د.علاء أبو عامر يكتب: انتفاضة لبنان.. الأجمل والأصعب بين الثورات العربية

خسرت تركيا جزءًا كبيرًا من مكانتها، واستثماراتها السياسية، في مقارنة مكانتها قبل “الربيع العربي” ومكانتها بعده، سيما في العالم العربي، بحكم طبيعة تدخّلاتها الخارجية، سيما في سوريا، ثم في ليبيا، تمامًا مثلما حصل ذلك للدولة الإقليمية الأخرى ـ إيران.

لا يتعلق الحديث هنا، فقط، بتأثيرات “الربيع العربي”، من المدخل السوري، على تركيا، سواء المتعلق بتدفق ملايين اللاجئين إلى أراضيها، واحتضانها المعارضة السياسية والعسكرية، فذلك يشمل، أيضا، أحوالها الداخلية، المتمثلة بانفتاح الجرح الكردي فيها مجددا، والتوتر الحاصل داخلها بين الإسلاميين والعلمانيين، والقوميين والليبراليين، والشروخ الحاصلة بين القوى التي تعمل من أجل ترسيخ النظام الديمقراطي البرلماني، من داخل الحزب الحاكم وخارجه، والقوى التي تؤيد النظام الرئاسي، وجمود أو نكوص الاقتصاد التركي في العشرين الثانية لحكم اردوغان (2012 حتى الآن)، مقارنة بالنهوض الكبير الذي كان حصل في العشرية الأولى لصعوده للحكم، كرئيس للحكومة (2002 ـ 2012). كما يشمل ذلك التوترات بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، وحلف ناتو، وبينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية؛ وضمن ذلك مع اليونان ومصر والسعودية.

وكانت تركيا بدت، منذ بداية حكم حزب العدالة والتنمية (2002)، بمثابة نموذج ملهم للمجتمعات العربية، باستقرار مجتمعها، وصعودها السياسي والاقتصادي، وبقوّتها الناعمة. فهي دولة ديموقراطية، برلمانية، وهي كانت تتمتع باقتصاد قوي وناهض، إذ ارتفع من 240 مليار دولار في العام 2002 إلى 880 مليار دولار في العام 2012، لكنه أصيب بالجمود، بحيث أنه تراجع في العام 2022 إلى 819 مليار دولار (بحسب إحصائيات البنك الدولي)، ويعد ذلك انحسارًا كبيرًا، مع تزايد عدد السكان، وهو ما يلاحظ من هبوط كبير في قيمة العملة التركية بما يوازي عشرة أضعاف بين العامين المذكورين.

النموذج الذي قدمته تركيا، أيضاً، تمثل في أن فيها حزبًا إسلاميًا يحكم في نظام علماني، وديمقراطي، بما يفيد بمصالحة الحركات الإسلامية مع العلمانية والديمقراطية، وهذا تطور مهم، إلا أن السياسات المتبعة مؤخرًا باتت تثير كثيرًا من الشبهات حول التخفف من الديمقراطية والعلمانية.

وفوق هذين، أي الاقتصاد والسياسة، فإن تركيا، في ظل حزبها الحاكم، كانت انتهجت سياسة تخفيف التوترات مع محيطها، وعدم التورط في المشكلات الداخلية للبلدان الأخرى، وتوطيد مكانتها لدى جيرانها عبر العلاقات التجارية والأنشطة الاستثمارية، ما عزّز جاذبيتها، بفضل قوتها الناعمة، على خلاف الدولة الإقليمية الأخرى، أي إيران، التي انتهج نظامها السياسي، منذ قيامه أواخر السبعينيات، طابعًا أيدلوجيًا، وسياسة “تصدير الثورة”، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وإنشاء ميلشيات مسلحة موالية لها.

