د.علاء أبوعامر يكتب: ما بعد الضم.. هل تبقى من تسوية؟

منذ منتصف السبعينيات، ولا سيما منذ عقد مؤتمر مدريد (1991) ثم عقد اتفاق أوسلو (1993)، اعتقد البعض أن مصير عملية التسوية منوط بالفلسطينيين، أو بالعرب عموما، برفضهم أو قبولهم، في حين ثبت في الواقع أن عملية التسوية مع الطرف الإسرائيلي ليست سهلة أو مسلم بها، إذ ثمة إشكاليات عديدة تعاني منها إسرائيل تجعلها ترفض تلك العملية، أو تجعلها تفرغها من مضمونها.
الإشكالية الأولى تتعلق بترابط الاستحقاقات الداخلية والخارجية، فعملية التسوية، بخاصة مع الفلسطينيين، تتطلب تعريف إسرائيل لحدودها وهويتها ودورها في المنطقة، ما يفسر تعقيدات هذه العملية وتحولها، بمعنى ما، إلى قضية إسرائيلية داخلية. فالانسحاب من الأراضي الفلسطينية يقوض خرافة “أرض الميعاد”، كما أن الاعتراف بالشعب الفلسطيني يقوض خرافة “أرض بلا شعب”، وهذا يعني مراجعة إسرائيل لمبررات وجودها وقطعها مع ركيزتين من ركائز الصهيونية التقليدية. ولذلك يبدو النقاش حول عملية التسوية وكأنه نقاش يخصّ الإسرائيليين أنفسهم، أو وكأنه نقاش داخلي لا علاقة للأغيار به.
الإشكالية الثانية، تنبع من الطابع التاريخي والسياسي الملتبس للدولة العبرية، فهذه الدولة لم تنشأ بنتيجة التطور الطبيعي للتجمع اليهودي في فلسطين، وإنما قامت بفعل عمليات الهجرة الاستيطانية ـ الإحلالية، إلى فلسطين، ونشأت برغم إرادة أهل الأرض الأصليين، وبفضل عوامل القوة والهيمنة والمساعدة الخارجية. وبسبب من كونها دولة غير طبيعية، من الناحية التاريخية، فإن سعيها لإيجاد أجوبة حاسمة على الأسئلة الجوهرية المطروحة عليها، وضمن ذلك سؤال عملية التسوية، يواجه صعوبات وتعقيدات كبيرة، تختلف كثيرا عنها لدى الدول العادية.
الإشكالية الثالثة، وهي مرتبطة بطبيعة النظام السياسي الإسرائيلي، فأي حزب، ولو كان في الحكم، لا يستطيع الحسم بالقضايا المصيرية، وضمنها عملية التسوية (بوضعها النهائي)، بدون إجماع مناسب. لذلك شهدنا أن الطرف الذي يرفض التسوية، والانسحاب من الأراضي المحتلة (أي الليكود)، لم يعمد البتة لضم أراضي الضفة والقطاع. في حين أن الطرف المؤيد للتسوية (أي حزب العمل) لم يحسم أمره بالانسحاب، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم في الضفة والقطاع، ما أدى إلى عدم الحسم في هذا الموضوع؛ ومن المعلوم أن إسرائيل استثمرت اللعبة الديمقراطية فيها، للتملص من عملية التسوية والإطاحة بها، من انتخابات مبكرة إلى أخرى.
