رئيسة وزراء اسكتلندا تدعو إلى الاستفتاء على الاستقلال عن المملكة المتحدة

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة، نيكولا ستورغون، اليوم الأحد، إنها بريئة من ارتكاب أي مخالفات، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليها واستجوبتها في إطار تحقيق متعلق بالشؤون المالية للحزب الوطني الاسكتلندي.

وأضافت، في بيان على تويتر: «أن أجد نفسي في الموقف الذي تعرضت له اليوم، وأنا متأكدة من أنني لم أرتكب أي مخالفة، هو بمثابة صدمة وأمر محزن جدا.. أعلم بما لا يدع مجالا للشك أنني في الحقيقة بريئة من ارتكاب أي خطأ».

وأطلقت الشرطة سراح ستورغون في وقت سابق، اليوم الأحد، دون توجيه أي اتهامات إليها.

وقالت شرطة اسكتلندا في بيان: «تم الإفراج عنها دون توجيه اتهامات لحين إجراء مزيد من التحقيقات».

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على ستورغون، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد.

وقالت شرطة اسكتلندا إن امرأة تبلغ من العمر 52 عامًا اعتقلت «كمشتبه به فيما يتعلق بالتحقيق الجاري في تمويل وماليات الحزب الوطني الاسكتلندي».

وأضافت الشرطة أنها «محتجزة ويتم استجوابها من قبل مباحث شرطة اسكتلندا».

ولا تذكر شرطة المملكة المتحدة أسماء المشتبه بهم حتى يتم توجيه تهم إليهم، لكن بي بي سي ووسائل إعلام أخرى حددت المرأة المعتقلة باسم ستورغون.

وألقي القبض في السابق على العديد من كبار شخصيات الحزب الوطني الاسكتلندي واستجوابهم في إطار التحقيق، ولم يتم توجيه اتهامات لأي منهم.

ألقت الشرطة القبض على رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة، نيكولا ستورغون، في إطار تحقيق في ماليات الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد.

وقالت شرطة اسكتلندا إن امرأة تبلغ من العمر 52 عامًا اعتقلت «كمشتبه به فيما يتعلق بالتحقيق الجاري في تمويل وماليات الحزب الوطني الاسكتلندي».

وأضافت الشرطة أنها «محتجزة ويتم استجوابها من قبل مباحث شرطة اسكتلندا».

ولا تذكر شرطة المملكة المتحدة أسماء المشتبه بهم حتى يتم توجيه تهم إليهم، لكن بي بي سي ووسائل إعلام أخرى حددت المرأة المعتقلة باسم ستورغون.

وألقي القبض في السابق على العديد من كبار شخصيات الحزب الوطني الاسكتلندي واستجوابهم في إطار التحقيق، ولم يتم توجيه اتهامات لأي منهم.

استقالت نيكولا ستيرجن من رئاسة حكومة اسكتلندا اليوم الأربعاء قائلة إن هيمنتها على حزبها والبلاد لم تعد كما كانت الرصيد الذي ترتكن إليه في الكفاح من أجل استقلال اسكتلندا.

وستيرجن في السلطة منذ 2014، وقالت إنها أصبحت مثيرة للانقسام ومنهكة بصورة لا تسمح لها تجاوز الانقسام السياسي، وإنها أرادت الابتعاد عن “وحشية” السياسة الحديثة للتركيز على “نيكولا ستيرجن الإنسانة”.

وأصبحت ستيرجن زعيمة للحزب الوطني الاسكتلندي في أعقاب استفتاء على الاستقلال عام 2014 عندما صوتت اسكتلندا بنسبة 55 بالمئة مقابل 45 بالمئة لصالح البقاء جزءا من المملكة المتحدة.

وقادت حزبها خلال سلسلة من الانتصارات الانتخابية واكتسبت سمعة باعتبارها أفضل السياسيين قدرة على التواصل في بريطانيا. وبرزت هذه المهارات خلال جائحة كوفيد-19 عندما تجنبت العديد من الأخطاء التي ارتكبها السياسيون في حكومة إنجلترا.

لكن في الأشهر الماضية، أعاقت المحكمة العليا البريطانية المسار الذي كانت تسعى إليه لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال، وتورطت في خلاف حول حقوق المتحولين جنسيا، الأمر الذي أغضب حتى بعض أنصارها.

وفي إعلان مفاجئ، قالت إنها ستتنحى من منصب رئيسة وزراء اسكتلندا ومن زعامة الحزب الوطني الاسكتلندي بمجرد إيجاد من يخلفها.

وقالت ستيرجن، في مؤتمر صحفي في إدنبره، إنها تعتقد أن هناك أغلبية تؤيد الاستقلال في اسكتلندا، لكن الحزب الوطني الاسكتلندي بحاجة إلى تعزيز هذا التأييد وتوسيع قاعدته.

وأضافت “لتحقيق ذلك، يجب أن نتخطى الانقسام السياسي في اسكتلندا. وفي تقديري أرى الآن أن زعيما جديدا سيكون قادرا بشكل أفضل على القيام بذلك”.

ورددت كلمات جاسيندا أرديرن عندما استقالت من منصب رئيسة وزراء نيوزيلندا في يناير كانون الثاني قائلة إنه “لم يعد لدي المزيد في جعبتي”. وأشارت ستيرجن إلى أن وحشية السياسة الحديثة نالت منها ولم تعد قادرة على الالتزام “بتقديم كل ذرة طاقة” يستلزمها المنصب.

وتستقيل ستيرجن البالغة من العمر 52 عاما، التي عاصرت أربعة رؤساء وزراء لبريطانيا خلال توليها منصبها، مع عدم وجود خليفة محدد لها أو حسم مسألة الاستقلال.

وبحسب استطلاعات الرأي، ارتفعت نسبة التأييد للاستقلال إلى أكثر من 50 بالمئة في أعقاب قرار المحكمة العليا، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.