هكذا، فإن مشكلة تركيا تكمن في أنها لم تحافظ على سياستها تلك، فهي مع ثورات “الربيع العربي” تصرّفت كدولة ذات أجندة حزبية – دينية، مثلها مثل إيران، وبدا ذلك حتى في طبيعة علاقاتها مع إسرائيل (بين المقاطعة والانفتاح) ما بدّد مكاسبها وزعزع مكانتها بين المرحلتين.

وعليه فإن تركيا، بعد “الربيع العربي” أرادت الحفاظ على المكانة التي تحققت لها بفضل نموذجها الاقتصادي والسياسي والسلمي، إذ بات طابعها الأيدلوجي يظهر في تعاملاتها الخارجية، سواء في تعاطيها مع بعض الأنظمة العربية، أو في ممالأتها لبعض التيارات الإسلامية في العالم العربي، ولاسيما في دعمها لفصائل عسكرية سورية من طابع معين، الأمر الذي أضعف، أيضًا، الثورة السورية في معناها ومبناها.

وفي الحقيقة فقد أخطأت تركيا بتدعيمها لتيار سياسي معيّن، في هذه الثورات، على حساب التيارات الأخرى، وبتعاملها بطريقة غير ديبلوماسية مع هذا النظام أو ذاك، وبتحالفاتها مع دول معينة على حساب أخرى.

بيد أن الخطأ الأكبر تمثل ربما بتشجيعها تحول الثورة السورية إلى ثورة مسلحة، بطريقة متسرّعة وغير مدروسة، وتسهيلها دخول مقاتلين أجانب إلى سوريا، وتدعيمها للجماعات العسكرية المحسوبة على الإسلام السياسي المتطرف، فهذا كله أضر بثورة السوريين وبمجتمعهم، وأطال عمر النظام، وزعزع الاستقرار السياسي في تركيا ذاتها.

بغض النظر عن علاقات التأثّر والتأثير، سلباً أو إيجابًا، فإن تركيا مطالبة بدراسة واستيعاب أو تجاوز ما حصل من أزمات أو توترات، وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي، في آن معًا، لكن ذلك سيبقى أفضل في حال تخفّف نظامها من الانحيازات الأيدلوجية والسياسية واشتغل على تعزيز علاقات المواطنة والديمقراطية، في الداخل، والاعتماد على القوة الناعمة في الخارج، وضمن ذلك السعي لإعادة ترميم علاقاته مع الأطراف العرب المعنيين، سيما في مجالات الاقتصاد والبني التحتية، وفي مجال إرسال دعائم الاستقرار في المنطقة؛ وبديهي أن ذلك يشمل ترميم علاقاته الدولية، في عالم يزداد اضطرابا.

تندلع الثورات الشعبية عموما بسب استعصاء التطور بشكل طبيعي، وبسبب الضغوطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وينخرط عامة الناس فيها بحماسة، وبعنفوان، مغلّبين في ذلك النظرة الخلاصية والحتمية واليقينية، اعتقادا منهم أنها ستنتصر حتمًا، وستحل كل المشكلات كأنها عصا سحرية. من جانب آخر فإن ذلك الاعتقاد لا يبدو عندهم قابلًا للفحص أو المراجعة أو المساءلة، أو حتى مجرد النقاش، بل أن هكذا حديث يبدو عند أغلبهم، مثار شبهة، على أقل تقدير؛ وطبعًا هذا يشمل بعض المحسوبين على النخبة من السياسيين والمثقفين الثوريين.

بيد أن التجارب الثورية التاريخية العالمية والعربية أكدت أن ذلك الاعتقاد لا يصمد عند أي مثال، بل إن الثورات تبدو وكأنها عصية على عالمنا العربي، فالثورة الأولى، المعروفة باسم الثورة العربية الكبرى (مطلع القرن العشرين)، والتي هدفت الى التخلص من السيطرة العثمانية، تمخّضت عن خضوع معظم البلدان العربية للسيطرة الاستعمارية. أما الحركات الوطنية، أو الاستقلالية، في البلدان العربية، فقد أدت إلى وقوع عديد من البلدان العربية آلت إلى قيام أنظمة متسلطة بهذه الدرجة أو تلك.

