رأس السنة الأمازيغية.. احتفالات مغربية ومطالب بإقرارها عيدا وطنيا

نظمت وزارة العدل المغربية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، النسخة الثانية للمؤتمر الوطني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة.

وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد خلال المؤتمر على أهمية تعزيز ثقافة المساعدة الاجتماعية بمختلف محاكم المملكة وإرساء وضع خاص للمهنيين العاملين في هذا المجال.

كما دعا الوزير المغربي إلى تسريع مسار تحديث منظومة العدالة ورقمنة مختلف خدماتها الإلكترونية الرامية إلى تيسير الولوج الرقمي للمواطنين لتسريع الإجراءات وتيسيرها.

المساعدة و الإرشاد داخل المحاكم , خدمات تضفي بعدا اجتماعيا على المرفق القضائي بدعمها للفئات الهشة خاصة النساء و الأطفال .

كما أنها تمكن القضاة من معطيات واقعية وعلمية بخصوص الوضع الإجتماعي في القضايا المعروضة.

أدوار من بين أخرى محور اشغال جلسات تداول بين عدد من الفاعلين في المشهد القضائي.

من بين المهام الموكولة إلى المساعدين الاجتماعيين بالمحاكم البالغ عددهم 400 القيام باستقبال والاستماع وتوجيه ومواكبة الفئات الخاصة داخل المحاكم، وإجراء الأبحاث الاجتماعية، والقيام بزيارات تفقدية لأماكن الإيداع وأماكن الإيواء، وتتبع تنفيذ العقوبات والتدابير القضائية، وتقديم الدعم النفسي.

بالمغرب نقاش حول واقع وافاق مهنة لا تقل أهمية عن باقي المهن القضائية يثار في ضوء مستجدات قانون التنظيم القضائي الموجب لاحداث مكاتب خاصة بالمساعدة الاجتماعية بالمحاكم الابتدائية و الاستئنافية.

من جانبه قال الفرفار العياشي أستاذ علم الاجتماع والنائب البرلماني، إن هذا الإجراء يدخل ضمن منظومة تطوير وتحديث منظومة العدالة، واعتبار المساعد الاجتماعية ليست نشاطا إضافيا وإنما جوهري، لبناء جسور الحوار بين المواطن ومنظومة العدالة.

وأضاف، الأمر يتعلق بمأسسة العدالة الاجتماعية، ووفقا لمقتضايات قانونية، وستكبر هذه المؤسسات  في الفترة القادمة، وتلعب

دور الوساطة في حالات اجتماعية مثل قضاء الأسرة، وتقريب وجهات النظر كحل اجتماعي قبل لأن يكون حل قضائي.

وجه العاهل المغربي، محمد السادس الحكومة بإعادة النظر في مدونة الأسرة بعد سنوات من مطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها.

ودعا العاهل المغربي الوزارات والمؤسسات والمجتمع المدني للمشاركة في المناقشات حول تعديلات المدونة..وأكد الديوان الملكي أن مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات سيتم رفعها للعاهل المغربي في مدة أقصاها 6 أشهر.

وكان العاهل المغربي قد دفع في اتجاه ًإصدار قانون حمل اسم مدونة الأسرة عام ألفين وأربعة.

وتهدف المدونة إلى تعزيز دور المرأة داخل الأسرة المغربية، فضلا عن منحها حقوقا جديدة وتقييد تعدد الأزواج وتسهيل الطلاق.

وانتهى مسار تعزيز حقوق المرأة بإعلان المغرب سحب تحفظاته بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.

بعد مرور 19 عاما على العمل بمقتضياتها , تدخل مدونة الأسرة مرحلة المراجعة و التعديل بأوامر ملكية.

تكليف من العاهل المغربي الملك محمد السادس لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بمباشرة الإصلاح مع اسناد الإشراف العلمي عليه بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة محط إشادة واسعة من طرف الهيئات الحقوقية الفاعلة في المجال.

توجيهات ملكية دعت إلى إشراك الهيئات المعنية بالموضوع بصفة مباشرة في المشاورات المرتقبة .

مشاورات تنتهي باعداد مقترحات تعديلات ترفع إلى العاهل المغربي في أجل أقصاه ستة أشهر قبل الإعداد لمشروع القانون ذي الصلة و عرضه على البرلمان.

ويشكل موضوع زواج القاصرات والولاية الشرعية وحضانة الأطفال بعد الطلاق وتقسيم الأموال المكتسبة بين ‏الزوجين خلال فترة العلاقة الزوجية من بين ابرز المطالب الحقوقية المطروحة خلال السنوات الأخيرة.

قالت فاطيمة بن عزة النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال ونائبة المقرر بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إنه لم يحدث أي مماطلة في تعديل مدونة الأسرة، فالجميع يعلم أن أي تغيير في مدونة الأسرة يرجع للملك، ومنذ خطابه الذي تحدث فيه عن وجوب وضورة التعديل في المدونة، أصبح الكل منغمس في مناقشة التعديلات التي يمكن أن تنصب في مدونة الأسرة.