الإشكالية الرابعة، ناجمة عن أن الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يكتسب طابعا فريدا في نوعه، فالصراع هنا ليس بين الشعب الفلسطيني والدولة الإسرائيلية المغتصبة أو المحتلة، فحسب، وإنما هو أيضا صراع مع مجتمع هذه الدولة، الذي يتماهى مع أيدولوجيتها وسياساتها. وهذا الصراع لا يقتصر على الجوانب العسكرية أو الاقتصادية أو الأراضي، وإنما يشمل الرموز والرواية التاريخية. وفي الإدراك الإسرائيلي يبدو ذلك كأنه صراع على الأرض ذاتها، وعلى الوجود (يختلف عن الانسحاب من سيناء أو الجولان أو جنوب لبنان). وتدل التجارب بأن المجتمعات الاستيطانية المصطنعة، بخاصة منها المجتمعات الأيدلوجية (القومية والدينية) العنصرية، تحتاج إلى وقت كبير وإلى تجاذبات وضغوطات عاتية وإلى مقاومة مستمرة حتى تستطيع حسم خياراتها، كما تؤكد التجارب بأن البنى والدوافع الداخلية لوحدها تشكل، شرطا ذاتيا لازما ولكنه ليس كافيا لعملية التغيير التي تحتاج، أيضا إلى عوامل دفع وضغط خارجية إلى الدرجة المناسبة، التي تفقد إسرائيل عناصر قوتها أو التي تصل إلى حد تهديد مصالحها، ما يجبر هذه المجتمعات المتغطرسة على مراجعة خياراتها وسياساتها؛ هذا ما حصل في الجزائر وفي جنوب إفريقيا، وهذا ينطبق على إسرائيل إلى حد كبير، كما بينت التجربة، ما يؤكد أن عملية التسوية هي عملية صراعية بحد ذاتها.
الإشكالية الخامسة، وتنبع من أن إسرائيل، في رفضها عملية التسوية، أو في محاولتها رسمها بحسب مصالحها وأولوياتها، تستمد قوتها وغطرستها، من تفوقها العسكري والاقتصادي، وانتمائها للغرب، ومن تغطية أقوى دولة في العالم (الولايات المتحدة) لسياساتها، وأمنها وتفوقها في المنطقة. وهذه الإشكالية تنبع، أيضا، من طبيعة إسرائيل التي نشأت في إطار المشاريع الإمبريالية الرامية للسيطرة على المنطقة العربية، وفي الواقع فإن هذه الوظيفة السياسية، بين عوامل أخرى (دينية وثقافية وتاريخية)، أكدت دعم الغرب لإسرائيل وضمان استقرارها وتطورها. وثمة وجهة نظر في إسرائيل مفادها أن عملية التسوية قد تؤدي إلى تآكل الدور السياسي الوظيفي لإسرائيل، وتحويلها إلى دولة عادية، وهو الوضع الذي يحاول حزب العمل تداركه من خلال تأييد التسوية، وبنفس الوقت العمل على تعظيم الامتيازات الإسرائيلية فيها، إلى جانب تقوية مركز إسرائيل في الترتيبات الإقليمية وإدخال تحويلات فيها لمواكبة مسارات العولمة.
على ذلك فإن إسرائيل (بوضعها هذا) ستبقى هي العقبة الأساسية أمام عملية التسوية، وأمام الترتيبات الإقليمية الجارية، بسبب عدم نضج أوضاعها الداخلية لمثل هذه العملية المصيرية، وبسبب الانعكاسات الكبيرة للتسوية العملية على هذه الدولة الاستثنائية المصطنعة، من النواحي السياسية والاقتصادية والمجتمعية والثقافية. والمعنى فإن أزمة التسوية في المنطقة هي إلى حد كبير أزمة إسرائيل ذاتها، كما أنها أزمة السياسة في المنطقة العربية.