وفي العموم فإن معظم الأنظمة العربية، التي خلفت الاستعمار، نجم عنها حجز التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في العالم العربي، إذ لم تقم الدولة حقًا، ولم يتمظهر المواطن الفرد، الحر، والمستقل؛ ما أدى إلى غياب مفهوم المواطنة، وبالتالي، لم تصبح مجتمعاتنا بمنزلة مجتمعات حقًا، وهكذا ضاعت تلك الفترة من عمر عالمنا العربي، وهي الفترة ذاتها، التي استطاعت فيها دول أخرى مثل ماليزيا والبرازيل وكوريا والهند، مثلًا، أن تنمو وتتطور وتضع نفسها على خريطة الدول الكبرى في العالم.

في مراجعة تاريخية موجزة، يمكننا ملاحظة أن تجربة الحركة الوطنية، التي صعدت في السبعينيات والثمانينيات، في لبنان، لم تكن ناجحة، إذ غابت او ضمرت تلك الأحزاب، التي كانت، في حين جرى تطييف المجتمع والسياسة، والحركات السياسية في هذا البلد. في اليمن اختفت ظاهرة اليمن الديموقراطي في الجنوب، فضلًا عن أنها لم تستطع تعميم خاصيتها على الشمال، في حين استطاع الشمال تعميم خاصيته عليه، والأنكى أن هذا البلد كله يبدو اليوم بمنزلة رجل مريض، تتنازعه الحرب الأهلية، والحركات الطائفية والنعرات المذهبية والانقسامات العشائرية والمناطقية، وينطبق ذلك على السودان، وعلى ليبيا هذه الأيام. طبعًا ليس حال الجزائر بأفضل، فهذا البلد الغني بموارده تعرض لحرب أهلية، فضلًا عن استنزاف ثرواته بسبب استشراء الفساد في طبقته السياسية.

في السياق ذاته، أيضًا، يمكن الحديث عن التجربتين السورية والفلسطينية. هكذا قد لا نجد شعبًا قدم أكثر مما قدم السوريون من تضحيات وعذابات ومعاناة، في الأعوام القليلة الماضية، مع مئات ألوف من ضحايا الصراع، وأضعافهم من جرحى، بالقصف من البر والجو، وعشرات ألوف المعتقلين وألوف القتلى تحت التعذيب، وحوالى عشرة ملايين بين نازح ولاجئ ودمار مدن بأكملها، مع كل ذلك فإن السوريين لم يحققوا بعد ما نشدوه في ثورتهم، التي عرفت بأنها باهظة وأكثر تعقيدًا من بين الثورات.

القصد أن القصة لا تتعلق ببذل التضحيات وتحمل العذابات وتقديم البطولات، إذ أن الأمر يتطلب أيضًا إدارة (أو قيادة) تدرك تعقد الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، وتدير كفاح شعبها وموارده بطريقة ناجعة، أي: أقل قدرًا من الأكلاف لأكبر قدر من النتائج، ما أمكن. وهكذا، مازال الوضع في سوريا في حالة استعصاء فالنظام خسر كثيرًا، إلا أن الثورة لم تكسب ما خسره، وها نحن إزاء حالة تمزّق في بنية المجتمع، وإزاء هيمنة قوى متطرفة ومتخلفة وعنيفة، وإزاء هيمنة وتنازع لقوى دولية وإقليمية باتت تتحكم بمصير سورية وشعبها.

