رئيسة وزراء بريطانيا تتحدى: لن أستقيل

يواجه رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، ضغطا سياسيا جديدا، اليوم الإثنين، في تصويت من مجلس العموم على تقرير لجنة الامتيازات الذي يدينه بشأن خرقه لقواعد الإغلاق العام أثناء جائحة كورونا.

وإذا ما تم التصويت على التقرير بالأغلبية، فإن هذا يعني نهاية حياة السياسية لجونسون الذي استبق التقرير بالاستقالة من منصبه البرلماني.

وكانت لجنة برلمانية بريطانية قد أعلنت الخميس الماضي، في تقرير لها، أن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون يجب أن يستبعد من دخول البرلمان بسبب تضليله للنواب بكامل إرادته بشأن مخالفة قواعد الإغلاق وقت جائحة كورونا.
وعُرفت هذه الفضيحة التي ما زالت تلاحق جونسون إلى اليوم، بفضيحة «الحفلات»، وهي التي أطاحت به سابقا من منصبه، في صيف العام الماضي، بعد اتهامه بإقامة حفلات في مكتبه.
وكان جونسون قد استبق نتائج التحقيق الأخير الذي أعدته اللجنة البرلمانية بإعلان استقالته كنائب، يوم 9 يونيو/حزيران الماضي.
وعلى ما يبدو أن جونسون قد أظهر سخطه إزاء عمل اللجنة البرلمانية، وأبدى ضيقه من محاولات التحقيق ضد تجاوزاته، ما دفع اللجنة إلى اتهامه بتضليل مجلس العموم وانتهاك الثقة والطعن في اللجنة والتواطؤ في حملة لإساءة المعاملة ومحاولة الترهيب.

الأحداث تتصاعد

تزامن تصاعد الأحداث حول بوريس جونسون، مع نشر صحيفة ميرور، الأحد، فيديو لحفلات مخالفة لقواعد كورونا أقيمت في مكتب رئيس الوزراء.
ويُظهر المقطع ومدته 45 ثانية، ويعود تاريخه إلى ديسمبر/كانون الأول 2020، المحتفلين في الحدث في وقت فرض فيه حظر على التجمع في الأماكن المغلقة على المواطنين في بريطانيا، في مسعى لكبح انتشار الجائحة.

ووصف مايكل غوف وزير الدولة لشؤون التنمية الاقتصادية والإسكان والمجتمعات في بريطانيا مقطع فيديو يظهر إقامة حفل في مقر حملة حزب المحافظين الحاكم خلال فترة فرضت فيها إجراءات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19 عام 2020 بأنه “مروع”، مقدما اعتذاره للمواطنين.

وظهر الفيديو الأخير في توقيت حاسم بالنسبة لبوريس جونسون، كما إن المشهد قد بدا مستفزا لكثيرين حين رأوا تفاصيل الحفل المثير للجدل، وكشفت اللقطة المسرّبة المسؤولين وهم يرقصون ويشربون الخمر في مخالفة للقوانين آنذاك.
وعقب «فضيحة الحفلة» غرّمت الشرطة جونسون وعشرات المسؤولين الحكوميين لخرقهم قوانين التباعد الاجتماعي التي أعلنتها الحكومة للحد من انتشار كوفيد-19.

وكانت اللجنة البرلمانية قد أعلنت سابقا إنها كانت ستوصي بحظر جونسون لمدة 90 يوما، لكن رئيس الورزاء الأسبق تهرب مبكرا من هذا الموقف، معلنا استقالته.

واليوم، ما زال جونسون في انتظار المشهد الأخير في علاقته بالمجلس العموم البريطاني، حين تعلن اللجنة تفاصيل تحقيقها، وتتيح التصويت لأعضاء البرلمان على التقرير الصادر عن مخالفات رئيس الوزراء السابق.

تعهد وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الجمعة، بمعالجة ضعف الإنتاجية في البلاد من خلال إصلاحات مالية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتعزيز النمو، لكنه أشار إلى التزامه أيضا بالزيادات الضريبية التي أثارت غضب بعض المشرعين في حزب المحافظين الذي ينتمي إليه.

ويستعد هانت، الذي حافظ على استقرار الأسواق المالية بعد الاضطرابات التي أحدثتها “الميزانية المصغرة” لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في سبتمبر أيلول من العام الماضي، للإعلان عن خطة للنمو في بيان الموازنة في مارس/ آذار.

وخلال كلمة، اليوم الجمعة، رد هانت على ما يُقال عن التراجع الاقتصادي في بريطانيا وركز على صناعات النمو مثل التكنولوجيا الرقمية والتحول إلى صناعات جديدة ذات قيمة عالية مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية المتقدمة.

وقال هانت في خطاب ألقاه في بلومبرج بلندن: “الثقة في المستقبل تبدأ بالصدق بشأن الحاضر، ويتعين علينا ألا نتجنب التحدي الأكبر الذي نواجهه وهو ضعف إنتاجيتنا”.

وأضاف: “خطتنا للازدهار في الأمد الطويل تعالج هذا التحدي بشكل مباشر، إنها خطة ضرورية وفعالة وأصبحت ممكنة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وستنجح إذا أصبحت عاملا لتحفيز الخيارات الجريئة التي يجب أن نتخذها”.

وقال هانت إن بريطانيا بحاجة إلى ضرائب أقل في المستقبل كما دعا إلى ضبط الإنفاق العام.