راحت السكرة وجاءت الفكرة.

وجاء دور تطبيع جديد، المغرب، وهل سننتظر دوري كرة التطبيع لنندب حظنا في كل مرة، ولا نعمل سوى الكلام، وإظهار عدم الرضا، والوقائع على الأرض تتعمق والعلاقات والسفارات والتجارة والانفتاح يسري كالنار في الهشيم، ونحن مازلنا نتأمل مؤتمرًا دوليًا منذ طرحت فكرته قبل عقود، ولم ولن يحدث؟!.

السياسة كالتاريخ لا ترحم، والفراغ لا ينتظر، وقراءة الواقع ليست للندب والتمني، بل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، إذا أدركنا التغييرات في الحالة العربية والدولية.

صحيح نحن أصحاب القضية، ويجب أن نتمسك بحقوقنا حتى آخر رمق، ولكن يجب أن تكون لنا رؤية دقيقة للقادم المختلف تماما عن أن فلسطين القضية المركزية، وهي فعلا لم تعد كذلك، فالسياسة في أيامنا وصراعنا وقضيتنا أصبحت مرتبطة بالأمر الواقع.

الصراع في أصله عربي صهيوني، وليس فلسطينيا إسرائيليا، وليس صراعا طبقيا أو دينيا، بل هو صراع مع استعمار استيطاني على أرض عربية تقع في قلب وجغرافيا العرب، وأين حطوا العرب حطينا، رضينا أم لم نرض، والعرب تغيروا في وجهتهم، وقرروا تغيير العلاقات مع إسرائيل، فماذا نفعل؟.. وماذا يتبقى بعد العلاقات والتحالفات القادمة حتما، عسكريا وأمنيا واقتصاديا، فنحن في واقع جديد، ولا مهرب منه، بقولنا هو تطبيع حكومات وأنظمة حكم، ولن تطاوعهم شعوبهم  كما التطبيع القديم حين صمدت الشعوب ولم تطبع، لا الخارطة السياسية تتغير بشكل كبير وعميق في المستقبل القريب، فماذا يفعل الفلسطينيون؟.. وما العمل؟

نحن في وضع غير مسبوق وفريد من نوعه، وعلينا امتلاك الرؤية كي لا نجد أنفسنا خارج الحالة العربية الإسرائيلية الجديدة رغم المأساة الكبرى التي تضربنا كشعب محتل، تصادر أرضه، ويفقد غطاءه العربي، وينزع أخطر أسس الصراع مع المشروع الصهيوني ـ العربي، كي لا نصاب بلوثة غير مرتجعة وتذهب ريحنا.

هل لدينا هامش للعمل دون إضاعة الوقت فيمن طبع وفيمن تبقى؟

الكل سيطبع وتحالفات وعلاقات أكبر وأوسع من واقع صعب ومما كنا نتصور.

ها نحن على الأقل داخليا والذي بالأحرى هو واجبنا وفعلنا، ننتظر مصالحة وطنية وانتخابات، لشد عزم إرادتنا المنقسمة، وللأسف الزمن مضى طويلا وكلاهما أي الانتخابات أو المصالحة لم تأت، وعلى ما يبدو لن تأتي.

قلنا إن الأخطر في موضوع صفقة ترامب التي أصبحت واقعا بعد التطبيع، رضينا أم لم نرض، وهي مرجعية حكومة بايدن، ومرجعية باقي وسطاء السلام في المستقبل، وأن لا بايدن، ولا غيره،  يستطيع سحب اعترافهم بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبالتالي ما يهمنا الآن ألا تبقى صفقة ترامب دون تعديل على مساحة الأرض كما هي الخطة، وهذا يحتاج منا عملا “للإشتباك مع الصفقة” ببرنامج نضالي يخوضه الفلسطينيون جميعا، وبمساعدة العرب أيضا رغم ما يجري، وبمساعدة العالم والأصدقاء دون انتظار وإضاعة الوقت، وندب الحظ.

إذا نفذنا اشتباكا مع صفقة ترامب باستراتيجية مدعومة بانتخابات وتجديد شرعيات ودعم شعبي للقرار الفلسطيني، فهذا جيد.

واذا لم تتوفر تلك الاستراتيجية سريعا، فيجب أن نتصرف وكأن العرب جميعا طبعوا، وفتحوا علاقاتهم مع إسرائيل، ولا ننتظر أو نواصل الاكتئاب والإحباط ونمارس الشجب و”حبة حبة لكل طبة”، وكأننا نبرئ أنفسنا بأننا نقوم بواجبنا، فهذا ليس عملا سياسيا يوازي الخطر المحدق.