هذا ينطبق، أيضًا، على الوضع الفلسطيني. فمنذ قرن، ولا سيما منذ انطلاق الحركة الوطنية المعاصرة، منذ أكثر من نصف قرن، مازال الفلسطينيون يدورون حول أنفسهم، على الرغم من الإنجازات التي حققوها. فمن الصحيح أن إسرائيل تخسر هنا أو هناك، لكنها مازالت أكثر استقرارًا وقوة، في نظامها السياسي واستقرارها الاجتماعي ومجالها الاقتصادي وبنيتها العسكرية، في حين مازال الفلسطينيون لا يستطيعون تثمير تضحياتهم وعذاباتهم، وبطولات مقاوميهم، إلى حقائق سياسية ناجزة، وذلك مع نصف قرن من الكفاح المسلح، وانتفاضتين كبيرتين. بديهي أن ثمة مسؤولية تقع على عاتق الوضعين العربي والدولي، لكن ثمة أيضًا مسؤولية تقع على عاتق القيادة الفلسطينية، وكيفية إدارتها لصراعها ضد إسرائيل، وهو ما ينبغي الاعتراف به وإدراكه والبحث فيه، أين كنا وأين صرنا ولماذا وكيف؟

والواقع فإن الفلسطينيين يبدون كأنهم يقاومون بتضحياتهم وعنادهم وتاريخهم، وربما أن هذه ميّزة أو مشكلة أو كليهما معًا. فهي ميّزة لأنها تعبّر عن حيوية شعب فلسطين ومقاومته لليأس، ودفاعه عن ذاكرته وتوقه للحرية والكرامة، وعن الأمل في قلبه لإطاحة المشروع الصهيوني. أما كونها مشكلة؛ فلأنها تنطوي على الافتقار للسياسة، التي تتأسس على الاختيار الحر والمشاركة في تقرير الخيارات، والمساءلة والنقد والمراجعة والمحاسبة. وفي التجربة الفلسطينية، استفادت الفصائل من هاتين (الميزة والمشكلة) للهيمنة على المجتمع، وتأبيد مكانتها، مع افتقادها للعلاقات الديموقراطية والتمثيل والتداول وللحراكات الداخلية وللهيئات، التي تصنع القرارات، وتتفحص الخيارات، وتعتمد المساءلة والمحاسبة.

بالنتيجة؛ ثمة استنزاف للثورات، ومحاولات لحرفها عن مقاصدها، أو تحميلها أكثر مما تحتمل، للإضرار بها او قطعها أو لإزاحتها عن مقاصدها. والمشكلة أن القوى الفاعلة أو المسيطرة في الثورات لم تدرك ذلك تماما، بل وربما استهواها، بظن منها أن ذلك يسرّع التغيير، على الرغم من كلفته الباهظة، في حين كان المطلوب منها الحفاظ على سلامة مقاصدها، والتحكم بمواردها البشرية، والاقتصاد في تصريفها لقواها، في صراع يفترض انه طويل الأمد ومضني، ومعقد.

قصارى القول، فإن تلك الثورات، على ضوء مآلاتها، كانت ومازالت أحوج إلى المراجعة والنقد والمساءلة، لأن اليقينية والروح العاطفية والحماسية تبدد الطاقات، وتبلد التفكير، وتشي بالتسليم للأقدار، في عمل يستدعي أقصى قدر من الحكمة، والتفكير والتدبير، وهذا أكثر ما تحتاجه مجتمعاتنا.

ثمّة سياقات تاريخية واستراتيجية لما يجري في أوكرانيا. فالتدخل العسكري الروسي الذي جرّده بوتين على أوكرانيا ليس منزوع السياقات والخلفيات والأبعاد. وقصته بدأت من عدم التزام الولايات المتحدة بالاتفاقيات والبروتوكولات والمذكرات التي أبرمت، وبينها “مذكرة بودابست” الخاصة بالضمانات الأمنية عام 1994. وفي هذه المذكرة السياسية اعترفت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا أن “بيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا باتوا أطرافاً ممثلين في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.. وأن هذه الدول تخلّت عن ترساناتها النووية وسلمتها لروسيا التي اعترفت بالمقابل بسلامة وسيادة أوكرانيا المحايدة، غير المعادية وغير العسكرية”.