وذكرت أن هناك ثغرات ونقاشات وتناقضات أيضا في المدونة، خصوصا وقد مر عليها ما يقرب من 20 عاما منذ الإعلان عنها في عام 2004.

وأشارت إلى أن مدونة الأسرة كانت طفرة نوعية في التشريع المغربي، ولسنوات طويلة كانت تعرض للمناقشة، وقد رأت الإرادة الملكية أنه لابد من التغيير خصوصا بعد التغيير الحادث في المجتمع المغربي وحالة الانفتاح على العالم الأخر وتطور المرأة في المغرب .

من جانبها قالت أمينة التوبالي عضو جمعية جسور، إن التعديلات في مدونة الأسرة هي محط نقاش من قبل المجتمع المدني.

وأوضحت أن المجتمع المدني والمهتمين في مرحلة نقاش من أجل وضع خطوط حمراء للمدونة والتي ظهر فيها أن بها بنود قد تجاوزها الزمن .

تسببت تجاوزات إعلامية فرنسية في تصعيد حرارة التوتر الدبلوماسي بين الرباط وباريس، وذلك عقب عدم استجابة السلطات المغربية لعرض فرنسا المشاركة في عمليات الإنقاذ، بعد الزلزال الذي ضرب محيط مراكش (وسط) في 8 سبتمبر/أيلول الجاري.

برلمانية مغربية: خطاب ماكرون تجاهل كل أعراف الدبلوماسية

جانب من أسباب التوتر، ورد على لسان النائبة البرلمانية المغربية، فاطمة التامني، وقالت في استجواب برلماني لوزير الخارجية ناصر بوريطة «في خضم التضامن الجماعي للشعب المغربي تفاجأ المغاربة بكمية خطابات لا تمت للمهنية ولا حتى للإنسانية بصلة، من عدد من المجلات والصحف، والقنوات الفرنسية، وما زاد الطينة بلة هو تصريح نشر عبر منصة إكس لرئيس الجمهورية الفرنسية الذي وجه كلمة عبارة عن خطاب مباشر للمغاربة قصد عرض المساعدات الإنسانية».

وقالت التامني، حسب صجيفة أخبار اليوم المغربية، إن «خطاب ماكرون، لا يمكن وصفه إلا بالضرب الواضح والصارخ لكل أعراف الدبلوماسية، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص في المادة الثامنة بعد السبعين، على سيادة الدول، كأحد أبرز مبادئ الميثاق، وهو الأمر الذي ضربه ماکرون عرض الحائط».

واعتبر المغاربة أن مخاطبة ماكرون الشعب المغربي بشكل مباشر فيه نوع من «القفز» على مقدسات المغاربة ومقتضياتهم الدستورية، على اعتبار أن الملك هو الشخص الوحيد المخول دستوريا بمخاطبة الأمة المغربية.

استجواب برلماني لوزير الخارجية

وتستوضح فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار من وزير الخارجية، عن «الإجراءات التي ستتخذها وزارته تجاه هذا التعامل اللامسؤول لساكن الإليزيه، وما إذا كانت الدولة المغربية ستسكت على هذا الاستعلاء والنظرة الاستعمارية الفرنسية تجاه المغرب وإفريقيا».

تجاوزات فرنسية 

وكان «المجلس الوطني للصحافة»، وهو هيئة رسمية في المغرب، أعلن قبل أيام، أنه تقدم بشكوى لدى نظيره الفرنسي «مجلس أخلاقيات الصحافة والوساطة» بعد رصده لمخالفات مرتكبة من صحيفتي شارلي إيبدو ليبراسيون الفرنسيتين خلال تغطيتهما للزلزال.

وقال المجلس في بيان، بحسب صحيفة أخبار اليوم المغربية «إن مجمل هذه الانتهاكات.. تأتي في سياق اتسم بتهجمات من قبل عدة وسائل إعلام فرنسية على المغرب ومؤسساته، إثر عدم استجابة السلطات المغربية لمقترح الدعم الذي تقدمت به فرنسا بعد الزلزال».

«طبقوا الفيزا على الفرنسيين»

وعلى وقع ذلك التوتر، تصدر وسم «طبقوا الفيزا على الفرنسيين»، قائمة الأكثر تداولاً في المغرب، دعا فيه مواطنون مغاربة إلى تطبيق نظام التأشيرة على الفرنسيين، معربين عن امتعاضهم بشأن ما وصفوه بـ «الاستهداف الممنهج من طرف فرنسا لبلادهم ومصالحها»

ورافق ذلك ـ أيضا ـ توجيه انتقادات حادة في وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب لتغطيات بعض وسائل الإعلام الفرنسية للزلزال، حيث اعتبرت غير محايدة وموجهة ضد الملك محمد السادس.

تصاعد وتيرة التوتر السياسي

وارتفعت وتيرة التوتر السياسي بين البلدين، بحسب ما ذكرته صحيفة أخبار اليوم المغربية، بسبب إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا عن برمجة زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس، ما دفع مصادر حكومية مغربية إلى الرد عبر وكالة الأنباء الرسمية، بكون تلك الزيارة «غير مدرجة في جدول الأعمال وغير مبرمجة».