الآن نحن أمام الواقع الذي فيه العرب مطبعين جميعا، وهذا كله معروف للصغير والكبير بأنه مقدمات لحالة ضاغطة على شعبنا في اتجاه حل ترامب لتصبح كل الخطة أمرا واقعا.. ولذلك علينا أن نجيب على سؤال: ما العمل؟

الأهم  من وجهة نظري، هو خوض معركة تعديل أو تقليص نسبة الأراضي المصادرة أو المتبادلة إلى الحد الأدنى وليس كما في خريطة ترامب، وهذا “ممكن”، إذا أحسنّا الإدارة والضغط واستخدام كل الأوراق التي نمتلكها، ومعنا أيضا العرب رغم تطبيعهم.

هذه هي المعركة الحقيقية الآن؟

“قديش بنقدر إحنا والعرب المطبعين من تغييرها وتثبيت حقنا فيها”.. سيكون مكسبا وذكاء، قبل أن تتفاقم أوضاعنا، ويأتي من يقول لنا نحن مضطرون لقبول الصفقة، وهذا ما أتوقعه.

إذاً على الجميع الفلسطيني أن يخوض معركة تقليص مساحة الأرض، هذا هو الواقع المطلوب المواجهة فيه، لأن قيادات السلطة والأحزاب لم يفعلوا أي مقاومة شعبية أو عسكرية كما ادعوا حتى الآن، ويبدو أنهم لن يفعلوا.

انتظار انتخابات وتجديد شرعيات طويلا خطأ ولن تحدث، وأصبحت بمثابة هروب، وإضاعة وقت، وحتى المؤتمر الدولي المطروح أيام الخير لم يحدث، ولن يحدث، وإن حدث للأسف ستكون مرجعيته خطة ترامب، ونشرب خازوقا دوليا بهذا المؤتمر، ونندم على ترك معركة تعديل نسبة الأراضي المصادرة، في خطة ترامب بعد ضياع الوقت.

أكرر باختصار شديد، التحدي الآن، كيف يقوم الشعب الفلسطيني بتقليص مساحة أرض خطة ترامب؟؟ “بدل إضاعة الوقت كل شوية، مين طبع ومين عليه الدور؟ وهل فيه مصالحة وانتخابات والا ما في”؟.

نحتاج تيارا كبيار يتبنى إدارة المعركة لينتج آلية لتقليص مساحة الأرض في الصفقة، وهذا ممكن بالعمل الجاد، سواء بضغط انتفاضة أو جماعات ضغط عربية خاصة المطبعين على الاحتلال في كل المجالات.. تبلور تيار فلسطيني عربي دولي ضاغط.. استنفار المبدعين والخبراء.. أو تغيير القيادات.. أو كل ذلك.

الواضح من قراءة  الواقع الجديد أننا نحتاج عملا فلسطينيا نوعيا غير مسبوق ومدركا للحالة الشرق أوسطية الجديدة القادمة.

“ناس بتستثمر في أندية رياضية وناس بترفع عن بلادها الحصار وقوائم الإرهاب وناس بتستعيد صحرائها الغربية وناس وناس… إلخ.”

السؤال: هل نسعى لتقليل خسائر مصادرة أراضينا في صفقة ترامب قبل فوات الأوان؟ وكيف؟!

 لطالما لعب الاقتصاد دور المحرك الرئيسي في صناعة التاريخ، باعتباره السبب الحقيقي وراء كافة أشكال الصراع، والدافع الأساسي لحركات الشعوب والأمم والجماعات، سواء في الحرب أم في السلم، لأنه ببساطة جوهر المصالح التي يسعى لتحقيقها أي شعب أو جماعة.