لكن الولايات المتحدة لم تقرّ مطلقاً أن مذكرة بودابست مُلزمة قانونياً أو ترقى لفئة المعاهدات المُبرمة. فاستراتيجية المحافظين الجدد في الولايات المتحدة وأوروبا كانت ولا تزال تقضي بقضم دول الاتحاد السوفياتي السابق وضمها الى حلف الناتو الذي لم يعد من مبرّر استراتيجي لوجوده بعد تحلّل “حلف وارسو” وتفككه وانفراط عقده.

لكن العقيدة الأميركية القائمة على مزيد من الهيمنة والتوسّع وجدت الفرصة سانحة بفعل اختلال موازين القوى لمحاولة تقويض روسيا الشيوعية سابقاً، عبر دول الطوق المحيطة بها وخصوصاً أوكرانيا التي شهدت ما عرف بالثورة البرتقالية بهدف وضع حد لتدخل روسيا في شؤون أوكرانيا عام 2004 (أي بعد عام على غزو العراق) وذلك احتجاجاً على ما تردّد عن فساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية وترهيب للناخبين وتزوير تصويتهم خلال جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.

وقد حظيت الثورة الملوّنة البرتقالية في أوكرانيا والوردية في جورجيا بدعم لافت من الولايات المتحدة وأوروبا تحت شعار ظاهره دعم حرية الشعوب، وباطنه تحقيق أهدافهم السياسية الخارجية. إنه الدعم نفسه الذي أعلنوه لحرية العراق الذي لم يزل يسبح بدمه حتى اليوم، وأيضاً في ليبيا التي لم يتوقف شلال الدم فيها، ولا أيضاً في سوريا كما وفي كل بلد لفحته رياح الثورات المسمومة أو “ثورات تسليم مفتاح” كما وصفها محمد حسنين هيكل.

ولعلّ الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي كان من أوائل الذين استشعروا “لغم أوكرانيا”، وعقب زيارته لكل من روسيا وأوكرانيا ودراسته لمعضلتها او اللغم الذي سينفجر طال الزمن أم قصر، اقترح القذافي حلّاً ينصّ على تضمين دول عدم الانحياز عضوية أوكرانيا الدولة المحاذية لروسيا من جهة، والساعية للانضمام لحلف شمال الأطلسي توسّلاً للحماية الأمنية من جهة أخرى. وفي حين أن اتفاقية منيسك نصّت على حياد أوكرانيا التي وبتوجيه أميركي أوروبي بدت أكثر تصميماً على الانحياز الى الناتو مع ما يحمله هذا الانحياز من استعداء استراتيجي لروسيا التي تمكّن رئيسها المولود من رحم الـ “كي جي بي”، من نفض غبار الترهل عنها وإعادة الحياة الى شرايين ترسانتها العسكرية والطاقوية لتصبح لاعباً وقطباً إستراتيجياً بارزاً على المسرح الدولي.

ثمّة من يرى أن دهاقنة المجمّع الصناعي العسكري وتيار المحافظين الجدد في الحزبين الجمهوري والديمقراطي معاً، غير منزعجين من وجود أوروبا بين أقدام الدب الروسي. فالابتزاز الأميركي ليس أمراً خاصاً بالعرب وحدهم. والحماية الأميركية لأوروبا لها كلفة باهظة سبق وحدّدها دونالد ترامب لمستشارة ألمانيا السابقة أنجيلا ميركل إذ طالبها بمضاعفة ميزانية بلادها ومساهمتها في صندوق الناتو، الحلف الذي تعتبر الكلمة ما فوق العليا فيه لواشنطن التي تمتلك مفاتيح راداراته وتحريك أساطيله البحرية وأسرابه الجوية بما يخدم المصالح الاستراتيجية الأميركية.

