الكتابة عن حملة مناهضة العنف ضد المرأة، لا تستهدف فقط تسليط الضوء على مخاطر هذه الظاهرة التي تعاني منها النساء في جميع دول العالم. وكون العنف في فلسطين مركباً، المجتمعي من جهة والاحتلال من جهة أخرى، يجعل وضع المرأة الفلسطينية فريداً، بما يتطلبه ذلك من بحث جدي في مدى مسؤولية المجتمع بمؤسساته الرسمية والأهلية، بما في ذلك النسوية، عن تفاقم هذه الظاهرة، و محاولة بلورة حلول عملية لمعالجتها، على الأقل من أجل توحيد الجهود المجتمعية في مواجهة عنصرية وعنف المحتلين.

الإصرار على عدم تغيير البيئة والحاضنة القانونية التي هي بمثابة خلاصة تطور وعي وثقافة المجتمع بفئاته المختلفة إزاء قضية المرأة كإنسان، أو حالة عدم القطع مع موروث رجعي لا يزال يخفي في ثناياه التعامل مع المرأة وكأنها مواطن من الدرجة الثانية، وما يترتب على ذلك من ثقافة الإقصاء والتمييز وسلب الحقوق ومقاومة مبدأ المساواة الذي بدونه لن يكون المجتمع سوياً، بل يحمل في ثناياه أدران من الأمراض الاجتماعية الأخرى التي لا تقتصر على قضايا المرأة، بل وتمتد لمكونات المجتمع بأسرها.

دون إدراك أن العنف ضد المرأة هو عصارة العنف ضد المجتمع برمته، وليس نصفه، وأن التمييز ضدها هو انتهاك خطير يمس سوية المجتمع وأجياله القادمة من الجنسين. وهنا تكمن مسؤولية الحركة الوطنية ونظامها السياسي الذي بدلاً من التصدي لهذه الظاهرة بجرأة، فإنه يشيح بنظره عنها، ويتعامل مع جوهر قضايا المرأة بطريقة ديكورية لمجرد تحسين صورته المتآكلة.

عنف المجتمع ضد المرأة هو عنف المجتمع ضد نفسه، وهذا لا يُعالج بحملة لعدة أيام من السنة، بل برؤية شاملة ذات طابع مدني تقدمي بمركباتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والتربوية، كما يستدعي بلورة توجهاً للحكم يؤصل لهذه الرؤية، ويدمجها في أجندة وطنية شاملة لمكونات فلسفة الحكم الأوسع، حيث المجتمع بأكمله ما زال يخضع للاحتلال، ويعاني من سياسة القمع والعنف العنصري بأشكاله المختلفة، وما يستدعيه ذلك من رؤية واقعية خلّاقة تربط متطلبات ومهام مرحلة التحرر الوطني بمهام البناء الديمقراطي بأبعادها المختلفة، وليس أوضح من قضية المرأة للتدليل على هذا الربط، فلا يمكن بأي حال من الأحوال تأجيل النضال من أجل قضايا المرأة الاجتماعية منها والاقتصادية وحقوقها الطبيعية في المساواة الكاملة لحين إنجاز الاستقلال والتحرر الوطني.

بديهي أن شعباً يتغاضى ويشيح النظر عن حريه النساء فيه، والتصدي لما يتعرضن له من عنف وإقصاء، فإنه يُخرجُ من معادلة الكفاح الوطني رافعة أساسية من مكوناته. كما أن مفهوم الحرية فيه سيظل قاصراً ومشوهاً، ما لم يشمل حرية جميع مواطنيه رجالاً ونساءً، والتأصيل القانوني للمساواة بينهما، سيما لجهة إقرار قانونيّ حماية الأسرة والعقوبات.

لن ينجح أي مجتمع في وأد العنف المجتمعي سيما تجاه النساء اذا استمر بالصمت والتواطؤ على قتلهن، ودون ترسيخ الطمأنينة والشعور بالأمن الاجتماعي، ومكافحة مظاهر العنف داخل وحدة المجتمع الأساسية وهي الأسرة، وما يتطلبه ذلك من سياسات اقتصادية واجتماعية وتربوية تكافح الفقر وترسي العدالة الاجتماعية وثقافة المساواة الكاملة بين الجنسين، سيما في مناهج التعليم التي ما زالت تتسم بالذكورية، وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في سوق العمل الحكومي والخاص والأهلي على حد سواء.

وسط فعاليات”حملة مناهضة العنف ضد المرأة”، والتي يبدو أنها باتت روتيناً مكرراً خالياً من الابداع، بل، وربما سطحياً من حيث المضمون وطبيعة الانشطة التي يتم تنفيذها، وفي ظل تراجع الأجندة الوطنية للنضال النسوي إلى مجرد ردات فعل على مدار أيام السنة الأخرى، تتصاعد هستيرياً عمليات القتل الوحشية التي ينفذها جيش الاحتلال ضد أبناء وبنات شعبنا، التي كان آخرها قتل الشاب عمر مناع في مخيم الدهيشة ، بعد الجريمة الأكثر بشاعة بإعدام الشاب عامر حنفي أمام مرأى العالم في شارع حوَّارة، ومجاهرة حكومة الاحتلال إشادتها بهذه الجريمة. يأتي ذلك بعد أن كانت قد استماتت لمنع مساءلة المتورطين في اغتيال الأيقونة شيرين أبو عاقلة، مؤكدةً اصرارها على حماية كل جندي في جيشها من أي مساءلة، كان ذلك رداً من رئيس الحكومة المنتهية ولايته يائير لابيد نفسه على اعلان ال “FBI” الأمريكي نيته التحقيق في مقتلها. هذه المواقف من حكومة يعتقدُ ما يسمى بالمجتمع الدولي أنها “تراعي القانون وأسس الديمقراطية”!

