رئيسة وزراء فرنسا: خطة رفع سن التقاعد إلى 64 عاما «لم تعد قابلة للتفاوض»
شددت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اليوم الأحد على أن خطة الحكومة لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما ”لم تعد قابلة للتفاوض”.
وأثار ذلك غضب المعارضين في البرلمان والنقابات الذين يخططون لتنظيم احتجاجات حاشدة جديدة، وإضرابات هذا الأسبوع.
ورفع سن التقاعد يأتي ضمن مشروع قانون فضفاض هو الهدف الأساسي للولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون.
ويواجه مشروع القانون مقاومة شعبية واسعة النطاق تضمنت تظاهر أكثر من مليون شخص ضده أوائل هذا الشهر.
وقالت رئيسة الوزراء في مقابلة مع إذاعة (فرانس-إنفو) ”سن التقاعد لم يعد قابلا للتفاوض”.
وأضافت إن التقاعد عند سن 64 عاما، وإطالة عدد السنوات اللازمة لكسب معاش تقاعدي كامل هو ”الحل الوسط الذي اقترحناه بعد الاستماع إلى منظمات واتحادات أرباب العمل”.
شهدت عريضة عبر الإنترنت، أعدتها نقابات عمالية ضد الخطة، ارتفاعا في عدد التوقيعات الجديدة بعد تصريحات بورن. وتجري النقابات الثمانية الكبرى في فرنسا مناقشات اليوم الأحد حول رد مشترك على هذه التصريحات.
ودعا النائب مانويل بومبارد، الذي يقود حزبه (فرنسا الأبية) حملة الضغط في البرلمان ضد الخطة، إلى ”أكبر نسبة مشاركة ممكنة في الإضرابات والاحتجاجات المقبلة.”
وقال لتلفزيون (بي إف إم) اليوم الأحد ”يجب أن نكون في الشوارع يوم الثلاثاء القادم”.
وتقول الحكومة إن الإصلاح ضروري لإبقاء نظام المعاشات التقاعدية قادرا على الوفاء بالتزاماته مع نمو متوسط العمر المتوقع في فرنسا، وانخفاض معدلات المواليد.
قالت بورن ”هدفنا ضمان أن يكون لدينا نظام متوازن ماليا في عام 2030″.
وتريد النقابات والأحزاب اليسارية بدلا من ذلك من الشركات الكبيرة أو الأسر الأكثر ثراء أن تتدخل بشكل أكبر لتحقيق التوازن في ميزانية المعاشات التقاعدية.
واقترحت بورن الانفتاح على التعديلات المتعلقة بكيفية معالجة الخطة للوقت الذي يمضيه الناس من حياتهم المهنية لإنجاب أطفال أو متابعة التعليم.
ويقول منتقدو الخطة إن النساء مستهدفات بشكل غير عادل.
ولم توافق بورن على ذلك، لكنها قالت ”نحن بصدد تحليل الوضع”.
يطرح مشروع القانون على لجنة برلمانية يوم غد الاثنين، ويناقش بشكل كامل في الجمعية الوطنية في 6 فبراير/ شباط.
وقدم معارضون عدد كبير من التعديلات المقترحة، وهو أمر من شأنه أن يزيد من تعقيد النقاشات.
