قالت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، إنها لن تستقيل من منصبها وتعهدت بمواصلة محاربة القوى المحتشدة ضدها.
وجاءت هذه التصريحات، في مؤتمر صحفي أمس الإثنين بالقصر الرئاسي، تعبيرا عن غضبها إزاء تصويت مجلس النواب لصالح فتح إجراءات اتهام ضدها، والذي كان أول ظهور علني لروسيف منذ موافقة مجلس النواب على إرسال إجراءات إقالتها لمجلس الشيوخ لعقد محاكمة محتملة لأول امرأة تتولى منصب رئاسة البرازيل.
وتستند الدعوى المقامة ضد روسيف إلى اتهامات بأن حكومتها استخدمت حيلا محاسبية غير قانونية، سمحت بإنفاق حكومي من أجل تقوية الدعم الضعيف قبل الانتخابات.
وقالت روسيف، إن رؤساء سابقين للبرازيل استخدموا هذه المناورات المالية دون تداعيات، ووصفت الاتهامات الموجهة ضدها بعمل من أعمال «العنف ضد الديمقراطية».
وذكرت، أن الاتهامات الموجهة لها مجرد «غطاء واه» للنخبة الحاكمة التقليدية للبرازيل، من أجل الاستيلاء على السلطة مرة أخرى من حزب العمال اليساري، الذي يحكم البلاد منذ 13 عاما.
وتابعت، «لن أتعرض للتخويف ولن أسمح لنفسي بأن أصاب بالشلل بسبب هذا الأمر. لدي الطاقة والقوة والشجاعة لمواجهة هذا الظلم».
وكررت روسيف عبارات «السخط» و«الظلم» و«المظلومين» عشرات المرات، وأكدت مجددا، أنها لم ترتكب أي شيء غير قانوني، وبالتالي فهي ضحية «انقلاب مدبر من قبل خصومها السياسيين».
وقالت، «اليوم أشعر بالظلم أكثر من أي شيء لأن هذه العملية ليس لها أي أساس قانوني».
وتحدثت روسيف بثقوة عن أعدائها البارزين، مثل رئيس مجلس النواب إدواردو كونا، الذي كان القوة الدافعة وراء خطوة الاتهام، وهو المسؤول رقم اثنان لخلافة روسيف.
وفي الوقت الذي يسعى للإطاحة بها، يتهم كونا بأخذ رشى تبلغ خمسة ملايين دولار في مخطط فساد مرتبط بشركة «بتروبراس» النفطية العملاقة التي تديرها الدولة.
وخلص التحقيق في قضية بتروبراس إلى تورط العديد من السياسيين البارزين في البلاد، بما في ذلك نائب الرئيس ميشال تامر، الذي من المتوقع أن يتولى الرئاسة خلفا لروسيف، إذا وافق مجلس الشيوخ على بدء محاكمتها.
ولم تتورط روسيف في هذه القضية أو قضايا أخرى.