وفي سياق ذلك، فالصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يخرج عن هذه القاعدة؛ فبالقدر الذي يلعبه البُعدان السياسي والتاريخي في توجيه دفة الصراع وطبيعة الحقوق التي يسعى الفلسطينيون للحصول عليها؛ إلا أن الاقتصاد، ومنذ تفجره، كان أحد أبرز الأركان التي يقوم عليها هذا الصراع، وحتى حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو، في محاولة للتوصل لتسوية عادلة تنهي الصراع من وجهة نظر الفلسطينيين، فيما كانت إسرائيل تهدف لإدارة وفق شروطها التي تسعى من خلالها إلى إبقاء الهيمنة على الشعب الفلسطيني، كان الاقتصاد حاضرًا بقوة، مشكّلاً البعد الآخر الذي لا يقل أهمية إلى جانب الأبعاد السياسية والأمنية، ضمن علاقة جدلية تجمعها معاً، ولا تقبل الانفصام.

منذ بداية الصراع وحتى يومنا هذا، تأثرت القضية الفلسطينية بجملة الحلول المقترحة للتوصل إلى حل يرضي أطراف الصراع، والعمل على تفكيك هذه المشكلة وخلق بيئة من التعاون الإقليمي يرسخ ما أطلق عليه بناء شرق أوسط جديد يقوم على فكرة الحلول الاقتصادية قبل الحلول السياسية، ومع بدايات عملية السلام في تسعينيات القرن الماضي، أصبحت فكرة الحلول الاقتصادية أحد أهم الآليات التي سارت عليها عملية السلام، وربما هي المقوم الرئيس الذي حدد مستقبل مسيرة السلام، حيث بدأت المساعدات الاقتصادية تأخذ حيزاً كبيرة في جدول أي مفاوضات عربية فلسطينية إسرائيلية دولية، وذات أولوية في تحديد جدول الأعمال لعملية سلام مفترضة. وقد شكل مفهوم السلام الاقتصادي وسيلة حق يراد بها باطل، فهو سلام لم يحقق مبتغاه القائم على خلق حالة من الوئام والسلام وتحسين شروط العيش والكرامة الإنسانية، بل أبقى الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة رهينة بيد إسرائيل، فها هي إسرائيل المتحكم بكل الموارد من أرض ومياه وأموال ومعابر وتواصل جغرافي من أجل بناء اقتصاد قادر على أن يشكل اللبنة الأساسية في مشروع الدولة، حيث وفر لها اتفاق أوسلو فرصة إعادة هيكلة الاحتلال على حساب مشروع التحرر وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

إن المعاناة الفلسطينية ستظل رهينة للحصار الذي تفرضه على قطاع غزة، ولاستمرار نهب الأراضي والاستيطان ومحاولات الضم في الضفة الغربية، وكذلك لغياب موقف دولي حقيقي يدعم فرص سلام حقيقية بدلا من تبني الرؤية الإسرائيلية للحل، والتعامل بازدواجية فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية، وللأسف، فمنذ بدايات اتفاق أوسلو، شكلت المساعدات الدولية إطار تتبيث للاحتلال وأركانه، ولم تكن أداة أو ضمن سيرورة  في سياق بناء اقتصاد حقيقي، ولعل ما تعرضنا له خلال السنوات القليلة الماضية من تراجع المساعدات نتيجة تأزم العملية السلمية ومحاولات إسرائيلية المستمرة لنهب الأموال الفلسطينية والتحكم بمقدار الضرائب العائدة للفلسطينيين، لدليل على الفلسفة التي قامت عليها الاتفاقات الموقعة والتي جل ما هدفت منها إسرائيل إعادة صياغة وهيكلة الاحتلال ضمن شروط تخفف عنها عبء السكان الفلسطينيين مع بقائها هي المسيطر على كل مقومات حياتهم وأحلامهم ومساعيهم للاستقلال.