“حلف الناتو ميّت سريرياً” عبارة أطلقها عام 2019 ايمانويل ماكرون جرّاء إخفاقه في مواجهة الاندفاعة التركية غربي ليبيا وشرقي المتوسط من جهة، وانتشار قوات فاغنر الروسية في عدد من القواعد العسكرية الاستراتيجية في ليبيا من جهة أخرى. وعبر صحراء ليبيا تمدّد انتشار ونفوذ فاغنر في دول الساحل والصحراء الافريقية التي تشهد انكفاءً بل وخروجاً لفرنسا ونفوذها التقليدي من مستعمراتها السابقة، بدليل الأدوار التي لعبتها فاغنر في افريقيا الوسطى وبوركينا فاسو ومالي، وأيضاً في تشاد التي قتل رئيسها السابق ادريس ديبي صديق فرنسا الأول دون أن تتمكن رادارات فرنسا من حمايته وانقاذه.

فكرة تأسيس “ناتو أوروبي” يتولى حماية أوروبا، بعيدا عن واشنطن، ألهمت قادة أوروبا وتحدث عنها ماكرون وميركل فضلاً عن مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي. فالناتو الأوروبي برأيهم سيُخرج أوروبا من زاوية الابتزاز الأميركي المهين والمتواصل، وهو بقدر ما يشكل حاجة استراتيجية ملحّة لأوروبا، بقدر ما أصبح بعد غزوة بوتين لأوكرانيا من الماضي. فالذي جرى تفعيله دفاعاً عن أوروبا هو حلف الناتو بقيادته الأميركية التي لا تزال تتبنّى عقيدة دونالد رامسفيلد خلال غزو العراق ومقولته سارية المفعول “أوروبا العجوز”. ورغم أن مداخلة بوتين العسكرية المعزّزة بمنصّات نووية أنهت مشهدية الأحادية القطبية وفتحت المشهد على عالم متعدد القطبيات خصوصاً في ضوء الموقف الصيني الرافض لحالة الاستعداء الأميركية الأوروبية لروسيا، إلا أنّ الولايات المتحدة لن تسمح للناتو الأوروبي أن يعدو أكثر من مجرد أضغاث أحلام أو حبر على ورق.

“لقد تعلّمنا من درس ليبيا” عبارة شهيرة ملكيتها محفوظة لفلاديمير بوتين. فالثورات العربية الملونة لم تهدف الا لقطع الرؤوس المحسوبة استراتيجياً على روسيا. هذا ما حصل في العراق الذي ذبح من الوريد الى الوريد بالسيف الأميركي البريطاني عام 2003 ثم سلّم لإيران لتستكمل عملية سلخه، ويومها كانت روسيا تعيش تداعيات تفكك الاتحاد السوفياتي. وهذا ما حصل في ليبيا عام 2011 وبقرار من مجلس الأمن الدولي الذي مرّر بخدعة حالت دون الفيتو الروسي الصيني الذي كان بالمرصاد في سوريا مثنى وثلاث ورباع. ومن هذا الفيتو المزدوج كانت شرارة التحولات الاستراتيجية بالنسبة لروسيا والصين، رغم تحول سوريا الى مربعات للنفوذ الإقليمي والدولي.

التدخل الروسي في أوكرانيا مهّد له بوتين بمطالعة تاريخية استراتيجية عمّا فعله لينين وستالين، وعن الأراضي التي منحاها لهذه الدولة أو تلك، ومنها “أوكرانيا الحديثة” كما يصفها بوتين الذي يطالب بحيادها الكامل. لعنة الجغرافيا هي تلك التي تصيب أوكرانيا اليوم. وربما تصيب فنلندا أو السويد وغيرهما غداً. وما يفعله بوتين هو لأجل ضمان أمن روسيا واسترداد جميع منصّات ومجسّات قوتها مع صواعقها المنزوعة. وقد بدأ الأمر عربياً ويستكمل اليوم أوروبياً، في سياق مشهدية تجحّظ وتكرّس معادلات النفوذ والقوة بتضاريسها الجديدة.