فكيف سيكون أمر حكومة برنامجها الائتلافي، بزعامة “عصابة الأربعة”، يقطر بسُمِ العنصرية الزعاف، و جوهره الضم والاستيطان ومخططات الترانسفير القصيرة وبعيدة المدى، والتوافق على بطاقة خضراء لاجراء تعديلات قانونية لقواعد الاشتباك تزيد من تسهيل اطلاق النار ضد الفلسطينيين في الضفة والداخل، وانشاء عصابة ارهابية رسمية تُسمى “الحرس الوطني” تحت قيادة الكاهاني العنصري بن چڤير، ناهيك عن خطط هذا الائتلاف لتفريغ مكانة ما يسمى بالمحكمة العليا وسلطة القضاء، لضمان حماية نتانياهو من المحاكمة مقابل اطلاق أبشع أشكال العنصرية التي تمهد لحرب “دولة المستوطنين” على وجود الفلسطيني، وقدرته على احتمال الحياة ومجرد البقاء على أرضه، الأمر الذي يفاقم من تبعات تصاعد هذا العنف سيما على النساء .

رغم تفاقم مثل هذه العنصرية، وتسارع انحدارها نحو الفاشية الرسمية، تكتفي السلطة الحاكمة المنقسمة ببيانات الإدانة المكررة، وتتمترس قواها المهيمنة على المشهد على ضفتي الانقسام، غير آبهة بالانحدار نحو حالة انفصال شبه ممأسسة، وما يترتب عليها من تقاسم واحتكار للسلطة، وتغييب الرقابة والمساءلة البرلمانيتين، وإلغاء استقلالية السلطة القضائية، وتفشي ظواهر الفساد والمحسوبية، وعدم الاكتراث بحقوق المواطنين، والأخطر استمراء محاولات التماهي مع الحركات الرجعية، التي تطلق تحريضها المسموم ضد الناشطات والمؤسسات النسوية، وتداعيات ذلك كله على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وتزايد مظاهر الاحتقان والعنف، حيث المرأة ضحيته الأساسية.

بينما تواصل تلك المنابر الرجعية تضليل الناس؛ بأن الدفاع عن حقوق النساء باعتبارها حقوق إنسان، بما في ذلك الحث على ترشيد سن الزواج ومنع الزواج المبكر، كي تكون المرأة مؤهلة لتنشأة أسرة متماسكة، وتصون حقوقها كزوجة، ومواطنة صالحة، إخلالاً بالآداب العامة، يستمر للأسف صمت المؤسسة الحكومية، وتردد المؤسسات المجتمعية، وإحجامها عن استخلاص العبر، وبلورة توجهات وخطط جدية لمواجهة حملات التحريض، وبما يشى وكأنها تضع مسافة عن الحقوق النسوية التي تضمنتها اتفاقية سيداو، كما تستمر المؤسسة الرسمية بمهادنة هؤلاء “الرجعيين” عندما يتصل الأمر بقضايا المرأة، وترك الناشطات يواجهن مخاطر التحريض على حياتهن دون اكتراث منها.

السلطات القمعية والديكتاتوريات الحاكمة، وعندما تختل قواعد حكمها، بسبب فشلها وفسادها واحتكارها للسلطة والثروة، تتمادى أكثر، وتلجأ دوماً للاحتماء ب “سلطة الدين” ليس لإرساء قيم التسامح والتعاضد التي دعت لها مختلف الأديان السماوية، بل لتحصين هيمنة هذه السلطات من النقد. يجري ذلك في وقت تتعرض فيه قضية شعبنا وحقوقه الوطنية لخطر جدي وملموس، لم يعد يقتصر فقط على اندفاع المشروع الصهيوني نحو الفاشية العنصرية وشهيته لحسم معركته التاريخية مع شعبنا وحقوقه ومشروعه الوطني ، بل وأيضاً بفعل تخلى الحركة الوطنية عن دورها الكفاحي الوطني، واستعدادها للمساومة على حقوق شعبنا الوطنية مع المحتل من جهه، وعلى طابعها التقدمي والحقوق المدنية للمواطنين مع القوى الرجعية المحلية من جهة ثانية. الأمر الذي يفرض على جميع الوحدويين الوطنيين والتقدميين في فلسطين وشتاتها التصدي لهذا الواقع بكل تعقيداته وتشابكاته، وبما يفضى لرؤية وطنية ديمقراطية منفتحة تعيد تعريف من نحن، وطابع الهوية الوطنية الجامعة لنا كشعب، واستراتيجيات كفاحنا الوطني والاجتماعي، وبما يُمَكِّن شعبنا من تعزيز قدرته على الصمود والبقاء، وحماية حقوقه الوطنية من مخططات التصفية، وصون حقوقه المدنية الاجتماعية منها والاقتصادية، ومختلف مكتسباته الديمقراطية التي سبق أن أنجزها عبر عقود من النضال المتواصل، وفي مقدمتها حقوق النساء والأجيال الشابة في المساواة وتكافؤ الفرص والكرامة الوطنية والإنسانية، كمكونات عصرية لممارسة الحق في تقرير المصير، ومبادئ حقوق الإنسان.