وهنا ومن خلال عملية جرد لطبيعة المشاريع التي قدمت للسلطة الفلسطينية من قبل الدول المانحة، تُظهر أن المنطق الذي تأسست عليه مشاريع التنمية والمساعدات، موجه نحو تذويت هياكل السلطة ولفها في ثوب من الضبابية والغموض وتعزيزها وترسيخها، والعمل على تفتيت الشعب الفلسطيني باعتباره وحدة سياسية منظمة وتقطيع أوصاله، والتهميش المتواصل للسياسة التحررية من مشاريع التنمية منذ أوسلو إلى يومنا هذا.

لذا، المستقبل يتحدد من نطاق الإمكانيات المتاحة أمام الفلسطينيين، للنظر إلى ما وراء عملية أوسلو، من أجل إعادة تشكيل حركة التحرر الوطني الفلسطيني، وذلك من خلال العمل على نقض المقاربات التقليدية للتنمية وللمشاريع الاقتصادية التي ترافقت مع اتفاقيات أوسلو، مع العمل على استشراف البدائل التي تعيد  اللُّحمة والوحدة للفلسطينيين عبر خلق بيئة ممكنة للاقتصاد الحر واقتصاد السوق المفتوح، وتوفير الاحتياجات للمواطنين، وخلق بيئة حاضنة لازدهار القطاع الخاص، ويسعى الاقتصاد الفلسطيني لإنتاج قيمة مضافة عالية وسلعا وخدمات تنافسية وتوفير شروط اقتصاد معرفة، والإستثمار في الشباب، واستخدام التكنولوجيا التي فتحت حدوداً طالما كانت قيد الأسر والتحكم الإسرائيلي.

فالسلام ، من وجهة إسرائيلية لم يكن أكثر من تحسين شروط حياة للفلسطينيين وإعادة لترسيخ وهيكلة المشروع الاحتلالي واستمرار لرفض قيام دولة فلسطينية، بل إنه، بدلاً من التعامل مع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، استغلت الدول المانحة وإسرائيل، قدراتها المالية والسياسية، على المستويين النظري والعملي، لتختزل القضية الفلسطينية تدريجياً من قضية تقرير مصير وتحرر من الاستعمار إلى قضية تتمحور بشكل حصري على ما يسمى بـ “عملية السلام”، مع ما يصاحبها من مفاوضات لا نهاية لها، قادت لتهميش القضية الفلسطينية، إن لم يكن التعامل معها كعامل إزعاج، لا أكثر.

ليس ثمة أفق للاقتصاد الفلسطيني ولفرص إقامة الدولة الفلسطينية تعكس إمكاناته الحقيقية إلا عبر إعادة صياغة العلاقة مع اسرائيل وفق أسس تقوم لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من حالة التبعية المطلقة لإسرائيل، وكذلك إعادة صياغة شروط المنح والمساعدات بحيث تكون ضمن رؤية فلسطينية تخدم مشروع التحرر، عبر إعادة تعريف الاقتصاد الفلسطيني كاقتصاد مقاوم.

صفقة القرن، التي نأمل أنها إندثرت، هي امتداد لفكرة مفهوم السلام وفقاً للنهج الإسرائيلي، التي تسعى لتحسين شروط الحياة المدنية والمعيشية، حيث سعت الولايات المتحدة تاريخياً، للبحث في حل القضية الفلسطينية من منظور إنساني، ولعل كل المشاريع التي طرحتها على مر الإدارات المتعاقبة، تؤكد هذا المسعى الأمريكي، وصفقة القرن ليست استثناءً عن التقليد الأمريكي.

اليوم ونحن نعيش حالة من الحراك السياسي والدبلوماسي، نتيجة وجود إدارة أمريكية تقليدية الرؤية في تعاطيها مع عملية السلام، هل سيتم استمرار نفس النهج الفلسطيني في التعامل مع الاقتصاد والسياسة وبقاء الموارد الفلسطينية رهينة العقلية الإسرائيلية، أم سيكون هناك إنقلاب مفاهيمي وأدائي على التجربة المريرة التي عاشتها القضية الفلسطينية عبر 27 عاماً من المفاوضات الماراثونية؟.