غزوة بوتين لأوكرانيا كما يحلو للغرب توصيفها، تقابل بحرب عالمية اقتصادية مالية على روسيا، وثمة من يعتقد أن هذه الحرب الاقتصادية غير المرتجلة والمستعرة على روسيا اليوم، كانت محضرة بالتفاصيل لتشهر في وجه سيّد الكرملين تزامناً مع ثورة ملوّنة في موسكو عاصمة الاتحاد الروسي إياه. وقد استشعر بوتين هذه الحرب المالية الاقتصادية ووضعها في خانة “العدائية ضد بلاده” ما دفعه لاستنفار منصّات قوة الردع النووية الروسية. إنه الاستنفار الذي لم يرغب أحد على ظهر الكوكب بمجرد تخيله وليس سماعه كقرار استراتيجي اتخذه بوتين.

المسألة بالتأكيد أبعد من أوكرانيا التي لم تستطع أن تكون جسراً بين الشرق والغرب على حد تعبير كيسنجر، ولا دولة في حركة عدم الانحياز كما اقترح القذافي، واختار رئيسها فلوديمير زيلينسكي أن تكون كحصان طروادة الذي تعبر فوقه ومن تحته مشاريع تفكيك روسيا وتفتيها. وهنا بيت قصيد غزوة بوتين لأوكرانيا التي تشاء لعنة الجغرافيا والمحقونين بإبرة الثورات الملونة أن يضعوها بين أقدام الفيلة.

وللمفارقة المثيرة للإشفاق ثمّة في لبنان على شاكلة وزير خارجيته النجيب عبدالله أبوحبيب من يريد أن يضع لبنان وانطلاقا من هذا الصراع الدولي الخطير بين أقدام الفيلة. وكأنّ الفيلة التي تعيث بلبنان لا تكفيه. ومن سوء حظ لبنان العاثر ابتلاؤه بعينة من وزراء الخارجية الذين يقامرون بلبنان جرّاء سقطاتهم الدبلوماسية عن سابق تصور وتصميم. ويرجّح أن أبوحبيب الذي صمت عن صهاريج إيران وتغوّلها والذي لم يتعلم من درس أسلافه،  لا يعلم أن روسيا دولة جارة للبنان وتقيم على تخومه الشمالية البحرية منها والبرية فضلاً عن المدارات الرادارية، ما دفعه للاعتقاد أن بيانه باسم لبنان لإدانة التدخل الروسي في أوكرانيا سيؤدي الى تقهقر “كتائب بوتين” وهزيمتها المنكرة.

أخيراً، كم هو مثير للإشفاق الكلام عن إخفاق غزوة بوتين لأوكرانيا التي لم يمض عليها سوى بضعة أيام والتي تحمل أهدافاً سياسية قد تحل بتبنّي قادة أوكرانيا للحياد وتسليمهم للسلاح، وربما وجب إنعاش ذاكرتهم بأن الولايات المتحدة وبريطانيا وبالتخادم مع إيران غزوا العراق منزوع السلاح بعد 13 عاما من الحصار و 21 يوما من العدوان. وأن حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة وملحقاتهم الجهادية الإسلاموية والعربية غزوا ليبيا بعد عدوان استمر ثمانية أشهر.

وأخيراً أيضاً يا سادة، إنها حروب وثورات أنابيب النفط والغاز والطاقة وترسيم حدود الهيمنة والنفوذ وسرقة الثروات وشفطها، وحدها التي تستحق الكثير من التضحيات، ولأجلها فقط وفي سبيلها تشنّ الحروب وتنتشر المآسي الانسانية التي ظنّ العالم أن جائحة كورونا كارثتها الأكبر.

لكن الذي يلح في طرح نفسه، هو عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء اختفاء طوارىء جائحة كورونا من مقدمات الأخبار والمطارات العالمية، فهل يعود السبب لتزخير بوتين لمنصّاته النووية، أم يعود لجديّة الكلام المتسرّب عن رقصة نووية جديدة بين البايدينة والخامنئية!.

راقبوا فيينا وللحديث بقية..