رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: الاتفاق العالمي للهجرة تاريخي
قالت مسؤولة رفيعة بالأمم المتحدة، إن الاتفاق الذي أقرته الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، الإثنين، لتحسين أسلوب مواجهة العالم للهجرة المتصاعدة “تاريخي بشأن تعددية الأطراف”.
وأضافت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا إسبينوسا، أن هذا الاتفاق سيسهل التعاون بخصوص قضايا الهجرة الدولية.
وقالت “اليوم يوم عظيم لملايين الأشخاص الذين يتنقلون، هذا الاتفاق من أجلهم”.
وتم إقرار الاتفاق خلال المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة، الآمنة والمنظمة، في مراكش بالمغرب، لكن نحو 30 دولة لم تشارك في المؤتمر الذي استضافته المغرب.
وكانت كل الدول أعضاء بالأمم المتحدة، وعددها 193 دولة، وافقت باستثناء الولايات المتحدة في يوليو/ تموز على هذا الاتفاق الرامي إلى تعزيز التعاون بشأن الهجرة لكن لم توقع عليه رسميا خلال مؤتمر مراكش سوى 164 دولة.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، بعد إقرار الاتفاق، إن 10 دول، معظمها من دول شرق أوروبا الشيوعية سابقا، انسحبت، كما تبحث 6 دول أخرى منها إسرائيل وبلغاريا ما إذا كانت ستنسحب، ولم يذكر المتحدث ما إذا كانت باقي الدول التي تغيبت عن مؤتمر مراكش ستنسحب أيضا.
وأضافت إسبينوسا أن الاتفاق يأتي في وقت “صعب” للمهاجرين الذين يواجهون “توجهات يمينية متطرفة وعنصرية وكراهية للأجانب”.
وأردفت “أتصور أن أسلوب الرد على ذلك من خلال نظام قوي متعدد الأطراف يرسخ حقوق الإنسان، ويتبنى التنمية المستدامة لجدول أعمال 2030، ويعتمد الدبلوماسية الوقائية ويحافظ على السلام”.
ويقول ممثلو منظمات إنسانية دولية إن الإنسانية معرضة للخطر في الوقت الحالي، حيث أنها تكافح من أجل أداء واجباتها وسط توجهات وأيديولوجيات قومية تتبناها بعض الدول.
وقالت جوان ليو، رئيسة منظمة أطباء بلا حدود الخيرية، “في الصيف الماضي، كنا لعدة أيام مع مئات المهاجرين على متن قاربنا ولم ترغب أي دولة فتح ميناء لهم. وكان علينا أن نتنقل بشكل أساسي وننتظر ونستجدي ميناءً آمنا لإنزال المهاجرين، كانت هناك مؤامرة إلى حد ما من الحكومات الأوروبية لعدم السماح بحدوث أي عملية إنقاذ في البحر الأبيض المتوسط”.
ووصل عدد اللاجئين عالميا إلى رقم قياسي بلغ 21.3 مليون شخص وقد بدأت الأمم المتحدة العمل على هذا الاتفاق غير الملزم عقب وصول ما يزيد على مليون شخص إلى أوروبا في عام 2015، كثير منهم هربا من الحرب الأهلية في سوريا والفقر في أفريقيا.
لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قالت إن النهج العالمي بشأن هذه القضية يتعارض مع سيادة الولايات المتحدة.
ويعالج الاتفاق قضايا مثل كيفية حماية المهاجرين ودمجهم أو إعادتهم إلى بلادهم، وتعرض الاتفاق منذ يوليو تموز لانتقادات من ساسة أوروبيين معظمهم يمينيون يقولون إنه ربما يؤدي إلى زيادة الهجرة من الدول الأفريقية والعربية.
