رئيسة الحكومة التونسية: الوضع الاقتصادي الاستثنائي لم يترك لنا خيارا
قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الدقيق والاستثنائي في البلاد لم يترك لنا خيارا سوى توحيد جهودنا والعمل سويا يدا بيد من أجل مزيد من تعزيز التعاون القائم بين بلدينا وشعبينا.
وألقت بودن، كلمة مساء اليوم، خلال المنتدى الاقتصادي المصري ـ التونسي المشترك، عبرت في مستهلها عن سعادتها بافتتاح أعمال هذا المنتدى الاقتصادي المهم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والوفد المرافق له، والذي ينتظم بالتوازي مع انعقاد الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، مرحبة بضيوف تونس من أعضاء الوفد الرسمي ووفد أصحاب الأعمال.
وقالت رئيسة الحكومة التونسية: “نشرف اليوم على فعاليات هذا المنتدى الاقتصادي الذي يجمع نخبة من الفاعلين الاقتصاديين من بلدينا الذين يمثلون عدة قطاعات اقتصادية واعدة تأكيدا منا على أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في النهوض باقتصاد بلداننا، وعلى الإمكانيات المتوفرة والفرص الكفيلة بزيادة حجم المبادلات التجارية البينية وتنويع قاعدتها وتطوير الشراكة لترقى إلى مستوى تطلعاتنا وأهدافنا”.
وأشارت إلي أن التبادلات التجارية خلال السنة الماضية لم تتجاوز 330 مليون دولار، ولم يتعد إجمالي الاستثمارات ما قيمته 570 مليون دولار مع نهاية عام 2020 خُصصت لتمويل 42 مشروعا تقريبا، لافتة إلي أن الوضع الاقتصادي الذي نمر به في المرحلة الراهنة تأثر بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، فضلاً عن تداعيات الأوضاع الجيوسياسية العالمية.
وأشارت إلى أن الحكومة التونسية الحالية شرعت في اتخاذ إجراءات وإصلاحات عاجلة تهدف إلى الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية وتنشيط المؤسسات الصناعية، ودفع الاستثمار الخاص، والحفاظ على مواطن العمل وذلك بالتوازي مع وضع مخطط للتنمية يغطي الفترة 2023 – 2024 يهدف إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على التأقلم مع المتغيرات والتحولات المتسارعة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وعلى المستويين الإقليمي والدولي.
وأضافت رئيسة الحكومة التونسية أنه تم الشروع في اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية التي سيتم إطلاع المستثمرين المصريين الأشقاء عليها بمناسبة هذه الزيارة، للنظر في إمكانية المشاركة في إنجازها سواء من قبل مؤسسات حكومية أو في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهي بالأساس مشاريع إنشائية ومشروعات بنية تحتية.
وذكرت أن دور الحكومة التونسية والمصرية يكمن في العمل على تحسين مناخ الأعمال ومزيد من تبسيط الإجراءات وتسهيل تنقل الفاعلين الإقتصاديين وانسياب السلع والتدخل السريع لرفع أي إشكاليات أو قيود قد تحد من ديناميكية النشاط الاقتصادي في الاتجاهين.
كما أكدت رئيس الحكومة التونسية على ضرورة الاهتمام بمشروعات الهيدروجين الأخضر، والعمل على زيادة إنتاجه، مؤكدة في سياق متصل أن احتضان الدولة المصرية للدورة 27 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية (Cop27 ) يعد فرصة مهمة لتعبئة الموارد وتهيئة المناخ والتعاون والتنسيق من أجل الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
